مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

زند يعلق العمل بالمحاكم..ورشوان يدعو لغلق الدستورية

الخميس 22 نوفمبر 2012 9:21:46 م
http://www.elbashayer.com/upload/img...1353612033.jpg
كشف مصدر قضائى بنادى القضاة، أن أعضاء النادى سيقومون بالاجتماع فى الساعة العاشرة من مساء اليوم، لبحث تداعيات الموقف بعد قررات د. مرسى، وأنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات التى تحفظ هيبة القضاء فى مصر، من بينها تعليق العمل فى المحاكم، اعتبارا من يوم السبت المقبل، فلا يمكن لأى قاض فى مصر أن يعمل فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد من هدم لجميع سلطات الدولة وخروج على الشرعية الدستورية والقانونية.

وأشار المصدر إلى أن هناك قرارات تصعيدية، سيتخذها نادى قضاة مصر بالاشتراك مع الهيئات القضائية الأخرى من مجلس الدولة ونيابة إدارية وقضايا الدولة من بينها تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له، مشيرا إلى أن أى قاض لن يلتزم بقرارات النادى سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، كيف لرئيس الجمهورية أن يجمع كافة سلطات الدولة فى يده، حيث يمتلك حاليا السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبصدور تلك القرارات، وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى هو تدخل فى حق التقاضى أما بالنسبة لإعادة محاكمة قتل الثوار، فهو مطلب جماعى، ولكن ليس بهذه الثورة، حيث إن القانون يعطى لمحكمة النقض وحدها هذا الاختصاص؟

بينما قال الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تعتبر انقلابا أربأ بالقانونيين والسياسيين أن يصفه بالدستوري، لأن ذلك لا يمكن أن يتفق مع أي قواعد دستورية".

وأوضح رشوان أن قرارات الدكتور مرسي جعلته الحاكم بأمر الله على الأرض أو خليفته الناطق باسمه وكأنه يتلقى الوحي، مشيرا إلى أن الصلاحيات التي منحها مرسي لنفسه تتجاوز صلاحيات الفرعون.

ولفت مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن قرارات مرسي أطاحت بالهيئات القضائية المختلفة وذلك بإطاحتها بقرارات المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية التي حلت مجلس الشعب، مشيرا إلى أن بموجب هذا الذي يزعمون أنه إعلان دستوري فإن مجلس الشعب عاد إلى الوجود.

وأضاف رشوان: "أنا لا أعلم ما هو دور المحكمة الدستورية الآن ولا حتى دور المجلس الأعلى للقضاء الذي انتزع مرسي صلاحياته بتعيين نائبا عاما جديدا دون الحصول على موافقته"، داعيا الدستورية إلى إغلاق أبوابها لأنه لا يجوز لها أن تصدر أحكاما بموجب الإعلان الدستوري المزعوم.

وأكد رشوان أن محاولة صبغ هذه القرارات بأنها لتحقيق القصاص لشهداء الثورة غير حقيقي، موضحا أن نتائج المحاكمات الجديدة ستؤدي إلى نفس النتيجة السابقة لأن المحاكمة ستنظر أمام نفس المحاكم وما طالب به الثوار محاكم ثورية وليس عزلا للنائب العام.

وتابع: "ربما يكون الدكتور مرسي يرى في أعضاء النيابة العامة أن جميعهم متواطئين على الثورة.. إلا أن القضية الرئيسية بقتل الشهداء وهي قضية موقعة الجمل أجرى التحقيقات فيها قضاة تحقيق منتدبين"، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن القضاء الذي فضح تزوير نظام مبارك كله متواطئ على ثورة "25 يناير".

وتطرق رشوان إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه المادة هي جزء مشوه من المادة 74 من دستور 1971 والتي كانت تنص على أنه في حالة تعرض البلاد لخطر داهم فإنه على الرئيس اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهاتها بعد استشارة رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى وليس منفردا كما هى الحال في هذا الذي يدعو أنه إعلان دستوري.

وأضاف: "والأهم أن المادة 74 كانت تنص على ضرورة أن يستفتي الرئيس الشعب خلال 60 يوما على الإجراءات التي اتخذها وهو ما حدث في عهد مبارك خلال أحداث الأمن المركزي عام 1986"، مشيرًا إلى أن مرسي رأى أنه بديل عن الشعب ونوابه وكل شيء.

وتابع: "كما أنني لا أعلم مفهوم حياة الأمة وأتمنى أن يشرحها لنا أي شخص يفهم في تفاسير صياغة قرارات الرئاسة"، منوهًا إلى أن ذلك يتعارض مع أي قواعد دستورية معمول بها حتى في الدولة المتطلعة للديمقراطية.