مصر موتورز مجتمع السيارات - حرق الدم من هيئة قضائية عليا

نعي للنائب العام التاريخ الأسود لـ"التوريث" في تعيينات السلك القضائي
http://www.dawlanews.com/sys/IMG.asp...ze=300&MyWay=W
صورة من نعي النائب العام بجريدة الأهرام

الأربعاء 31 أكتوبر 2012 02:55:59 م
حسن القباني
مستشار له 7 أبناء في القضاء والنيابة الادارية والمحاكم
المستشار سامح عبد الله : اسر وعائلات تتوراث المناصب والوظائف

كشف نعي للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في وفاة المستشار فايز السيد جاد اللمساوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن وجود عدد كبير من ابنائه ذكورا واناثا في النيابة والسلك القضائي وهم القضاة والمستشارين: أشرف والريدي وأحمد ولمياء ورانيا .
وأوضح النعي الذي نشرته جريدة الأهرام قبل ثلاثة أيام ، ان الفقيد والد كل من المستشار الدكتور اشرف فايز اللمساوي بالتفتيش القضائي بوزارة العدل والمستشار الريدي فايز اللمساوي رئيس المحكمة والمستشار احمد فايز اللمساوي مدير نيابة ديروط والمستشارة رانيا فايز اللمساوي بهيئة قضايا الدولة والمستشارة لمياء فايز اللمساوي بالنيابة الادارية ولبنة فايز اللمساوي بمحكمة مغاغة ونجلاء فايز اللمساوي بمحكمة مغاغة.

وحذر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في وقت سابق من دعوة رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند المحسوب علي النظام السابق ، لأعضاء النادى بعمل توكيلات للمستشار القانونى للنادى من أجل رفع دعاوى قضائية للمطالبة، بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول للعمل في سلك القضاء.

واستنكر استمرار هذا الفكر الذي يكرس لتوريث المناصب والوظائف، ويهدر مبدأ المساواة والحق في تكافؤ الفرص، مؤكدا أن مثل هذه الدعاوى تمثل ردة على ما يطالب به الشعب المصري بعد ثورة يناير من عدالة وإعمالا للمبادئ الدستورية.

وأعرب المركز في بيان عن خشيته من أن تكون هذه الدعوة، بمثابة إعلاء للمصالح الشخصية المتمثلة في رغبة رئيس النادى في الحصول على أصوات القضاة في الانتخابات القادمة للنادى، على حساب المصلحة العامة وعلى مصلحة العدالة واستقلال القضاء بصفة خاصة.

كما أعرب المركز عن استيائه بشأن دعوة رئيس نادى القضاة بشأن توريث العمل القضائي ، مشيرا الي أنه سيتقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى بحق المستشار رئيس نادى قضاة مصر، والرد على دعوته بوضع معايير موضوعية وشفافة ونزيهة للقبول بالعمل القضائي وأن يكون القبول للعمل بالقضاء في مصر، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وألا يخضع لأي نوع من أنواع التمييز وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل المناصب القضائية وفق معايير موضوعية قوامها النزاهة والشفافية.

تاريخ أسود

وفي عام 2007 ، ظهرت ازمة انتهاكات شروط اختيار أعضاء جدد بالسلك القضائي بصورة واضحة ، واعلن بعض الخريجين الذين تخطهم التعيين في القضاء هذه المرة الغضب بسبب ما وصفوه انه ظلم لهم بعد ان أصبح طريق القبول في التعيين في النيابه العامة بتقدير المقبول و الواسطة علي حد تعبيرهم .

وفي مارس 2008 تداول قضاة بيانا بدرجات وتقديرات أيمن مقبل شاكر، نجل المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض الاسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلي الاسبق يوضح أنه تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير مقبول، وحصل علي الليسانس بعد 7 سنوات، وبعدها تم تعيينه في مجلس الدولة لمدة شهرين، قبل نقله إلي النيابة العامة، وفي نيابات المعادي، التي يتم تعيين أوائل الخريجين فيها! .

وشملت هذه الدفعة التي عين فيها نجل المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي بتقدير مقبول عدد كبير من الحاصلين علي مقبول ، كما شهدت دفعة 2001 والتي تم تعيين 244 عضوا جيدا بالنيابة العامة بتقدير مقبول ،ولم يتجاوز عدد المقبولين من أبناء المستشارين الـ 30 عضوا فقط، بينما قدمت باقي الدرجات ترضية لأبناء السياسيين وأقاربهم .

