مصر موتورز مجتمع السيارات - افضحووووهم ( تجار السيارات المستعملة )

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه عبد الشافى (المشاركة 746889)

فعلا هى كانت عزبه وبيقسموها !! اما حكايه اسعار السيارات ...هوه قفل الاستيراد علشان قال يحمى الصناعه الوطنيه !! وحجات كتير باظت بسبب كده .. وبقت تدعيم للاحتكار وهما ضحكو عليه وعلينا وبقت تجميع وباسعار فى بعض الموديلات اعلى من البلد الاصلى . بالزمه ده كلام . المفروض الحمايه للصناعه الحقيقية مش للناس دى ...

مقال قديم فى 2008 لكن مليان بهاريز للى عايز يفهم -منقول

اقتباس:

- النصر للسيارات
( الفشل للسيارات )

السيارة التاريخية فيات 128 أعيد إنتاجها عام 2006 وصل سعرها في السوق المحلى إلى 40 إلف جنيه ولم تقم الشركة بتطوير السيارة رغم أن كلية الفنون التطبيقية طورت السيارة فعلا محليا وكذلك كليه هندسة جامعه حلون ألان أن الشركة تعانى من الجمود الفكري والادرى والشيخوخة الادراية والتي تتمثل أهدافها العظمى في الحفاظ على مكتسبات الإدارة والعاملين بغض النظر عن كونها تنتج بجدوى اقتصادية أو لا إنتاجيه على الإطلاق
والاستمرار في نهب المالك العام سواء عن طريق الفساد الادارى أو محدودي الأداء الادارى المستشري من قمة هرم الإدارة إلى اصغر العاملين لذا لا نجد إصلاح أو تطوير والتحجج الدائم بان إعداد العاملين أكثر من طاقة الشركة والشركة كانت في فترة يعمل بها 11000 عامل ثم انخفض عدد العاملين إلى 8500 وحاليا 3500 وألان لايتجاوز 2800 عامل

والعقلية الإدارية لتلك الشركات لاتستوعب أن العمالة ربما باعده تأهيل أو توجيهها مع أصول الشركة الكبيرة التي لاتستغل بسبب الفقر الادارى في العقلية الجيدة وليس المالي بالطبع فالنصر للسيارات بنيت على 500 فدان وتمتلك العديد من المباني والورش ومعدات إنتاجيه منذ الثمانينات لم تخرج من كراتينها مثل آلات إنتاج مواد مركبة تدخل في صناعة السيارات أو تأجير خطوط الإنتاج ومخازن وإمكانيات صيانة مركزية لطرازان سيارات أخرى بجانب سيارات الشركة التي تقوم بإنتاجها أو تقوم بتغطيه الضمان لطرازات لاتنتج محليا مما سنوضحه بشكل أوسع لاحقا

وقدرات صيانة أساطيل السيارات لشركات النقل العام والشركات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة أي أن هناك إمكانية أيضا لأنشطه متعددة يمكن أن تأتى بار باح للشركة وتعالج الخلل الهيكلي المالي لديها ولكن يتطلب ذلك إدارة جيدة لحسن إدارة موارد الشركة وإمكانياتها مما سيتم توضيحه بشكل أوسع لاحقا

وهذا يوضح أن الإدارة لتلك الشركات في منتهى السوء الادارى و تسببت في تدمير تلك الشركة
ومازالت الإدارة تتحجج بان العمالة بها زائدة والنتائج إنتاج سيارات عفي عليها الزمن وتكاد تخرج الشركة من السوق حيث حصة النصر للسيارات أصبحت 3 % من سوق السيارات المصري ويبدو أن القطاع العام الصناعي في مصر منذ بدايته لم يحقق نجاحات كما يتوهم البعض فما أن انشىء اى شركة أو مصنع إلا وبدأت الحكومة حشوه بالموظفين والإداريين إنصاف المتعلمين مع أصحاب الولاء دون الخبرة والكفاءة ثم ازدادت الأمور سوء بثبات الأجور وتدنيها مما زاد من استشراء الفساد في تلك الشركات والتي فرخت أجيال من ناهبي أموال الدولة الذين تدربوا على النهب في شركات الحكومة والتغطية على فسادهم بخسائر تلك الشركات بسبب الديون الحكومية
وبدون اى ضمير واعتبار كل منهم أن الشركة التي يعمل بها ملك السيد الوالد ويحق له الاغتراف منها كما يشاء نعود إلى إنتاج النصر للسيارات وهى تنتج

