|
|
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
ابريل: حصار القصر الرئاسى هو الحل
الاحد 2 ديسمبر 2012 5:51:44 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354463490.jpg أعلن محمود عفيفي، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 إبريل، التى يقودها أحمد ماهر رفض الحركة التام لإعلان الرئيس الاستفتاء على مشروع الدستور بمسودته الحالية، معتبرًا أن الرئيس بدعوته تلك أغلق كل أبواب التوافق الوطنى الممكنة. واستنكر عفيفي عدم التزام الرئيس بتعهداته حول كون الاستفتاء لن يأتى إلا بعد توافق القوى السياسية على الدستور، معتبرًا أن انفراد الرئيس بجانب تيار الإسلام السياسي بمشروع الدستور منذ تشكيل جمعيته التأسيسية وانتهاءً بإعداد المسودة الحالية يعكس توجها ضد المصلحة والمصالحة الوطنية، على حد قوله. وأضاف: "للأسف الرئيس بدعوته الناس للاستفتاء وتجاهله مطالب الإعلان الدستورى حكم على البلاد بعدم الاستقرار لسنوات، وحكم على نفسه وجماعته وتجربة الإسلام السياسى فى المنطقة بالانتحار"، على حد وصفه، مطالبا الرئيس بسحب دعوته للاستفتاء على الدستور والدعوة لحوار وطنى حقيقي عاجل من أجل التوافق على الدستور. وأكد المتحدث الرسمى للحركة أن ما تقوم به قوى الإسلام السياسي من حصار للمحكمة الدستورية هو إرهاب فكرى ومعنوى للضغط على المحكمة يتناقض بشدة مع الانتقادات، التى كان يوجهها هذا التيار عندما حصد الأغلبية فى البرلمان المنحل، التى مازال يوجهها حتى الآن للثوار المتظاهرين بالقرب من أى مؤسسة من مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية وغيرها، معتبرا أنه بهذا يفتح الباب لأى قوى سياسية مختلفة مع أى مؤسسة من مؤسسات الدولة بحصارها والضغط عليها حتى ولو كانت تلك مؤسسة الرئاسة. لفت عضو المكتب السياسي للحركة التى تأسست على إثر دعوتها لإضراب 6 إبريل 2008 إلى أن الدعوات المنتشرة حاليا على مواقع التواصل للعصيان المدنى لا تعدو كونها دعوات عنترية غير مفيدة، على حد وصفه، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد توافق وإجماع تام بين القوى السياسية حول العصيان المدنى والإضراب العام، مؤكدا أنها خطوة لابد أن تتم دراستها جيدا وأن يسبقها عدد من الخطوات الأخرى كى تكون مؤثرة وتحدث الأثر المطلوب. وأعلن أن الحركة تبحث التوافق مع كل القوى الوطنية على الساحة من أجل الخروج بموقف وطنى موحد |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
حمدي قنديل سحب تأييده لمرسي وكتب : دستور بير السلّم
الاتنين 3 ديسمبر 2012 6:17:44 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354551401.jpg بفلم حمدي قنديل لست أدرى من الذى أشاع أن كل مادة من مواد الدستور تمت مناقشتها فى 300 ساعة، لكنه حتى لو كان ذلك صحيحا بالفعل، فإن أحدا ممن تابعوا على شاشة التليفزيون جلسة الجمعية التأسيسية لإقرار مشروع الدستور لم يقتنع بذلك.. ورغم أن معظم المواد، حتى الحساسة منها، تم تمريرها بأغلبية تكاد تكون ساحقة، فإن ذلك لم يكن بسبب اتفاق الأعضاء فى أغلب الحالات، وإنما بسبب الأوامر.. كانت الغرفة السرية فى الجمعية قد أبلغت الأعضاء بأنهم فى سباق مع الزمن، وأن الدستور يجب أن ينتهى وضعه قبل يوم السبت، مهما كلف الأمر، حتى يسلم إلى الرئيس فيقرر طرحه على الاستفتاء استباقا لحكم المحكمة الدستورية. الرئيس يمقت هذه المحكمة رغم أنه أدى أمامها اليمين، ويتهمها، دون دليل، بأنها قررت سلفاً أن تحل الجمعية التأسيسية ومعها مجلس الشورى فى جلسة أمس الأحد.. وبسبب توقع الرئيس هذا الحكم بادر بإصدار إعلانه الدستورى فى 22 نوفمبر ليحصّن الجمعية والمجلس من قرار