مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

كشف موقع أمريكى، عن سعى قطر للتواصل مع اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة، الداعم لإسرائيل والمتبنى لتوجهات حكوماتها اليمينية تحديدا، من خلال تعاقدها مع إحدى شركات العلاقات العامة المقربة منهم مقابل 50 ألف دولار شهريا.وقال موقع "أودوير" المعنى بأخبار وتعاقدات شركات العلاقات العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن قطر تعاقدت مع شركة "ستوننجتون" مقابل 50 ألف دولار شهريا لتعزيز علاقاتها بالولايات المتحدة وبناء جسور مع المجتمع اليهودى واللوبيهات الحاكمة له والداعمة لإسرائيل.
وأشار الموقع فى تقرير له، إلى أن رئيس الشركة "نيك موزين"، الطبيب والمحامى والمخطط الاستراتيجى الجمهورى، ينشط بقوة على صعيد الشؤون اليهودية، وكان القوة الأساسية وراء تدشين تحالف يضم أكثر من 50 مجموعة، منها حزب الشاى، ومنظمات يهودية وإنجيلية، للعمل على معارضة الاتفاق النووى الإيرانى، كما عمل نائبا لرئيس موظفى السيناتور تيد كروز، خلال مشاركته فى السباق التمهيدى للحزب الجمهورى العام لماضى، وكان التواصل مع المجتمع اليهودى ضمن أولوياته الأساسية.
وفى هذا الإطار، قال "موزين" إن التواصل مع قطر يمكن أن يكون أفضل للولايات المتحدة والمجتمع اليهوى، حتى لا يمكننا السماح بأن تُنبذ قطر من قبل جيرانها وتُدفَعه لمجال النفوذ الإيرانى"، مشددا على أن إيران أحد أكبر التهديدات التى يواجهها الأمن القومى الأمريكى.
وأضاف الموقع الأمريكى، أنه بالنسبة لقطر فإن "موزين" سيقدم المشورة لها حول كيفية بناء علاقات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحسين العلاقات مع اليهود فى العالم، وسيبحث فرص التعاون الاقتصادى والسياسى والثقافى مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لا سيما فى مجالات التجارة والعقارات وتوفير فرص العمل والتكنولوجيا.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

