مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

مدير تحرير بالمصري اليوم يدلي بشهادة جديدة تؤكد تورط شفيق فى موقعة الجمل

http://www.almogaz.com/sites/all/the...es/33-icon.jpgWed, 05/30/2012 - 13:56
http://almogaz.com/sites/default/fil...77902498_n.jpg

السيسي في شهادته: البلطجية هاجموا الميدان لتصفية الثورة بناء على قرار بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة شفيق

كتب:
وكالات

تقدم اليوم الزميل على السيسي، مدير تحرير جريدة المصرى اليوم، بطلب إلى النائب العام تحت رقم 1633 بلاغات لسنة 2012م لتمكينه من الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية موقعة الجمل حيث جرت وقائع هذه الشهادة بدءً من الساعة الخامسة مساء الاثنين 31 يناير 2011م وما بعدها.
وكان السيسى قد ذكر فى شهادته أنه أثناء وقوفه مع عمرو مصطفى السعيد، نجل وزير الاقتصاد الاسبق، بميدان التحرير يوم موقعة الجمل تلقى إتصالا من مسئول كبير يدعى أمير يطالبه فيه بترك الميدان، لأن رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق إنتهى من اجتماعه بالمجلس والذى قال فيه إن هناك بلطجية سيذهبون إلى الميدان لإخلائه بعد وقت قليل من المكالمة.
وقال السيسى فى شهادته إنه ذكر هذه التفاصيل لأحد ضباط الجيش فطالبه بتصعيد هذه الشهادة اعلاميا وقانونيا.
وكان نص الشهادة كالتالى:
السيد المستشارالدكتور / عبد المجيد محمود
النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد..
أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين بتقديم شهادتي المرفقة بهذا الطلب إلي محكمة جنايات القاهرة في قضية موقعة الجمل وذلك في أول جلسة تالية
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير
علي السيسي
صحفي
عضوية نقابة الصحفيين رقم(7551)
شهادة
في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2011 وأثناء وجودي في قلب ميدان التحرير مشاركاً الشعب المصري بكل طوائفه ثورة 25 يناير العظيمة ,وكان برفقتي في ذلك الوقت الصديق العزيز الاستاذ عمرو مصطفي السعيد نجل وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفي السعيد والذي شاركنا في الثورة ومعه السيده حرمه والسيدة والدة زوجته وشقيقيه .
وفي هذه الأثناء تلقي عمرو السعيد إتصالاً هاتفيا عرفت بتفاصيله منه بعد انتهاء المكالمة, وقد وضحت علي وجهه علامات الغضب الشديد, ومضمونها أن المتصل هو (عديله) واسمه (أمير) ويعمل مدير مكتب الاتصال السياسي بمجلس الوزراء, طلب منه مغادرة الميدان مع زوجته وحماته وشقيقيه, مؤكداً له أن جيش من البلطجية سيقتحم الميدان غداً (الثلاثاء) أو بعد غد ( الأربعاء) للإعتداء علي الثوار وتصفية الثورة في إطار مخطط تم الإعداد له من أعلي سلطة في البلاد , و مجلس الوزراء برئاسة الفريق احمد شفيق والذي كان قد انتهي من اجتماع لهذا الغرض .
ولخطورة الأمر ,أستئذنت من صديقي عمرو السعيد وتوجهت إلي قيادة ميدان التحرير من رجال القوات المسلحة , وألتقيت (عميد ) أسمر البشرة ويتحدث بلكنة تدل علي أنه من جنوب البلاد ربما ( النوبة أو أسوان) , كان يتواجد أمام مدخل مجمع التحرير ومعه مجموعة من زملائه برتب مختلفة , وشرحت له ما حدث , فقال لي أن (الأمر خطير) .. وبادرني بسؤال .. ما العمل ؟! .. قلت له : رجاء إبلاغ القيادة العليا , فذهب عدة خطوات داخل المجمع ثم عاد وطلب مني أمرين :
الأول : نشر ما ذكرته له في جريدة (المصري اليوم )التي انتمي اليها .
الثاني : التنبيه علي الثوار في ميدان التحرير من خلال الاذاعات المختلفة .
وعلي الفور قمت بتنفيذ طلبه , وتوجهت إلي الجريدة , وشرحت الأمر لزميلي الأستاذ مجدي الجلاد رئيس التحرير في ذلك الوقت , فقام بنشر خبر في الصفحة الأولي حمل عنوان ( تحـــــــــــــــذير) , ثم عدت إلي الميدان وبرفقتي زميلي بالجريدة الأستاذ مصباح قطب , وقمنا بتحذير الثوار عبر الأذاعة من مخطط الثورة المضادة لاقتحام الميدان .
في اليوم التالي (الثلاثاء 1 فبراير 2011) كان خطاب الرئيس السابق الذي قال فيه ( علي الشعب ان يختار بين الاستقرار أو الفوضي ) , وهو ما يؤكد أن التخطيط لموقعة الجمل تم علي أعلي مستوي .
وفي يوم (الأربعاء2فبراير 2011) تم تنفيذ المخطط , وأقتحم البلطجية ميدان التحرير وتصدي لهم الثوار بكل شرف وسقط نحو ثمانية شهداء في تلك الليلة .
وبعد أيام قليلة قام الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق لموقعة الجمل برئاسة المستشار عادل قورة , الذي ذكرت له تفاصيل ما حدث , واتهمت شفيق صراحة بقيادة موقعة الجمل وقتل الثوار .
وأنه تم تعيينه رئيساً للوزراء خصيصاً لهذه المهمة وتصفية الثورة , والدليل أنه رفض الاعتراف للثورة وتهكم عليها وأساء للثوار في كل تصريحاته , لكن المستشار قورة لم يضمن شهادتي للتقرير النهائي بكل أسف .
وإظهاراً للحق وتأكيداً للعدل الذي أنتم قائمون علي تحقيقه … أرجو ضم شهادتي لقضية موقعة الجمل

