مصر موتورز مجتمع السيارات - الحق أحق أن يتبع

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - الحق أحق أن يتبع (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=97039)

رد: الحق أحق أن يتبع

صرح المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب وأمين لجنة الصناعة والطاقة أنه يؤمن أن قرار المشير طنطاوي وحكم الدستورية بحل مجلس الشعب كله بالتوقيت والأسلوب الذي تم به كان قراراً مسيساً بإمتياز أتي في سياق خطط ومحاولات العسكري والثورة المضادة للانقلاب علي الشرعية ولإستعادة حكم البلاد من خلال إستعادة السلطة التشريعية والسيطرة والتحكم في كتاب الدستور “بالإعلان الدستوري المكبل” الذي تلي قرار الحل.

ويضيف عزام أن الشواهد تدل علي أنه كان هناك مخططا يائساً للإطاحة بالرئيس مرسي المنتخب شرعياً أيضاً بعد هذا من خلال تظاهرات واسعة كان يعد لها يوم ٢٤ أغسطس – حال استمرار طنطاوي و عنان.
وأوضح عزام، أما وأن قام الرئيس مرسي بإتخاذ قرارات ١٢ أغسطس التاريخية وأنتصر للثورة ومبادئها، وخلا المشهد الآن من قيادات مبارك العسكرية التي كانت تتصرف ولسان حالها يقول “نشكركم للقيام (بأحداث يناير) للقضاء علي مبارك وكابوس الثوريث لجمال، وشفيق خير من بقود النظام القديم في ثوبه الجديد”، فلا يعقل بعد هذا أن نسلم بإهدار الإرادة الشعبية لما يقرب علي ٣٠ مليون ناخب في أول انتخابات حرة نزية أتت بعد ثورة ٢٥ يناير .
وأضاف عزام: “إن الإرادة الشعبية في كل الدول الديموقراطية التي تحترم شعوبها شئ له مكانة عالية ولا يمكن استباحتها وإنتهاكها بهذا الشكل الهزلي، وأحترامها أولي من أحترام حكم قضائي جاء معيباً ومسيساً بامتياز من محكمة شكلها (بشكل شخصي) من قامت ضده ثورة بإسقاطه وقام باختيار أعضائها الذي يعرف ولائهم ليمرروا له ما يريد من توريث وأشياء أخري. بل أن أحد أعضاء هذه المحكمة صرحت وهي تفتخر للصحافة العالمية بإنها تساعد العسكري للبقاء في الحكم !!! فهل يعقل أن نتعامل مع هذا الملف الهام ونحن نتجاهل كل هذه الحقائق و الملابسات.”
واستكمل قائلا: “إن وجود البرلمان ودوره التشريعي الآن في غاية الأهمية لأن يد الحكومة ستكون مغلولة في غياب تشريعات تطلق يدها في الإصلاح والتنمية التي نري بشرياتها وعلاج تشوهات النظام البائد. كما ان هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج دراسة مستفيضة و حوار و لجان فنية و قانونيه لدراستها و ليس من المصلحة العامة غياب الجهة التشريعية و الرقابية المنتخبة اثناء إقرار هذة التشريعات ، كما انه من الظلم المجتمعي ان تتأخر هذة التشريعات لخمسة او ستة شهور في الوقت اللذي نريد فيه ان نسابق الزمن لحل المشاكل الإجتماعية والاقتصادية!!”
وأوضح عزام أن هذا بالإضافة أن التقديرات تشير أن الانتخابات البرلمانية تستنزف فوق المليار جنية من الاقتصاد المصري وأن الدولة منهكة .
وأكد عزام أن قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان كان صحيحا مائة بالمائة ومن اختصاصاته ولو كان صدر بعد ١٢ أغسطس ما كنا سنري هذه الهجمة الشرسة التي واجهها من بعض النخب “الفضائية” والقوي السياسية التي كانت تهلل للعسكري وتحتمي به وتراهن علي بقائه بل وتسعي إلي ذلك.
وأختتم عزام تصريحاته بأنه مازال ينتظر الحكم في الدعوي رقم ٤٧٣٦٧ لسنة ٦٦ق
د/الأولي قضاء إداري التي تقدم بها شهر يوليو الماضي ضد المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية العليا.وأعرب عزام عن تفائله أن القضاء الاداري – محكمة الموضوع – سيصدر قراراً تاريخياً يعلي من قيمة دولة القانون و يصون الإرادة الشعبية لان اصل الدعوي المقامة و عدم الدستورية يخص الثلث الفردي و بالتالي احترام أحكام القضاء هنا معناه الإعادة علي الثلث او علي الجزء الحزبي من الثلث.