الحل، ويحصّن الدستور أيضا إذا ما صدر قبل جلسة المحكمة.. التحايل على أحكام القضاء الذى لا يدع الرئيس فرصة دون الإشادة به هو السبب الأول والأخير الذى دفع التأسيسية إلى إصدار الدستور فى 19 ساعة، بأى ثمن.. ظلت الجمعية منعقدة من الثانية بعد ظهر الخميس حتى السابعة من صباح الجمعة، ورئيسها يلاحقها بمادة تلو الأخرى، ليستخلص منها الموافقة بالسرعة الواجبة، فإذا ما تنمّر بعض الأعضاء وأبدوا اعتراضا، كما حدث مع المادة 139 الخاصة بتشكيل الحكومة، أبلغهم بأن «عدد المعترضين كبير كده»، وهكذا يعيد التصويت فلا يعارض المادة سوى 4 أعضاء فقط. «الغريانى» قضى عمره كله فى محراب القضاء حتى وصل إلى قمته، ورغم أنه كان أحد أقطاب حركة استقلال القضاء، فإنه كثيرا ما يقول إنه ليست له خبرة بالسياسة.. وهو رجل دمث ناعم فى جلساته الخاصة، لكنه لا يطيق رأياً آخر، ولا يسمح لخيط واحد بأن يفلت من يده.. بدا ذلك بوضوح عندما عنّـف نقيب الصحفيين أكثر من مرة، ورفض أن ينص الدستور على عدم جواز حبس الصحفيين فى قضايا النشر.. لا مجال لفتح باب النقاش إذن حول الصحافة، لأن «الغريانى» لا يحب الإعلاميين، ومعظم أعضاء جمعيته يعتبرونهم سحرة فرعون.. لكن «الغريانى» يحب شيخ الأزهر، ولذلك فهو يفتح باب الأخذ والرد حول مادة العزل السياسى ويداور ويناور نصف ساعة كاملة لينجو شيخ الأزهر وحده من العزل.. كانت الحيلة مفضوحة تماما حتى بالنسبة لأولئك الذين يحترمون الشيخ الجليل، ومع ذلك تم فى النهاية تمرير المادة 232 التى ستثير كثيرا من اللغط، وربما المنازعات القانونية لسنوات قادمة. وصف عديدون فى الجلسة الختامية هذه المادة بأنها «انتقامية»، لكن كل الأعضاء كانوا يختزنون ثأرهم لمادة كانت قد أضيفت فى اللحظة الأخيرة، هى 235، وهى التى أطاحوا فيها بثمانية من أعضاء المحكمة الدستورية الـ19.. كان وقت الجلسة عندئذ قد قارب من نهايته، ورغم أن الإنهاك كان قد بلغ من الكل مبلغه، فإن القاعة كانت قد انتعشت قبل ذلك بقليل عندما دخل القاعة دون استئذان رجل وصفه «الغريانى» بأنه مواطن، أخذ يوزع تفاحاً على الأعضاء.. قال بعض الجالسين إلى جوارى أمام شاشة التليفزيون إنهم كانوا يتوقعون أن يوزع الرجل مانجو وليس تفاحاً، وضحكنا عندما قال آخرون: بل يوزع ليمونا.. لكن الضحك خرج باهتا وهو ممزوج بكثير من المرارة. مصدر المرارة ما فى الدستور من ألغام، لعل أخطرها هو الإبقاء على القوات المسلحة دولة داخل الدولة، بعيدة عن عيون المتطفلين، وهو ما تجلى فى المادة 197 الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى.. لكن آخرين يرون أن الخطورة تكمن فى المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى، وهى مادة لم يعرضها «الغريانى» على لجنة الصياغة، تعتبر القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، رغم أنه يخضع لسلطة تنفيذية، ويسمح بمحاكمة المدنيين أمامه «فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة»، وهى صياغة مبهمة تبقى الباب مفتوحا أمام تكرار ما عايشناه منذ قيام الثورة. غير أن هناك فخاخا أخرى فى الدستور.. منها المادة الشهيرة رقم 10 التى تقول إن «الدولة والمجتمع» تحرص على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وبذلك تفتح المادة الباب أمام تنظيمات أهلية مثل «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» للتدخل باسم حماية القيم الأخلاقية.. وهناك المادة 60 التى تلزم الجامعات بـ«تدريس القيم والأخلاق».. هناك المادة 10، وهى الوحيدة فى الدستور التى تشير إلى المرأة فتربط وضعها بالمنزل والأسرة.. وهناك أيضا المادة 73 التى تجيز السخرة بالنص على إمكان أن يكون العمل جبرا بمقتضى