مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

المهزلة الأرضية فى قضية حقوق الإنسان المصرية !

http://www.almasryalyoum.com//sites/...ium/bw_lgr.jpg محمد أبو الغار

تابع المصريون باهتمام شديد تصرفات المجلس العسكرى تجاه جمعيات حقوق الإنسان بصفة عامة وقضية الجمعيات الأمريكية بصفة خاصة. ويجمع المهتمون بالأمر على أن القرارات التى اتخذت فى هذا الأمر لم تكن مدروسة ولم يفكر أحد فى احتمالاتها وعواقبها حتى انتهت بكارثة. والأمر له عدة جوانب وقضية المنظمات الأجنبية هى فقط أحد جوانبه.
أولاً: منذ عدة شهور بدأ المجلس العسكرى هجوماً على بعض المنظمات، التى ساهمت فى بدء ودعم الثورة المصرية، وكان تركيزه أساساً على حركة «6 إبريل»، فنشرت الصحف الحكومية عن اتهامات وتحقيقات تدين «6 إبريل» بتلقى أموال من الخارج وتدريب من دول شرق أوروبا، وطالبنا مراراً بتحويل الأمر إلى النيابة، إذا كان هناك اتهام حقيقى، وثبت بعد شهور طويلة أن الموضوع «فشنك» ولا توجد تهمة ولا حاجة، وأعتقد أنه من الواجب أن يتقدم المجلس العسكرى والحكومة والصحف القومية باعتذار واضح لحركة «6 إبريل» التى نظمت مظاهرات وإضراب المحلة الذى كان خطوة مهمة فى سلسلة الإضرابات التى مهدت لثورة 25 يناير.
ثانياً: بدأ المجلس العسكرى والحكومة حملة ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية بصفة عامة، وأعتقد أن السبب الرئيسى فى ذلك هو قدرة ومهارة هذه المنظمات على تصوير وضبط كل الانتهاكات التى قام بها النظام المصرى الحالى ونشرها على الصحافة الإلكترونية و«فيس بوك» و«تويتر»، وهى وسائل قوية سريعة الانتشار فى العالم كله، وقد أدت إلى إحراج النظام الحالى فى الفترة الانتقالية بطريقة لم يكن يتخيلها.
ثالثاً: يجب أن يعرف المجلس العسكرى وأن تعرف الحكومات القادمة والأحزاب أن جمعيات حقوق الإنسان سوف تنمو وتكبر وتستمر، لأنها أصبحت فى العالم كله أحد العناصر المهمة التى تدافع عن الحرية وأحد أركان الشفافية، وأصبحت تمد الصحف ووسائل الإعلام بمعلومات موثقة عن أى انتهاكات ضد الإنسان، وقضيتا خالد سعيد والسلفى سيد بلال يرجع الفضل فى الكشف عنهما إلى جمعيات حقوق الإنسان، ويجب أن يكون تكوين هذه الجمعيات وإشهارها سهلاً، وتقوم الدولة بتغيير القانون ليصبح بسيطاً حتى يشعر الناس بأنهم حققوا شيئاً بعد الثورة، ويبدو أن ذلك لن يحدث، بل بالعكس يبدو أن مشروعات القوانين بها تعقيدات ومعوقات كثيرة.
رابعاً: نأتى لقضية الجمعيات الأمريكية وهى أصلاً جمعيات موجودة فى مصر منذ عام 2004 وهى غير مرخصة وقد قدمت كلها طلبات بالترخيص، ولكن لم ينظر فيها، والمجلس العسكرى الآن فى السلطة منذ عام كامل، ولم يطلب أحد من هذه الجمعيات أن ترحل، إذا كان يعتقد أنها غير قانونية وأنها خطيرة على مصر. لم يفعل المجلس ذلك، بل بالعكس وافق رسمياً على أن تقوم هذه الجمعيات بمراقبة الانتخابات البرلمانية، وبذلك أعطاها نوعاً من الشرعية، ولم يوافق أو يرفض طلبات التراخيص التى قدمتها للجهات الرسمية، وكان بإمكانه إغلاق هذه المراكز بهدوء. لقد أثارت قرارات المجلس العسكرى قلقاً شديداً، وطرح السؤال: هل أدار المجلس الأمور بحكمة من البداية أم أن تصرفاته أدت فى النهاية إلى كارثة الاعتداء على استقلال مصر واستقلال قضائها؟
المجلس العسكرى لم يتخذ أى قرار منطقى، وقرر إحالة المسؤولين فى هذه المراكز إلى المحكمة، التى أصدرت قراراً بمنع مغادرتهم مصر. المجلس العسكرى كان يجب أن يعلم منذ اللحظة الأولى أنه سوف يواجه الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكى فى هذه القضية، وإذا كان المجلس يعتقد أنه على حق فى تقديم المنظمات إلى المحاكمة وأنه قادر على أن يقف أمام الضغط الأمريكى، وإذا كان قد درس الأمر وتفهم عواقبه، فعليه أن يمضى فى المحاكمة، أما إذا لم يكن قد درس الأمر فهذه كارثة، فكيف تدخل فى مواجهة دولة عظمى، لسبب أنت مخطئ فى بعض مكوناته، وتقوم بتصعيد الأمر بواسطة وزير الدولة للشؤون الخارجية وينتهى بتراجع مهين.
وقد حدثت ضغوط أمريكية قوية من وزيرة الخارجية ومن السيناتور ماكين ومن أعضاء الكونجرس، فكيف لم يتوقع المجلس ذلك، كنت أتوقع أنه بعد أن اتخذ قراره بتحويل المنظمات للمحاكمة كان يعى ذلك جيداً.
وبعد أن وقع الفأس فى الرأس حدثت الكارثة الكبرى وهى الاتصال برئيس المحكمة وطلب الموافقة على السماح للمتهمين الأجانب بالسفر للخارج، وعلى إثر ذلك التدخل الواضح فى سير القضية تنحى رئيس المحكمة، وصدر قرار من قاض آخر بالسماح لهم بالسفر، وسافروا فى غضون ساعات. وقد أشاد السيناتور ماكين، المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بدور الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة» فى الإفراج عن الأجانب الممنوعين من السفر.
لقد أصبحنا فى مأزق كبير، فالقضاء المصرى الذى من المفترض أنه مستقل تم الاعتداء عليه جهاراً نهاراً من المجلس العسكرى بقرار فوقى، ومصر كدولة مستقلة أُهينت، لأنها رضخت للضغط الأمريكى، وأصبحت القضية الآن غير ذات معنى، لأن جميع المتهمين الأجانب فى الخارج، ولم يبق إلا حفنة من الموظفين والمتطوعين المصريين فى انتظار إعادة نظر القضية، وبالتالى فإن إدانتهم سوف تكون كارثة إنسانية، لأننا تركنا المتهمين الأصليين ليهربوا وحاكمنا فقط أولاد بلدنا.
باختصار شديد، لقد أُهينت مصر وتم الاعتداء على قضائها بسوء تصرف وقلة خبرة وحنكة من المجلس العسكرى فى هذه القضية وفى تعامله مع ملف حقوق الإنسان عموماً فى مصر. ويبدو أن المصرى لابد أن يظل واقفاً زنهاراً يدافع عن بلده حتى بعد الثورة.
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

