مصر موتورز مجتمع السيارات

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- استراحة مصر موتورز (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=9)

- - فلول الثوار (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=79100)

رد: فلول الثوار

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mf86 (المشاركة 612653)

ماهو حضرتك لو كنت فلاح

واستفدت من قانون الاصلاح الزراعي

كنت هتعرف يعني ايه ثورة يوليو

الاول كنا بنتكلم علي 30 سنه فساد
ودلوقتي الحال اتغير وبقينا نتكلم علي 62 سنه فساد

والملكيه هي اللي كانت مهلبيه

ياجماعه واضح ان اصبح فيه عدم قدرة علي الفهم

المجلس العسكري يدير شئون البلاد ولا يحكم

المجلس العسكري قال انتخابات الرئاسه في شهر 6 وباب الترشح مفتوح في شهر 3

ماهي يااما انتو اللي مش فاهمن يااما انا اللي مش فاهم

وضحلي ما هو قانون الاصلاح الزراعي
طالما استخدمت مصطلح يبقى توضح ما هيته و ازاي فاد البلد كما ادعيت

و ثم انا ردي على نقطة معينه و من غير فتح مواضيع جانبية كثيرة

انت نفيت ان في حاجة اسمها حكم العسكر
زي ما وزراء الداخلية بينفوا وجود خرطوش او قناصة
و زي ما المجلس العسكري قريبا حينفي وجود ثورة في مصر (قالها شفيق)
و زي ما قريبا حتنفوا وجود بلد اسمها مصر اصلا

فانا حبيت اوضح ان الحكم الحالي اسمه فعلا حكم العسكر و سالتك سؤال في ردي لم اتلقى اجابه

و مستني الرد على سؤالي في التعليق ده - ما هو قانون الاصلاح الزراعي و هل افاد البلد كما تدعي ام دمرها

رد: فلول الثوار

ما أستغرب له أن أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من قبل الشعب بدأوا يركبوا الموجه ويدافعوا عن البلطجيه ولم يتخذوا قرار حازم لعدم تكرار الموقف بل ظلوا يذايون فى الهجوم على وزير الداخليه ..
بكره البلطجيه يقفولهم على باب مجلس الشعب ويحدفوهم بالحجاره والمولوتوف ويحرقوه عليهم .......وغدا الى ناظره قريب

رد: فلول الثوار

الجيش انحاز للثورة ورفض قمعها (والفارق واضح مقارنة مع ما حدث في ليبيا وما يحدث حتى الآن في اليمن وسوريا)، ونحّى مبارك ويحاكمه هو وأبناءه وعصابته.
- الجيش حل مجلس الشعب المزور، وأجرى انتخابات مجلس شعب نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر.
- الجيش نفذ أحكام القضاء بحل الحزب الوطني وحل المحليات.
- الجيش أطلق حرية تكوين الأحزاب، فصارت لدينا أحزاب لا نستطيع تذكر أسماءها من كثرتها!
- الجيش أعاد الفضائيات الممنوعة، وترك حرية الإعلام حتى لمن يهاجمونه.
- الجيش حمى الشارع والناس من الانفلات الأمني الذي أثاره مبارك وعصابته، وأخضع الشرطة لسيطرته وأعاد بناءها، وكان من الممكن أن تتحول إلى عصابات مسلحة بلا رادع.
- الجيش حمى مؤسسات الدولة من أن ينهبها اللصوص والمجرمون إن أمنوا العقاب.. وبدون جيش، كان الموظفون ـ اليائسون من وجود حكومة مركزية تدفع لهم رواتبهم، والآمنون من وجود سلطة قوية تعاقب المخطئ منهم ـ سيستولون على ما تحت أيديهم من عهدة ونقود، وينهبون الأجهزة والمعدات من المؤسسات والمحطات، وساعتها كنا سنجد أنفسنا بلا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا مصالح حكومية ولا دولة!!.. هل تذكرون مشهد نهب مؤسسات العراق بعد سقوط بغداد؟!
فهل بعد كل هذا لم يفعل الجيش أي شيء؟
ولنفترض أن قادة المجلس العسكري متورطون فعلا في جرائم عصر مبارك، وأن أول ما فعلوه مع تنحي مبارك هو الهروب بأهلهم وأموالهم من مصر لحماية أنفسهم، وتركونا في حالة الفوضى والانفلات الأمني بلا حكومة ولا شرطة ولا قيادة للجيش.. فماذا كان سيصبح حالنا الآن؟
تذكروا أن العمداء يحصلون على رتبة لواء شرف ويتقاعدون في سن الخمسين، ولا أحد يكمل كلواء عامل في الجيش إلا من يتم اختيارهم وضمان ولاؤهم، وما ينطبق على المجلس العسكري ينطبق عليهم جميعا.. ولو هرب لواءات المجلس العسكري من المسئولية، فسيتبعهم أغلب لواءات الجيش، وينهار الجيش المصري في ساعات!!
فهل المفروض أن نحاسبهم اليوم على أخطاء الماضي التي يتصورها البعض دون أن يملك عليها دليلا ماديا، أم نحمد لهم تحملهم المسئولية بشجاعة في تلك الفترة العصيبة، واستعادتهم للأمن تدريجيا، وإجراءهم للانتخابات النزيهة التي طالما حلمنا بها، ونغفر لهم أي أخطاء وقعوا فيها بسبب تضارب آراء القوى السياسية وضغوط أمريكا وعملائها، وكثرة المطالب الفئوية، وعدم خبرتهم العملية في الحكم؟
تريدون رأيي: لا خير في الرئيس القادم إن لم يمنح قادة المجلس العسكري أرفع الأوسمة، فبدونهم لم تكن لتتبقى لنا دولة، ولكنّا الآن نقتل بعضنا في الشوارع، ويحكمنا البلطجية والعصابات المنظمة.
ولا داعي للقول إن الجيش المصري لو انهار، فستتفتت مصر إلى خمس دويلات على الأقل!

