اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه)

س: أكمل أقوالك.

جـ: هناك واقعة أشرت إليها في تقرير حدثت في الأسبوع الأول من شهر يوليو 1967 وكنا في الوقت ده بنراقب راجل ألماني لا أذكر اسمه وكان لـه نشاط ضار بأمن الدولة وكان لـه محل عمل عبارة عن شركة أدوية مجاورة لمنزل المشير بالجيزة وفي اليوم التالي لبدء مراقبته اتصل بي رئيس وحدة المراقبة التي كانت مختصة بالعملية تحت رئاستي وأخبرني بأنه حصل احتكاك بين عربيات المراقبة وبين أفراد الحراسة على بيت المشير وأنهم اصطحبوا إحدى سيارات المراقبة وفيها الضابط المختص ولا اذكر اسمه وأفراد القوة التي معه ودخلوهم بيت المشير وكان رئيس وحدة المراقبة الذي أبلغني بذلك هو عبد المجيد إدريس واسمه الكودي "همت" وكان فيه عربية مراقبة أخرى فكلفته بأن يبعدها عن المنطقة حتى لا يحدث بالنسبة لها احتكاك مماثل وأبلغت جمال عباس رئيس إدارة العمليات بالموضوع الذي قام بدوره بإبلاغ حسن عليش وبعد فترة قصيرة اتصل بي جمال عباس وقال لي خلي همت ييجي لي على مبنى هيئة الأمن القومي فوراً ومعاه ملف العملية فأعطيت تعليمات بذلك لهمت ثم اتصل بي حسن عليش وقال هو إيه اللي حصل بالضبط فحكيت لـه حسب ما أبلغني همت ثم اتصل بي جمال عباس وقال لي بناء على أوامر حسن عليش أني أحضر أنا كمان وفعلاً توجهت لمبنى هيئة الأمن القومي وتقابلت مع حسن عليش وجمال عباس وبدر ضابط الدراسة وحسن عليش قال لي همت ماجاش ليه فقلت لـه أني أعطيته تعليمات فقال لي إحنا حانسبق على بيت المشير ولما ييجي همت هاتو وتعالى وأنا انتظرت همت ولكنه لم يحضر فقلت أروح بيت المشير ولما أقابله في السكة أو ألاقي عربيته هناك فاعرف أنه هناك وفعلاً لما وصلت عند بيت المشير لقيت عربية همت واقفة واتلموا عليّ أفراد الحراسة وسألوني عن شخصيتي ورغم أني عرفتهم بنفسي أصروا على إبراز تحقيق الشخصية فقلت لهم جاي لحسن عليش هو موجود جوه فقالوا أيوه اتفضل ودخلوني في مكتب قريب من باب البيت ثم حضر لي جلال هريدي وقال لي اتفضل احنا عاوزينك جوه ودخلني في صالون وشفت جمال عباس وهمت وبدر وحسن عليش وكان الأخير ثائراً وقال لي ضباطك مش عارفين شغلهم وأنا كنت لسه مش فاهم إيه الموضوع وقال لي هو فيه ورق بيخرج من عندكم والا من إيه وأنا فهمت بعد كده أن الضابط همت وهو جاي لنا في هيئة الأمن القومي من مقر وحدته اللي في الهرم فكر أنه يمر عند بيت المشير علشان يسحب عربية المراقبة الثانية فاستوقفه جلال هريدي واصطحبه إلى داخل المنزل وقال لـه مش عيب أبقى أنا اللي معلمك وتراقبوا بيت المشير لأن همت كان ضابط صاعقة قبل كده وكان همت جايب معاه ملف العملية في عربيته فاستولى جلال هريدي على الملف ولما حضر حسن عليش وشاف الملف ومكانش لسه فاهم اللي حصل بالضبط فعلشان كده قال لي هو الورق بيخرج من عندكم والا إيه.

ثم استدعينا جميعاً لمقابلة المشير وكان في حجرة مكتبه وشفت صلاح نصر قاعد بجانبه وكذلك شمس بدران وأنا ماكنتش أعرف شمس قبل كده ولكن جمال عباس أخبرني إن هو اللي قاعد والمشير قال لي انتم بتراقبوني فنفيت ذلك وشرحت لـه الموضوع وإننا بنراقب الراجل الألماني ولاحظت أن ملف العملية في إيده وقال لي دا بيت الراجل عند ميدان الجيزة فإيه اللي يجيبكم هنا فقلت لـه أن لـه محل عمل مجاور لبيته وفي النهاية قال لي أنا مش مقتنع بالكلام ده وحسن عليش ثار على همت أمام المشير وصلاح نصر وقال لـه انت ضابط مش فاهم شغلك ولو كان عندك حسن تصرف ماكنتش حطيتنا في الموقف ده وكان يقصد أنه أساء التصرف باختيار مكان لمراقبة بالقرب من منزل المشير أي مكان وضع سيارات المراقبة ثم أمرنا صلاح نصر بالانصراف إلى مبنى إدارة المخابرات وأخذنا معانا الناس اللي كانوا حاجزينهم في بيت المشير. ثم لحق بنا صلاح نصر في مبنى الإدارة ومعه حسن عليش واستدعانا صلاح نصر في مكتبه أنا وجمال عباس وبدر وكان موجود وجيه عبد الله وأخذ يتناقش معانا في العملية وفي الهدف وفي خطة المراقبة وكان واضح من كلامه أنه بيعتقد أننا بنراقب المشير من وراه وقال لحسن عليش الهيئة بقت بايظة ووبخ همت وقال لازم فيه عمليات بتجرى وأنا مش عارفها وأنا لازم أعرف حقيقة الموضوع ده إيه وفي نفس اليوم عقد مؤتمر لجميع الضباط في الهيئة بالكامل وقال لنا أن الشغل بقى بايظ وأن المراقبات بايظة والضباط مش فاهمة شغلها وكان مفهوم من كلامه أنه بيعتقد أننا بنخبي عليه شغلنا.

وكان همت أخبرني أنا وجمال عباس قبل عقد المؤتمر بأن المشير قال لـه عقب ما دخل لـه جلال هريدي انتم إزاي تراقبوني وثار عليه وكان ذلك بحضور صلاح نصر وأن صلاح نصر تدخل في الموضوع وقال لهمت أنت بتراقب مين؟ فهمت قال لـه ده شغلي ورفض يجيبه فثار صلاح نصر وقال لـه أنت مش عارفني وزغده في صدره وعقب المؤتمر اللي عقده لنا صلاح نصر أصدر حسن عليش تعليمات لجمال عباس ويسري الجزار بمنعه المرور عند بيت المشير وأن محدش مننا يروح هناك خالص ثم أكد حسن عليش هذه التعليمات في مؤتمر عقده في اليوم التالي لرؤساء وحدات الميدان وقرر فيه أن جميع خطط المراقبات لابد من عرضها عليه بواسطة إدارة التعليمات للتصديق.

وفاتني أن أذكر أنه لما جمعنا صلاح نصر في مكتبه عقب عودتنا من بيت المشير وكلمنا الكلام اللي قلت عليه رد حسن عليش وقال لـه "أهي دي القيادات اللي عندي بايظة وأنا على رأسهم فسيادتك غيرنا" وأنا بعد كده قلت لحسن عليش ليه تقول كده وانت عارف إن شغلنا مضبوط فقال لي دي كانت ثورة غضب وأنا عارف شغلكم كويس وأظهرت لـه احتجاجي على اللي حصل وطلبت نقلي من مكاني كرئيس منطقة ولكنه طيب خاطري.

وحصل بعد كده بحوالي 15 يوم أن دخلت سيارة مراقبة في شارع النيل الذي به منزل المشير لمتابعة هدف أجنبي وبرضه حرس المشير مسكوها واتصل بي يسري الجزار وقال لي العربية دي كانت بتراقب مين فقلت لـه وأمر بعمل مجلس تحقيق لم أكن عضواً فيه للتحقيق في سبب مخالفة الأوامر الخاصة بمنع التواجد في تلك المنطقة وما اعرفش إيه اللي تم بشأن هذا المجلس واستكمالاً لأقوالي أضيف أنه ترددت إشاعات عن علاقات نسائية لصلاح نصر وحسن عليش فقد ذكر لي أحمد الطاهر في أوائل 1967 أو أواخر 1966 أنه علم عن طريق صلاح شعبان بإشاعة مفادها أن صلاح نصر على علاقة بسعاد حسني وأن الإشاعة دي تتردد في نادي من نوادي الكرة لا أذكره لأن صلاح شعبان لـه نشاط في الكورة. وأخبرني أحمد الطاهر بأنه أبلغ حسن عليش بهذا الأمر. وليست لدي معلومات أخرى عن هذا الموضوع.