طبيب التجميل و9 عاملين فى المستشفى يؤكدون بالمستندات (كذب إدعاء البلكيمى)

النيابة تستعد لإرسال طلب رفع الحصانة عن (النائب الكذاب)

http://shorouknews.com/uploadedimage...el-belkemy.jpgالنائب أنور البلكيمي

الشروق
استمعت نيابة مركز إمبابة، أمس، لأقوال الدكتور محمود ناصف، إخصائى تجميل بمستشفى سلمى، حول واقعة التعدى على أنور البلكيمى، النائب البرلمانى عن حزب النور بالمنوفية، وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، فى أثناء عودته إلى منزله بمدينة السادات. وقال ناصف إنه شاهد البلكيمى يتحدث لوسائل الإعلام عن الإصابات الموجودة فى وجهه نتيجة تعرضه لعملية سطو مسلح، فتوجه إلى قسم الشرطة لكى يؤكد أن هذه الإصابات نتيجة عمليه تجميل أجراها النائب فى أنفه وليس سطوا مسلحا، وأضاف فى التحقيقات التى باشرها محمد حلمى، وكيل أول النيابة، أن البلكيمى «ظل فى المستشفى يومى 27 و28 من الشهر الماضى»، وقدم ناصف تصاريح الدخول والخروج من المستشفى، وأيضا صورة من التحاليل التى أجراها بالمستشفى، موضحا أنه يوم 28 من الشهر الماضى «أجرى البلكيمى عملية تجميل فى أنفه، استغرقت عدة ساعات وانتهت حتى الواحدة والنصف من منتصف الليل، وعقب انتهاء العملية غادر المستشفى نحو الساعة 2 صباحا، بعدما دفع مبلغ 10 آلاف جنيه تكاليف العملية».

