رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

مفوضي الدولة بالإدارية العليا تؤيد حكم حل الإخوان وتؤكد أن الجماعة ليس لها وجود قانوني !!!!!


الدستور الاصلى


أصدرت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائياً مهماً، اليوم، أكدت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين «ليس لها أي وجود قانوني»، وذلك في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977، طعناً على قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة. وتضمن التقرير الذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، ثلاثة توصيات، تتفق جميعها على تأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من دائرة أفراد (ب) عام 1992 بعدم قبول الدعوى التي أقامها الإخوان، وأكد التقرير عدم وجود كيان قانوني لما يسمى بجماعة الإخوان.
ونشرت جريدة الشروق المصرية تفاصيل قصة هذه القضية، التي انتشرت عنها شائعة في بعض وسائل الإعلام، مفادها أنها فقدت في أروقة مجلس الدولة أو تم إخفاؤها، بينما كانت متداولة في هيئة المفوضين.
وتقول التفاصيل إن التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، توفي التلمساني، فتدخل بدلاً منه خليفته المرشد الأسبق محمد حامد أبو النصر، وتدخل معه أيضاً الدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات الرعيل الأول للإخوان، حيث طعنا على القرار بشقيه السلبي والإيجابي، باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.
وأوضح التقرير أن المحكمة أصدرت حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها الإيجابي والسلبي، حيث شيدت قضاءها على أساس أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954، علماً بأن الجماعة جحدت المستند المقدم من قرار ديسمبر باعتبار أنه مجرد صورة ضوئية.
وبعد صدور الحكم، طعن أبو النصر والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً في هيئة المفوضين حتى تم إعداد التقرير بعد مداولات مستفيضة، وأودع منذ ساعات.
وجاءت التوصية الأولى (الأصلية) للمفوضين بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن أبو النصر (1996) والشاوي (2009).
أما التوصية الثانية (الاحتياطية) وهي الأكبر في حيثياتها فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، بالتأكيد على أن من شروط إقامة الدعوى بالنيابة عن هيئة أو شخصية اعتبارية معينة أن يكون مقيم الدعوى ممثلاً قانونياً لهذه الهيئة، وأن تكون الهيئة ذاتها لها شكل قانوني.
وشد التقرير على أن مقيمي الدعوى (أبو النصر والشاوي) ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى، مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، مشيراً إلى أنه لا يجوز لأحد أن يمثل كياناً غير قانوني.
وأضاف التقرير فيما يتعلق بهذه التوصية أن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها.
أما التوصية الثالثة (الاحتياطية الكلية) فقد جاءت بقبول الطعنين شكلاً، وعدم جواز نظر الدعوى، على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، وبالتالي فإنه لا يجوز الطعن على قراري حل الجماعة.
وعلمت أن دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدا لفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، ستحدد خلال أيام جلسة لنظر الطعن.

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

مظاهرة ضد رئيس «مجلس الشورى» بعد قيامه بإنفاق 285 ألف جنيه علي مأكولات ومشروبات الأعضاء من أموال صندوق العاملين444546444546




http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile...24825886_s.jpg


تظاهر اليوم حوالي 150 من العاملين في مجلس الشوري أمام مكتب رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي. وقال أحمد خاطر رئيس ائتلاف العاملين أن العاملين تظاهروا بعد أن اكتشفوا قيام رئيس المجلس بصرف مبلغ 285 ألف جنيه علي مأكولات ومشروبات أعضاء مجلس الشوري في الشهرين الما...ضيين وذلك من أموال الصندوق المخصص للعاملين للمجلس وبالمخالفة للوائح والقوانين. وقال العاملون أن عددا منهم لم يتمكن من صرف قيمة معاشه ومكافأة نهاية الخدمة بالكامل بسبب وجود عجز في أموال الصندوق نتيجة لقيام رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي ببعثرة أموال الصندوق علي مأكولات ومشروبات الأعضاء في الشهور الأخيرة.

وقال العاملون أنهم يتظاهرون أيضا لتثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة بالمجلس لمن مر عليهم عام في الخدمة ووفقا للائحة المجلس.

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

http://www.lovingbuy.de/images/stories/g56nlh4w.jpg

كتب - عبد الرحمن سيد



وجه الدكتور صبري عبادة - وكيل وزارة الأوقاف بالغربية - اتهاما لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تمارس أعمال بلطجة فى الدولة بعد قيام مجموعة منهم باقتحام مكتبه واعتدوا عليه بالضرب هو والموجودين بالمكتب، وقاموا بإحداث تلفيات لاتهامه بأنه يقوم بتشويه صورة الإخوان في الإعلام المصري.
وأضاف عبادة - أثناء مداخلة هاتفية له على قناة "أون تى في" - أن الموظفين قاموا بعمل حاجز حوله لمنع أنصار الإخوان من قيامهم بضربه أمام الموظفين، مؤكدا بأن الإخوان متعطشون للانتقام لأنهم عانوا كثيرا فى فترة تولى النظام البائد للدولة.
وأشار عبادة أن سياسة البلطجة تمارسها الإخوان حتى لا يعارضهم أحد فى الدولة وتقوم بالاعتداء على الأشخاص بدون وجه حق، وفى النهاية تقوم بتكميم أفواههم حتى لا يتورطوا فى ى قضية من شأنها تشويه صورتهم أكثر مما عليها الآن، مضيفا أنه قام تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

عاجل.. هيئة المفوضين توصى بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمون لعدم وجود كيان قانونى لها
بوابة الأهرام

20-3-2013 | 16:27
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../nib_arabi.png
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/...nib_arabi2.png

2709

http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../reading-2.png





http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...umb300x190.jpg

جماعة الإخوان المسلمين

[COLOR=#000000 !important]أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تقريرًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمون ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانوني منذ تأسيسها.

كان عمر التلمسانى المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمون قد أقام دعوى منذ أكثر من 36 عاماً، وتحديدا عام 1977 رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية- فى عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.

وتضمن تقرير هيئة المفوضين، الذى جاء فى 16 صفحة، أن التلمسانى، أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، وتوفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.

تضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أبو النصر الذى توفى فى 1996 والشاوى الذى توفى فى 2009، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسوا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمون ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.

كما أوصت هيئة المفوضين، بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.

[/COLOR]