مصر موتورز مجتمع السيارات - ارشيف احداث عام 2011

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- الاخبار المحلية (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=74)

- - ارشيف احداث عام 2011 (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=44994)

سيارات حديثة الصنع مهربة من ليبيا تغزو قطاع غزة

استغل مهربون فلسطينيون في قطاع غزة أخيرا أحداث الاضطرابات التي تشهدها كل من ليبيا ومصر في نقل أنواع متعددة من السيارات حديثة الصنع سعيا لتعويض أزمة نقص عددها في القطاع الساحلي.
وجذب اكتظاظ معارض تجارة السيارات في شارع (الجلاء) الرئيسي وسط غزة بأنواع فاخرة من السيارات التي تحمل لوحة تسجيل ليبية شغف المئات من الزبائن الذين يبدون إعجابا بحداثتها وانخفاض سعرها.

وتثير هذه السيارات إعجاب ردود المعارض التجارية وهي تحمل اسم "الجماهيرية" أو ترخيص مدينة "بنغازي" أو تتزين بعلم المجلس الانتقالي الليبي، كما أنها مماثلة لشكل سيارات الجيب التي يظهر فيها ثوار ليبيا عبر الفضائيات، وغالبية السيارات القادمة من ليبيا هي كورية الصنع.
وقال مهربون يعملون في أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر إنهم نقلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية العشرات من السيارات القادمة من لبيبا عبر الأراضي المصرية بالتنسيق مع تجار مصريين مختصين.
وقال أحدهم وعرف عن نفسه (أبو العبد) ، إنه أدخل تسع سيارات موديل هذا العام قادمة من ليبيا عبر نفقه لصالح تجار محليين هي عبارات عن سيارات جيب دفع رباعي.
وذكر أبو العبد أن نفقه الذي أدخل عليه توسيعات خصوصا لنقل السيارات بات ملائما لإدخالها كاملة، لافتاً إلى أن أسعار نقل السيارات بالنسبة لتجار الأنفاق يختلف وفق نوع السيارة وطريقة تهريبها.
ويتراوح مقدار ما يتقاضاه أبو العبد وأمثاله من تجار الأنفاق بين مبلغ ستة إلى 12 ألف دولار أمريكي.لكنه يقول إن عددا محدودا من الأنفاق تعمل في نقل السيارات لحاجتها إلى خصائص معينة ودرجة الخطورة التي تتم فيها عمليات التهريب.