وناقش رجال المباحث مدير المستشفى الدكتور حمدى عبدالخالق البدوى، و9 من العاملين بها واللذين أكدوا أن البلكيمى «حضر لإجراء عملية تجميل فى أنفه وطلب من إدارة المستشفى عدم إبلاغ أجهزة الإعلام، بأمر الجراحة».

وقال مصدر قضائى لـ«الشروق»، إن النيابة العامة «سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد البلكيمى، بعدما يرسل النائى العام المستشار عبدالمجيد محمود، مذكرة إلى الدكتور سعد الكتانى، رئيس مجلس الشعب، للمطالبة برفع الحصانة عن البلكيمى، لمثوله للتحقيق معه، ومواجهته بأقوال الأطباء». وأضاف المصدر ــ طالبا عدم ذكر اسمه ــ إن النيابة سوف توجه للنائب اتهامات إزعاج السلطات، وإثارة الرأى العام بأخبار غير صحيحة.

:w6w200504112236376d(صورة ) (صورة):w6w200504112236376 d
يمكن كان عايز يمثل فى السينما
قال يعمل علينا فيلم !!:CONGRA~238:

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

http://shorouknews.com/uploadedimage...lal-Fadl-2.jpg

بلال فضل
إياك أن تظن أننا سنسكت، تذكر أن لدينا الآن برلمانا يمتلئ بالأشاوس الذين طالما وعدوا جماهيرهم بتحرير القدس والشيشان والأندلس، علاقة هؤلاء بالمجلس العسكرى وحكومة كامل الصلاحيات رائعة، لذلك سيرسلون طائرة عسكرية يقودها الشيخ محمد حسان ولفيف من الدعاة، وسيهبطون على حين غرة فى مطار جى إف كى الأمريكى، ليأخذوا الشيخ عمر عبدالرحمن من محبسه ويعودون به إلى أرض الوطن دون حتى أن يدفعوا الغرامة للفرنجة. فليخسأ الخاسئون ويحيا المجلس العسكرى.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

نادر السيد: «الثورة لاتمثّل في مجلس الشعب»

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=15YdT0TtNe8

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

دستور مصر بين يدى مستشار مبارك والمشير!

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...سى-120x158.jpg إبراهيم عيسى