السيارة دوجان شاهين أوقف انتاج السيارة فعلا في تركيا ومازلت تنتج ف مصر
السيارة يوجو فلوريدا اوقف انتاج السيارة في مصر حاليا
بالإضافة إلى 128 السابق ذكرها التى تنتج منذ أربعون عاما تقريبا ويتباهى المنتجون أن نسبة التصنيع بها 49% رغم أنها فاقدة لكل معايير السيارة الحديثة بالمقارنة بأسوأ السيارات الحالية كالطرازات الصينية

ولم يعد هناك سو إنتاج طرازين من الشاهين والفيات 128 بأسعار مبالغ فيها حيث أن السيارات الايطالية في السوق المصري أسعارها مقاربه لسعر الشاهين وهى المتفوقة عليها أجيال في التكنولوجيا والجودة بل أن الكارثة أن السيارة 128 الخارجة عن اى إطار سيارة حديثه تباع ب 40 إلف جنيه وهو سعر لا تساويه مقابل أداءها المتواضع وشكلها القديم وتقنيتها المتخلفة

وفصل قطاع النقل والأتوبيسات إلى شركة أطلق عليها الهندسية للسيارات

الأتوبيسات NASR IVECO وأتوبيسات النقل العام وأتوبيسات دايو والأتوبيس السياحي هاى ديك

حجم الإنتاج عام 2004 كان 5889 وعام 2005 يتوقع 8000 سيارة ومعروضة الشركة حاليا للبيع لمستثمر رئيسي

Production 2004 5 898

Production 2005 8000

Brands and models Nasr 128, Sahin, Florida

طاقة الإنتاج للأتوبيسات في تلك الشركة هو 3000 أتوبيس سنويا لم تصل أبدا الشركة إلى هذا الرقم

ويعود عدم الإقبال على تلك الأتوبيسات إلى التصميمات والشكل لها الغير متوافق مع المعروض من الشركات المحلية والعالمية وعدم وجود مرونة في توفير محركات مختلفة واكسسورات متنوعة والجودة الأقل في التشطيبات النهائية رغم أن خامات تلك الأتوبيسات كانت جيدة في الأساس محركاتها من طراز مان وايفيكو ولكن محدودية التطوير ونوعيه مهندسي التطوير تلك الشركات تؤدى إلى عدم وجود تصميمات متطورة هذا سبب احد الأسباب الاخرى هو سؤ الإدارة والعقليات التي يمكن الاستفادة منها بوضعها في متاحف الآثار المصرية لجمودها وعيشها في الماضي أو تصديرها للخارج كمدمري الشركات لمن يريد القضاء على شركة ما بتعيينهم مديري لتلك الشركات

الشركات المحلية والعالمية تنافس بشراسة وتقدم تسهيلات واغرائات ماليه وخدمات ما بعد البيع بصورة أفضل بل يقوم البعض بدفع رشاوى ككريم غبور لهيئة النقل العام لشراء أتوبيسات مرسيدس بدلا من إنتاج النصر للسيارات لتقوم بشراء دفعه منها وكانت قيمه الرشوة 30 مليون جنية لعدد 500 أتوبيس وكانت حجة هيئة النقل العام الجودة الأفضل وليس معنا هذا أن نعمل بأسلوب غير قانوني أو شرعي ولكن تلك الشركة في الأساس لاتقوم حتى بالإنتاج بالمستويات المعمول بها عالميا أو محليا

طاقة إنتاج السيارات النقل بجميع أنواعها 4000 سيارة لم تصل أبدا الشركة إلى هذا الرقم وتعود إلى نفس الأسباب السابق شرحها

وحاليا الأرقام الفعلية الانتاجيه لاتتجاوز 20% من الطاقة الفعلية للإنتاج الكامل

طاقة إنتاج الجرارات الزراعية 1000-1500 جرار سنويا توقف انتاج الجرارات حاليا

Production 2004 585 (Trucks & buses)

Brands and models NASR: Nasr Daewoo FSO, Nasr Iveco, Daily, Nasr Cargo, Nasr 190 4x2, Nasr 190 6x4, Nasr Daewoo, Pickup S/C
NASR: Daly, Nasr Minibus, Mini Bus, Daewoo, Super High Deck, Intercity, City bus

