مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

إصلاح الأنظمة

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...ير-120x158.jpg د.عز الدين شكرى فشير

إصلاح فساد الأنظمة يحتاج إلى فهم شامل وعميق للفساد، وسيأخذ وقتا طويلا حتى يتم، وذلك حين يكون لدينا حكومة وتقرر أن تبدأ فعلا فى الإصلاح.
يتصور البعض أن الإطاحة بالصفىن الأول والثانى من قيادات مؤسسات الدولة ستطيح بالفساد أو على الأقل برأسه وتمهد الطريق لحياة سعيدة نظيفة. ويزيد البعض بأن صفين مش كفاية، وأن الإطاحة يجب أن تشمل الصفوف الأربعة الأولى من كل وزارة ومؤسسة. ويؤسفنى إبلاغ القارئ المهتم بحال البلاد أن كل هذا غير صحيح، وأنك لو أطحت بكل الصفوف لا فقط بأربعة، وعينت مكانهم آخرين «لا أدرى من أين ستأتى بهم» فإن الفساد سيظل هو هو بلا تغيير يذكر.
فساد الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة ليس فساد الأشخاص الذين يديرونها، إنما هو فساد هذه الأنظمة نفسها. الموظف فى إدارة المرور الذى يأخذ منك عشرين جنيها لتخليص الورقة، والطبيب الذى يعطيك شهادة مرضية دون أن يفحص شيئا أكثر من الخمسين جنيها التى تقاضاها، ومهندس الحى الذى يتقاضى عدة آلاف قبل أن يوقع على ترخيص المبنى، وسكرتير المحكمة الذى يحتاج إلى حافز لوضع القضية فى الدور، ووكيل الوزارة الذى يتفق مع صاحب الشركة على عمولة مقابل شراء احتياجات الوزارة منه، وأصحاب الشركتين الأخريين الذين يعطونه عطاءات وهمية كى يكتمل النصاب القانونى لمناقصات الحكومة، والوزير الذى يتوسط لمعارفه وأهله فى وزارته ووزارات أصدقائه، كل هؤلاء، لو ذهبوا غدا وحل محلهم آخرون لفعلوا تقريبا نفس الشىء. لماذا؟ لأن الأنظمة نفسها فاسدة. لأن الأنظمة نفسها تنتج معظم هذا الفساد، بل ولا يمكن أن تعمل دون الفساد، حتى لو أدارتها ملائكة بأجنحة.
محاربة الفساد تقتضى تجفيف منابعه، لا مطاردة المستفيدين منه فحسب. ويعنى ذلك تغيير الظروف التى يعمل فيها الناس، والطريقة التى تدار بها المؤسسات، وأسلوب ممارستها مهامها، والقواعد الحاكمة لعملها. ويتطلب ذلك أمرين أساسيين.
الأول هو ضرورة إعادة صياغة هيكل الأجور من أول وجديد، متبعين فى ذلك قاعدة بسيطة جدا وهى قاعدة «حط نفسك مكانه». يعنى إن كنت ستوظف شخصا فعليك التكفل باحتياجاته. إن كان مفتش الصحة يتقاضى راتبا لا يكفى حاجاته الضرورية من سكن ومواصلات ومأكل وملبس وتعليم أسرته، فلا بد أنه سيكمل عليه من مصدر آخر. مهما فعلت، مهما وعظتَ الرجل أو ناشدته مراعاة مصلحة الناس ومصلحة مصر، بل لو قامت مصر نفسها من الخريطة وكلمته هى شخصيا فلن يغير ذلك من الأمر كثيرا. الرجل عليه أن يأكل ويشرب ويسكن ويعلم أولاده ويصرف على بيته، وسيحصل على الدخل المطلوب لتحقيق ذلك من وظيفته، سواء من الصراف أو من الزبائن والجمهور.
ضع نفسك مكان أمين الشرطة، أو الطبيب أو مهندس الحى وغيره من السادة الذين يستفيدون من الفساد، وقل لى كيف ستعيش فى المستوى اللائق بك بالمرتب الذى تتقاضاه؟ إن كنت مهندسا أو ضابط شرطة، باشا ومحترم ويطلب منك المجتمع أن تتصرف كباشا ومحترم، فكيف ستعيش بالمرتب المضحك الذى تعطيه لك جهة عملك الموقرة؟
طبعا هناك رافضون ومقاومون للفساد حتى فى مثل هذه الظروف، لكن تلك ليست القاعدة، كما أن بعض هؤلاء الشرفاء متورطون فى فساد «قانونى»، حين تعمل ساعات أقل، أو تستكمل مرتبك ببدلات ولجان ومكافآت وغير ذلك من العطايا والهبات التى يمنحها الحاكم ووكلاؤه فى هذه المؤسسات الضائعة. هذا هو واقع مؤسساتنا فلا داعى لأن نخدع أنفسنا: أى كلام عن القضاء عن الفساد دون إصلاح جذرى لهياكل الأجور هو تضييع للوقت. وأى تحجج بعدد الموظفين وعدم إمكانية تعديل هيكل الأجور هو تفسير -لا تغيير- لأوضاع فاسدة خلقها القائمون على أمر الدولة تدفع الناس دفعا إلى الفساد. حاسبهم الله على ما فعلوا!