القانون.. وهناك المادة 53 التى تحد من حرية الحركة النقابية بالنص على ألا «تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة».. وهناك المادة 208 التى تجيز للمفوضة العليا للانتخابات الإشراف على انتخابات النقابات وبذلك تقيد حريتها.. وهناك المادة 48 الحاشدة بعبارات غامضة تفتح الباب واسعا أمام البطش بحرية الصحافة، خاصة إذا ما قارناها بدستور 71، فى حين لا نجد فى الدستور مادة واحدة تنص على أن وسائل الإعلام التى تملكها الدولة مستقلة عن السلطة التنفيذية. كنا فى اللجنة الاستشارية الفنية نعارض وجود المادة 216 التى تنص على قيام هيئة وطنية للصحافة والإعلام، تشرف على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.. كان هدفنا التخفيف من وطأة الأجهزة البيروقراطية.. واعترضنا كذلك على إقامة هيئة عليا لشؤون الوقف «المادة 212»، باعتبار أن هناك ثلاث هيئات مستقلة منفصلة للوقف «قبطية وأزهرية وهيئة الأوقاف المصرية» يصعب إخضاعها لسلطة واحدة.. واعترضنا على قيام هيئة عليا لحفظ التراث «المادة 213»، حيث تعنى جهات عديدة بهذه المهمة.. الآن ينص الدستور على قيام هذه الهيئات جميعا دون داع، وقبلها وبعدها ينص الدستور على بقاء مجلس للشورى يكلف الدولة مليارات الجنيهات لإعالة أقطاب أحزاب الأغلبية فى حين لا يقوم بمسؤولية ملحوظة ولا تعيره الدولة أو المواطنون انتباهاً.. وفى المقابل، نجد أن مشروع الدستور يتجاهل إقامة مجلس للسياحة، بل يتجاهل ذكر السياحة بكلمة، فى حين أنها تعتبر المورد العاجل الأهم للدخل الذى لا يكلف الخزانة العامة شيئا «لدينا الآثار والطقس المعتدل والشواطئ الممتدة».. ويغيب عن الدستور أيضا عدة مفاهيم، لعل فى مقدمتها سيادة القانون الدولى والقانون الوطنى، الأمر الذى يشكك فى التزام البلاد بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية. لسنا على أى حال فى مقام دراسة مشروع الدستور كاملا وتفصيل ما فيه من ثغرات، وهى ثغرات لن يضللنا «الغريانى» بتغطيتها تحت ستار أن هذه «مادة مستحدثة» وتلك «هدية للشعب» وأخرى «لم ترد فى دستور من قبل».. ولعل الجهات التى كانت قد أعلنت أنها ستقوم بوضع مشاريع موازية للدستور تبادر الآن بوضع ملاحظاتها أمام الأمة حتى يتهيأ المواطنون الذين باغتتهم دعوة الرئيس للاستفتاء بعد أسبوعين فقط لتحديد موقفهم منه. المشكلة الآن لم تعد فى الدستور وحده ولا فى الجمعية التأسيسية التى وضعته.. القضاء أقر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، والرئيس مرسى اعترف فى بيان الفيرمونت بقصور تشكيلها الثانى.. الجمعية فى كل الأحوال باطلة باطلة.. وإجراءات اجتماعها الأخير ليست قانونية.. وهى لا يمكن أن تكون شرعية فى غياب جميع القوى السياسية المعارضة، ولا يمكن أن تكون شرعية فى غياب واحد من عنصرى الأمة.. وقد أعلن الأنبا بولا أن الكنيسة لم تفوض أحداً فى التصويت عنها عندما ادعى أحد الأعضاء من حزب إسلامى أنه ممثل الكنيسة. بالتالى، مشروع الدستور الذى صدر عن هذه الجمعية دستور باطل، دستور تم اختطافه.. دستور بير السلم، الذى وضع بليلٍ، شأنه شأن كل منتجات بير السلم، مخالف للقوانين، لم يحصل على ترخيص، أُنتج دون رقابة، دون علامة تجارية مسجلة، منتج ضار لا يهدف أصحابه من ورائه سوى الكسب السريع.. الكسب المرجو هنا هو ألا يضطر الرئيس إلى سحب إعلانه الدستورى الاستبدادى.. وافقوا على الدستور تنته صلاحية الإعلان عندما تنتخبون مجلس الشعب، هذا ما يريدون.. فى مثل هذا الجو الذى يسوده الاستقطاب والانقسام والتربص يصرون على تمرير الدستور، ويصرون على طرحه للاستفتاء دون أن يتيحوا للشعب فرصة كافية لمناقشته كما وعدوا، ودون أن ينص قانون