كما ترددت إشاعة أيضاً 1967 عن وجود علاقة بين حسن عليش وبين إحدى المندوبات اللي هو بيشغلهم وتدعى نازلي ولا أذكر لقبها وأنه متزوج منها بعقد عرفي وتفصيل ذلك أنه في نفس اليوم اللي قبض فيه عليه على عبد اللطيف أمرني حسن عليش بعد ما رحنا مبنى هيئة الأمن القومي بأن استدعى لـه المندوبة المذكورة وقال لي أنه عرف من محمود كامل شوقي نقلاً عن مندوبة أخرى اسمها "بسمة" بأن نازلي تشيع أنها على علاقة به وأنه متزوجها عرفياً وأنه عايز يحقق في الموضوع ده واستدعيت لـه نازلي كما استدعى بسمة وآمال شوكت وهي مندوبة أخرى على صلة قرابة بنازلي وهي التي نقلت الإشاعة لبسمة وواجههم حسن عليش ببعض وأنا حاضر وبسمة قالت أنها سمعت الكلام ده من أمال شوكت ولكن أمال أنكرت ونازلي بدورها أنكرت أن لها علاقة بحسن عليش.

وكان فيه إشاعة أخرى عن حسن عليش برضه أنه على علاقة بنجاة الصغيرة وأنا سمعتها من محمود كامل شوقي في أواخر 1966 على ما أذكر وأخبرني محمود بأنه سمعها في إسكندرية عن طريق مدير فندق البوريفاج وقد قام بتبليغها لحسن عليش.


س: ما تقديرك لعمليات الكنترول التي تمت؟

جـ: عملية الكنترول في ذاتها وإذا لم تخرج عن الخط المرسوم لها وكانت لتغطية أهداف مخابرات حقيقية فهي تعتبر عملية ناجحة ولها قواعدها في علم المخابرات وهي مطبقة عالمياً وتدرس في علم المخابرات لتحقيق الأهداف التي سبق أن شرحتها وكانت تتم بطريقين فإما أن تكون عمليات نابعة من القاعدة أي من قسم المندوبين بحيث أني أشغل المندوبات وأوجههم نحو الأهداف المطلوب تغطيتها من وجهة نظر المخابرات وفي هذه الحالة تكون لنا أي لقسم المندوبين اقتراحات وخطة في العمل ويحصل التصديق عليها من رئيس المجموعة حسن عليش ودي كانت القاعدة الأساسية في العمل ولكن إلى جانب هذا كانت هناك احتجاجات محددة تصدر بها أوامر لنا من رئيس المجموعة وما علينا إلا التنفيذ وقد لا يكون الغرض منها واضحاً بالنسبة لي وليس لي الحق في أن أسأل الرئيس الآمر بها عن الهدف منها حسب المبادئ اللي كنا ماشيين عليها في إدارة المخابرات والتي هي مبادئ المخابرات عامة وهي أن تكون المعرفة على قدر الحاجة ومبدأ العمل في المعلومات ومبادئ الأمن التي تقتضي أن كل واحد مننا مش لازم يعرف كل حاجة.
بالإضافة أيضاً إلى مبدأ إطاعة الأوامر،ومن ذلك العمليات التي سبق أن شرحتها والتي أوضحت أنها كانت بأوامر مباشرة وبالتالي ليست نابعة من القاعدة أي من قسم المندوبين بالإضافة إلى عمليات أخرى صدرت بها أيضاً أوامر من حسن عليش بعمل كنترولات على بعض الأجانب وبعض الشخصيات المسئولة في الدول الأخرى.


س: وما تقديرك على ضوء هذا لعمليات الكنترول التي تمت؟

جـ: بالنسبة للعمليات التي كانت نابعة من القاعدة أي من قسم المندوبين فقد كانت عمليات سليمة واحنا اللي بنوضع خططها وأهدافها واضحة لنا كأهداف مخابرات حقيقية ولما بالنسبة للعمليات التي كانت تصدر بها أوامر من الرئاسة أو بعبارة أخرى من حسن عليش أو صلاح نصر ولم تكن أهدافها واضحة لنا فالفيصل فيها أو في مدى سلامتها يحدده الغرض الذي دفع الأمر بها إلى إصدار أوامره وتعليماته بشأنها لأنه هو اللي كان بيأمر بيها ويتابع تنفيذها واحنا مانقدرش نسألـه عن هدفه كما سبق أن أوضحت وأما بخصوص استغلال نتائج العمليات فهذه مسألة متروكة أيضاً لحسن عليش ولتقديره ولتقدير رئاسة الجهاز وليس لنا أن نتدخل فيها لأنها على مستوى أكبر مننا وكان حسن عليش يتسلم الأفلام من أحمد الطاهر ولا أعرف أكثر من هذا.

وعلى قدر علمي أن أغلب عمليات الكنترول اللي عملناها على الأجانب وعلى الأهداف الحقيقية لم تستغل وأنا كنت اقترحت على حسن عليش أننا نستغل بعضها فأجابني بأن ده حاجات على مستوى الدولة في تقدير استخدامها في الوقت المناسب ومن وجهة نظري كقائم بالتنفيذ وبعد أن تكشفت لي مسائل بعد التحفظ علي لم تكن واضحة لي عند القيام بالتنفيذ وعرفتها أثناء استجوابي فأستطيع أن أقول أن عمليات الكنترول فقدت قيمتها ونجاحها حين خرجت عن الخط المرسوم لها ودخلت فيها عمليات غير واضحة للقائمين بالتنفيذ أو محددة الغرض وإنما كانت تصدر بأوامر من حسن عليش ويدبرها بنفسه واحنا علينا التنفيذ وتكلف بعضها مبالغ لم تتكلفها العمليات الأخرى التي كانت على مستوى عال بالنسبة للاستفادة منها في أعمال المخابرات.

فعملية سعاد حسني صرف بعدها مكافآت لجميع المشتركين في العملية وكل ضابط من القائمين بالتنفيذ أخذ خمسين جنيهاً وممدوح كامل حصل على مائتي، وفي عملية شريفة ماهر أخذت في كل مرة مائة جنيه وفي عملية برلنتي عبد الحميد اشترينا لها هدايا في حدود مائتي جنيه ولو أنها رجعت تاني بخلاف الهدايا اللي أخذتها سعاد حسني بعد تجنيدها، وفي موضوع اعتماد خورشيد صرف لها مبلغ مائة جنيه وفي موضوع علي عبد اللطيف صرف مكافأة لنجوى الصواف لا أذكر قيمتها كما صرف مكافأة بناء على أمر صلاح نصر لفايزة سعد قدرها مائة جنيه.


س: ماذا كان اتصال صلاح نصر بعملية كنترول سعاد حسني؟

جـ: هذه العملية كما سبق أن أوضحت لم تكن نابعة من قسم المندوبين وإنما كانت بأوامر من حسن عليش مع أنه قبلها كان استبعد التجنيد من الوسط الفني وقال دول ناس كلامهم كتير ومافيش داعي دلوقتي عندما اقترح عليه ذلك محمود كامل شوقي، وكانت سعاد حسني ضمن الأسماء المقترحة وقد فوجئت في يوم تنفيذ العملية بحضور صلاح نصر إلى غرفة العمليات بصحبة حسن عليش وأشرفا على التنفيذ وكانت دي أول مرة يحضر فيها صلاح نصر شخصياً وجميع عمليات الكنترول التي حضرها عموماً كانت هي هذه العملية وعملية شريفة ماهر الأولى وعملية الشذوذ الجنسي الأولى التي لم تتم وعملية أو اثنين من عمليات مؤتمر القمة ولما حضر في عملية سعاد حسني كان يعطينا تعليمات بإتقان التصوير وهو الذي أصدر الأمر ليسري الجزار ومحمود كامل شوقي بضبط المذكورة متلبسة واصطحابها إلى مبنى الإدارة وحصل الاقتحام وهي مع ممدوح كامل في السرير وعريانة من ملابسها وسابوها تلبس هدومها ثم نقلوها للإدارة وكان صلاح نصر هو الذي أمر لممدوح كامل بالمكافأة التي قدرها مائتي جنيه والتي سلمها لـه حسن عليش وكانت هذه أول مرة نلجأ فيها إلى هذا الأسلوب في عمليات التجنيد وهي ضبط الشخص متلبس.

س: ما الذي فهمته من هذا الدور لصلاح نصر في العملية؟

جـ: فهمت أن عنده اهتمام معين بتنفيذها.

س: قرر أحمد الطاهر في أقوالـه أنه تم عرض الفيلم السينمائي على سعاد حسني بعد نقلها لمبنى الاستجواب مما أدى إلى إصابتها بانهيار وأنك كنت حاضراً هذا العرض ــ فما تفصيل ذلك؟

جـ: أيوه فعلاً حصلت الواقعة دي ومش فاكر مين اللي تولى عرض الفيلم عليها ولكن أنا كنت حاضر العرض ومسألة الانهيار مش فاكرها. ومش فاكر مين تاني كان حاضر العرض.