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

أهو رئيس والسلام

http://shorouknews.com/uploadedimage...ael-kandil.jpg وائل قنديل

عجيب أمر مرشحى الرئاسة المحتملين.. كلهم ــ باستثناء المتعسكرين ــ يتحدثون ليلا ونهارا عن هزلية المادة 28 وعوارها، وأنها تجعل العملية الانتخابات برمتها معيبة وتمضى فى طريق غير سوى، لكن أحدا منهم لم يتخذ موقفا عمليا فى رفضه لهذه المادة.

كلهم يجدون فيها ثغرات لتمرير مرشح بعينه يريده واضعو هذه المادة، غير أنهم لا يناضلون ضدها، بل يمضون فى المسير داخل أروقة سيرك الانتخابات، سعداء راضين منها بالجولات والتصريحات والحملات، دون أى قدرة أو استعداد للعمل على إسقاطها بشكل جاد.

ولا يكفى هنا أن يخرج مرشح محتمل مثل عمرو موسى ليدلى بتصريحات ضد هذه المادة فى جولاته من عينة «إن المادة 28 هى جزء من خطة ليفرض واحدا بعينه ليكون رئيسا لمصر ويعلن اسمه ويمنع الطعن عليه، ويبدو أن هناك نية لهذا وأنا أرى أن هذه المادة ظالمة وغير مظبوطة».

نعم هى ليست مظبوطة، ولا سادة، ولا حتى على الريحة، وهذا ما يقوله الجميع، لكن ماذا فعل رافضو هذه المادة لتحويل طاقة الرفض إلى إجراء على الأرض ينقذ عملية الانتخابات من هذا التلاعب؟

ماذا قدم عمرو موسى وغيره من المرشحين لرفع هذا الظلم الكامن فى هذه المادة عنهم وعن الناخبين وعن مصر كلها أيضا؟

إن أبسط قواعد الاتساق مع الذات ألا يشارك المرء فى سباق وفق قواعد ظالمة وموضوعة من أجل خدمة متنافس بعينه.. لا يستقيم أن تكلف نفسك عناء ارتياد خمارة لكى تطلب شايا بالنعناع أو حلبة حصى أو كوب عصير قصب، لأنه من المفترض أنك تدرك مسبقا أن هذه الأصناف لا تباع فى هذا المكان.

وطالما لن تستطيع أن تفرض على أصحاب المكان تقديم هذه المشروبات بالقوة، فليس أمامك إلا أن تمتنع عن ارتياده، وعليك أن تبحث عن مكان آخر، مقهى شعبى مثلا، أو أن تصنعها فى البيت.

لقد جربنا على مدار 13 شهرا بعد خلع المخلوع عواقب السير العشوائى فى دروب معتمة، فلماذا يصرون على الركض فوق مسامير وألغام مضمار سباق الرئاسة؟

لماذا لا يتخذ المرشحون المحترمون موقفا عمليا قاطعا برفض خوض السباق فى وجود هذه المادة الشيطانية، طالما هم مدركون أنها مصممة خصيصا للمجىء برئيس محدد يريده المجلس العسكرى؟

إن من حق المرشحين، ومن واجبهم أمام ناخبيهم، الرضوخ لهذه المادة، وأزعم أن موقفا جماعيا مهددا بالتمرد على هذه اللعبة السخيفة قد يحدث أثرا مع الذين يتحكمون بوضع خرائط مصر السياسية، دون سابق خبرة بالجغرافيا والهندسة.