ويقول مهربون إن سوقاً مخصصة للسيارات المراد تهريبها ظهرت مؤخرا في الجانب المصري من الحدود مع غزة يعقد فيها بصورة شبه يومية صفقات التهريب المطلوبة.
ويعتقد على نطاق واسع في غزة أن تراجع السيطرة الأمنية المصرية على الحدود مع غزة ساهم في ازدهار تجارة التهريب خصوصاً السيارات سواء على الحدود مع ليبيا أو القطاع.
وبات من المألوف لدى سكان قطاع غزة رؤية السيارات الجيب ذات "الدفاع الرباعي" حديثة الصنع تتجول في الشوارع العامة بعد نقل العشرات منها إلى القطاع عبر أنفاق التهريب.
وسمحت إسرائيل منتصف سبتمبر الماضي ببدء إدخال سيارات إلى قطاع غزة لأول مرة منذ فرضها الحصار المشدد على القطاع في يونيو 2007 أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه.
وجاء ذلك ضمن سلسلة تسهيلات اضطرت إسرائيل لإدخالها على حصار غزة مطلع يوليو الماضي استجابة لضغوط دولية بعد اعتراض قواتها البرية (أسطول الحرية) قبل ذلك بشهرين ومنعه بالقوة من الوصول إلى القطاع لنقل مساعدات.
إلا أن إسرائيل أبقت على حظر إدخال المركبات ذات الدفع الرباعي لاعتبارات أمنية.
ونجح مهربون طوال فترة الحصار بإدخال أعداد من السيارات المهربة من مصر، قبل أن تؤدي الاضطرابات الداخلية في مصر ولاحقا ليبيا وتدهور الأوضاع الأمنية لديهما بتكثيف عمليات تهريب السيارات.
وكان منع إسرائيل تجار غزة من استيراد سيارات حديثة أو قديمة عبر وكلاء في إسرائيل وكذلك حظر إدخال قطع الغيار واحتياجات أخرى إلى القطاع أدى إلى ارتفاع قياسي وغير مسبوق في أسعار السيارات القديمة والمستعملة لتضاهي أو تزيد عن أسعار السيارات الحديثة.
وقال تجار إن ازدياد كميات السيارات المهربة من ليبيا ومصر بدأ في التسبب بخفض الأسعار "القياسية".
وقال تاجر سيارات يدعى أبو محمود، إن السيارات المهربة عبر الأنفاق محل طلب كبير لدى سكان السكان كونها تنافس تلك التي توردها إسرائيل وتعوض النقص الكبير في أعداد السيارات الناتج عن سنوات الحصار السابقة.
وذكر أبو محمود ، أن السيارات الليبية مفضلة لدى التجار في غزة كونها ذات أسعار "لائقة" وينتم نقلها بسهولة نسبية إلى مصر ومن ثم إلى غزة.
وتسمح إسرائيل منذ قرارها بوقف حظر توريد السيارات إلى قطاع غزة بإدخال 40 سيارة أسبوعيا فقط، وهو رقم يقول تجار محليون إنه لا يلبي حاجة السكان الكبيرة لتعويض فترة الحظر.
ويقول إسماعيل النخالة رئيس جمعية أصحاب شركات السيارات وقطاع الغيار في غزة، إن السلطات الإسرائيلية أدخلت نحو ألف سيارة منذ سبتمبر الماضي حتى الآن رغم أن القطاع بحاجة لخمسة ألاف سيارة على الأقل لسد النقص الحاصل، وغالبية ما يتوفر في شوارع غزة هي سيارات قديمة الصنع وبعضها مهترئ.
وأوضح النخالة أنه لولا القيود الإسرائيلية المستمرة على حركة توريد السيارات وارتفاع المبالغ اللازمة لترخصيها إلى جانب حجز العشرات منها لأسباب مختلفة لما اتجه التجار للتهريب من ليبيا.
لكن النخالة اشتكى من تسبب تهريب هذه السيارات في حالة ركود للسوق المحلي خاصة مع ترقب إجراءات إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع مؤخرا بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية رسمية.
وتحظى عمليات تهريب السيارات كغيرها من نشاطات أنفاق التهريب إلى غزة بمراقبة رسمية من الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس.
ويقول حسن عكاشة مدير الشئون الفنية في وزارة النقل والمواصلات المقالة لوكالة الأنباء الألمانية إن الوزارة تشترط على كل تاجر يرغب بتهريب سيارات التقديم المسبق للوثائق والمستندات التي تثبت قانونية السيارات.
وأوضح عكاشة أن الوزارة تسمح بإتمام الإجراءات القانونية للسيارات المهربة وفق خطوات معينة ومقابل محدد.
ويقول تجار إن الحكومة المقالة تشترط الحصول على أكثر من عشرة ألاف دولار لترخيص السيارات المهربة.
ويتهم هؤلاء الحكومة المقالة بتشجيع تهريب السيارات عبر الأنفاق عوضا عن توريدها من إسرائيل كون أن عائدات الجمارك تعود لها بشكل منفرد وليس إلى السلطة الفلسطينية كم يحصل مع إسرائيل.
لكن عكاشة يرد بنفي ذلك قائلاً "نحن لا نشجع على التهريب، ولكننا لا نمانع دخول أي سلع تساهم في كسر الحصار، فإسرائيل لا تسمح إلا بدخول 40 سيارة وتقوم بابتزازنا مقابل تحويل عائداتها الضريبية وهذا يتطلب إيجاد بدائل لنا".
وأشار عكاشة إلى أن سلطات الأمن في الحكومة المقالة نقلت عددا كبيرا من السيارات المهربة إلى السلطات المصرية بعد التنسيق معها بسبب عدم ثبوت صحة وضعها القانوني، مشددا على أنها لا تبدي أي تسامح إزاء ذلك.