س: ألم تستشعر من ملابسات العملية ودور صلاح نصر شخصياً فيها أنه كان يرمي من ورائها إلى غرض شخصي بعيد عن الأغراض الهادفة للمخابرات؟
جـ: أنا لم أستشعر وقتها بمثل هذا الأمر ولكن بعد كده سمعنا الإشاعة اللي بتقول أن صلاح نصر على علاقة بسعاد حسني ولا أعلم مدى صحتها ويسأل هو عن هدفه من هذه العملية إنما الهدف اللي كان واضح أمامي هو التجنيد وفعلاً يسري جندها وسلمها لمحمود كامل شوقي إلى أن صدرت الأوامر من حسن عليش بقطع الاتصال بها.

س: سبق أن قررت أن حالة سعاد حسني كانت هي الوحيدة من نوعها التي صدرت فيها أوامر قطع التجنيد. فبماذا تعلل اتباع هذه الوسيلة مع المذكورة بالذات؟
جـ: دي أوامر حددها حسن عليش فيسأل هو عن ذلك.

س: هل قامت المذكورة بمجهود في أعمال المخابرات خلال الفترة السابقة على قطع الاتصال بها
.
جـ: لأ لم تقم بمجهود لأننا في الأول أردنا أن تصلح من نفسيتها كما سبق أن أوضحت وبعد كده كانت باستمرار مشغولة واحنا سافرنا إسكندرية وتهربت مننا بمناسبة مؤتمر القمة.


س: وما الدافع إلى قطع الاتصال بها؟
جـ: كانت أوامر صريحة وقاطعة من حسن عليش وعللها بأنها بتتكلم وتلسن عن صلاتها بالمخابرات.

س: وما فائدة الكنترول إذا لم يستخدم في مثل هذا الحالة للسيطرة عليها بدلاً من قطع الاتصال بها؟

جـ: أنا لا أعلم الصورة التي كانت أمام حسن عليش ولا تقديره للموقف الذي بناء عليه أصدر أوامره بقطع الاتصال بها وسواء أنا أو محمود كامل شوقي فلم يكن دورنا سوى منفذين.

س: قرر أحمد الطاهر أن الأوامر التي أصدرها حسن عليش كانت بقطع الاتصال بينها وبين الضباط المسئولين عن تشغيلها وقصر صلتها عليه هو شخصياً ــ فما قولك؟

جـ: كان الأمر الصادر من حسن عليش بالاستغناء عن سعاد حسني بمعنى أن نخرجها من عداد المندوبات.

س: ما مجموع النفقات التي تكلفتها عملية السيطرة على سعاد حسني؟

جـ: صرف لها مبلغ 300 جنيه قيمة مكافأة ممدوح كامل وأعيد المبلغ بعد ذلك كما سبق أن ذكرت بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه قيمة مكافأة ممدوح ومبلغ خمسين جنيهاً لكل ضابط من المشتركين في العملية أنا ويسري الجزار وأحمد الطاهر وصلاح شعبان ومحمود كامل شوقي وأما الساعة والراديو اللي أخذتها المذكورة فكانت من ضمن هدايا المندوبات المحفوظة في رئاسة هيئة الأمن القومي.

س: ألا تعلم أن حسن عليش استمر على صلة بسعاد حسني بعد أن طلب منك ومن محمود كامل شوقي قطع الاتصال بها؟

جـ: لا ما اعرفش.

س: ما تقديرك لصرف مثل هذه المبالغ على عملية سعاد حسني؟

جـ: إحنا عملنا عمليات أخرى على مستوى كبير من الأهمية بالنسبة لجهاز المخابرات ومن ذلك عمليات مؤتمر القمة ومع ذلك لم تصرف فيها مثل هذه المكافآت التي صرفت بمناسبة عملية سعاد حسني للضباط المشتركين بها ولذلك كان تعليقي أنا وأحمد الطائر بمناسبة عمليات مؤتمر القمة أن المكافآت اللي صرفناها في عملية سعاد حسني كان الأجدى أنها تصرف لنا في عمليات مؤتمر القمة لما لها من أهمية وحساسية على مستوى كبير. وعلى كل حال دي مسألة تقديرية للآمر بالصرف فيسأل هو عن هذا.

س: هل كان صرف المكافآت للضباط المشتركين في عملية سعاد حسني بأوامر من صلاح نصر؟
جـ: لابد أنها تكون بأوامر منه ومحدش يقدر يأمر بمكافآت غيره وأحمد الطاهر قال لي أن صلاح نصر هو اللي أمر بها فعلاً.
س: وماذا كان الهدف من عملية السيطرة على شريفة ماهر؟
جـ: حسن عليش هو اللي طلب هذه العملية وأصدر أوامره بشأنها ولم يفصح عن الغرض من ذلك ولم نكن نستطيع أن نسألـه وبالتالي لم يكن الهدف من هذه العملية واضحاً لي وأنا نفذتها كأمر صادر من حسن عليش وكما سبق أن ذكرت فقد عرضت أنا ومحمود كامل شوقي على حسن عليش قبيل انعقاد مؤتمر القمة أن نستفيد من الكنترول الذي عمل للمذكورة في أننا نجندها لنستفيد منها في أعمالنا بمناسبة المؤتمر ولكن حسن عليش رفض الفكرة وقال مش كل العمليات اللي تقوموا بيها تستفيدوا انتم منها ولم يفصح وقتها أيضاً عن الغرض من إجراء عملية لكنترول المشار إليها.
س: وماذا كان دور صلاح نصر في هذه العملية الخاصة بشريفة ماهر؟
جـ: فوجئنا أيضاً بحضوره يوم التنفيذ أول مرة ولم نكن نحلم بأنه سوف يحضر ونظراً لأنه لم تتم عملية جنسية يومها فقد أمر بنفسه بأن تعاد العملية وفعلاً أعيدت بناء على أوامره كما سبق أن ذكرت مع أننا كنا صورنا العملية الأولى التي لم تتم بعد وبعد أن خلعت شريفة ماهر ملابسها وفضلت بالملابس الداخلية.

س: ما الذي فهمته من حضور صلاح نصر شخصياً في العملية المشار إليها وأمره بإعادة الكنترول وعدم الاكتفاء بالصور التي تم أخذها في العملية الأولى ورغم أن الإعادة تكلفت مائة جنيه أخرى تقاضتها شريفة ماهر من نقود الدولة؟

جـ: أن صلاح نصر مهتم بالعملية وكان الغرض منها غير محدد كما سبق أن أوضحت ولابد أن تكون هناك أسباب دفعته إلى هذا لا أعرفها ويسأل هو عنها وكانت هذه العملية بتدار بأوامرها التفصيلية من حسن عليش واحنا بنّفذ الأوامر.

س: جاء بأقوال المترجم كمال عيد في التحقيقات أنه حصل على مكافأة قدرها مائة جنيه لاشتراكه في عملية الكنترول الثانية لشريفة ماهر وأنك أنت الذي سلمته هذا المبلغ وأخبرته بأنها مكافأة بأمر حسن عليش. فما قولك؟

جـ: يجوز حصل كده وأنا مش فاكر نظراً لمضي فترة طويلة على الموضوع وطبعاً اللي بياخد بيبقى فاكر أكتر من اللي بيدي
.
س: جاء بأقوال كمال عيد في التحقيقات أيضاً أنه تقابل في نوفمبر الماضي مع شريفة ماهر في محل لاباس ودار بينهما حديث وفهم من حديثها أن عملية الكنترول عملت لها لغرض شخصي لدى صلاح نصر لكي يتمكن من الضغط عليها ليتصل بها جنسياً وأنه عرض عليها الفيلم الذي أخذ لها بالصورة والصوت ــ فما قولك؟

جـ: أنا ما اعرفش ما إذا كان صلاح نصر اتصل بها وأنا كان دوري في العملية دور المنفذ وشرحت جميع الملابسات الخاصة بها ودور صلاح نصر فيها.

س: هل حصلت استفادة من شريفة ماهر في أي عمل من أعمال المخابرات؟

جـ: لا محصلش على قدر علمي ولم نستخدمها في شيء.

س: وما تكاليف هذه العملية الخاصة بشريفة ماهر؟

جـ: أخذت في كل مرة مائة جنيه ومش فاكر إن كانت المندوبة اللي جابتها ريري أخذت مكافأة والا لأ ومسألة مكافأة كمال عيد مش فاكرها ويجوز صرفتها لـه وأنا ناسي.