علي السيسي

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...94758718_n.jpg

رصد| #قنا| فى هذه الأثناء ينعقد اجتماع موسع على مستوى عالى من الخطورة يحضرة اك...بر عدد من رموز الحزب الوطنى المنحل على مستوى جنوب الصعيد

والإجتماع فى قاعة البسمة بحى مدينة العمال ، ويظهر فى الصورة أنصار رموز الفلول حاملين السلاح فى محاولة لإرهاب المواطنين

والهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق والتعاون وحشد كامل قوتهم لإنجاح احمد شفيق فى انتخابات الرئاسة ، حيث تمثل لهم هذه الانتخابات فرصة أخيرة لإعادة البعث وسريان الروح فيهم ليعودوا فى البلاد مفسدين وللعباد مستعبدين

وهذا الاستنفار الحاشد يؤكد ما تسرب من أخبار أن احمد شفيق اجتمع مع رؤوس هذه القيادات ووعدهم بوقف محاكمات الفاسدين والقتله والترتيب لحل مجلس الشعب وقال لهم بالحرف الواحد ... ( لا تقلقوا .. كلها 6 شهور وكل واحد يرجع لمكانه )

ومن أهم رموز الفلول الحاضرين بالمؤتمر

عبد الرحيم الغول .. القيادى البارز بالحزب المنحل
سيد فؤاد ابو زيد .. عضو مجلس الشورى الحالى
هشام الشعينى .. عضو مجلس الشعب الحلى
خالد خلف الله .. عضو مجلس الشعب السابق و رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق
طارق رسلان .. عضو مجلس الشعب السابق
محمود الغزالى .. امين الحزب المنحل فى قنا سابقاً
ابو الحسن الجزار .. عضو مجلس الشعب السابق
احمد مصطفى الجبلاوى .. عضو مجلس الشعب السابق
فتحى قنديل .. عضو مجلس الشورى السابق
عبد الفتاح دنقل .. عضو مجلس الشعب السابق
معتز محمد محمود .. عضو مجلس الشعب الحالى ورئيس حزب الحرية

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

العقل والفهم ليس لمن له التفوق العلمى فنجد اليابان بتفوقها يعبدون بوزا
ونجد اخوانننا هنا لا يؤمنون بالثورة فالخلاص من عند الله

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

موديل الـ 18 يومًا

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...45-120x158.jpg وائل عبد الفتاح

