مصر موتورز مجتمع السيارات - ارشيف احداث عام 2011

مع إعلان المجلس العسكريّ الذي يحكم مصر تفعيل قانون الطوارئ ومنع إصدار تراخيص الفضائيات، انطلقت العديد من الدعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل، والإضراب العام عن العمل يوم 17 سبتمبر، وصولاً للعصيان المدني، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
http://www.myelaph.com/elaphweb/Reso...122_166557.jpg القوى الشبابية والثورية في مصر تستعدّ للتظاهر من جديد بعد إعلان العسكر تفعيل قانون الطوارئ القاهرة: أثار لجوء المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر بعد إسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع نطاقه وإيقاف إصدار تراخيص جديدة للفضائيات، موجة من الغضب والسخط في أوساط المصريين، لاسيما القوى السياسية.
وانطلقت العديد من الدعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر الجاري، والإضراب العام عن العمل يوم 17 من الشهر نفسه، وصولاً للعصيان المدني، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. واعتبرت القوى السياسة ما يحدث "ردة إلى عهد مبارك"، و"إنقلابا على الثورة"، التي اندلعت من أجل الحرية وإسقاط قانون الطوارئ.
تفعيل قانون الطوارئ
وكان المجلس العسكري أعلن في اليوم التالي لأحداث السفارة الإسرائيلية 10 سبتمبر الجاري، تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ " للحفاظ على الأمن ومواجهة خروج عن القانون".
وقال في بيان له "مصر شهدت يوماً عصيباً (9 سبتمبر الذي عرف بجمعة تصحيح المسار)، وبات واضحا ان تصرفات البعض اصبحت تهدد الدولة المصرية" مشيراً إلى أن "مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائي يستهدف إجراءات قانونية حاسمة".
ولم يقف الأمر عند حد تفعيل القانون، بل أجريت تعديلات عليه من أجل توسيع نطاقه، وأعلن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس أنه تقرر أن يشمل القانون جرائم "الإخلال بالامن العام والأمن القومي للبلاد، وسوف يشمل جرائم: قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وأعمال البلطجة وتخريب المنشآت"، فضلا عن نشر معلومات كاذبة. وتم مد العمل بالقانون حتى يونيو 2012، بعد أن كان مقرراً إلغاءه بعد إجراء الإنتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر الجاري.
وما زاد من غضب القوى السياسية أن قرار تفعيل ومد العمل بقانون الطوارئ، جاء متزامناً مع قرار آخر لوزير الإعلام أسامة هيكل الذي يعمل صحافياً بالأساس، يقضي بإيقاف إصدار تراخيص الفضائيات، فضلاً عن مداهمة مقر قناة (الجزيرة مباشر مصر) وإغلاقه بدعوى عدم الحصول على التراخيص القانونية.
دعوة للإضراب العام
وفي محاولة للضغط على المجلس العسكري للإسراع بوتيرة الإصلاح وعبور الفترة الإنتقالية وتحقيق مطالب الثورة، والرجوع عن قراراته السابقة، دعا إئتلاف ثورة اللوتس إلى إضراب عام في شتى أنحاء البلاد يوم 17 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وقال الإئتلاف في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه "إن الثورة المصرية لم يتحقق من مطلبها سوى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وبعض أعوانه، واتهم الإئتلاف المجلس العسكري "بإضافة قيود جديدة، ولم يحقق الأمان الذي وعد به، بل زادت البلطجة، وارتفعت الأسعار، وعادت محاكم أمن الدولة، والتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإقتحام المقرّات الخاصة بوسائل الإعلام، وحتى تنجح الثورة لابد من الإضراب العام.
12 مطلباً أهمها إقالة شرف
وقالت بيسان جهاد عضو الائتلاف لـ"إيلاف" إن الدعوة لقيت صدى واسعا لدى العديد من القوى السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، وأضافت أن هناك 12 هدفاً يسعى الإئتلاف إلى تحقيقها من وراء الدعوة للإضراب، منها: إقالة حكومة عصام شرف، وإنشاء حكومة إنقاذ وطني، إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار قانون النقابات، إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضع جدول زمني لتسليم السلطة، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والإعتصامات، إلغاء وزارة الإعلام، تفعيل القوانين اللازمة للعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل. وضع حد للإسعار وحظر الإحتكار.
وأشارت جهاد إلى أن هناك تنسيقا مع حركة 6 أبريل، وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعة، وإتحادات الطلاب ببعض الجامعات، منوهةً بأن حكومة الدكتور عصام شرف جاءت من ميدان التحرير من أجل تحقيق مطالب الثورة، لكنها صارت عاجزة عن تحقيق تلك المطالب، ومن ثم صار رحيلها واجباً.
ولفتت إلى الدعوة للإضراب تعني الذهاب للعمل، ولكن من دون ممارسة المهام المطلوبة. وقالت إن الشعار الذي سوف يتم رفعه "الإضراب هو إنك تروح الشغل، وتعلن أنك مش هتشتغل".
دعوة للتظاهر ضد المجلس العسكري
فيما دعا إتحاد شباب الثورة إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل في ميدان التحرير تحت شعار "لا لعصا الطوارئ"، متهماً المجلس العسكري ب"استغلال أحداث السفارة الإسرائيلية، لتشويه صورة الثورة والثوار ومحاولة الالتفاف على مطالب الثورة، والتهرب من مطالب جمعة تصحيح المسار واستخدام أداة قانون الطوارئ لقمع الثورة، ومحاولة القضاء عليها مع بث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب المصري. وقال حمادة الكاشف عضو الإتحاد إن ما حدث ردة للخلف، وإنقلاب على الثورة المصرية، التي قامت ضد نظام حكم مبارك القمعي، مشيراً إلى أن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية كاملة عن أحداث السفارة التي أدت إلى إصابة نحو 1034 شخصاً ووفاة ثلاثة آخرين.
لا للطوارئ
وانتقد محسن راضي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إقدام المجلس العسكري على تفعيل دائرة قانون الطوارئ ومد أجله حتى يونيو من العام 2012، وقال لـ"إيلاف" إن الثورة لم تندلع من أجل الإستمرار في العمل بقانون الطوارئ وتوسيع نطاقه، مشيراً إلى أن ما يحدث يعتبر ردة إلى عصر مبارك، وعودة لسياسة تكميم الأفواه، لاسيما أن القانون سوف يطبق على ما يقال إنه "نشر أخبار كاذبة"، ودعا راضي المجلس العسكري إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تفعيل وتوسيع دائرة قانون الطوارئ.
انتكاسة للحرية
وهاجمت حركة 6 أبريل المجلس العسكري، داعية إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر، إحتجاجاً على انتكاسة الحرية، وقال محمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة، إن لجوء المجلس العسكري للقوانين الإستثنائية يعد انتكاسة للحرية، وعودة لعقارب الساعة للخلف، مشدداً على ضرورة أن يحترم المجلس العسكري التعديلات الدستورية التي ألزم المجلس نفسه فيها بعرض تجديد قانون الطوارئ في إستفتاء عام على الشعب في حالة الحاجة لذلك.
ودعا عادل إلى استمرار الثورة وإستمرار التظاهر في ميدان التحرير وشتى ميادين مصر من أجل تحقيق مطالبها، وتسليم السلطة لرئيس وبرلمان مدنيين.

منقول