و طاقة إنتاج تلك الشركة لسيارات الركوب 2000 سيارة شهريا وتعانى من مشاكل دائمة من القروض الكبيرة التي يحمل جزء منها ديون حكومية نتيجة سحب الحكومة سيارات ودفع أسعارها بعد فترات طويلة مما أدى إلى سحب تلك الشركة أموال من البنوك كقروض لتمويل العملية الانتاجه
السبب الثاني هو تشكيلة بين الفساد الادارى والبيروقراطية وسؤ الأداء الادارى المتأصل فنجد تلك الشركة لم تخصص اى أموال للتحديث والتطوير ولم يستغل إمكانيات الشركة الاستغلال الأمثل فالشركة كانت تمتلك مزايا عديدة عشرات السنوات احتكار معظم السوق لصالحها وقرة العمالة بها خطوط إنتاج متعددة بل من ضمن الكوارث بها امتلاكها خطوط إنتاج لم يتم تشغيلها منذ عشرات السنوات

وفى تلك الأيام يتصارع رؤساء الشركة القدماء عادل جزارين وغيرة على إلقاء تهم سواء الأداء على وتدمير الشركة على المدراء الآخرين ولكن الجميع يتشارك النتيجة وسوء الأداء فحتى السيد عادل جزائرين نفسه رغم أن الشركة لم تحقق خسائر في عهد إدارته الطويلة له لكنه أيضا لم يطورها ولم يرفع الانتاجه ولم يضعها على خريطة الإنتاج العالمي كالشركات المماثلة عالميا ولم يستغل إمكانيات الشركة الاستغلال الأمثل ولم تكن له اى نظرة مستقبليه وكل منهم يتحجج بالسياسات الحكومية وهو لم يكن له اى هدف تصديري في الأساس أو تعميق للصناعة المحلة خاصة أن إمكانيات الشركة الذاتية في عهدة كانت كبيرة لذا نرى الشركة في مؤخرة الركب لصناعة السيارة في مصر وحاولت الحكومة بيعها في صيف العام الحالي 2008 وهاجت الادراة والعمالة الذين
قالوا أنها ستباع بأموال بخسه وسيتم تشريد العمالة وان رجل الإعمال غبور سيقوم بشرائها بأقل من قيمتها الحقيقة عدة مرات ورغم أن كل رجال الإعمال الذين في الواجهة في مصر ألان مشكوك في زممهم المالية والأخلاقية إلا أن معظمهم ناجحين في مجال البيزنس خاصة غير المرتبطين بعصابة لجنه السياسات ( منظمه إجرامية محلية تحت ستار حزبي اغلبيه ) أو ناهبي أراضى الدولة بملاليم
وترد لدى قصة لمصنع أيدال الذي بيع لشركة اوليمبيك
بعد بيع الشركة تم تسريح معظم العمالة من العمال والإداريين منها وعمل خطه للإنتاج والتطوير ثم البدء في طلب عمالة جديدة يتم تدريبها وتأهيلها للعمل في المصانع والشركة وبعد اقل من 4 سنوات
تضاعف إنتاج الشركة أكثر من ثلاث مرات وعادت لها سمعه جيدة في السوق المحلى وأصبح لها تطلعت تصديرية إما رواتب العمالة فتضاعفت عدة مرات وكذلك إعدادها عن سابق ملكيتها للقطاع العام وأصبح للشركة مستقبل ضمن المجموعة بل وزادت إعداد العمالة عن السابق في ظل القطاع العام
بل أن شركة اوليمبيك اليكتريك اصطبحت شريك زانوسى أوربا وأصبحت هي OEM Manufacture لها وسيتضاعف حجم إنتاجها من 2 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه
لذا نجد أن شركات القطاع العام الوضع الحالي المذري لها جيد بالنسبة للعاملين فيها فآلاف التنابلة من العمالة والإدارة عديمي الانتاجيه والأداء ينهلون في المال السائب بلا حسيب وبلا رقيب بعدما تفننوا في نهب تلك الشركات وبيع تلك الشركات وان كان يشوبها فساد وسرقات أفضل 100 مرة من تركها في ظل مجموعه اللصوص الحالية التي لا تنال الدولة أو الشعب مننها شيئا ولا حتى تطوير وإضافة عمالة ورفع الإنتاج القومي بها
وحاليا تعرض هيئة سيادية شراء شركة النصر للسيارات ويعتقد أنها إحدى اثنين إما الهيئة العربية للتصنيع او وزارة الإنتاج الحربي وكلا الهيئتين ستطوران الشركة قليلا وستوقفان الخسائر لكن لن تطور الشركة إلى مستوى طموحات شركات القطاع الخاص أو ستظل كما هي مع زيادة الإنتاج بدون خسائر
وهذا مماثل لشراء الهيئة العربية للتصنيع لسيماف حيث تم تطور بعض خطوط الإنتاج ولكن التطوير لم يشمل الفكر الادارى ولا الأبحاث والتطوير في الشركة ( التي لا توجد أساسا ) ولا خطط مستقبليه للحصول على حصة من السوق العالمي نظرا لعقلية الإدارة المسيطرة المحدودة الأداء فمازالت الشركة تدفع تراخيص إنتاج مكونات قطارات تنتج منذ عشرات السنوات وقطع غيار منذ الستينات بدون اى بحث علمي أو تطوير أو ابتكار بل أن أخر كوارثها هو رفض شركة ميتسوبيشي اليابانية إسناد تصنيع جزء من عقود حصلت عليها لإنتاج قطارات مترو إنفاق تجمع في مصر منذ 20 عاما وذلك بسبب الغباء الادارى المتوارث للبعض الذي لم يفكر في الإنتاج بالهندسة العكسية لمنتجات ينتجها منذ 20 عاما ويطورها وأصبح تحت رحمه شركة يابانية ستورد له فطارت متخلفة تكنولوجيا بدون اى إنتاج لمكونات محلية فلإدارة الحكومية المصرية في شركات الهيئات المصرية لا تصل إلى مفهوم الحديث والتطوير وإذا انشأ مثل تلك الإدارات تكون فقط لحشوها بموظفين على مكاتب وتخصيص موارد لاتكفى مرتبات لهم وتطالبهم بالتطور وبالطبع في المشمش أن طوروا مسمارا
وهم يعيشون أيضا في فكر لمرحلة الاشتراكية حيث لا يوجد بديل في وجهه نظرهم سوى منتجهم المتخلف ولا يعون أنهم لم يعودوا وحدهم في الأسواق وان السوق المحلى لم يعد متاح إمام بضائعهم الرديئة وإنهم اكبر صفر متاح في الأسواق المحلية والعالمية وهذا الكلام لا ينطبق فقط على النصر للسيارات بل على الإنتاج المدني المحلى للهيئة العربية للتصنيع أيضا