رد: الحق أحق أن يتبع

النائب السابق حاتم عزام عبر صفحته على موقع التواصل الأجتماعي:

معلوماتي أن الصحفى الأمريكى ديفيد باترك مدير النيويورك تايمز بالقاهرة أكد اليوم في تحقيقاته امام النيابة ما نشر علي لسان "تهاني الجبالي" من انها كانت تنصح المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنيين نظراً لوجود أغلبية من الإتجاه الإسلامي بالبرلمان و هناك تسجيلات بهذا. و بالتالي إقحمت المؤسسة القضائية فى أمور سياسية، وحرضت العسكري على حل البرلمان. من المعلوم طبعاً أن المستشارة تهاتي الجبالي كانت قد ش
اركت في حكم المحكمة الدستورية العليا " اللذي طالما قلنا أنه حكماً مسيسا بإمتياز" . إن صح هذا، و معلوماتي المؤكدة إنه صحيح، يؤكد تفائلي كما أعلنت قبل يومين بعودة مجلس الشعب قريبا بحكم القضاء في جلسة ٢٢ سبتمبر القادم . هناك مفاجأت و أدلة قانونية أخري في هذة القضية ستظهر قريباً - و لا أستطيع التحدث عنها الآن الا بعد ان تكون بيدي - ستدعم عودة مجلس الشعب و الإعادة علي الثلث الحزبي أو الثلث كله.

رد: الحق أحق أن يتبع

استمع المستشار محمد السيد خليفة، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، لأقوال الكاتب «ديفيد كيريك باترك»، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» فى القاهرة، والصحفية «مى الشيخ»، التى ساعدته فى إعداد التقرير الصحفى، فى بلاغ «محمد العمدة»، عضو مجلس الشعب السابق، و«أسامة محمود»، المحامى بالنقض، ضد المستشارة تهانى الجبالى للصحيفة والتى اتهماها فيه بتحريض المجلس العسكرى على حل البرلمان وعدم تسليم السلطة للمدنيين.

وحضر مدير مكتب جريدة نيويورك تايمز بصحبة ممثل عن السفارة الأمريكية ومترجمة، وقدم للنيابة حافظة مستندات تحتوى على نص الحوار الذى تم إجراؤه مع المستشارة تهانى الجبالى، وعدد من الصور التى التقطت لها، وأرجأت النيابة التحقيق معه لمدة ساعة لحين حضور مترجم رسمى من إحدى الجامعات. وبدأت النيابة فى الاستماع لأقوال الصحفية مى الشيخ، فى حضور محاميها نجاد البرعى، كما وافق المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، على طلب محمد العمدة، مقدم البلاغ، بحضور جلسات التحقيق.

كان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى، قد تسلم رد المستشارة تهانى الجبالى بشأن ما نُسب إليها من تصريحات صحفية بجريدة «نيويورك تايمز» حول تحريضها للمجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة للمدنيين.

وقال «العمدة، وأسامة» ، أمام المستشار خليفة، إنهما فوجئا بنشر التقرير الصحفى بعنوان «القضاء ساعد العسكرى لإحكام قبضته على السلطة»، وبه تصريحات منسوبة للمستشارة تهانى الجبالى نصت على: «كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتى بأغلبية من أعضاء الإسلام السياسى، لذلك أرسلت للمجلس العسكرى ورجوته أن يوقف أى انتخابات؛ لأن الديمقراطية ليست فى كسب الأصوات، وإنما هى وضع البنية الأساسية للديمقراطية، ولكن هناك ضغطاً شديداً من الحركات الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين (أكبر قوة سياسية فى مصر) التى كانت تحرص على وضع الدستور فى غياب المجلس العسكرى»، وقالت أيضاً: «أعضاء المجلس العسكرى اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولاً، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة: لقد كنتِ على حق».

رد: الحق أحق أن يتبع

:fun_36_3_11[1]::fun_36_3_11[1]::fun_36_3_11[1]:

رد: الحق أحق أن يتبع

إذا ثبت بحكم القضاء أن نائب رئيس المحكمة الدستورية أعلنت أنها تحرض العسكري سياسيا علي إغتصاب السلطة ، فكيف لا يكون حكمها إلا مسيساً و كيف لا تحكم إلا لصالحه. كيف تعمل قاضيه عليا بهذا الشكل الفج في السياسة ثم نتحدث عن عدم التعليق علي أحكام القضاء ..و كيف لا نعتبر حكم المحكمة التي شاركت فيه المستشارة و أصدرت حكما ترتب عليه إعادة حكم البلاد في حينها للمجلس العسكري إلا أنه مسيساً مصاب بالعوار. كلي ثقة في أن القضاء الإداري سيصون الإرادة الشعبية و يحكم بعودة البرلمان و إنعدام قرار المشير بحله .....فالقانون لا يعرف تهاني !

