مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

الرئيس عدلى منصور يصدر قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية..
مستشار الرئيس يعلن تحصين اللجنة العليا.. والشروط تشمل المؤهل العالى وأن يكون لأبوين مصريين.. ورفع سقف الدعاية إلى 20 مليون جنيه و5 بالإعادة

السبت، 8 مارس 2014 - 13:44
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0148132131.jpgالمستشار الدستوري لرئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى ونور ذو الفقار

أصدر الرئيس عدلى منصور، قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية اليوم السبت، وأعلن المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عن حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها.

وقال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية اليوم، إن الرئيس أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات.

وأكد أن القانون استغرق بعض الوقت ولم يصدر إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات والحوار مع القوى السياسية، وتلقى المقترحات.

وأشار إلى شروط الترشح وفقا للقانون، ومنها المرشح لانتخابات الرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أى من أبويه أو زوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهنى يؤثر على أداء مهامه.

وأضاف المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالقانون الجديد الصادر اليوم من الرئيس عدلى منصور، بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

وأكد المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه تم رفع سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة، إلى 20 مليون جنيه مرحلة أولى و5 ملايين للإعادة
فيما كان سقف الدعاية فى الانتخابات الماضية، 10 ملايين جنيه مرحلة أولى و2 مليون جنيه للإعادة.

وأوضح أن الإبقاء على الحصانة جاء أيضا إدراكا للمرحلة الحالية التى تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية العمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل، وتفصل فيها فى جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أقرت -فى رأيى- "أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أى تغيير، وأيضا حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الغجارية المنصوص عليها فى المادة 97 من الدستور الجديد".

وقال "عوض" إن الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية، وأيضا على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء.

وأكد أن الرئاسة عملت على استطلاع جميع الآراء وسلك جميع الطرق للوصول إلى القرار الصحيح.

وقال "عوض"، إنه بإصدار قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، اليوم، تكون المرحلة الأولى من الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق قد تمت، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الترشح، والسير فى هذه الإجراءات حتى تمامها بإعلان المرشح الفائز ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.