مصر موتورز مجتمع السيارات - إلي ميدان التحرير

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tifa_1979 (المشاركة 469149)

انا عايز اقول ان الناس ايلىفى السجن لو المحكمة حكمت ببراءة للناس ديه
الناس ديه هتقتل وهيقولوا القضاء فاسد ايضا
ولكن القضاء بياخد بالمستندات واعتقد لو القضاء ماسك حاجه على الناس ديه كان حكم عليهم وخلص بس للاسف عامة الناس مش هتقبل اى حاجه غير الشنق للناس ديه علشان الشحن ايلى كان فى الاعلام
الاعلام شحن الناس ان اسرة الشهداء هياخدوا معاش 1500 وان مبارك عنده 70 مليار وان الفلوس ديه لما تيجى هترفع مصر الى الدول المتقدمة كل ده طلع كلام اعلام فاشل هيفضل فاشل علشان كان ماشى فى السابق مع النظام والان مع رائى الائتلافات الثورة مع احترامى ليهم بس عايز اقولهم ان فى رائى تانى فى مصر هو رائى الوسطى فى كل شى سواء فى المحاكات ان تكون عادلة وايلى ياخد براءة ياخد وايلى يتشنق يتشنق و بالنسبة لحال البلد يتم رادع اى خارج على القانون سواء الناس ايلى فاكرنها بدراع وكل شوية عايزين يولع فى الداخيله واعتقد ان الوسطية ديه هى ايلى هتجيب رئيس مصر القادم

اولها
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، الثلاثاء، ببراءة كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق فى قضية الإضرار العمدى بالأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاسترتيجية وصرفها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية للحزب الوطني .

كانت النيابة العامة قد واجهت فى مرافعتها خلال الجلسات بقيام الفقي بطلب دعم لوزارة الاعلام من وزراة المالية بمبلغ قدره 36 مليون جنيه لتمويل الدعايه الانتخابية للحزب الوطني والانتخابات الرئاسية بالمخالفه لاحكام القانون رقم 38 لسنه 72 وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 سنه 2005 التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق في اغراض الدعاية الانتخابية .

وأكدت النيابة أن المتهم الثاني بطرس غالي وافق على تخصيص 9 مليون و 312 الف جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة في الباب الثاني بموازنه الدوله والخاص بالسلع والمواد الاستراتيجة واتحدت ارادتهم على الاضرار بالاحتياطي القومي لصالح الحزب الوطني والحكومة السابقه.

وحضر من لجنة مكافحة الفساد بهيئة قضايا الدولة كل من المستشار اشرف مختار و احمد سليمان وقدما شهادة رسمية من مصلحة الجوازات بتاريخ 4 يونيه تثبت ان يوسف بطرس غالي المتهم الثاني غادر البلاد الى لبنان بتاريخ 11 فبراير 2011 ولم يستدل على عودته حتى الآن .

كما قدموا الى المحكمة اعلان بالدعوه المدنية للمتهم الثاني للمثور امام نيابة قصر النيل وصمموا على ادعائهم مدنيا برصد مبلغ 9 مليون و 512 الف و781 جنيه الى الخزانة العامة للدوله بما يعادل قيمة الاموال التي تم اهدارها في موضوع القضية .

واشار ممثلي هيئة قضايا الدولة بان يوسف بطرس غالي تصرف في اموال الدولة معتبرا اياها امواله الخاصة يضعها كيفما يشاء وينقلها من بند الى اخر دون ضابط او معايير محدده على الرغم من حظر التصرف في اموال الاحتياطي الاستراتيجي الا بقرار صادر عن رئيس الوزراء .