س: وماذا كان الهدف من عملية السيطرة على برلنتي عبد الحميد؟

جـ: هذه العملية أيضاً كانت بأوامر صريحة من حسن عليش ولم يفصح عن الغرض منها ولكن كان اهتمامه بها ظاهر وكان يتابعها ويتدخل في تفاصيلها وهو اللي وضع خطتها وكان يصدر جميع الأوامر الخاصة بها وصدق على أننا نشتري لبرلنتي هدايا في حدود مائتي جنيه لما ريري قالت أنها مابتاخدش فلوس وكان مهتم بأنه يتعمل لها كنترول كامل أي في عملية جنسية وعدم الاكتفاء بالصور التي أخذت لها وظهرها عريان وممدوح كامل بيهزر معاها ويشدها عليه لولا أن حصلت سرقة الفلوس وما أعقبها مما تعذر معه إعادة الكنترول كما سبق أن شرحت ولم يكن حسن عليش مهتماً بسرقة الفلوس وقال "إيه يعني 360 جنيه" والموضوع أهم من كده على النحو الذي سبق أن أوضحته ولم يكن مهتماً برجوع المبلغ المسروق وإنما كان اهتمامه باستمرار العملية إلى أن يتم الكنترول الكامل ولكن أنا صعب عليّ أن فلوس الدولة تضيع بالشكل ده وخالفت أوامره وكلفت ممدوح كامل بأن يتصل ببرلنتي ويهددها وأمكن بذلك إعادة المبلغ المسروق.

س: وما الذي أدركته من هذا كله؟

جـ: أن هذه العملية لها أهمية خاصة عند حسن عليش ولم يكن الهدف منها واضحاً لي كما سبق أن ذكرت.

س: قرر أحمد الطاهر في أقوالـه أن حسن عليش أخبركما في تبرير عمل الكنترول لبرلنتي أنها تدعي لنفسها علاقات بكبار المسئولين في الدولة.

جـ: لا أنا ماسمعتش الكلام ده من حسن عليش ويجوز قالـه لأحمد الطاهر في غير وجودي وبالنسبة لي كان الغرض من العملية مجهلاً وغير واضح.

س: ماذا كان دور صلاح نصر في هذه العملية؟

جـ: صلاح نصر لم يظهر في الصورة بالنسبة لها.


س: قرر أحمد الطاهر أن الفيلم الخاص بهذه العملية سلمه لحسن عليش وكذا الصور فقام حسن عليش بتسليمها بدوره لصلاح نصر، فما معلوماتك عن ذلك؟

جـ: أنا وقتها ماكنتش أعرف أن صلاح نصر تسلمها لكن بعد التحفظ عليّ وراني أحمد الطاهر سجل عمليات الكنترول الخاص بحسن عليش وكان مؤشر فيه قرين هذه العملية بأن وثائقها سلمت للمدير صلاح نصر وكانت العبارة اللي أنا شفتها في السجل نصها "سلمت للمدير".

س: ما تكاليف هذه العملية الخاصة ببرلنتي؟

جـ: كنا أجرنا شقة أسفل شقتها لعمل تسجيل صوتي قبل عملية الكنترول ولم يتم التسجيل لعقبات فنية كما سبق أن ذكرت وافتكر كان التأجير لمدة شهر ومش فاكر الأجرة على وجه التحديد وافتكر أنها كانت حوالي سبعين أو ثمانين جنيهاً واشترينا الهدايا بمبلغ مائتي جنيه تقريباً وأعيدت تاني وبالإضافة إلى المصاريف النثرية لممدوح كامل خلال فترة اتصالـه بها ولا تزيد عن ثلاثين جنيهاً والمبلغ المسروق رجعناه.

س: قرر أحمد الطاهر في أقوالـه أنك فهمت أن هذه العملية الخاصة ببرلنتي أجريت لصالح المشير ــ فما قولك.

جـ: في وقتها لم يفصح حسن عليش عن الغرض من العملية ولكن بعد كده لما كلفنا بعملية علي عبد اللطيف سنة 1967 وتكشفت أمور بخصوص العلاقة بين المشير وبرلنتي فقد كانت عملية الكنترول الخاصة بالمذكورة مثار تساؤل بيني وبين أحمد الطاهر وهي بالشكل ده يبقى فيه ارتباط بين عملية برلنتي وعملية علي عبد اللطيف.

س: وماذا كان الهدف من عملية الكنترول على اعتماد خورشيد؟

جـ: كانت هذه أيضاً من العمليات التي صدرت فيها الأوامر مباشرة من حسن عليش ولم يفصح عن الغرض منها وكان مهتم بها ويتولى إدارتها تفصيلاً وكان مهتم بأن عملية الكنترول تتم بعد أن فشل كمال عيد في استدراج المذكورة لشقة العمليات.

س: ماذا كان دور صلاح نصر في هذه العملية؟

جـ: لم يظهر في الصورة بالنسبة لهذه العملية أيضاً.

س: ألم تسمع بحصول اتصال بينه وبين اعتماد خورشيد؟

جـ: لا ما اعرفش.

س: وما تكاليف هذه العملية؟

جـ: بالإضافة إلى المصاريف النثرية التي لا أستطيع حصرها فقد أخذت اعتماد مبلغ مائة جنيه وربما كانت هناك مصاريف أخرى لا أذكرها ويرجع في ذلك لمحمود كامل شوقي باعتباره الضابط القائم بالتنفيذ.


س: قرر أحمد الطاهر بالنسبة لهذه العملية الخاصة باعتماد خورشيد أنه كان هناك اهتمام زائد من صلاح نصر بشأنها عن طريق حسن خورشيد؟

جـ: اللي كان قدامي هو حسن عليش وأما صلاح نصر فلم يظهر أمامي في الصورة وربما كان ظاهر في العملية بالنسبة أحمد الطاهر. وأريد أن أوضح في هذا الشأن ــ أن وضعي كان يختلف عن وضع أحمد الطاهر فأنا أصلاً عملي في الميدان خارج إدارة المخابرات ولم أكن أتردد أساساً على الإدارة وأما أحمد الطاهر فكان يتردد فيبقى في الصورة أكثر بالنسبة لصلاح نصر
.
س: ألم يستفاد من اعتماد في أي عمل خاص بالمخابرات؟


جـ: لا محصلش على قدر علمي وحسن عليش هو اللي طالب الاحتياج بصفة محددة واحنا منفذين.

س: ما الذي فهمته عن الهدف من عمل كنترول لعلي عبد اللطيف ثم القبض عليه أثناء العملية؟

جـ: فهمت أن ذلك كان لتشنيعه على المشير في موضوع برلنتي ولأنه شتم بعد كده في الحفلة اللي عملناها لـه في الاتحاد الاشتراكي وفي الريس.

س: ما دور صلاح نصر في هذه العملية؟

جـ: استجوب علي عبد اللطيف كما سبق أن أوضحت.

س: ما الذي فهمته من ذلك؟

جـ: أنه مهتم بالموضوع وهو اللي أمر بالمكافأة لفايزة سعد.

س: ما الفترة التي حجز علي عبد اللطيف خلالها في إدارة المخابرات؟

جـ: لا أعلم. وأنا فقط شفته تاني يوم من القبض عليه في مبنى الاستجواب ــ عاد وقال أنا ماشفتوش لكن عرفت إنه موجود وما اعرفش تم إيه بعد كده بالنسبة لـه.

س: قرر أحمد الطاهر في أقوالـه أن صلاح اعتدى بالضرب على علي عبد اللطيف في مكتب حسن عليش وذلك عقب ضبطه وإحضاره لمبنى المخابرات.

جـ: أنا مادخلتش المكتب فماشفتش.

س: وقرر أحمد الطاهر أيضاً أن طبيب الإدارة الدكتور شعراوي استدعى من منزلـه للكشف على المذكور لمعرفة مدى احتمالـه للاستجواب وهو عاري الجسد نظراً لكبر سنه وبرودة الجو وأنه تم عرض الفيلم الذي التقط لـه عليه وأنه ظل عارياً حتى الصباح منذ إحضاره حوالي الساعة الواحدة صباحاً ثم نقل عارياً من مبنى هيئة الأمن القومي إلى مبنى الاستجواب فما قولك؟

جـ: أنا ماحضرتش الوقائع دي لأني توجهت لإحضار نادية أبو طالب في نفس اليوم بناء على أوامر حسن عليش وبعد كده قطعت معاها شوية قبل حسن عليش ما يقابلها.

س: ألم يخبرك أحد بهذه الوقائع؟

جـ: لا.
س: وأضاف أحمد الطاهر في أقوالـه أن حسن عليش استدعى أيضاً زوجة علي عبد اللطيف بواسطة محرم وأسمعها شريط التسجيل لحديث زوجها عن الاتحاد الاشتراكي وسبه للرئيس لإقناعها بسبب وجوده في المخابرات وحتى لا تبلغ سلطات مدنية عن اختفائه ــ فما قولك؟

جـ: لا أعلم شيء عن الواقعة دي.

س: قرر أحمد الطاهر كذلك أن علي عبد اللطيف احتجز في مبنى الاستجواب فترة طويلة حوالي شهر أو أكثر قبل نقله للسجن الحربي ــ فما معلوماتك عن ذلك؟
جـ: أنا عملي خارج الإدارة وما اعرفش.

س: هل كانت نجوى الصواف تعلم بأنه تجرى لها عملية كنترول عن ممارسة الشذوذ الجنسي؟
جـ: كانت فاهمة فقط أننا بنعمل تسجيل صوتي وده كان المبدأ العام بالنسبة لجميع المندوبين والمندوبات في عمليات الكنترول أنهم مايعرفوش إن فيه تصوير وأن الموضوع لا يخرج عن التسجيل الصوتي وذلك لضمان الأمن في العملية لأننا ماكناش بنحب يعرفوا إن فيه حاجة اسمها تصوير محافظة على السرية نظراً لحساسية هذه العمليات.