رد: فلول الثوار

سؤال تاني ردا على تعليقك برضه

ليه خللى الانتخابات الرئاسية في 6 و ليس في 3؟

رد: فلول الثوار

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mf86 (المشاركة 612661)

الجيش انحاز للثورة ورفض قمعها (والفارق واضح مقارنة مع ما حدث في ليبيا وما يحدث حتى الآن في اليمن وسوريا)، ونحّى مبارك ويحاكمه هو وأبناءه وعصابته.

انا اذكر و بوضوح انك كنت من اشد مؤدي مبارك و كذا مرة رديت عليا بانك بتحبه و تحترمه!!! اتمنى ان دي تكون بوادر تغيير راي للافضل
- الجيش حل مجلس الشعب المزور، وأجرى انتخابات مجلس شعب نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر.

قلشت منك - لان اللي حل مجلس الشعب كان مبارك في محاول للالتفاف على الثورة
- الجيش نفذ أحكام القضاء بحل الحزب الوطني وحل المحليات.

يشكر والله - بس ليه المحليات لسة موجودة و موظفينها بياخدوا رواتبهم و كان الكلام ان القرار سيتم تنفيذه بنهاية 2011 و عدى 2011 و مفيش حاجة اتغيرت كالعادة
- الجيش أطلق حرية تكوين الأحزاب، فصارت لدينا أحزاب لا نستطيع تذكر أسماءها من كثرتها!

هو ده الطبيعي في اي دوله في الدنيا تدعي الديموقراطية او حتى تدعي انها دولة بني ادمين!!! دا حتى الدول الملكية فيها عشرات الاحزاب!!
- الجيش أعاد الفضائيات الممنوعة، وترك حرية الإعلام حتى لمن يهاجمونه.

الكلام ده صحيح و لكن مش بالكامل و كلنا عارفين العقوبات و الضغط اللي بيتم فرضه على اي مذيع يمس المجلس العسكري و تحقيقات النيابة العسكرية كل كام يوم و لكن فعلا فتح و اعاد كل القنوات الدينية التي اوقفها صفوت الشريف و الفقي
- الجيش حمى الشارع والناس من الانفلات الأمني الذي أثاره مبارك وعصابته، وأخضع الشرطة لسيطرته وأعاد بناءها، وكان من الممكن أن تتحول إلى عصابات مسلحة بلا رادع.

و الله الزملاء هنا كلهم موجودين و شاهدين - الدليل الوحيد - في وجود اللجان الشعبية مكانش في انفلات امني و مع نهاية الثورة و اعتقاد الناس ان الجيش حيتكفل بالامن و مقاليد البلاد حتى انتهاء عملية نقل السلطة ظهرت ابشع حالة انفلات امني في العالم كله!!! عايز تقوللي ان طول السنة الماضية و حتى هذه اللحظة مفيش انفلات امني؟؟؟

بس انا اسمع ان في كتائب من الجيش نازلة تحكم الحالة الامنية و تساعد الشرطة - اتمنى ان تكون دي بداية مراجعة من المجلس لحالة الانفلات الامني الموجودة و التي هو المسؤول عنها بصفته "من يدير شئون البلاد "
- الجيش حمى مؤسسات الدولة من أن ينهبها اللصوص والمجرمون إن أمنوا العقاب.. وبدون جيش، كان الموظفون ـ اليائسون من وجود حكومة مركزية تدفع لهم رواتبهم، والآمنون من وجود سلطة قوية تعاقب المخطئ منهم ـ سيستولون على ما تحت أيديهم من عهدة ونقود، وينهبون الأجهزة والمعدات من المؤسسات والمحطات، وساعتها كنا سنجد أنفسنا بلا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا مصالح حكومية ولا دولة!!.. هل تذكرون مشهد نهب مؤسسات العراق بعد سقوط بغداد؟!