الاستفتاء على أن تكون الموافقة بنسبة لا تقل عن الثلثين. نعلم مقدما ما سوف يحدث.. سوف يتكرر مشهد استفتاء 19 مارس 2011.. سوف يصور تيار الإسلام السياسى الرافضين الدستور - إذا ترفق بهم - على أنهم رافضون الشريعة، إن لم ينعتهم بأنهم ملحدون كفرة.. بدأ الهجمة بالفعل الدكتور عصام العريان، وقال إن الذين سيقولون «نعم» للاستفتاء هم أهل اليمين، وهم خيار الناس فى الدنيا ومثواهم الجنة فى الآخرة.. لكن العشيرة لن تكتفى بذلك.. ستوزع الزيت والسكر، وتهيمن على منابر المساجد، ولن تكتفى بالترغيب وإنما ستمارس الترهيب أيضا بكل ما تملكه من أدوات السلطة.. لكن هذه الألاعيب إذا كانت قد استخدمت بنجاح فى الماضى، فإنها ستفقد صلاحيتها فى المستقبل.. لم نعد نثق بالرئيس ولا بدعوته المضللة لفتح حوار وطنى بعد أن خدعنا فى 22 يونيو بوعود تملص منها والتف حولها بعد ذلك فى تأسـيسية بير السلم، وإعلان بير السلم، ودستور بير السلم واستفتاء بير السلم |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
حمدي رزق يكتب إفرم افرم يا مرسى
الاتنين 3 ديسمبر 2012 6:13:42 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354551180.jpg الله يرحم السادات، رحل وترك لنا تراثاً من الشعارات الهتلرية، قام عليها نفر من التصفويين الذين يزينون للديكتاتور أعماله السودة، أتذكر شعار «افرم افرم يا سادات» الذى صاح به جمع من النازيين فى صراع مراكز القوى الشهير، طالبوه بالفرم لا بالحوار، بالفرم لا بالقانون، أمام حديقة الحيوان سمعت هتافاً هتلرياً بامتياز «اضرب اضرب يا مرسى» باعتبار الرئيس ماسك عصاية للشعب بيمده على رجله، وهات ياضرب «طهر.. طهر.. يا مرسى» باعتبار قرارات الرئيس مبيداً حشرياً، يسرى، يتوغل، يقتل، قاتل الله الغباء من قبل الأدعياء!. يبدو أن الرئيس مرسى لم يعِ درس السادات جيداً، بلاش مبارك، قطيعة تقطع سيرته، غره بمظاهرات الجامعة الغرور، فايت ولا همه، لايزال يتحدث عن مؤامرة حيكت بليل لإسقاط النظام، جاءه هاتف فى المنام فى قلب الليل البهيم يحمل خبراً «تهانى الجبالى ستتسلل إلى قصر الرئاسة مرتدية قناع عصابة القط الأسود، وستخنقك بإيشارب أسود فى الليل الأسود» ففزع الرئيس فزعاً شديداً، وهات يا قرارات. يا سيادة الرئيس المنتخب كفاية استخفاف بالعقول لتقل خيراً أو لتصمت، شبعنا من المؤامرات والعصابات والناس اللى لابدين فى الدرة وبياكلوا درة مشوى. سيدى الرئيس قد تشوه بعض المعارضين بعض الوقت، لكن لا يمكن أن تشوه الوطن طول الوقت أو لوقت مستقطع شهرين أو ثلاثة، ولو ليوم واحد، كان السادات أشطر!.. أتذكر سبتمبر كان شهراً ثقيل الوطأة، يستحضر نفر من الرؤساء من مرضى الكوابيس المؤامراتية سبتمبر فى ديسمبر، على طريقة فيلم «آيس كريم فى ديسمبر»، تضيق بهم السبل ويضيع منهم الطريق إلى الحكم الرشيد. وعندما تلتف من حول الرئيس عصبة لا ترعى الله ورسوله فى المؤمنين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، يزنّون فى ودنه، والزّن على الودان أمرّ من السحر، ينظمون له المظاهرات، ويجلبون له نفراً من النقابات، ويصيحون من جنب جبلاية القرود «اضرب اضرب يا مرسى»، ضربة فى قلب المحرضين. قرارات سبتمبر التحفظية مثل إعلانات نوفمبر الدستورية، مثلها مواد المسودة الدستورية، كتبتها أياد شيطانية عابثة، تخلف «شياط سياسى»، أجواء خانقة، سماء الوطن ملبدة بإضرابات واعتصامات وكرّ وفرّ فى وسط البلد، أعاصير الغضب تضرب بشدة ركائز الاستقرار الوهمى لمشروع النهضة. سحب الحزن الكآبية تحبس الدموع فى عيون السماء الباكية على حال وطن نام ثائراً، صحا من نومته معتقلاً، أرى سبتمبر مطلاً من جوّه عيون وقحة برزت بفجاجة بعد غيابات الجب، خرجوا من كهوف تورابورا، كذئاب شرسة خرجت من مكمنها تحت الهضاب، الفرصة سانحة، الفريسة مهيضة الجناح، الضحية مصر مستباحة، أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، سبتمبر الذى سنّ السادات قواعده يطل علينا بأيامه الكآبية من جوه الزمن الصعب، زمن الإخوان، زمن ليس فيه عنوان سوى عنوان مكتب الإرشاد، النهضة ليست عنواناً عريضاً لوطن، لكنها نهيبة لوطن، الوطن يُنهب من جديد |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