لقد فعلها رجل اسمه محمد البرادعى من قبل وأعلن الخروج من المشهد العبثى فى خطوة أثارت الكثير من الجدل.. نحن لا نطلب منكم الخروج، فقط لا تلعبوا فى أرضية مزروعة بالألغام وغارقة فى مياه عطنة.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

مقترح لآليات عمل الجمعية التأسيسية (٥ - ٥)

http://shorouknews.com/uploadedimage...inal/amr-2.jpg عمرو حمزاوي

يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانة العامة والأمانة الفنية، على تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص بالأبواب الرئيسية للدستور وقضاياه الحاكمة وذلك وفقا لتفضيلات الأعضاء وعلى أن يراعى التوازن العددى بين مجموعات العمل كلها. ينتخب لكل مجموعة عمل مقرر ومقرر مساعد من بين أعضائها بأغلبية الثلثين وتكون مسئوليتهما تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها فى محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه فى تقرير أسبوعى بسير العمل وبتقدم المجموعة فى صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة فى نطاق تخصصها.

تجرى مجموعات العمل المنبثقة عن الجمعية التأسيسية نقاشاتها ومداولاتها حول الدستور بصورة علنية وتعقد جلسات استشارية وجلسات استماع فى مختلف أنحاء الجمهورية. على سبيل المثال لا الحصر، يعقد أعضاء مجموعات العمل جلسات استشارية مع ذوى الخبرة والمختصين فى قضايا الحريات والحقوق والواجبات العامة والدولة وسيادة القانون ونظام الحكم وغيرها. كذلك تنظم جلسات استماع شعبية تضم أعضاء مجموعات العمل وممثلين عن قطاعات وفئات المجتمع المختلفة بهدف إشراك المصريات والمصريين فى وضع الدستور والوصول إلى نصوص دستورية توافقية.

يصوت أعضاء كل مجموعة عمل على الموافقة على تقرير التقدم الأسبوعى ونصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين. ولا يعد النصاب القانونى لمجموعات العمل مكتملا إلا بحضور 75% من أعضائها. تعرض تقارير التقدم الأسبوعية ونصوص مواد الدستور المقترحة من قبل مجموعات العمل فى بداية كل أسبوع على أعضاء الجمعية التأسيسية فى جلسة عامة يديرها رئيس الجمعية ويحل محله نائبه إن تعذر حضوره. ويصوت أعضاء الجمعية التأسيسية على الموافقة على نصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين، مع مراعاة شرط اكتمال النصاب القانونى.

تتولى مجموعات العمل كتابة أبواب الدستور الواقعة فى نطاق تخصصها بعد انتهاء الجلسات الاستشارية وجلسات الاستماع وبعد موافقة أعضاء الجمعية التأسيسية على نصوص مواد الدستور المقترحة وفقا للآلية الموضحة. يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانتين العامة والفنية، على تجميع مسودات أبواب الدستور التى صاغتها مجموعات العمل فى مشروع واحد متكامل وإعداده للعرض على الجمعية التأسيسية فى جلسة عامة بهدف تمريره بأغلبية 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية. فى حالة عدم موافقة الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور، تستكمل المداولات فى الجلسة العامة وفى مجموعات العمل إلى حين موافقة الجمعية على مشروع الدستور، على أن يراعى وجوب الالتزام بالحد الزمنى الأقصى المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وبشرط علنية المداولات.

يعلن رئيس الجمعية التأسيسية حلها ما إن تتم الموافقة على مشروع الدستور فى استفتاء شعبى.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