إنها مجرد حرب شهوات.
الجنرالات بلا رصيد ولا خطاب هيمنة على مجتمع فى انتظار مستقبل.. الثورة ليست ثورتهم لكنها ثورة عليهم ودولاب خطاباتهم فارغ إلا من كلمات مستهلَكة جوفاء بلا معنى.
والإخوان لعبوا اللعبة ليصلوا إلى نفس النقطة وتصوروا أنهم لو ساروا على كتالوج النظام القديم وحافظوا للعسكر على استقرار يؤهلهم لإنهاء المرحلة الانتقالية كما خططوا لها بداية من عودة الدولة الأمنية إلى آخر إعادة ترميم الجمهورية التسلطية بوجهها الناعم المبشِّر بدولة «المؤمنين».
العسكر لا يريدون سوى السلطة، والإخوان بالنسبة إليهم هم التاتش الدينى المناسب لمجتمعات محافظة لا تزال تبحث عن الشرعية الدينية رغم انتهاء دولة الخلافة ورغم سقوط فكرة الحاكم الذى يعتبر نفسه نصف إله أو مندوب الآلهة على الأرض.
وفى كل مرة يضطر العسكر إلى الإخوان باعتبارهم البديل المتاح، يكتشفون لهم أنيابا وشهوة للخطف أو المشاركة الفعلية فى السلطة كما حدث فى ١٩٥٤.
بدت جمهورية الجنرالات مطمعا للإخوان هذه المرة، فالجمهورية أطلال والجنرالات عواجيز، وهذه فوضى ما بعد سقوط الديكتاتور وهذه هى الفرصة، وهنا تصادمت الشهوات، وبدا ما بدا من مؤشرات ذكّرت البعض بسيناريو ١٩٥٤.
المدهش طبعا أن بيان المجلس العسكرى أشار إلى التاريخ «كأنه» يهدد، وهو بالفعل «كأنه».. لأن التاريخ لا يعيد نفسه ونحن الآن لسنا فى ١٩٥٤، فاللحظة الكبيرة فى ثورة ٢٥ يناير كانت لحظة الـ١٨ يوما فى ميدان التحرير، هى المقياس والموديل للتغيير.. الموديل الذى حاول تحطيمه العسكر والإخوان كلٌّ بطريقته لكنهما التقيا فى تنفيذ خطة «شيطنة» الثوار ونشر الرعب واليأس، وهى الخطة التى تنتهى عند العسكر دائما.. وهنا اكتشف الإخوان أنهم يعودون إلى نفس الدور الذى كانوا يلعبونه أيام مبارك.. ولكن هذه المرة على مسرح أوسع وفى غياب نجوم مبارك، وعليهم إذن أن يلعبوا دور النظام القديم ومعارضته فى نفس الوقت.
اللعبة فشلت ولم تعد تصلح إلا لكُتّاب دراما فى مسلسلات أمريكية مصنوعة على الطريقة التركية، لأنه لا العسكر أسد سيفترس الجميع فى نهاية المسرحية كما فعل ضباط ١٩٥٤، ولا الإخوان الذئب الذى يمكنه أن يدخل فى تقسيمة باكستانية (برعاية أمريكية) ولا حرب على الطريقة الجزائرية.
سيظل صدام الشهوات مستمرا دون حسم نهائى، ولا نقطة نهاية، عرض مفتوح أغلبه مُمِلّ، وبين الحين والآخر تنتابه لحظات من التشويق والإثارة.
ماذا ستسفيد قوى الثورة من لحظات التشويق فى هذا الصدام؟
هل تنحاز إلى العسكر لتوقيف خطف الدولة؟
أم تنحاز إلى الإخوان لكى لا يعود العسكر؟
أولا، هذا الصدام لا شىء فيه غير السلطة، ولا هدف منه إلا الاستيلاء لا الوصول إلى السلطة، لأن الوصول إلى السلطة لا يعنى أن تبنى الدولة وفق أحلام جماعتك وإن حازت الأغلبية الآن.
الدول لا تُسرق ولا تُخطف ولكن تُبنى وفق ما يحفظ للأجيال القادمة مساحات مفتوحة للحياة والتنمية لا وفق أسوار يبنيها المشير بسلطانه العسكرى والمرشد بسطوته الدينية على أتباعه.
كيف يمكن أن تبنى جماعة تقوم على السمع والطاعة دولة حديثة؟
كيف يمكن لعقلية الثكنة أن تبنى دولة لا تسيطر عليها فى النهاية مافيا محمية بالقوة؟
كن فى جماعتك كما تريد لكن لا تسرق حلم إقامة دولة تحقق مبادئ الثورة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».
وكن فى ثكنتك ملكا كما تريد القوانين العسكرية.. لكن عُدْ إليها ونفِّذ مهمتك فى الحماية لا فى الحكم.
هذه أحلام الثورة ومكانها فى حرب الشهوات بين العسكر والإخوان.. لا تستدعى العسكر لتوقيف شهوة الإخوان المجنونة، ولا تثق بعودة الإخوان إلى الثورة، فإنهم فى رحلة هروب من مصير ١٩٥٤.
لدى الثورة موديل الـ١٨ يوما.
لا جماعة ولا حزب ولا كتيبة قادرة على بناء جمهورية جديدة.. إنها مصر الحديثة، بمخزونها الحضارى الهارب من انحطاط مبارك وسنينه العجاف، ومجتمعها المتعدد الثقافات والطبقات والأديان.
لم يكن فى الميدان ملائكة بأجنحة.
لكنها لحظة اكتشف فيها المصريون موديلا لحياتهم السياسية والاجتماعية، موديلا لم يتوانَ الإخوان والعسكر عن محاولات تحطيمه.
هل تقع الثورة فى حرب الاستقطاب؟
هذه الاستقطابات تبحث عن جمهور، والثوار فى النهاية وكما قلت من قبل ليسوا جمهورا للفرجة على حرب الأسد والذئب.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

نص "وثيقة الاتفاق الوطني" المعروضة من القوى السياسية على مرشحي الرئاسة

آخر تحديث: الخميس 31 مايو 2012 - 8:49 ص | بتوقيت القاهرة

http://sootbelady.com/uploadedimages...5c75eae7a7.jpg
مظاهرات التحرير في جمعة المصير - تصوير محمد عبد الغني - رويترز

أطلق عدد من القوى السياسية المدنية وثيقة "الاتفاق الوطني" لعرضها على مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق اللذين يخوضان جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 يونيو المقبل.