وشملت تعيينات النيابة العامة2006 والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2008بعض التجاوزات حيث تضمنت تعيين 2 بالنيابة العامة رغم صدور أحكام قضائية ضد أقاربهما من الدرجة الثانية بالمخالفة، حيث تم تعيين ض.ج.ن وهو نجل أحد المستشارين رغم صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات ضد عمه- رئيس المحكمة ع.ن بمحكمة استئناف القاهرة- في قضية رشوة، وقضائه العقوبة ،كما تم تعيين آخر نجل المستشار ن.ع رغم أن عمه قد صدر ضده حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية ضرب أفضي إلي موت وقضي العقوبة بالسجن.

وفي المقابل تم استبعاد نجل المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض أحد رموز تيار الاستقلال القضائي ، ووكيل نادي قضاة مصر السابق من تعيينات النيابة العامة لصدور حكم ضد عمه الدكتور عصام دربالة في قضية الجهاد رغم كونها قضية سياسية .
كما قام مجلس القضاء الأعلي باستبعاد 18 متقدما للنيابة العامة من أبناء المستشارين المساندين لنادي قضاة مصرمن دفعتي 2005 الأساسية والتكميلية ، منهم ابنين لأحد المستشارين لسبب وارد في التحريات كان نصه: لوحظ أنهما يصليان الفجر حاضرا في المسجد برغم اجتيازهم لجميع الاختبارات المقررة، وحصولهم علي تقديرات تتراوح بين جيد جدا، جيد !!
وتم تمرير أكبر عدد ممكن من أبناء المستشارين المرضي عنهم خلال عامي 2007 و2008 ، ومن بينهم حسام الدين نجل المستشار محمود صديق برهام صاحب قضية شهيرة في الانتخابات البرلمانية في عهد مبارك.
المستبعدون من ناحيتهم استخدموا وسائل عدة للاعتراض علي ذلك ، حيث استخدام أبناء القضاة أبائهم في الضغط والرفض حيث تجمهر15 من المستشارين وقتها ، أمام مكتب المستشار مقبل شاكر ، احتجاجاً علي استبعاد أبنائهم من تعيينات النيابة العامة دفعة 2007.

ووصل الامر الي تهديد المستشارين الـ 15 باللجوء إلي وزارة العدل وتقديم استقالاتهم إذا لم يجدوا حلا لهذا الوضع، مستنكرين أن يتم استبعاد أبنائهم رغم حصولهم علي تقديرات مرتفعة واجتيازهم مرحلة التحريات الأمنية.
بينما لجأ الكثير الي الاعتصام أو القضاء حيث أعلن 20 من أوائل خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق في جامعات الأزهر وعين شمس وبني سويف وأسيوط دفعة عام 2006، وقتها إضرابهم المفتوح عن الطعام واعتصامهم أمام مبني وزارة العدل في 15 يناير 2008 احتجاجا علي عدم تعيينهم في سلك النيابة.
كما تقدم 1000 من المستبعدين من تعيينات النيابة العامة، دفعة 2006 بدعاوى قضائية في هذا الوقت أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة للطعن على قرار استبعادهم رغم اجتيازهم جميع الاختبارات المقررة وحصولهم على تقديرات تتراوح بين جيد جدا وجيد موضحين أنهم فوجئوا بصدور القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2008 م بتعيين 425 معاون نيابة عامة منهم ما يزيد على 210 على الأقل، أقل في التقدير العام وفي الدرجة العلميةمن أبناء مستشارين بالهيئات القضائية المختلفة، وأقارب قيادات أمنية في الدولة .http://c1.dawlanews.com/sys/IMG.asp?...%D9%87%201.jpg
المشكلة ليست في الواسطة فقط ولكن في الطائفية ، حيث توصف المراكز الحقوقية القبطية عادة مع كل تعيينات بخيبة الأمل ، فمركز الكلمة لحقوق الإنسان الذي يرأسه ممدوح نخلة المحامى القبطي أكد بعد القرار الجمهوري بتعيين 548 معاون نيابة من حملة كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعه عام 2006 لم يكن من بينهم سوى 14 قبطيا فقط بنسبة تقل عن ثلاثة في المائة .
من جانبه قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استنئاف الاسكندرية لـ الدولة : العشرات سنوات الماضية كان التوريث يجري علي قدم وساق في القضاء ، حتي ان بعض القضاة الذين لديهم امكانيات مادية محترمة ، كانوا يعينون ابنائهم في وظائف بالمحاكم ومنها قضاة معروفين بالاسم في الوسط ... واستطيع القول انها اسر وعائلات .
واشار الي انه كان من الاوائل علي دفعته ، وتم تعيينه معيدا ثم دخلت السلك القضائي ، ولو لم يكن هكذا لم يكن لأدخل موضحا أن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء السابق منعه في الدفع السابقة .