مخطط إبادة الثوار

http://www.almasryalyoum.com//sites/...r_bd_lfth3.jpg إسراء عبد الفتاح

«إيه يعنى لما نموت عشان شرف الوطن.. وبموتنا يتولد الخلاص»، هذه كلمات الثائر، وليست كلمات البلطجى، هذه كلمات أحمد دومة، أسير التضامن مع غزة، كما كان يطلق عليه، عندما ألقى القبض عليه أول مرة بتهمة محاولة العبور إلى غزة، وتمت إحالته إلى محكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن سنة واحدة، وأثناء نقله إلى السجن تعرض للتعذيب، وتم تكبيل يديه، وعُلق من معصميه على الجزء الخلفى من الباب، مما تسبب فى خلع كتفه، ورغم الشكوى لم تتخذ الجهات المعنية أى إجراءات ضد الضابط الذى قام بتعذيب «دومة»، ثم ألقى القبض عليه مرة أخرى فى مسيرة مايو2010، وحكم عليه بثلاثة أشهر، ألقى خلالها فى سجن انفرادى دون المستوى الإنسانى، وتعنت الأمن معه ولم يفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة إلا عندما صعّد شباب 6 أبريل احتجاجهم بالاعتصام أمام النائب العام.
ولا يزال الأمن متعنتاً مع «دومة»، فلقد انتهت التحقيقات تماماً معه منذ ما يقرب من الشهرين، ولم يعد أى من قضاة التحقيق يوجه له أى أسئلة تخص القضية، وهو ما يجعل مبررات الحبس الاحتياطى منتفية وغير موجودة، واستمرار حبسه على ذمة القضية يعتبر تعنتاً.
ليس أحمد دومة فقط، ولكن هناك آخرون، منهم: جورج رمزى، أحد المسعفين فى ميدان التحرير، «جورج» يتعرض للتعذيب ويرفضون الكشف الطبى عليه.
والآن «قرار» حكم غيابى فى أقل مدة ممكنة يصدر ضد الناشطة أسماء محفوظ بحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، فى حين أن كل القضايا الأخرى ضد عناصر النظام السابق تمكث فى المحاكم بالشهور والسنوات دون حكم.. ما الهدف من ذلك؟ وضرب مواطن وحبسه سنة وغرامة من غير سماع المتهم أو محاميه.. كيف؟! وقتل مواطن وسحله وتعذيبه قضية تائهة فى محافل القضاء، وقبلها الناشط رامى شعث، قضية ليس لها أى أساس ولا جوهر، ويتم التحقيق معه ومنعه من السفر، أيضا إحالة بلاغات مقدمة ضد 12 سياسياً وإعلامياً إلى القضاء العسكرى، على الرغم مما قيل ونشر عن وقف المحاكمات العسكرية.
قضاء يحاكم الثوار بأشد العقاب، وقضاء يتم الزج به فى قضية سياسية، وليست جنائية، وهى «قضية التمويل» لتشويه ما تبقى من نزاهته، وسياسة عليا تطلق له العنان والاستقلالية فى قضية وهمية، ثم تجعله يركع فى قراره بناء على مصالح سياسية لا يصح أن يزج القضاء فيها، تحت أى ظروف أو اعتبارات، وأتوجه بالسؤال إلى الجهات المختصة: إلى متى ستعانى مصر من عدم استقلالية القضاء؟ لماذا كل هذا التعذيب والتعنت من جانب الأمن؟ وهل النيابة هى الأخرى متعنتة مع هؤلاء الشباب، أم أنها لا تملك قرارها فى يدها والقرار أصبح سياسياً؟ فضباط الشرطة (قتلة الثوار) يُمنحون البراءة تباعاً، بينما الثوار الحقيقون يتم تعذيبهم داخل الزنازين، وأكررها مادامت يد العدالة غائبة: «لا تلوموا من يدافع عن نفسه».
أتوقع الفشل الذريع لأى محاولة لإبادة الثورة والثوار، وتذكروا أن الشعب المصرى لديه القدرة والإرادة لتكرار 18 يوماً أو أكثر، إذا ضاق وتأزم الأمر وبلغ ذروته.
حمى الله مصر والمصريين.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

المحكمة العسكرية تقضي براءة للطبيب المجند المتهم في “كشوف العذرية”.. وسميرة إبراهيم تبكي

http://www.almogaz.com/sites/all/the...es/33-icon.jpgSun, 03/11/2012 - 12:18
http://www.almogaz.com/sites/default...td-430x250.png

عشرات النشطاء يتظاهرون بعد الحكم ويهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر القضاء العسكري باطل “

كتبت- مروة علاء:
قضت المحكمة العسكرية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، ببراءة مجند طبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 سنة)، في قضية توقيع كشوف عذرية على الناشطات المعتقلات من ميدان التحرير، بعد احتجازهم في السجن الحربي على يد قوات الجيش في 9 مارس 2011.
وهتف عشرات المواطنين، بعد الحكم “يسقط يسقط حكم العسكر” و”المشير عايز إيه .. عايز الشعب يبوس رجيله” و”القضاء العسكري باطل”، و”يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر”، مطالبين بمعاقبة الطبيب.
وخرجت سميرة إبراهيم، التي أقامت دعوى ضد المجلس العسكري، باعتبارها إحدى ضحايا كشوف العذرية، باكية من قاعة المحكمة، ورحلت رافضة التعليق على الحكم.
بدأت أولى جلسات المحكمة يوم 27 ديسمبر الماضى، وتقرر فى نهايتها تأجيل نظر القضية إلى اليوم.
كانت النيابة العسكرية قد خففت التهمة الموجهة للمجند من “هتك عرض” إلى “ارتكاب فعل مخل بالحياء”.
وقضت محكمة القضاء الإداري في حكم لها نهاية الشهر الماضي بإلزام المجلس العسكري بالتوقف عن كشوف العذرية، وذلك في الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,