س:ما وجه اهتمام صلاح نصر بعمل أفلام الشذوذ الجنسي مع أنها لم تستغل ولم تباع حسبما سبق أن قررت؟
جـ: اللي قيل لنا أنها علشان تباع وتجيب عملة صعبة فيسأل هو عن ذلك وأنا سبق أن أوضحت وجهة نظري أصلاً في هذه العملية ومع ذلك لم يؤخذ بها وأمرني حسن عليش بالتنفيذ.

س: ما الذي تكلفته هذه العملية الخاصة بالشذوذ الجنسي؟
جـ: لا أذكر أنها كلفتنا غير نفقات الأفلام الخام وأحمد الطاهر هو اللي يقدر يقدرها باعتباره رئيس القسم الفني. ولا أذكر أننا صرفنا مكافآت في هذه العملية والبنت بتاعة إسكندرية اللي حصلت معاها العملية والتي أذكر أنها كانت طالبة ما أخذتش حاجة ولو أن أمال حسين قالت إنها أعطتها من عندها مبلغ عشرة جنيهات واحنا أخدنا الكلام ده على أنها عاوزة تبين نشاطها واهتمامها ولم نعطيها المبلغ.

س: ما الفترة التي حجز فيها محمد كامل حسن المحامي في إدارة المخابرات؟

جـ: ما ا اعرفش على وجه التحديد وأنا فقط قعدت معاه في مبنى الاستجواب إلى اليوم التالي للقبض عليه ثم انصرفت لعملي ولم أشاهده بعد ذلك، ولكن أذكر أني بعدها بحوالي 15 أو عشرين يوم تصادف وجودي في مبنى هيئة الأمن القومي وكنت عاوز أقابل محرم اللي هو جمال عباس فقالوا لي أنه في مبنى الاستجواب عند محمد كامل حسن فعرفت أن الأخير لازال محجوز ومش فاكر مين اللي قال لي الواقعة دي ويمكن يكون محمود كامل شوقي.

س: وما السبب في ضبط محمد كامل حسن واحتجازه فيما فهمت؟

جـ: على حد قول المذكور في أول يوم لما كنت قاعد معاه أنه يعلم بالعلاقة بين المشير وبرلنتي عبد الحميد.
س: وهل هذا يقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضده في تقديرك؟
جـ: يسأل عن هذا حسن عليش وهو الذي أمر بكل ما اتخذ من إجراءات في هذا الموضوع.
س: ألم تتحقق من صحة الشائعات الخاصة بالاتصالات النسائية لصلاح نصر وحسن عليش التي سبق أن أشرت إليها؟
جـ: أنا سمعتها كإشاعات ولم أهتم بالتحقق من صحتها.
س: هل لديك أقوال أخرى؟

جـ: أريد أن أوضح أن عمليات الكنترول لم تكن تشكل سوى جزء بسيط من عملي وإشرافي وقد كنت مكلفاً إلى جانب ذلك عن عدة أعمال تعتبر هي الأساس في عملي وهي جميع أعمال وحدات الميدان من مراقبات وتحريات وعمليات التفتيش والتسجيلات على أعمال مقاومة الجاسوسية والنشاط الهدام وكانت لها مشاكلها وقضاياها اليومية التي كانت تشغل معظم وقتي.


تمت أقوالـه ووقع
(إمضـــاء)
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 10,40 مساء.
فتح المحضر يوم الثلاثاء الموافق 5/3/1968 الساعة 11 ظهراً بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة.


وحيث كنا قد تبينا بحضور محمد صفوت محمد الشريف. وحيث حضر فقط استدعيناه وسألناه بالآتي قال:



اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه)


س: اشرح لنا المشروعات التجارية التي كانت تديرها إدارة المخابرات والتي أشرت إليها في تقريرك؟


جـ: كانت الإدارة تقوم ببعض المشروعات التجارية وكان الهدف الرئيسي منها هو الفائدة المالية التي تستغل في تمويل جهاز المخابرات بالإضافة إلى هدف آخر هو إمكان استغلال الساتر الاقتصادي في هذه المشروعات بعد نجاحها واتساعها للحصول على المعلومات التي تفيد الجهاز ولتغطية بعض أعمالـه فمثلاً شركة مثل شركة إيمكوجيت ــ التي أشرت إليها في تقريري وكنت أحد الشركاء فيها كان ممكن لو اتسعت أعمالها تفتح مكاتب في الخارج وممكن عن هذا الطريق إجراء عمليات مخابرات تحت ستارها في الخارج بالإضافة إلى ما تستفيده الإدارة من عملات صعبة عن طريقها كمشروع تجاري ويمكن بهذه العملات تمويل عمليات مخابرات في الخارج ومعلوماتي بشأن هذا الموضوع تنحصر في المشروعات التجارية التي اشتركت فيها، وأما ما عداها من مشروعات فليست لدي معلومات عنها.


والمشروع الأول الذي اشتركت فيه هو الخاص بشركة إيمكو السالف ذكرها. وكان ذلك في خلال عام 1966 حيث استدعائي حسن عليش وقال لي عندنا مكتب اسمه "إيمكوجيت" للاستشارات الاقتصادية ويقوم بعمليات تجارية ومقره في شارع قصر النيل أمام شركة مصر للتأمين ويديره واحد اسمه أحمد العبار ويساعده شخص إيطالي اسمه فرانشيسكو ليزي وأن المسئول عنه من ضباط المخابرات هو أيمن عبد السميع وعرفني أن المكتب أنشئ من حوالي ثلاث سنوات وكان مسئول عنه قبل كده ضابط المخابرات رفعت جبريل ولكن المكتب فشل فأسند الإشراف عليه لأيمن بدلاً من رفعت جبريل وأن الأعباء زادت على أيمن بازدياد أعمال المكتب ونجاحه مما جعله يرى تشكيل مجلس إدارة لـه وأكون عضواً فيه.



وفي سنة 1967 سجلنا المكتب كشركة مساهمة بسيطة وكانت أعمالـه عبارة عن الاستشارات الاقتصادية عن طريق الاتصال بالمؤسسات الاقتصادية بالداخل سواء حكومية أو قطاع عام والوقوف على احتياجاتها من الخارج والاتصال من جهة أخرى بالمؤسسات الاقتصادية العالمية والحصول منها على عروض بهذه الاحتياجات في أي مجال اقتصادي، علاوة على دراسة اتفاقيات التبادل التجاري بيننا وبين الدول الأخرى للاستفادة منها في الحصول على عروض من المؤسسات الاقتصادية في تلك الدول لاحتياجاتها من الجمهورية العربية المتحدة في حدود تلك الاتفاقيات وفي نظير هذا نحصل على عمولات من تلك المؤسسات الأجنبية، ولما سجلنا المكتب كشركة بعد كده أضفنا إلى اختصاصاته القيام بالخدمات السياحية والعلاقات العامة بمعنى الاتصال بأي جهات أجنبية لتسهيل أعمالها في الداخل ــ وقد كان أيمن عبد السميع هو عصب العملية من الناحية الفنية والمالية باعتباره بكالوريوس تجارة ويفهم في المسائل دي وقد تفهمت الموضوع عن طريقه وانضم لنا محمود كامل شوقي ثم أخبرنا حسن عليش بأن مجلس الإدارة سوف يشكل منا إحنا الثلاثة علاوة على وجيه عبد الله وأحمد العبار وفرانشيسكو ليزي على أن يعمل المجلس تحت إشراف حسن عليش.

وصدر أمر إداري من صلاح نصر بهذا التشكيل وواجبات كل واحد من الأعضاء وحسن عليش عقد لنا مؤتمر أو بعبارة أخرى أول اجتماع لمجلس الإدارة وتلى علينا فيه الاختصاصات، وقد كانت مهمة مجلس الإدارة عموماً هو متابعة سير العمليات التجارية وإنجازها وحساباتها بالإضافة إلى أنه كان يشكل جانب الرقابة من جهاز المخابرات على العملية وكان اختصاصي أنا شخصياً هو متابعة إنجاز العمليات التجارية وكان اختصاص أيمن هو الناحية الفنية ومراجعة العقود وعمل الميزانية والدفاتر الحسابية كلها بالتعاون مع وجيه عبد الله وكان الأخير يختص فضلاً عن ذلك بجانب العلاقات العامة وكان محمود كامل شوقي يختص بشئون العاملين والأمن والأرشيف وتسجيل اجتماعات مجلس الإدارة الذي كان ينعقد أسبوعياً وكان أحمد العبار وفرانشيسكو هم الناس اللي في السوق وكان الأول هو مدير الشركة والثاني هو المستشار الاقتصادي لها، وفي التسجيل كشركة كان أيمن والعبار هم الشركاء المتضامنين وأنا ومحمود شوقي الشركاء الموصون ونص في عقد الشركة على أن تكون لأيمن جميع حقوق المدير اللي هو العبار في حالة غيابه.