وشارك فى إعداد الوثيقة طبقا لصحيفة الأهرام كل من الدكتور محمد أبو الغار، الدكتور حازم الببلاوي، الدكتور مكرم مهنا، فريد زهران من قيادات الحزب المصري الديمقراطي، وسامح عاشور نقيب المحامين، وصاغها الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات.

وتضمنت الوثيقة عدة بنود لتحقيق ما سمته "الوفاق الوطني... مع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم".

وتتضمن تشكيل الجمعية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد من أطياف الشعب المصري المختلفة وتعيين نائبين للرئيس من "الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب" وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة.

وتنص الوثيقة على ضرورة أن يعلن محمد مرسي "استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين" لضمان استقلالية مؤسسة الرئاسة وأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة.

وعبرت الوثيقة عن المخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي "عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة".

ونشرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيس بوك نص الوثيقة ودعت روادها للموافقة عليها وهو ما قام به بالفعل أكثر من 37,500 شخص.

وإليكم نص الوثيقة:

وثيقة الوفاق الوطني
كان من نتاج ثورة 25 يناير أن الطرف الأقوى في معادلة الحكم بمصر أصبح بكل وضوح هو: "الشعب يريد". وقد ظهر لنا جليّاً بعد انقسام نتيجة المرحلة الأولى في انتخابات الرئاسة بين المرشحين أنّ ما يريده الشعب هو تيّار يُعّبر عن جماعة وطنية مصرية مُمثلِة لكل المتنوع والمختلِف. تيار وطني يُجَسّدُ فى مواطنين مصريين بعامتهم ونخبتهم ولا تحتكره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أيّا ما كانت. تيار ينتمى إليه الجميع ولا يُنسب إلى فئة بعينها فهو يعبر عن وطن لا يُختزل ولايُحتكر. وعليه فعلاقة هذا التيار المعّبرعن المصريين مع من يريد أن يلتحق به من موقع "الحاكم" أو "المحكوم" هو أن يقر بسيادة هذا الشعب و يمتثل لشروطه فى كل أمر.

إن المشهد السياسي في مصر الآن يفرض علينا جميعا واقعا ليس بجديد فهو حلقة فى سلسلة صراعنا من أجل المستقبل الذى بشّرت به الثورة و يتطلب منّا نفس الالتزام الذى لم نفى به إلا فى مرات قليلة جاءت معها مكتسبات ثورية حقيقية. وهذا الالتزام لا يمكن اختزاله في تجاوز الخلافات والبحث عن القواسم المشتركة للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه الثورة المصرية فقط بل يجب أن يشمل أيضا خلق وفاق على تيار وطني يعمل من أجل أهداف الثورة وما خرج الناس من أجله. وقد استطاعت القوى الوطنية في 2010 أن تتحد على مطالب التغيير السبعة واستطاعت تلك القوى آنذاك حشد الشارع المصري عليها وتحققت جميعها بعد ثورة 25 يناير. وبهذه الروح، فإننا وفي ظل ما يحدث حاليا في الشارع السياسي ومع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم، فقد أصبح من الواجب على الجميع أن يحرصوا على أن تصل الثورة إلى مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفيذية. ولذلك فإننا كموقّعون على هذا البيان من مختلف التيارات والأطياف والانتماءات نرى أن تحقيق التوافق الوطني مرهون باشتراطات ينبغي تحقيقها، وهي:

أولا: فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور: أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.

ثانيا: فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة: أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام (كالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب) وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة. كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه هي: ١) كافة العلاقات الخارجية للدولة، ٢) كل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، ٣) التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.

ثالثا: فيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية: أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحيث يُبدّد من مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

رابعا: فيما يتعلق بالحكومة: أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة. ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهي: الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة. كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

خامسا: فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات: أن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطواريء.

يبقى أن نشير إلى أنّه وفي ظل الانقسام الحاصل في الساحة، والمخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي وإن اختلفنا أو اتفقنا معها فقد عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة، أصبح من الواجب على كافة القوى الوطنية بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة بفعالية في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسي الرئاسة ومن ثمّ التعجيل في مسيرة الديموقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية والتي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.