الأمر لا يتطلب ربما أكثر من أن يرفع المشير طنطاوى أو الفريق عنان سماعة التليفون، ويكلم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويطلب منه البت الفورى فى دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب!
واضح أنها قد لا تأتى إلا بهذه الطريقة، حيث بات مفهوما ومعروفا ومسلما به أن «اللى عين ما اتحبسش»! فالرئيس السابق مبارك هو الذى عين المستشار الحالى فاروق سلطان، لكن السيد المستشار يبدو مخلصا لنفس طريقة عمله فى عصر الرئيس رغم حبس الرئيس شخصيا!
يجلس المستشار فاروق سلطان مثلنا جميعا، يشاهد أمس جلسة مجلسى الشعب والشورى، حيث يعرض أعضاء المجلسين اقتراحات تشكيل لجنة صياغة الدستور، بينما سلطان نفسه يعرف أن قلم الكتاب بالمحكمة الدستورية قد منح رقما فى جدول المحكمة للقضية التى أحيلت إليها من المحكمة الإدارية العليا للبت فى دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وأن القضية قد عرضت على المستشار سلطان شخصيا، ولا نعرف حتى الآن هل قدمها -كما يقتضى الإجراء المتبع- إلى رئيس هيئة المفوضين أم لا، أو ربما قدمها له موصيا بأن تأخذ دورها العادى كأى قضية، وكأنها غير متعلقة بمصير دستور مصر، بل وبمستقبل البلد، أو لعله قال له احتفظ بها لغاية ما نشوف ح نعمل فيها إيه، أو لغاية ما نعرف عايزين منها إيه، أو إمتى؟
المستشار فاروق سلطان يجلس على مقعده مرتاح البال والضمير، بينما فى درج محكمته ضمان إنقاذ البلد من عوار وعار، عوار أن يصوغ دستورها بعد الثورة مجلس شعب مطعون فى دستوريته وباطل بالثلاثة ولا يحق لأى نائب فيه أن يجلس على مقعده يوما، ثم عار أن يأتى دستور مصر القادم الدائم مشبوها بالبطلان ومشتبها بعدم دستورية من وضعه ومن اختار واضعيه!
إلى هذا الحد يبدو المستشار سلطان متسقا مع سيرته المهنية فى عصر مبارك، حيث أزهى عصور استقلال القضاء (استقلاله عن العدل، المعنى لا الوزارة، القيمة لا الوزير!)، ولعلك تتذكر أن تعيين المستشار فاروق سلطان لرئاسة المحكمة الدستورية العليا كان مفاجئا، حيث لم يكن من قضاتها، ولا من نواب رئيسها، ولا كان معروفا بتخصصه يوما فى الدستور وفقهه، بل كان سلطان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة والمشرف على اللجنة القضائية لانتخابات نقابة المحامين ونقابة المهندسين، وحدثت أزمات بينه وبين المهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوى قضائية ضده، ثم كانت ترقيته إلى مساعد أول وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة عقب الانتهاء من انتخابات نقابة المحامين بأيام قليلة، فى توقيت أثار جدلا واسعا فى الوسط القضائى، حتى إن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل وقتها، أقام له احتفالا بمناسبة ترقيته إلى مساعد أول وزير بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، وقد جاء تعيين سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية خلفا لماهر عبد الواحد ولممدوح مرعى، وكلاهما آيتان فى رضا النظام عنهما ورضاهما عن النظام!
والمؤكد طبعا أن مبارك لم يكن ليعين رجلا فى هذا المنصب، قبل أن تباركه وتزكيه وتدعم اختياره تقارير مباحث أمن الدولة، التى نعرف جيدا عمن كانت توافق ولمن كانت تزكى!
ورغم أن قوى الثورة طالبت من اليوم التالى لتنحى مبارك بأن لا يبقى على مقاعد السلطة القضائية رجال اختارهم مبارك وجهاز أمن الدولة من شخصيات موصومة أو متهمة بالولاء وسماع التعليمات والاستجابة إلى التليفونات، فإن المجلس العسكرى كان مؤمنا بمبارك وبسياسته، وكان توأما لتفكيره وطريقة حكمه فحافظ على وجود رجال مبارك، بل لم يفكر حتى فى أن يضع رجالا ينتمون بالولاء إلى «العسكرى» مكانهم، إدراكا عميق المغزى أنه لا فرق، فمن يسمع كلام مبارك سيسمع كلام المشير، ومن اعتاد على انتظار التعليمات من نظام مبارك سينتظر التعليمات من مكتب المشير!
لهذا كله فإن المأساة مستمرة، ومصر المكلومة منذ تنحى مبارك بالعشوائية فى اتخاذ القرارات والارتجال فى تحديد المسار وانحناء الرجال أمام رغبات «العسكرى» أو أمام أغلبية الإخوان والطرمخة على الأخطاء والجرائم القانونية والسياسية والفهلوة فى ترقيع الثغرات وإخفاء العيوب والكروتة بحجة عايزين نخلص والبلد تمشى وانحطاط كفاءة صناع مستقبل البلد، وغفلة شبابها وثوارها عن الأولويات الرئيسية، وغرور وغطرسة تيارها الدينى، حتى إن قياداته مستعدة للتجاوز عن بطلان وعدم شرعية انتخابهم مقابل تمرير مطالبهم وتحقيق أهدافهم، وتفاهة الإعلام وغوغائيته وتبعية المؤسسات القضائية للدولة ولأوامرها، كل هذا يقود بلدا عظيما مثل مصر إلى مشهد مسف سياسيا ومؤسف حضاريا، فالبرلمان يضع دستور مصر، وهو المطعون فى شرعيته، والذى يمكن أن يكون منحلا بعد أسبوع لو وضع المستشار فاروق سلطان نظارته على عينيه فى مكتبه وخاطب ضميره وضمير محكمته، حيث لا يصح رمى قضية بطلان البرلمان فى درج لحين رنين التليفون أو لحين مجىء الدور.
مصر تستحق أفضل جدا من أن يعاملها رئيس المحكمة الدستورية العليا هذه المعاملة التى لا تليق بعليا المحكمة ولا بعلياء مصر!