وإذا علمنا أن النصر للسيارات بنيت على مساحه 500 فدان اى ما يزيد عن 2 مليون متر مربع

وإنها كانت في إحدى الفترات المزود والمنتج لبعض احتياجات الجيش المصري من

1 – سيارات الجيب 4 × 4

2 – سيارات النقل 4 × 2 و 4 × 4 من عده حمولات مختلفة

3 – العربة المدرعة وليد قبل أن ينقل خد إنتاجها لمصنع قادر
تلك الشركة تمتلك خطوط إنتاج

1 – سيارة ملاكي كعنبر يمكن أن يصل طاقته القصوى إلى 30000 سيارة بضخ مبالغ ليست كبيرة

كاستثمارات توسع مع وضع في الاعتبار تواجد عنابر يمكن أن تستخدم في إنتاج العديد من

المنتجات في مجال صناعة السيارات

2 – خط إنتاج أتوبيسات 3000 أتوبيس ومينى باص ويمكن زيادة الإنتاج والتوسع فيه بضخ

استثمارات إضافية لهذا المصنع
3 – خط إنتاج سيارات نقل بطاقة 4000 سيارة من سيارات مختلفة الحمولات من 2.5 طن إلى
60 طنا

4 – خط إنتاج عربات مجهزة مثل عربات إطفاء عربات بلدية للقمامة ورفع مخلفات عربات للاستخدام الزراعي بطاقة 1200 عربة سنويا

5 – خط إنتاج جرارات زراعيه

6 – خطوط إنتاج قطع غيار ومكونات كمصنع مكبوسات ومصنع عدد ومصنع أجزاء

7 – خط أنتاح محركات الديزل تم إغلاقه منذ عامين او ما يزيد

8 – معدات إنتاج مختلفة في كراتينها منذ سنوات عديدة لم تستغل

9 – ورش و عنابر لصيانة السيارات يمكن استغلالها في تغطيه الضمان لشركات وسيارات محلية