الأسوانى: يا مرسى مكانك محجوز بجوار مبارك
الاتنين 3 ديسمبر 2012 6:06:54 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354550792.jpg طالب علاء الأسواني، الكاتب والروائي، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء الاستفتاء على الدستور والإعلان الدستوري، وهدد قائلا: «إذا لم تعد للحق فمكانك بجوار مبارك». ودعا «الأسواني» إلى إضراب عام وزحف نحو قصر الاتحادية لإيقاظ الرئيس. وقال «الأسواني» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين: «لن نشترك في استفتاء باطل على دستور خيرت الشاطر، من يعطل القانون لا شرعية له، مقاطعة هذه المهزلة وإضراب عام وزحف على قصر مرسي حتى يستيقظ». وأضاف: «يا مرسي مسرحية سلق الدستور أصبحت سخيفة، يا مرسي لن يستطيع مرشدك بديع أن يغتصب إرادة المصريين، يا مرسي إذا لم تعد إلى الحق فمكانك بجوار مبارك». ووجه خطاباً لأنصار التيار الإسلامي قائلا: «اشتموا والعنوا وكفروا المسلمين وتواطأوا على إرادة الشعب وبيعوا الثورة واحشدوا الفقراء بأموال سيدكم طويل العمر، سيظل دستوركم اللقيط بلا شرعية». وأشار إلى أن تحديد، السبت، موعداً لاستفتاء المصريين على الدستور إجراء شكلي، لأن «معظم المصريين لن يتمكنوا من التصويت لضيق الوقت وتعطل مواقع القنصليات الإلكترونية من الآن». ودعا 18 حزبا وحركة سياسية معتصمة بميدان التحرير إلى تنظيم مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية، الثلاثاء المقبل، كأول إجراء تصعيدي ردًا على دعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع دستور مصر منتصف الشهر الجاري، وإصداره للإعلان الدستوري مع استمرار الاعتصام بالميدان |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
شباب 6 أبريل: الرئيس يفقد يوميًّا كل من دعموه بالانتخابات الرئاسية http://www.elsaba7.com/images/News/0...1f1cbeefd5.jpgاحمد ماهر على الحوفى 3 ديسمبر 2012 06:04 م أكد أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 إبريل" أن الرئيس مرسي "يفقد يوميًا كل من دعموه فى الانتخابات الرئاسية، وكانوا سببًا في فوزه". وقال ماهر، في بيان للحركة: "كل وعود الرئيس مرسي بتحقيق أهداف الثورة تم تجاهلها والالتفاف عليها". وذكر بيان الحركة: "في بداية أحداث محمد محمود الأخيرة، طالبنا بسرعة تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها والقصاص للشهداء ابتداء من شهداء الثورة مرورًا بشهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء 2011، والأحداث الأخيرة، ففاجأنا الرئيس بإعلان دستوري يضرب استقلال السلطة القضائية، ويحصن قرارات الرئيس، ويحصن الجمعية التأسيسية التي ليس بها توافق وتخدم تيارًا واحدًا، والتي انسحب منها كل ممثلي التيار المدني والنقابات والكنائس". وتابع :"عندما طالبنا بإلغاء أو تعديل هذا الإعلان الدستوري المعيب أصر الرئيس على العناد والتمادي، ومضى قدما في الاستفتاء، رغم أن هذا الدستور عليه خلاف شديد، ولن يؤدي إلى أي استقرار في مصر". |
| الساعة الآن 02:53 PM. |
|
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017