وعلى هذا النحو سارت الشركة في عملها وكنا بنعمل ميزانية سنوية لها علاوة على أن مجلس الإدارة أن يراجع المصروفات الشهرية. وكان المسئول عن النواحي الحسابية كما سبق أن ذكرت هو أيمن مع وجيه عبد الله يعني إحنا بنراجع وهم بعد كده بينسقوا باقي العملية من النواحي الحسابية والدفترية وإضافة الأرباح لجانب المخابرات والخصم والرصيد وما إلى ذلك بينهم وبين بعض وقد حققت هذه الشركة في السنة المالية 65/66 أرباحاً حوالي اثنين وعشرين ألف جنيه بعد خصم كافة المصروفات وكانت جميعها بالعملة الصعبة وتوازي المبلغ سالف الذكر بالعملة المصرية كما حققت في ميزانية 66/1967 أرباحاً حوالي خمسين ألف دولار وقد عملت هذه الميزانية في شهر يونيو سنة 1967 ثم استجدت بعد ذلك عقود حتى تاريخ القبض عليّ يقدر عائدها المبدئي بنحو مائة وعشرين ألف دولار وكان المفروض أنها حاتدخل في ميزانية 67/1968 وكانت أكبر صفقة فيها على ما أذكر خاصة ببناء أسطول صيد لنا في أسبانيا لحساب مؤسسة الثروة المائية علاوة على صفقة قمح كبيرة من إيطاليا ولازالت الشركة حتى الآن قائمة بعملها.


وبعد أن عملنا ميزانية 65/1966 ونظراً لما تحقق من ربح كبير فقد أخبرنا حسن عليش بأن المدير صلاح نصر أمر بمكافأة لكل واحد منّا قدرها ثلاثين جنيهاً شهرياً وصرفناها عن مدة سنة فأخذت 360 جنيه عن عام 65/1966 ثم صرف لي 360 جنيه أخرى وأنا في المعتقل من السنة المالية 66/1967 بناء على تصديق من السيد/ أمين هويدي المشرف على جهاز المخابرات.



والمشروع التجاري الثاني الذي اشتركت فيه كان عبارة عن مشروع مزرعة زهور وتربية حيوانية في أوائل سنة 1967 وبدأ بأن كلفني حسن عليش بالتوجه إلى مزرعة زهير جرانه في الهرم مع محمود كامل شوقي لاستلام تلك المزرعة من لجنة الحراسة ورحنا فعلاً واستلمناها وكانت مساحتها حوالي ثلاثين فداناً مزروعة مانجا وموالح ومشروع صغير لتربية دواجن وكانت مؤجرة لبعض تجار الفاكهة وإيرادها 400 جنيه شهرياً وكانت مهمتي في بادئ الأمر قاصرة على عملية الاستلام من لجنة الحراسة وأفهمني حسن عليش بأن محمود كامل شوقي سوف يتولى تشغيلها بمعنى محاسبة التجار ودفع المصروفات ثم تطور المشروع بأن فكر حسن عليش في استغلال جزء من المزرعة لإنبات الزهور واستعان بأحد المهندسين الزراعيين من وزارة الزراعة ويدعى بهاء وعرفت أنه راح عاين المزرعة وحدد المنطقة التي تصلح لزراعة الزهور منها واقترح ضم قطعة أرض أخرى قريبة تابعة للإصلاح الزراعي وتربتها تصلح للزهور ومساحتها 22 فدان وطلب منه حسن عليش أن يضع لـه مشروعاً عن التكاليف وتقدم لـه فعلاً بالمشروع .



كما قام حسن عليش بتكليف عقيد طبيب بيطري يدعى الدقن بأن يضع لـه مشروعاً للتربية الحيوانية والتوسع في تربية الدواجن ولما تطور المشروع بهذا الشكل وفي نفس الوقت اقترح المهندس الزراعي أننا نشوف محل لتصريف الزهور الناتجة من المزرعة فقد أمر حسن عليش بتشكيل مجلس إدارة للمشروع برئاسة يسري الجزار وعضويتي أنا ومحمود كامل شوقي والمهندس الزراعي بهاء والعقيد الدقن وقمنا في مجلس الإدارة بمناقشة المشروعين الخاصين بالزهور والتربية الحيوانية والدواجن وفي الوقت نفسه كان أعلن في الجرايد عن بيع محل تجاري بالجدك من شركة تابعة للقطاع العام لا أذكر اسمها ففكرنا في أننا نشتري هذا المحل لاستخدامه في تصريف الزهور وتقدمنا بعطاء ورسي علينا المحل بمبلغ 5500 جنيه وبإيجار أربعين جنيهاً شهرياً وهو في شارع قصر النيل وقام باستئجاره محمود كامل شوقي تحت اسم كودي هو محمود كامل مرتجى كما أن المذكور قام باستئجار الأرض لتابعة للإصلاح الزراعي تحت اسم كودي أيضاً ولا أعرف تفاصيل هذه العملية الأخيرة.



وفي مجلس الإدارة عملنا مشروع ميزانية كاملة للمشروع بجميع مشتملاته لمدة السنة القادمة وحسبنا تكاليف مزرعة الزهور ومحل تصريف المنتجات وتكاليف التربية الحيوانية وإنشاء حظائرها وتربية الدواجن وتوسيع حظائرها الموجودة وبعض المنشآت اللازمة من مخازن ونحوها وكان إجمالي التكاليف المقترحة في حدود أربعين ألف جنيه وقدمنا المشروع لحسن عليش وناقشناه معاه وقال أنه حايعرضه على صلاح نصر ويجيب تصديق منه عليه وبعد أيام أبلغني يسري الجزار بأن التصديق تم والمبلغ صرف فعلاً لـه وهو الأربعين ألف جنيه وموجود عنده وأننا سوف نعقد مجلس إدارة للتنفيذ.

وفعلاً عقدنا مجلس الإدارة في حوالي مارس سنة 1967 وقررنا السير في تنفيذ المشروعات المقدمة وتقرر أن يكون محمود كامل شوقي هو المسئول عن النواحي الحسابية والإشراف الفعلي اليومي على التنفيذ كما قررنا تشغيل لجنة مشتروات في داخل مجلس الإدارة من المهندس الزراعي والطبيب البيطري وقد تفرغ أولهما تفرغاً كاملاً للعملية.


كما تقرر أن تكون هناك لجنة مشكلة مني ومن محمود كامل شوقي لمراجعة الحساب الشهري ويعرض على مجلس الإدارة للتصديق عليه في الاجتماع الأول من كل شهر وسار المشروع في التنفيذ بهذا الشكل.


واشترينا عجول وأنشأنا بعض المباني اللازمة وتوسعنا في تربية الدواجن ووزعنا الزهور وبدأنا في إعداد محل التصريف وأذكر أن إجمالي ما صرفناه حسب الميزانية التي قدمت في آخر مجلس إدارة قبل ما نتمسك كان حوالي عشرين ألف جنيه وقد تسلمت اللجنة التي شكلت بعد القبض علينا مبلغ العشرين ألف جنيه الأخرى من يسري الجزار كما تسلمت اللجنة مبلغاً آخر من محمود كامل شوقي كان متبقياً في عهدته بالخزينة بعد مراجعة المستندات وأيضاً كانت الأربعين ألف جنيه التي تسلمها يسري في بادئ الأمر كرأس المال المدفوع من فلوس إدارة المخابرات وكنا فكرنا في استغلال جزء من محل تصريف الزهور نظراً لكبر حجمه في عمل محل كوافير ودي كانت فكرة لم يتم تحقيقها ولغاية ما قبض عليّ لم يكن المشروع قد حقق أرباحاً بعد لأنه كان في دور الإنشاء وكنا مقدرين أن يبدأ العائد من نوفمبر سنة 1967 بعد أن تكون الزهور نبتت والعجول اتسمنت وكنا مقدرين العائد الذي كان مفروضاً أن يتحقق في السنة المالية 67/1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه.


وكان المشروع ماشي بانتظام وروجع كاملاً بمعرفة اللجنة التي تشكلت بعد القبض علينا ولا يزال المشروع ماشي حسب علمي وعلمت أن المحل الذي كان معداً لتصريف الزهور قد بيع في يناير سنة 1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه بما حقق ربحاً لأننا كنا شاريينه بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه كما سبق أن ذكرت ودفعنا أجرته أربعين جنيه شهرياً لمدة حوالي ثمانية شهور ولم نصرف عليه أكثر من هذا سوى مائتي جنيه تسلمها مكتب ديكور لا أذكر اسمه لإعداد المحل.

وفاتني أن أذكر أننا في تقديرنا لتكاليف المشروع في الأول قدرنا عشرين ألف جنيه للمشروع الزراعي والتربية الحيوانية وعشرين ألف جنيه أخرى للمحل وجزء منها حوالي ثلاثة آلاف جنيه احتياطي للمشروع وكل الكلام ده ثابت في السجلات.


وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك موضوع آخر بدأ بأن اتصل بي حسن عليش في خلال سنة 1963 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكنت لسه جديد في رئاسة قسم المندوبين وطلب مني أن أقابله ولما تقابلنا قال لي أنا جاي أعرفك بمندوب على مستوى عالي وأنا اللي مجنده وباشغله وأنا دلوقتي مشغول فأنا عاوز أعرفك به علشان تبقى حلقة الاتصال بيني وبينه وطلعنا في شقة في عمارة أبو رجيلة عبارة عن مكتب باسم المؤسسة العربية للعلاقات العامة والاستشارات القانونية والاقتصادية على ما أذكر ودخلنا حجرة المدير وكان هو صلاح الدين الرفاعي ولاحظت أن حسن عليش معروف هناك في المكتب وقد قام بتعريفي بصلاح الرفاعي.


وأذكر أنه كان موجود عنده يومها سفير لأحد الدول الأفريقية بالخارج ودار حديث بينه وبين حسن عليش وقد قام الأخير بتفهيم صلاح الرفاعي بأنني سأكون حلقة الاتصال بينهما في حالة انشغالـه أي انشغال حسن عليش وقد فهمت من حسن عليش بعد ذلك أن المكتب ده كله بتاعنا أي بتاع المخابرات وكلفني بعد ذلك حوالي أربع أو خمس مرات بالتردد على صلاح الرفاعي علشان أجيب لـه منه أوراق.


وفي إحدى المرات أعطاني حسن عليش مبلغ خمسمائة جنيه لتسليمها للمذكور بموجب إيصال وقمت بذلك ــ وفي مرة أخرى كلفني صلاح الرفاعي بأني آخد لحسن عليش كشوف حسابات خاصة بالمكتب ــ كما أذكر أن صلاح الرفاعي اتصل مرة تليفونياً أثناء تواجدي عنده بحسن عليش وقال لـه أنا ابتديت أدعو السفراء عندي وعاوز أعمل لهم تسجيلات فتعمل لي الترتيب وبعدها بيوم اصطحبني حسن عليش ومعنا أحمد الطاهر ورحنا مكتب صلاح الرفاعي حيث قام أحمد الطاهر بمعاينة المكان تمهيداً لتركيب أدوات التسجيل وفي اليوم التالي توجهت أنا وأحمد الطاهر إلى هناك حيث قام بتركيب الأدوات.

وكان ذلك كله بتعليمات من حسن عليش، وقد استغرقت هذه المسائل كلها حوالي شهرين وعقب ذلك أصدر حسن عليش توجيهاته بأننا نحول المكتب ده إلى شركة ونسجلها ويبقى لها مجلس إدارة من عندنا وتقوم على رجليها كعمل تجاري تابع للمخابرات وأن يشكل ذلك المجلس مني ومن يسري الجزار وأحمد الطاهر على أن يكون يسري رئيساً لمجلس الإدارة ويكون صلاح الرفاعي مديراً للشركة وتم فعلاً الكلام ده وسجلناها باسم الشركة المصرية للعلاقات العامة على ما أذكر وأنها عبارة عن شركة تقوم بتقديم التسهيلات للدبلوماسيين والأجانب والأعمال السياحية والأعمال التجارية الأخرى التي يمكن الاستفادة بها فيها واتخذنا في عقد إنشاء الشركة أسماء كودية وحددنا لها رأس مال في العقد ستة آلاف جنيه مقسمة على حصص متساوية بين الشركاء الثلاثة.

وقد كان المذكور يتقاضى نفس هذا المرتب من قبل من حسن عليش وحسبما علمت باعتباره كان شغال معاه وعقدنا بعض اجتماعات لمجلس الإدارة برئاسة يسري الجزار وحددنا اختصاصاتنا وتولى يسري النواحي المالية واختصيت أنا فيما أذكر بشئون الأفراد وتعيينهم والتحري عنهم ولو أن اللي حصل فعلاً أننا ماعيناش حد واستلمت المكتب بهيئته كاملة واستمر بنفس الصورة لحين انتهاء الشركة ومش فاكر أحمد الطاهر اختص بإيه، وكان رأينا باعتبار أنها كشركة تجارية في دور التكوين أننا نحرر العمل التجاري بحيث نقوم بنشاط تجاري فعلاً يحقق أرباحاً ونخلي أعمال المخابرات من خلال هذا الساتر التجاري وركزنا على أن تنجح الشركة تجارياً وطلبنا من صلاح الرفاعي في أحد اجتماعات مجلس الإدارة أن يقدم لنا خطة مشروع لتحقيق ذلك والأعمال التجارية اللي ممكن نمشي فيها فطلب أن يسافر للخارج لعدد من البلدان علشان يعمل اتصالات ببعض الشركات الكبيرة وياخد توكيلات منها بحيث أن الشركة تبقى وكيلة لهم في مصر فطلبنا منه أن يحدد لنا هذه الشركات ويبقى المأمورية محددة حتى يوافق مجلس الإدارة على سفره.

وفي الاجتماع التالي لمجلس الإدارة قدم لنا خطابات واردة لـه من بعض الشركات الأجنبية بتحديد مواعيد لمقابلته وغير واضح فيها الغرض من المقابلة فقلنا لـه أن المأمورية لازم تكون محددة أكثر من كده وحصل خلاف بسبب ذلك ونقاش حاد بينه وبين يسري الجزار في هذا الشأن ورفضنا التصديق على سفره وأذكر أن صلاح الرفاعي قال أن ده موضوع قديم سبق عرضه على حسن عليش ولكن يسري الجزار أجابه بأن مجلس الإدارة هو اللي مسئول وملناش دعوة بأي كلام حصل قبل كده وانفض المجلس على هذا الأساس ثم علمت بعد ذلك من يسري الجزار بأن هذا الخلاف وصل إلى صلاح نصر وكان حسن عليش في الوقت ده متغيب بالخارج للعلاج وأن صلاح نصر أمر بأن صلاح الرفاعي يسافر فحددنا لـه الفترة التي يقضيها في الخارج وكلفناه بأن يقدم لنا مشروعاً قبل سفره عن خط سيره وتولى يسري الجزار مناقشة هذا المشروع معه وسافر بعد كده فعلاً.


وخلال فترة وجوده في الخارج أخبرني يسري الجزار بأنه اتضح لـه أنه نصاب وأن البوليس الدولي بيبحث عنه لأنه عمل حادثة نصب في الخارج بخصوص سيارة على ما أذكر ولم يلتزم صلاح الرفاعي بالمدة التي حددناها لـه وإنما تغيب بالخارج مدة أطول ولذلك وجهنا لـه اللوم في مجلس الإدارة عن هذا التأخير وقررنا خصم بدل السفر عن المدة الزائدة على حسابه وأن يخصم من مرتبه وناقشناه في مجلس الإدارة عما قام به من أعمال في الخارج وافتكر أنه قدم لنا تقرير عن اتصالاته ووجدنا أن مافيش حاجة هامة إيجابية قام بها ولو أنه كان عاوز يوهمنا بأنه قام بمجهود جبار وأنه يكفي أن اسم الشركة اتعرف في الخارج وأن العروض سوف تنهال علينا واللي حصل أننا لم نستفد من رحلته بشيء.


والموقف تأزم وكان حسن عليش رجع وافتكر أن يسري عرض الموضوع عليه وقد أخبرني يسري بعد ذلك بأنه تقرر حل الشركة وكان ذلك بعد رجوع صلاح الرفاعي من الخارج بمدة وجيزة ورحت أنا ويسري وأحمد الطاهر لمصلحة الشهر العقاري حيث قمنا بتسجيل حل الشركة واتخذ يسري الإجراءات اللازمة لإبلاغ صلاح الرفاعي بذلك ومن هذا الوقت انقطعت صلتي بالموضوع وهذه معلوماتي بخصوص جميع المشروعات التجارية التابعة لإدارة المخابرات التي اشتركت فيها.


س: ألم يكن هناك أي خلل في حسابات شركة إيمكوجيت؟

جـ: لا وعلى العكس كانت حساباتها منتظمة وحققت الأرباح الكبيرة والتي سبق أن أشرت إليها

س: كيف كان يتكون رأس مال تلك الشركة؟

جـ: إحنا دخلنا على الشركة وهي مكتب مؤسس ومسجل وشغال فعلاً وفهمت من أيمن عبد السميع أن هذا المكتب سبق تأسيسه بمصاريف من المخابرات حوالي سنة 1964 ولم يذكر لي قيمة المبلغ ونظراً لأن عمل الشركة بطبيعته لا يحتاج إلى رأس مال فقد كانت مصاريفنا أي مصاريف الشركة عبارة عن مرتب المدير أحمد العبار وهو مائة جنيه شهرياً ومرتب السكرتيرة 18 جنيه في الشهر وهي لم تعين إلا عام 1967 ومرتب سكرتير هو 35 جنيهاً شهرياً وأما فرانشيسكو ليزي فلم يكن يريد أن يتقاضى مرتباً وإنما طلب أنه ياخد نسبة من الأرباح لأنه كان بيقوم بمجهود كبير في الاتصالات بالأجانب وكان لـه اتصال مباشر بوجيه عبد الله وحسن عليش وحسب علمي لغاية ما قبض عليّ أنه لم يتقاضى بالفعل أي مبالغ وهو كان رجل غني ومش محتاج ولـه أعمال أخرى يقوم بها وأقصد أنه لم يكن حريصاً على تقاضي حقوقه أولاً بأول.