ومستوردة وصيانة أساطيل السيارات للشركات العامة والخاصة وشركات النقل

10 – قدارت مختلفة للشركة من أسطول عربات نقل وقسم نظم معلومات وعمالة فائض يمكن

توجهيها لأداء العديد من الوظائف الفنية والمهنية بدلا من اعتبارها عبئ على الشركة

وبمقارنه حجم الشركة بإنتاجها وحجم الشركة بشركات القطاع الخاص المصرية التي تنتج

بإمكانيات اقل إنتاج اكبر وأكثر نجاحا مع استثمارات ماليه محدودة بالمقارنة بالاستثمار في هذا

المصنع وتلك الإمكانيات والاستثمارات التي أنفقت علي النصر للسيارات مثال واضح على عدم

رشاده إدارة الاستثمار الحكومي في مصر وترك الأصول الحكومية تنهار بسبب سياسة الفساد
في تلك الشركات التي لا يوجد رادع لها
تقسيم الشركة إلى عدة شركات واجزء لم يفلح بالفعل في إنقاذها أو تطويرها كشركه لإنتاج الأتوبيسات وعربات النقل وشركة للنقل الداخلي وشركة للصيانة وشركة لإنتاج سيارات الركوب ملحق بها مصانع الاجزء والمسبوكات فالشركة حافظت على عوامل الفشل وهو الإدارة والعاملين بها المتخمين بالفساد والغباء الادارى مما جعلها تتجول من شركة فاشلة إلى ثلاث أو أربع شركات فاشلة والجميع يعلم أن تقسيم الشركة كان بهدف بيعها والتخلص منها كشركة خاسرة نتيجة الإدارة الفاشلة لها من الطرف الحكومي والإدارة داخل الشركة
كما أن النصر للسيارة تقوم بصناعة اى مسمار بترخيص ولا تقوم باى إعمال هندسة عكسية حتى لشكمان السيارة وهو أتفه شيء في صناعه السيارة وبالطبع لابحث علمي ولا تطوير ولاحتى بطيخ وهو أيضا نتيجة غياب مفهوم البحث والتطوير والبحث العلمي في إدارتها الفاشلة فكما صرح رئيس الهيئة العربية للتصنيع إننا مجموعه من الورشجيه اى أن مهندسي تلك الشركات لا يفرقوا عن العمال في مفهومهم للعملية الانتاجيه والنصر للسيارات هي مثل ناجح عن الفشال الحكومي الادارى والببروقراطى وتعيين أهل الثقة أو أعضاء منظمه الأربعين إلف حرامي بدون وجود لعلى بابا
مما يوضح بسهوله أن حجم تلك الشركة وقدراتها تعتبر بالمعايير المصرية كبيرة والمعايير العالمية ببعض التطوير لمنتج سيارات معدات نقل في الحجم الصغير ولكن قابل للنمو والتطور والغباء في السياسات الحكومية التي لم تحاسب تلك الادارت على انحرافها منذ البداية حتى الآن

والشركة بتحولها إلى شركة مساهمه خاصة وتحويل الدائنين من بنوك إلى مساهمين في رأس المال
مع برنامج تطوير وإحلال العمالة بها والإدارة بعماله متطورة قابله للتدريب والتأهيل واستخدام تقنيات حديثه مع تحالف الشركة مع منتجين محليين ودوليين
للإنتاج المشترك مع استغلال قدرات الشركة من أصول مختلفة وخطوط إنتاج التي لو طورت يمكن أن تتحول إلى مجمع صناعي لمكونات السيارات لبعض منتجي السيارات المحليين وتصدير قطع غيار
باستغلال العنابر الموجودة حاليا وضخ استثمارات جديدة بها
بالإضافة إلى التحالف مع المنتجين المحليين من الشراء المشترك للمحركات ومكونات السيارات التي لا تنتج محليا
و حجم الشركة و مساحتها يمكن تحويلها إلى منطقة صناعية لصناعه السيارات والمكونات فهي مبنية على 2 مليون متر مربع وهذه المساحة توازى منطقه صناعية لإقامة عشرات المصانع عليها ولن تحتاج إلى إنفاق كبير لتطوير البنية الأساسية لها
ومما سبق يوضح أن فشل تلك الشركات يعود إلى الادارت المختلفة لها منذ التأسيس ولا يستثنى منهم احد والإدارة الحالية خصوصا وكذلك الادراة الحكومية من وزارت صناعة ودفاع وغيرها الهيئة العامة للاستثمار
الجدير بالذكر الحكومة المصرية باعت شركة ميكار وأغلقت خط إنتاج عربات النقل الخفيف لوسائل النقل الخفيف بدلا من تطوير تلك الشركات أو إدماج خطوط إنتاجها في النصر للسيارات

