مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

الأسواني: لا فرق بين نائب عام عينه مبارك وآخر عينه مرسي.. الولاء لمن عيّن
كتب : أحمد خلف اللهمنذ 3 دقائق
طباعة

http://elwatanmedia.sarmady.net/News...660_200135.JPGالاسوانى

تساءل الأديب علاء الأسواني، عن الفرق بين نائب عام عينه مبارك، وآخر عينه مرسي، حيث كتب الأسواني في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: "ما الفرق بين نائب عام يعينه مبارك وآخر يعينه مرسي؟ الولاء لمن عين".وأضاف الأسواني: "هل يستطيع نائب عام عينه مرسي أن يأمر بحبس مرشد الإخوان؟ دستوركم باطل".

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

الحكومة تضرب "كرسى فى كلوب الكهرباء".. والمواطن يدفع الثمن

د. مخيمر: الوزارة لم تطالب رجال أعمال فى الحزب الوطنى بدفع مديونياتهم حتى الآن
كتب : نادية الدكرورىالأربعاء 05-12-2012 09:31
طباعة
41

http://elwatanmedia.sarmady.net/News...762980_opt.jpgصورة ارشيفية

قال خبراء فى مجال الطاقة إن ما أعلنته وزارة الكهرباء بأن قرار رفع الأسعار لا ينطبق على الشريحة الأولى من المستهلكين بعيد عن الواقع، حيث إن المواطن الذى يعيش فى غرفة مضاءة فترة 10 ساعات يومياً يزيد استهلاكه شهرياً عن 50 كيلو وات أى يتجاوز شريحة محدود الدخل، وبالتالى لا يوجد مستهلكون ما زالوا يتمتعون بدعم الشريحة الأولى؛ التى يتراوح استهلاكها بين كيلو و50 كيلووات/ ساعة بسعر خمسة قروش للكيلووات، ويعتبر البعض بقاء دعم قطاع الكهرباء على دعم هذه الشريحة بمثابة الالتفاف حول القانون الذى صدر من مجلس الشعب فى أوائل التسعينات والذى يقر بحق المواطن فى دعم الكهرباء بسعر 5 قروش للكيلو.
وقال الدكتور سامر مخيمر، المتحدث باسم ائتلافات العاملين بالكهرباء، إن ما قامت به الحكومة «الغباء السياسى» لأنه يحمل المواطن سوء إدارة الوزارة والحكومة الحالية.
وتساءل «مخيمر» عن سبب عدم تحويل أى من مسئولى وزارة الكهرباء للمحاكمة بتهمة الإهمال وسوء الإدارة التى أدت لحرق محطة التبين وخسائر تتجاوز 4٫5 مليار جنيه، بجانب وقائع الفساد المثبتة فى الموافقة على محطات غير مطابقة للمواصفات وانعدام الصيانة الدورية للمحطات؛ مما ترتب عليها أن تسقط 5 محطات بشكل دورى فى أسبوع. وبدلاً من ذلك تتجه الحكومة لتعاقب المواطنين برفع سعر الكهرباء وتحميلهم فاتورة أخطاء وسوء إدارة غيرهم.
وأضاف: «أين مديونيات الوزارة لدى الجهات السيادية»، التى تقدر بـ17 مليار جنيه إجمالى مديونية وزارة الكهرباء لدى بعض الجهات وعلى رأسها وزارة الدفاع التى تقدر مديونيتها بـ800 مليون جنيه، وهيئة الصرف الصحى ومياه الشرب التى وصلت مديونيتها حتى يونيو 2012 إلى مليار جنيه، إضافة لرجال أعمال تابعين للحزب الوطنى لم تطالبهم الوزارة حتى الآن بدفع المديونية المستحقة التى تقدر بملايين الجنيهات.
وانتقد أشرف السعدنى، مهندس بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تحميل القطاع المنزلى العجز المالى لقطاع الكهرباء، متسائلاً عن سبب تجاهل القطاع لرفع سعر استهلاك الكهرباء للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، على رأسها صناعة السيراميك والحديد والأسمنت التى تستهلك أضعاف ما يستهلكه الأشخاص من الكهرباء.وطالب «السعدنى» بضرورة إعادة ترشيد موارد قطاع الكهرباء الذى يملك، بحسب تقديره، ما يقرب من 30 مليون عداد كهرباء بعائد يصل إلى أكثر من 9 مليارات جنيه شهرياً فى حالة أن يكون متوسط إنتاج العداد 200 ميجاوات، محذراً من أن يؤدى قرار زيادة أسعار الاستهلاك المنزلى لزيادة معدلات سرقات الكهرباء، وامتناع المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء، تحديداً مواطن الطبقة المتوسطة الأكثر تضرراً من هذا القرار.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

محمد البرادعى يكتب لـ«فاينانشيال تايمز»: مرسى وضع مصر على حافة الهاوية
تعليقات:32 شارك بتعليقك

نشر فى :الأربعاء 5 ديسمبر 2012 - 10:05 ص
آخر تحديث :الأربعاء 5 ديسمبر 2012 - 10:05 ص

http://shorouknews.com/uploadedimage...radei-1204.jpg
محمد البرادعى

بوابة الشروق إنه مساء الجمعة فى ميدان التحرير. رائحة الغاز المسيل للدموع عالقة فى الجو. وقد انتهينا من ثلاث مسيرات احتجاجية خلال أسبوع، وهناك كثيرون جالسون لقضاء الليلة. ووجدت نفسى أتساءل: «بعد 23 شهرا من النضال لتحقيق الديمقراطية فى مصر، هل هذا هو أفضل ما يمكننا عمله؟ رئيس يستأثر بسلطات ديكتاتورية! وبرلمان مكتظ بالإسلاميين. ومشروع دستور جرى رتق أجزائه على عجل دون حماية أساسية للنساء والمسيحيين وكل المصريين؟».