رد: الحق أحق أن يتبع

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المصري وعضو مجلس الشعب “المنحل ” ان كل الأمور والمؤشرات تسير في إتجاه عودة مجلس الشعب ،واضاف سلطان في تصريحات صحفية – نحن في انتظار القضاء الاداري ولكننا في الوقت نفسه بصدد اجراءات جديدة كاشفة للحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب بما يجعل هذا الحكم معدوما ” واوضح سلطان ذلك بقوله “ما قدمه باتريك سيل مدير مكتب النييورك تايمز بالقاهرة للنائب العام من تسجيلات في البلاغات المقدمة ضد تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية والذي يثبت صحة ودقة الحوار الذي أجراه معها واعترفت فيه بأنها أجرت اتصالات بالمجلس العسكري ودعته فيها الي حل البرلمان بسبب سيطرة تيار بعينه عليه” وأضاف سلطان “نحن بصدد فضيحة دولية لم تحدث في أي في اي محكمة دستورية في العالم حيث لم يحدث في أي محكمة في العالم أن قامت قاضية في تلك المحكمة وأن اتصلت بالسلطة الحاكمة وقدمت لها المشورة والنصح لإتخاذ اجراء ما “

وعاد سلطان وأكد ان التسجيل الذي قدمه باتريك لحواره مع الجبالي يثبت أنها كانت علي إتصال بالمجلس العسكري قبل وبعد وأثناء الحكم بحل المجلس “،واعتبر سلطان أن الجبالي ارتكبت 3 مخالفات قانونية صاخة وهي اهدارها لمبدأ استقلال القضاء وذلك عبر اتصالها بالمجلس العسكري ،والثاني أفشاء سر المداولة وذلك بإبلاغها المجلس العسكري بالحكم ،والثالث هو اشتغالها بالعمل السياسي وتقديمها المشورة للمجلس العسكري وهو أمر محظور علي القضاة ،

وعن رموز القوي المدنية التي ترفض عودة مجلس الشعب احتراما لسيادة القانون وأحكام القضاء قال سلطان “معظم رموز القوي المدنية التي ترفض عودة مجلس الشعب وتصرخ من أجل سيادة القانون كانوا متفقين مع تهاني الجبالي علي أن تكون هي وسيطة بينهم وبين المجلس العسكري من أجل تنفيذ مؤامرة حل المجلس ” وتابع سلطان “تهاني الجبالي نفسها هي التي اعترفت بذلك في حوراها مع النييورك تايمز وبالتالي فإن رموز القوي المدنية التي تخشي من عودة مجلس الشعب هم بالأساس يخافون من أجل افتضاح أمرهم فلو وقعت تهاني الجبالي وأدينت فستذكر اسماء من كانت تتوسط بينهم وبين المجلس العسكري “

من ناحية أخري أكدت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يصدر حكم القضاء الاداري الاسبوع المقبل ببطلان ثلث مجلس الشعب وبقاء الثلثين

وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد أصدرت حكما ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي وقررت في حيثيات الحكم بحل المجلس وهو ما صدق عليه المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في ذلك القوت

رد: الحق أحق أن يتبع

أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن المؤشرات الأولية تدل على عودة مجلس الشعب مرة أخرى، مؤكدًا فى الوقت ذاته حدوث اعتداء على استقلال القضاء بعد الاتصال بين المستشارة تهانى الجبالى التى كانت عضوًا فى غرفة المداولة فى المحكمة وبين المجلس العسكرى.

وأضاف "سلطان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ناس بوك" الذى تقدمه الإعلامية هالة سرحان، ويذاع على قناة روتانا مصرية، ما أعنيه أننا بصدد حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يجب احترامه.

وأكد "سلطان" أن تصريحات المستشارة تهانى الجبالى لمجلة "نيويورك تايمز"، والتى حرضت خلالها المجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة وحل مجلس الشعب، كشفت أن هذا الحكم صدر مجروحاً من ثلاثة أوجه، أولها اعتداء على السلطة القضائية من خلال تدخل المجلس العسكرى فيه، وثانيها أنها كانت وسيطة بين القوة المدنية والمجلس العسكرى، وآخرها أنها مارست عملاً سياسياً لا يقوم به إلا السياسيون، وهو محظور على القضاة، لأنها قالت للقوة المدنية "كان يجب عليكم إجراء انتخابات مجلس الشعب فى وقت متأخر وليس مبكراً".

وقال سلطان: "حضرت التحقيقات فى مكتب النائب العام بحضور السفيرة الأمريكية، والصحفى ديفيد باتريك مدير مكتب نيويورك تايمز ومى الشيخ بخصوص البلاغ المقدم ضد المستشارة تهانى الجبالى"، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات نستطيع رفع قضية أمام الدستورية العليا بانعدام الحكم الذى شاركت فيه قاضية أفشت سراً من أسرار المداولة.

وأكد أنه إذا صدر حكم نهائى وبات، وتبين بعد ذلك أن هناك ملابسات شابت هذا الحكم، فمن حق أى شخص أن يرفع دعوى انعدام الحكم أمام الدستورية العليا.