وفشل النصر لسيارات يرجع أيضا إلى فشل الهدف من إنتاجها ويشارك فيه الاثنين الحكومة وإدارة الشركة فكان من المفترض أن تقوم الشركة بتطوير إنتاجها وعدم اقتصاره على السوق المحلى من البداية وخاصة عندما كانت الأسواق لا يوجد فيها شراسة المنافسة الحالية كما لم تنجح الشركة في إقامة
قاعدة تصميمات محلية لمنتجاتها ولا إنتاج تصميمات مناسبة للأسواق المحلة والتصدير وذلك بسبب عدم الإصرار على النجاح والتطوير منذ البداية فكان هدف كل من يديرها هو النجاح الذاتي والإثراء على حساب الشركة الوطنية وهذا أيضا يوضح أن وطنيه من أدارها خلال تلك الفترة الطويلة مفتقدة تماما
اجري السيد وزير الاستثمار الدكتور محي الدين الغريب محادثات مع شركة بروتون للتعاون مع شركة النصر للسيارات والهندسية للسيارات في 3 ديسمبر في حضور ممثل عن النصر للسيارات

ويعتبر تلك المحادثات شبيهه بالمحادثات مع دايو السابقة للتعاون في إنتاج الشاحنات ويلاحظ غياب الهدف ومحلية التفكير فبدلا من جعل تلك الشركة أساس وقاعدة لشركة كبيرة يتم فقط محاولة إعادة تشغيلها بقدراتها المحدودة الحالية بدلا من إدماجها في شركة مشتركه بين قطاع الإعمال وشريك اجتبى للدخول في الإنتاج الواسع وكبير الحجم خاصة إن السوق المصري في ازدياد مضطرد والسيارات الماليزية مثلا تلاقى قبولا لدى المستهلك المصري فالإنتاج بأرقام اقتصادية للسوق المحلى والتصدير من أول يوم إنتاج سيوفر للشركة مزيد من النمو إما الاقتصار على التفكير داخل الصندوق أو الإطار كما يطلق عليه يجعلنا نتقوقع ونستمر في الحجم الصغير في الإنتاج

كما انعدام الهدف في تصميم السيارات محليا رغم أن التقنية لم تعد معقدة خاصة في النقل والأتوبيسات

يجعل تلك الصغيرة تظل كما هي وعموما المصانع الخاصة المصرية والأجنبية معدلات النمو فيها جيدة وترتفع باستمرار ويجعلها هي من يقود مسيرة صناعة السيارات المصرية
ومن التتبع للإخبار حاليا وجدنا أن الشركة التركية توفاس أوقفت إنتاج الشاهين ومكوناتها ولم تعد تصدر تلك المكونات وسيتم إيقاف إنتاج إل 128 والشاهين في نهاية الشهر الحالي ديسمبر 2008 نظرا لعدم وجود مكونات وخامات تصنيع لهذين الطرازين ومن الإضرابات والاعتراضات داخل الشركة واللجنة النقابية تم رفع الأمر لرئيس الجمهورية مما جعل الحكومة تسارع بالتعاون مع بروتون لإنقاذ الشركة من التوقف تماما اى أن الأمر لا يعدو سوى تسكين وليس حل جذري لمشاكل الشركة ووضع خطة لنموها في السوق المحلى والعالمي
فلا يعقل أن تشجع الحكومة صناعة السيارات في مصر وتترك تلك الشركة لحالة الموت البطيئة بترك إدارتها تعبث بها كما تشاء وتستمر في تدميرها مع توافر إمكانيات نمو محلية لها وإقليميه
ولابد من اتخاذ سياسة جديدة مع تلك الشركة فإقامة شركة جديدة لتكون في نفس الحجم لشركة النصر سيتكلف مئات الملايين أن لم يصل إلى مليار وتخصيص ربع تلك الاستثمارات للنصر للسيارات لإحيائها من جديد بدلا من بيعها برخص التراب أو تحويلها لهيئة أخرى لتطورها بالحجم المطلوب وتحويله إلى شركة مساهمه خاصة تساهم فيها الحكومة بغالبية الأسهم حتى تخرج من إطار الإدارة الحكومية ومن انعدام سياسة الثواب والعقاب للإدارات الفاشلة

لو كان التاريخ رجل يتكلم و له لسان لما اكتفى بعمر الدنيا كلها للحديث عن الظلم و الفساد