مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

نَعَم.. خَوَنَة؟

إبراهيم عيسى

دعنا أولا نؤكد أن لا أحد على الإطلاق «كائنًا مَن كان» يملك -كما أكدنا مليون مرة قبل الآن- حق اتهام آخر بالخيانة، وأن هذا الاتهام قاصر فقط وحصريًّا على جهات القضاء فى البلد، وهو ليس مُضغة ولا لبانة فى أفواه البعض، يرمى بها بَلاهُ على الناس، بل تهمة هائلة وجريمة مخزية لا يصح أبدًا أن يكون ترديدها سهلًا ومعتادًا ومبتذلًا.
لذلك عندما نقول إن مرسى وعصابة الإخوان، متهمون بالتخابر وخونة لبلادهم لا يجب أن يكون هذا اتهامًا على عواهنه، بل يلزمه سنده على دلائل أو قرائن. دعك من أفعالهم وتحالفهم العميل مع تركيا وقطر وأمريكا ضد مصر وجيشها، ودعك من سوابق تاريخية كانوا فيها باعترافاتهم ممولين ومدعومين ومحميين ومنسقين مع مخابرات دولية وعربية، هذا معلن جدًّا لدرجة تذهلك عن العِميان الذين يتجاهلونه مرضًا أو غرضًا، بل تعالَ إلى حكم محكمةٍ، قضى بوجوب التحقيق فى اتهام الإخوان بالعمالة والخيانة، ثم كذلك اتهام يصدر من قاضى تحقيق ومن نائب عامّ يتهمهم بالخيانة. ثم تجاهل كل هذا واقرأ بنفسك وبضميرك، وليس حتى ببدهيات السياسة والقانون المادة 86 مكررًا «ج» من قانون العقوبات التى تنص على معاقبة كل من سعى لدى دولة أجنبية «تركيا، قطر» أو لدى جمعية أو هيئة «القاعدة» أو منظمة «حماس، وحزب الله» أو جماعة أو عصابة «أنصار بيت المقدس» يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه «الظواهرى وأنس الليبى وأيمن شاهين وممتاز دغمش وسامى شهاب الدين وغيرهم»، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، «انتهاك الحدود» أو مؤسساتها «99 قسم شرطة و26 مبنى محكمة ونيابة وخمسة سجون» أو موظفيها «قتل ضباط سجون وجنود ومساجين جنائيين» أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها فى أثناء عملهم، «خطف وقتل جنود مصريين» أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذُكر، «حرق واقتحام سجون وأقسام ومحاكم وتهريب مساجين»، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها. «الشروع فى الخيانة إذن هو خيانة».
ثم تعالَ لتعرف هل هؤلاء المصريون المنضمون لتنظيمات إرهابية خونة أم لا، قبل أن تجزم، ولتعرف أن الإخوانى والإرهابى لا وطن لهما، لنقرأ المادة 86 مكررًا «د» من قانون العقوبات التى تنص على معاقبة كل مصرى تعاون «خد بالك، تعاون، ليس بالضرورة انضماما كاملا كليا فعليا، بل مجرد التعاون كما فعل مرسى وعصابته والإخوان مع التنظيم الدولى الذى مجرد وجوده خيانة»، أو التحق -بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة- بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية، أيًّا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر، أو إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر. «كل مصرى فى أفغانستان والشيشان وسوريا يشارك فى الكذب والزور ويسميهما جهادًا هو خائن للوطن».
هذا هو القانون الذى يقول ما الخيانة؟
وهذه هى الحرب على الإرهاب بالقانون.
مش عاجبكم القانون الْغُوه، لكن حتى ذلك الحين لا بد من تطبيقه!