أين يكمن الخطأ؟ لقد خرَّب الجيش، الحريص على حماية امتيازاته وتفادى المحاكمة، المرحلة الانتقالية. وسمح للإخوان المسلمين، التواقين إلى الاستفادة من تنظيمهم الميدانى على مدى ثمانين عاما، بإجراء انتخابات برلمانية متعجلة. وكانت النتيجة انتصارا ساحقا للإسلاميين، يفوق قاعدة قوتهم الحقيقية. وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بحل هذا البرلمان غير المعبر عن الشعب.

وترتب على ذلك تشابك سياسى بالأيدى، مع تصارع الرئيس الجديد والمجلس العسكرى على من يملك السلطة المطلقة. ووجه الرئيس الضربة القاضية، بانقلاب ناعم ضد الجنرالات وأضاف إلى سلطته التنفيذية السلطة التشريعية. وقد أبعد بقراره الأخير القضاء وحال دون أى مراجعة لقراراته. فسلطات محمد مرسى الآن تفوق سلطات حسنى مبارك فى أوج ديكتاتوريته.

وفى الوقت نفسه يملأ الإخوان المسلمون وغيرهم من الإسلاميين الجمعية التأسيسية، المسئولة عن وضع الدستور الجديد، واحتجاجا على هذا الوضع، انسحب ممثلو الأحزاب الليبرالية والأقليات وغيرهم من قطاعات المجتمع المدنى. ولم تقدم الجمعية سوى وثيقة تنتهك الحرية الدينية وحرية التعبير، ولا تضمن محاسبة السلطة التنفيذية، كما تضغط من أجل إعطاء المؤسسات الدينية سلطة مراجعة أحكام القضاء.

وهكذا عدنا إلى ميدان التحرير. كان الوضع متقلبا: انقسام مصر المرير بين الإسلاميين وسائر البلاد يفتح الباب لسيناريوهات مثل التدخل العسكرى، وثورة الفقراء، أو حتى الحرب الأهلية. تخوف غالبية المصريين من السطوة، بينما كانوا يريدون ديمقراطية حقيقية بدلا من دولة دينية. القضاة مضربون. الشباب الذين قادوا الثورة مصممون: لم يخاطروا ويضحوا بكل شىء ــ بما فى ذلك أرواحهم ــ لاستبدال ديكتاتور علمانى بطاغية دينى. لقد كانت حربهم، ومازالت، لتحقيق الحرية والكرامة للشعب المصرى.

البلد معرَّض لتهديد أربعة قنابل موقوتة ظهرت أثناء قيادة الجيش والإخوان المسلمين. اقتصادنا يهوى بلا رابط، وبالمعدل الحالى سوف نعجز عن سداد الديون بعد ستة أشهر، خاصة إذا ما عرض الاضطراب الأخير قرض صندوق النقد الدولى للخطر. ومازال القانون والنظام متأرجحا، والآثار المترتبة على تراجع السياحة والاستثمار الأجنبى قاسية. كما تحولت شمال سيناء إلى ساحة قتال، وهى مهددة من جماعات الجهاديين من أفغانستان والمناطق الأخرى. والآن، مع الصخب الدائر حول مسودة الدستور، يحدث استقطاب خطير فى البلاد.

اتحدت كل الأحزاب غير الإسلامية تقريبا تحت اسم «جبهة الإنقاذ الوطنى»، واخترت منسقا لها. ومن المفارقة أن الثوريين الذين تخلصوا من الرئيس السابق مبارك يدعمهم الآن أعضاء حزبه القديم، حيث اتحدوا لمعارضة «المشروع الإسلامى» الغامض الذى يرغب السيد مرسى ومؤيدوه أن يصنعوه من بلدنا.

نضغط على الرئيس مرسى كى يلغى أحدث إعلاناته الدستورية شديد القسوة الذى يخدمه بشكل ذاتى، وأُدين من الأمم المتحدة وحكومات كثيرة وجماعات حقوق الإنسان. ونرفض مسودة الدستور باعتبارها غير شرعية ونحث الرئيس على عدم طرحها للاستفتاء. كما ندعو الإخوان المسلمين لبدء حوار بشأن تحديات مصر المروعة، وللاتفاق على جمعية دستورية تمثيلية جديدة لوضع مسودة الدستور الذى يتناسب مع الديمقراطية. وإلا فإننا سنخوض المجهول.

تعيش مصر صحوة منذ عامين تقريبا. وليس معقولا أن يعتقد الرئيس مرسى والإخوان المسلمون أنه يمكنهم، بجرة قلم، العودة بنا إلى حالة من الغيبوبة. هذا لا يمكن أن يحدث. وإذا استمروا فى المحاولة فإنهم يخاطرون باندلاع العنف والفوضى اللذين سيدمران نسيج المجتمع المصرى.