س: قرر محمود كامل شوقي أن الأرباح الأخيرة التي حققتها تلك الشركة وهي عبارة عن خمسين ألف دولار تقريباً جزء منها مودع في إيطاليا باسم الشركة لحساب فرانشيسكو ليزي والباقي في أسبانيا وهو حوالي سبعة عشر ألف دولار لدى شركة السفن. فما معلوماتك عن ذلك؟

جـ: تفاصيل هذه المسائل الحسابية يعرفها كويس أيمن عبد السميع إنما بصفة عامة فقد كانت أرباح الشركتين من العملات الصعبة على قدر علمي تودع لحسابه في الخارج باسم ليزي وهو يروح يستلمها وكان تنسيق هذا الموضوع يتم بينه وبين أيمن ووجيه عبد الله كما أن أرباح الشركة عموماً كانت تعود لجهاز المخابرات العامة وتسلم لخزينة الجهاز.

س: كيف تم الاستيلاء على مزرعة زهير جرانه؟

جـ: أنا ما اعرفش التفاصيل وإنما اللي يعرفها هو محمود كامل شوقي وكان دوري في هذا الشأن قاصراً على الاشتراك معه في الاستلام الفعلي من لجنة الحراسة ووقعنا على محضر جرد بالاستلام، كما اشتركت في مجلس الإدارة كما سبق أن أوضحت.

س: ما مبررات موافقة صلاح نصر على سفر صلاح الرفاعي للخارج مع أن مجلس إدارة الشركة امتنع عن التصديق لـه بالسفر؟

جـ: يسري الجزار هو الذي تولى الاتصال بصلاح نصر في هذا الشأن وهو الذي يعلم تفاصيله وأنا شخصياً لم يكن لي دور في هذا الشأن وكل ما في الأمر أن يسري أبلغني بعد ذلك بأن صلاح نصر صدق على أن صلاح الرفاعي يسافر.

س: ما المصاريف التي تكلفها سفر المذكور للخارج؟

جـ: لا أذكر ويسري الجزار كان يتولى المسائل المالية.

س: ألم تحقق تلك الشركة التي كان يديرها صلاح الرفاعي أرباحاً لجهاز المخابرات؟

جـ: لا، والشركة لم تقم بأعمال لأنها بدأت بموضوع سفر صلاح الرفاعي وانتهت بعودته بدون نتيجة وبالمشاكل التي صاحبت الموضوع على النحو الذي سبق أن فصلته
.
س: قررت أن رأس مال تلك الشركة تحدد بمبلغ ستة آلاف جنيه في عقد تأسيسها. فما مصدر هذا المبلغ؟

جـ: المكتب كان مؤسس أصلاً وصلاح الرفاعي بياخد مرتبه من الأول من حسن عليش وماعملناش عمليات ولذلك أعتقد في مفهومي أن رأس المال هذا المنصوص عليه في العقد كان شكلي ولو أن معلوماتي في هذا الشأن غير دقيقة واللي في الصورة أكثر هو يسري الجزار.
س: من كان يتقاضى مرتبات غير صلاح الرفاعي؟
جـ: كان فيه بنتين في السكرتارية وموظف وساعي ومنذ تكوين الشركة كان يسري الجزار بيعطيهم مرتباتهم ولا أذكر مقدارها كما كان يعطى لصلاح الرفاعي مرتبه. وطبعاً كلها من أموال إدارة المخابرات.

س: هل تذكر تاريخ حل تلك الشركة؟

جـ: مش فاكر على وجه التحديد إنما هي لم تستمر أكثر من أربعة أو خمسة شهور.

س: هل كان صلاح الرفاعي يبذل مجهوداً فعلياً يفيد جهاز المخابرات مقابل تقاضيه المرتب الذي كان يحصل عليه من حسن عليش؟

جـ: ما اعرفش وكان اتصالـه في هذا الشأن بحسن عليش فيسأل الأخير عن ذلك. وأنا اقتصر دوري على كوني حلقة اتصال بينهما خلال فترة شهرين تقريباً قبل تكوين الشركة وبناء على تكليفي بذلك من حسن عليش وكان صلاح الرفاعي يسلمني أحياناً مظاريف مقفولة لتوصيلها لـه أي لحسن عليش ولا أعلم ما بداخلها وفهمت أن مصاريف المكتب في الفترة السابقة على تكوين الشركة كان يدفعها حسن عليش.

س: ألم يقم صلاح الرفاعي بأعمال تفيد الشركة بعد تكوينها يستحق عليها مرتبه؟

جـ: عمر الشركة قصير وكان العمل الوحيد الذي قام به صلاح الرفاعي هو السفر للخارج للاتصال بالشركات الأجنبية على التفصيل الذي سبق أن أوضحته، وتبين لنا لما رجع أنه لم يقم بشيء هام وإيجابي يفيد في أعمال الشركة، وأعقب ذلك حلها.

س: وبماذا إذن تفسر حصولـه على مرتبه الكبير بالإضافة إلى مصروفات سفره؟
جـ: فيما يتعلق بالمرتب فقد كان محدداً من قبل بمعرفة حسن عليش وفيما يختص بالسفر فيسأل عن ذلك صلاح نصر الذي صدق على سفره رغم اعتراض مجلس الإدارة.

س: ألم يصل إلى علمك أن ذلك كان يرجع إلى أمر شخصي لدى صلاح نصر؟
جـ: لا ما اعرفش عن كده حاجة.

س: على أي أساس تحدد مرتب صلاح الرفاعي كمدير للشركة بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً؟
جـ: يسأل عن ذلك يسري الجزار الذي كان يتولى النواحي المالية. إنما أنا أعرف أن صلاح الرفاعي كان يتقاضى نفس هذا المرتب من حسن عليش قبل تكوين الشركة.

س: ألا تعرف أن صلاح نصر كان على اتصال بزوجة صلاح الرفاعي؟
جـ: لا ماعنديش معلومات عن كده.
س: تبين أن الشركة سالفة الذكر الخاصة بصلاح الرفاعي قامت بعمل معرض لآثار النوبة كلفت به سيدة تدعى ليلي بلليني وتقاضت مبالغ نظير قيامها بهذا العمل وصلت إلى ما يقرب من 183 جنيه فما علاقة هذا المعرض بالشركة؟
جـ: اللي أذكره في هذا الشأن أنه اتعمل معرض فعلاً في نفس مقر الشركة على ما أذكر ومش فاكر موضوع المعرض وأفتكر أن صلاح الرفاعي قال أنه يقدر عن طريق هذا المعرض أن يجيب السفراء والدبلوماسيين ويجيب لوحات ويبيعها وأن ده يبقى دعاية كويسة للشركة وأذكر أن هذا الموضوع كان سابق على تكوين الشركة لأنه لم يعرض علينا كمشروع لدراسته وإنما تم نتيجة تفاهم سابق فيما أعتقد ولذلك فإن التفاصيل غير واضحة في ذهني، وأعتقد أن يسري الجزار هو الذي يستطيع توضيحها أكثر مني.

س: ولكن قرر يسري الجزار في أقوالـه أنك أنت الملم بتفاصيل هذا الموضوع ــ فما قولك؟

جـ: لا أبداً ولا تعي ذاكرتي أكثر مما قلت خاصة وأن الموضوع لم يكن جديداً على الشركة وإنما كان استمرار لتفاهم سابق حسبما أذكر قبل تكوين الشركة فالذي يستطيع إيضاحه هو صلاح الرفاعي، خاصة وأن الموضوع قديم يرجع إلى سنة 1963.


س: تبين أن من بين مصروفات صلاح الرفاعي في الخارج جزء خاص بمصاريف علاج ــ فهل كان المفروضء أن تتحمل إدارة المخابرات مصاريف علاجه؟

جـ: أنا مش متذكر الموضوع ده ويسري الجزار هو الذي كان يتولى النواحي المالية وهو اللي حاسبه عن المأمورية فيسأل هو عن هذا الأمر وعن أي نواحي مالية أو حسابية أخرى لأن معلوماتي في هذا الشأن قاصرة.



س: هل لديك أقوال أخرى؟


جـ: لا. وأذكر فقط أن اسمي الكودي في شركة صلاح الرفاعي كان هو"أمين شوكت الرافعي".
وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كان الساعة 6,15 م.