منقول

رد: سيارات حديثة الصنع مهربة من ليبيا تغزو قطاع غزة

فى مصر نظام العربيات دى ايه ؟ فيه منها بيتباع باسعار كويسة بس طبعا بدون جمارك ياترى ايه نظام الجمارك معاها ؟ حد يعرف ؟

غراب : أزمة السولار فى طريقها للزوال

http://www.egyspeed.com/blog/wp-cont...isis.jpg?44574

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن هيئة البترول مستعدة لضخ أى كميات من السولار، تحتاجها السوق المحلية أو محطات التموين، على مستوى الجمهورية.

أضاف «غراب» لـ«المصرى اليوم»، أن الكميات التى ضختها الهيئة للمحطات تقدر بـ٤٠ ألف طن يومياً، على مدى الأيام الـ٥ الماضية، مشيراً إلى أن الأسبوع الجارى سيكون مقياساً لقدرة الحكومة على تقليص ظاهرة التكدس المفتعل من جانب المهربين والمتلاعبين بالسولار، الذين تسببوا فى الأزمة.

وتابع أنه طلب من هيئة البترول، تزويد أى محافظة تعانى من تكدس فى الطلب على السولار، بالكميات التى تحتاجها دون التزام بالكميات المخصصة لها، وأنه تمت زيادة الكميات المخصصة لمحافظتى بنى سويف والفيوم، أمس.

وشدد على أن غرفة الطوارئ بوزارة البترول، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمتابعة الموقف فى محافظات الجمهورية المختلفة، وتضم ممثلين من هيئة البترول وشركات تموين الوقود، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة البترول، لمتابعة موقف وصول السولار للمحطات وحل الاختناقات فى بعض المواقع والمراكز.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الهيئة العامة للبترول، من فشل جهود الحكومة فى الحد من أزمة السولار، إذا لم يتم تشديد الرقابة على محطات تموين الوقود والموانئ التى يتم من خلالها تهريب السولار. وقال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، إن الأمور ستعود إلى طبيعتها فى كل محطات الجمهورية، خلال ساعات وأن أزمة نقص السولار والبوتاجاز فى طريقها للحل منذ الخميس الماضى.

وأضاف «شعيب» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم »: نحن أمام ظاهرة خطيرة جداً لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر، لأن الكميات التى نتعاقد عليها من خلال مناقصات تكون مخططة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، وليست وليدة أزمة. وأوضح أن الوزارة ضخت كميات إضافية من السولار المستورد من الخارج، ليبلغ حجم الكميات المدفوعة إلى السوق يومياً نحو٤٠ ألف طن، يعادل ٢ مليون لتر فى الساعة، بعد أن كانت قفزت من ٣٢.٨ ألف إلى ٣٥.٣ ألف طن، خلال موسم الحصاد الحالى، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم تدبير قيمة الشحنات الزائدة. منقول

بدء محاكمة نظيف والعادلي وغالي في قضية اللوحات المعدنية

http://www.egyspeed.com/blog/wp-cont...gypt.jpg?44574

تشهد محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق أمام الدائرة 17 بمحكمة جنوب القاهرة.

وذكرت صحيفة “الوفد” في عددها الصادر اليوم السبت ان محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم الألماني الهارب هيلمن زنجر بلس رئيس مجلس إدارة شركة “أوتش” الألمانية كانت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف .

وأشارت التحقيقات إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي ممثل شركة “أوتش” الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق ،حيث كشفت التحقيقات التي جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات ،أن نظيف أصدر أمرا بالاسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقان خلت من اي مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.

وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناذ به ،وتم تحميله على المواطن العادي عند تجديد الترخيص. منقول

وزارة المالية تستعد لإعادة طرح مشروع إحلال الملاكى مرة أخرى

http://www.egyspeed.com/blog/wp-cont...-500.jpg?44574

بعد تجربة إحلال وتجديد سيارات التاكسى القديمة بالقاهرة الكبرى والتى نتجت إلى الأن عن إحلال 30 الف سيارة أجرة قديمة بأخرى جديدة فى مرحلتين ، أعادت وزارة المالية قانونها المثير للجدل والخاص بتطبيق تلك التجربة على السيارات الملاكى وهو المشروع الذى درسته الوزارة وأعلنت عنه العام الماضى وقررت إعتمادة فى صيغة قانون ملزم لأصحاب السيارات القديمة والتى مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عام بإستبدالها بسيارة أخرى حديثة الصنع .

وقد إختفى هذا المشروع فجأه بنفس طريقة الإعلان عنه ، وقيل ان الوزارة تعرضت لضغوط رهيبة من أجل إلغاء هذا القانون وعدم إقراره ، بينما تردد أن عدم مقدرة الوزارة المعنية على توفير التمويل اللازم والميزانية الضخمة لوضع هذا القرار طى التنفيذ هو السبب الرئيسى لعدم إقرار المشروع .

ولكن مؤخراً بدأت بعض التقارير الصحفية تعيد هذا القرار إلى سطح الأحداث مره أخرى ، حيث أشار تقرير صحفى نشر على ملحق جريدة الأهرام اليوم يحفز فيه كاتبه وزارة المالية لإعادة طرح هذا القانون مره أحرى على مائدة الحكومة المشغولة فى القوت الحالى فى انتخابات مجلس الشعب وإعادة هيكلة الحكومة المتوقعه ، وقد أفاد التقرير الذى نشر وجهتى نظر إحداهما مؤيدة لهذا القرار والأخرى رافضة له أن هناك بالفعل بعض الأصوات داخل الحكومة تطالب بإعادة طرح هذا القرار للمناقشة وتفعيلة لما فيه من مصلحة للبلاد !! ومحاولة للخفض من الإختناق المرورى على حد قولهم فى العاصمة فضلاً عن نتائجه الإيجابية لتقليل الملوثات البيئية .

يشار إلى ان هناك بعض البلاد الأجنبية التى أقرت قوانين مشابه ، ففى انجلترا قررت الحكومة إبان الأزمة الإقتصادية بإعطاء من يشترك فى احلال سيارته الخاصة 2000 جنيه أسترلينى فوق سعر سيارته السوقى ، فى حين شهدت المانيا وايطاليا بعض القوانين المشابهه والتى كان الهدف الرئيسى منها هو إعادة تشغيل عجلة خطوط الإنتاج فى شركات السيارات التى منيت بحسائر فاضحة ، ولكن يجب الوضع فى الإعتبار أن تلك الدول وبغض النظر عن إنها دول منتجة للسيارات اى ان العائد سيعود للدولة وليس لعدد محدد من الأشخاص فهى لم تجبر أى أحد على الإشتراك فى هذا المشروع بخلاف ما يتردد عما تنوى فعله الحكومة المصرية .

وتشير الأراء المؤيدة لهذا المشروع أن سيكون طوق النجاه للخروج من أزمة المرور والتكدس التى نعيشها فى شوارع العاصمة بوجه الخصوص وكأن السبب هو سيارة قديمة ليس أخطاء مرورية وتخطيطية وشخصية فى تلك الأزمة ، فى حين تؤكد الأراء الرافضة إلى انه من الممكن تحقيق المطلوب من هذا المشروع بالتشديد على اعمال الرقابه للسيارات القديمة عند ترحيصها وتشديد موجيبات ترخيصها لأنها فى النهاية سيارة خاصة ولمالكها مطلق الحرية فى اقتنائها من عدمة فضلاً عن الهزة المتوقعه لسوق السيارات المستعملة فى حالة تطبيق هذا القرار .منقول