فعلا كان وارد حدوث السيناريو ده و لكن لم يحدث و الحمد و الشكر لله
فهل بعد كل هذا لم يفعل الجيش أي شيء؟
ولنفترض أن قادة المجلس العسكري متورطون فعلا في جرائم عصر مبارك، وأن أول ما فعلوه مع تنحي مبارك هو الهروب بأهلهم وأموالهم من مصر لحماية أنفسهم، وتركونا في حالة الفوضى والانفلات الأمني بلا حكومة ولا شرطة ولا قيادة للجيش.. فماذا كان سيصبح حالنا الآن؟
تذكروا أن العمداء يحصلون على رتبة لواء شرف ويتقاعدون في سن الخمسين، ولا أحد يكمل كلواء عامل في الجيش إلا من يتم اختيارهم وضمان ولاؤهم، وما ينطبق على المجلس العسكري ينطبق عليهم جميعا.. ولو هرب لواءات المجلس العسكري من المسئولية، فسيتبعهم أغلب لواءات الجيش، وينهار الجيش المصري في ساعات!!
فهل المفروض أن نحاسبهم اليوم على أخطاء الماضي التي يتصورها البعض دون أن يملك عليها دليلا ماديا، أم نحمد لهم تحملهم المسئولية بشجاعة في تلك الفترة العصيبة، واستعادتهم للأمن تدريجيا، وإجراءهم للانتخابات النزيهة التي طالما حلمنا بها، ونغفر لهم أي أخطاء وقعوا فيها بسبب تضارب آراء القوى السياسية وضغوط أمريكا وعملائها، وكثرة المطالب الفئوية، وعدم خبرتهم العملية في الحكم؟

مش فاهم كويس اللي قيل اعلاه لكن معنديش مانع او اعتراض - هو مضمونا يعترف بان الفساد فعلا مس قيادات المجلس اثناء حكم مبارك كما مس كل حاجة تانية - و يا سيدي احنا مسامحين و انا من مؤيدي قصة الحصانة للمجلس - بس اوسمة واسعة حبتين
تريدون رأيي: لا خير في الرئيس القادم إن لم يمنح قادة المجلس العسكري أرفع الأوسمة، فبدونهم لم تكن لتتبقى لنا دولة، ولكنّا الآن نقتل بعضنا في الشوارع، ويحكمنا البلطجية والعصابات المنظمة

طب ازاي انت فوق قلت ان المجلس قام بتأمين مصر و سعى لاستقرار الحالة الامنية و دلوقتي بتقول تحت رحمة البلطجية؟؟؟ .
ولا داعي للقول إن الجيش المصري لو انهار، فستتفتت مصر إلى خمس دويلات على الأقل!

يا ريت تعدد ال 5 دويلات - و اوعوا يكونوا اللي ذكرهم توفيق عكاشة

رد: فلول الثوار

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MmFFoR (المشاركة 612322)

رجاء حار من اخ لاخوه - الكلام ده بالذات قوللي جايبه منين لاني متشوق فعلا لقراءة المزيد منه
لقد بدأت اشعر بالكلام و اتذوق عمق معانيه و عايز انهل المزيد منه فدلني على النبع الفياض
يا رب تكسب فيا ثواب!!

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.كمال (المشاركة 612358)

متابع باهتمام ....

الفرق بين الردين هو الفرق بين الطالب اللي حافظ والطالب اللي فاهم اللي هو د.كمال طبعا...واشكرك يا محمود باشا على التريقة والسخرية الواضحة في كلام جنابك...وبرضة مش هارد عليك...

