مصر موتورز مجتمع السيارات - ارشيف احداث عام 2012

نقلت هيئة الأمم المتحدة إلي الإدارة الأمريكية تقريرا عن مطالبات مصرية تجاه إسرائيل بواقع 500 مليار دولار تعويضات عن تعطيل كل سبل الحياة والتقدم في شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر وكذلك مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد والدلتا خلال فترات عدوان الحروب الإسرائيلية علي مصر لاتخاذ قرار سياسي دولي من الكشف عن التقرير أم إبقائه طي المباحثات السرية.

وذكر التقرير الصادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية التي تناولها التقرير، أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة إسرائيل بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 والتي ذكرت: «يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية» وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها علي الفور.

ووفقاً لما جاء في التقرير فإن إسرائيل عطلت أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 إلي 1982 كل موارد سيناء السمكية علي سواحل الجزيرة مع البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس وهي تشكل 30% من مساحة السواحل المصرية مجمعة.

كما دمرت إسرائيل الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40 % من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الإسرائيلي عن الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلي أن إسرائيل سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة وأخلت منجمين للذهب في سيناء وأفرغتهما من محتواهما بالكامل حيث لم يتبق منها سوي أطلال صخرية لا قيمة لها.

وأثبت التقرير أن إسرائيل عطلت الملاحة البحرية الدولية في قناة السويس منذ 5 يونيو 1967 وحتي 5 يونيو 1975 عندما أعاد الرئيس الراحل أنور السادات افتتاحها من جديد وأن تعطيل الملاحة حرم مصر من مئات الملايين من الدولارات.

ورصد قيام إسرائيل بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها علي مصر مجتمعة كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا ومن خاضوا الحروب المصرية.

وفجر التقرير مفاجأة حين أكد أن قوات الجيش الإسرائيلي نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967 ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل ووزعت علي قادة الجيش الإسرائيلي في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.

الغريب أن إسرائيل قامت بسرقة كل محتويات متاحف سيناء المصرية وعدد من القطع نقلتها من متاحف مدن القناة كما نقبت واستخرجت سرا آلاف القطع الأثرية من سيناء وتركت المواقع الأثرية حطاما وهو البند الذي سينقل للبحث فيه بواسطة منظمة اليونسكو الدولية حال الموافقة علي طرح التقرير للنقاش.

في التقرير إسرائيل دمرت القوات الجوية المصرية في عام 1967 دون سبب ودون أن تعتدي مصر عليها مستندة علي الادعاء بأن تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر النارية أقلقتها ودفعتها لشن الحرب علي مصر.

واتهمت مصر إسرائيل بتدمير البنية التحتية بالكامل لسيناء ومدن قناة السويس كما دمرت قطع القوات البحرية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط دون تهديد منهم مباشر لقواتها. وربما لأول مرة طالبت مصر إسرائيل بالتعويضات لكل الأسري الذين قتلتهم خلال الحروب بدم بارد وذكر التقرير لأول مرة عدة مذابح مرفق بها أسماء وبيانات ما يقرب من 15 ألف مصري مدني وعسكري.

منقول