رد: فلول الثوار

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MmFFoR (المشاركة 612670)

يا ريت تعدد ال 5 دويلات - و اوعوا يكونوا اللي ذكرهم توفيق عكاشة

من المؤكد والواضح انك مغيب تماما عن الصورة الحالية

أكد قاضى التحقيق فى قضية التمويل الخارجى للمنظمات الحقوقية ،ان كافة الاجراءات التى اتخذت خلال التحقيق تمت وفقا للقانون المصرى.. موضحا ان قانون الاجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى التحقيق.
وأوضح - فى مؤتمر صحفى عقد بوزارة العدل الأربعاء- "اننا اصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".
وأرجع قاضى التحقيق اسباب صدور هذه القرار الى انه عند استدعاء احدالمتهمين من الاجانب العاملين فى هذه المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتسنى التأكد من السفر من عدمه.
وأضاف ان الاجراء القانونى الذى يتعين ان يتخذه المحقق فى هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. ان يامر بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.. موضحا انه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3 يناير 2012.
وتابع يقول "انه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط, وتدخل السياسة فى القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل".. مؤكدا ان قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها.. وانه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون.
وأشار الى انه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى ..المستشار سامح ابو زيد ..والمستشار اشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق به ترجمة باللغة العربية.
وأكد قاضى التحقيق خلال المؤتمر الصحفى ان كافة الاجراءات التى اتخذت خلال التحقيق تمت وفقا للقانون المصرى.., موضحا ان قانون الاجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى التحقيق.
وقال "اننا اصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".
وقال قاضي التحقيق سامح ابو زيد خلال المؤتمر الصحفى: "إن قانون الإجراءات الجنائية يقرر إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنائية وأن الأدلة على المتهم كافية، فإنه يتم إحالة الدعوى إلى مكمة الجنايات".
وأشار إلى أن الأدلة التي بلغت نحو 67 دليلا، تنوعت بين شهادة شهود وتقارير خبراء ولجان مختصة وإقرارات واعترافات بعض المتهمين ..لافتا إلى أنها موجودة بأكملها في قائمة أدلة الثبوت المرفقة مع أمر الإحالة.
وقام قاضي التحقيق بسرد بعض الأدلة .. أولها:المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هي منظمات دولية مراكزها الرئيسية في دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم ..مشيرا إلى أن المنظمات المشمولة بأمر الإحالة هي خمس منظمات "منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية".
ثانيا: أن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.
ثالثا:جاءت أقوال الشهود وإقرارات المتهمين أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين في تلك المنظمات للقوانيين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر.. و ذلك لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية .. كما قاموا بمخالفة قوانين الضرائب ولم تسجل هذه المنظمات نشاطها في الضرائب و لم تسدد ضرائبها عما يتقاضاه العاملين فيها من مرتبات ومكافآت .
وأشار قاضي التحقيق سامح أبو زيد إلى أن من بين الأدلة ما أسفر عنه تفتيش مقار تلك المنظمات من وجود نقود تجازوت في بعض المعاهد المليون جنيه، بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب.
وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومي والوطني في مصر رفضت مرارا الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت بممارسة نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير، كماأكدت التحريات أن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات اتخذ بعدا جديدا عقب أحداث الثورة، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر.
وقال قاضي التحقيق: "إنه في أحد المعاهد محل التحقيق قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضي، نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل المدني والأهلي وقيامه بممارسة نشاط سياسي وإجراء عدد من استطلاعات الرأي تتضمن بعض العناصر التي لا يجوز أن تكون محلا لاستطلاع الرأي مثل السؤال عن الديانة".
وأكد قاضي التحقيق أن النشاط كان سياسيا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أوآخر، كما أن أساليب ورود التحويلات المالية من الخارج لإدارة هذه المنظمات كانت تتراوح ما بين التحويلات على حسابات الأشخاص العاملين فيها أو أفراد ليس لهم صلة بالمعهد نفسه.. و ليس من خلال حساب مفتوح باسم تلك المنظمات أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال العالمية عبر الدول.. أو من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالعاملين في هذه المنظمات ومتصلة مباشرة على حساباتهم خارج مصر.

خد دي بقى الاهم دا لوكان الموضوع يهمك اصلا مش داخل تجادل جدال عقيم مالوش لازمة

أكد المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق فى التمويل الأجنبي أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية عثروا علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي ، تتضمن الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق.

وقال أبو زيد إن الخرائط قسمت مصر إلى 4 مناطق، الأولى تحت عنوان "قنال"، والثانية "القاهرة الكبري" ، والثالة "دلتا" ، والرابعة " صعيد مصر".

وأوضح ان الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين . وتم توجيه الاتهام الي 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة .
كما أشار قاضي التحقيق أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول اسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون ام مسيحيون ، وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون، ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.

منقول