"هيومن رايتس واتش" المنظمة المشبوهة.. تعمل على ضرب استقرار الدول العربية بتقاريرها المزعومة.. تتغاضى عن مجازر المدنيين فى بورما وفلسطين وتقف فى صف المتطرفين.. تمولها قطر وهى الأكثر دفاعا عن "الإخوان" الإرهابية
دأبت على بث المزاعم والفتن فى شتى بقاع الشرق الأوسط لضرب استقرار وأمن الدول العربية الآمنة المستقرة، فمنذ اندلاع ثورات ما يعرف بـ"الربيع العربى" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" التى من المفترض أنها منظمة هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان عملت على تأجيج الصراعات الداخلية وعملت على ابتزاز مصر والدول العربية بمساندتها للجماعات المتطرفة مثل "الإخوان" الإرهابية، بتقاريرها المزعومة.
وقد سخرت المنظمة المشبوهة كل إماكنياتها وأدواتها وعناصرها من مرضى القلوب والخونة المنتشرين فى عدد من الدول المنطقة للإطاحة بالأنظمة العربية فى الدول التى ترى القوى الغربية أنها تشكل عائقا لها فى د نفوذها بالمنطقة، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال سنوات "الربيع العربى" وما أدى إلى سقوط أنظمة فى دول كبيرة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكانت مصر ضمن الدول المستهدفة لولا إرادة شعبها ووعيه ووقوف قواتها المسلحة فى وجه قوى الشر لكانت انهارت كباقى الأمم.
وفى الوقت الذى يشهد فى عدد من دول العالم انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان أخرها ما تتعرض له الإقلية المسلمة فى بورما "الروهينجا" من عمليات إبادة جماعية وقتل واغتصاب من جانب القوات الحكومية، بالإضافة للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وغيرها من عمليات التعذيب فى عدد من دول العالم، تعمدت المنظمة المشبوهة غض الطرف عنها، ووجهت تقاريرها للدفاع عن جماعات الإرهاب بحجة الحفاظ على حقوق الإنسان، وكتبت العديد من الابحاث والدراسات المدافعة عن جماعة "الإخوان" الإرهابية وغيرها من جماعات الإسلام السياسى المتشددة.
وتبرز العديد من علامات الاستفهام حول من يقف وراء تلك المنظمة المشبوهة، فيرى مراقبون أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية واللوبى الصهيونى، فى الولايات المتحدة وأذرعه فى الشرق الأوسط مثل إمارة قطر الداعمة للإرهاب، تقب خلف تقارير تلك المنظمة، المحرضة على الدول العربية والإسلامية، من أجل هدف واحد فقط وهو تأجيج الفتن وإشعال النيران فى الدول العربية بزعم ترسيخ حقوق الإنسان.
وظهر الحقد والغل القطرى، من خلال التقارير التى تبثها المنظمة والتى يعمل فيها العديد من القطريين، والممولين من الدوحة، وكان آخرها التقرير المزعوم والمرفوض شكلا وموضوعا الذى أصدرته بشأن مصر، مدعية وجود تعذيب فى السجون المصرية إلى جانب الاغتصاب، وهى نفس المزاعم التى اعتادت على بثها من وقت لآخر.
ودائما ما تخرج تلك التقارير المشبوهة الممولة من قطر وغيرها، فى أوقات تعمل فيها الدولة المصرية على تدعيم استقرار وأمن البلاد وجلب الاستثمارات الخارجية من اجل نمو شعبها، فتسعى تلك المنظمة إلى تأجيج الفتنة بتقاريرها لإشعال فتيل الأزمات، وهو ما ظهر مع ثورة 30 يونيو، التى ظهرت فيها المنظمة مدافعة بشراسة عن جماعة الإخوان الإرهابية، دون أن تبرز الجرائم التى ارتكبت بحق الشعب المصرى والتهديد والوعيد الذى كان يطلقه قادة الجماعة الإرهابية.
واتبعت المنظمة نهج مماثل لما انتهجته مع مصر مع عدد من الدول العربية، وهو مع حدث مع الدولة الليبية خلال عهد الزعيم الراحل معمر القذافى، بالترويج لعدد كبير من التقارير التى تشير إلى اغتصاب النساء فى ليبيا على يد القوات الليبية، كما امتدت سمومها إلى الخليج العربى، الذى تحول إلى مسرح كبير لكتابة تقارير حقوقية ضدها، مدعية أن حكومات هذه الدول لا تحترم حقوق الإنسان، فى الوقت الذى غضت الطرف عن جرائم قطر والانتهاكات التى يتركبها النظام هناك ضد المواطنين والعمال الأجانب، بالإضافة لعدم كتابتها كلمة واحدة تدين الممارسات الدموية التى يرتكبها النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

تعقيبا على تقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير..
الخارجية تكشر عن أنيابها لهيومن رايتس: أجندتها مسيسة وتوجهاتها منحازة
رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس واتش" مؤخراً، بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية، أشار المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن التقرير الصادر صباح اليوم الأربعاء عن "هيومن رايتس واتش" يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، التى تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها.
وأوضح ابو زيد فى بيان صحفى، أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصرى فى معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع فى مصر.
وفى هذا السياق، استنكر المتحدث باسم الخارجية استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب، وذلك فى تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك فى محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذى لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع فى مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولى.
وأضاف المستشار أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها الالتزام المصرى الرسمى على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه فى عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصرى بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم فى مثل تلك الانتهاكات. كما تجاهل التقرير الدور الرقابى الذى يضطلع به المجلس القومى لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، فى الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين فى هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم فى تقرير "هيومن رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.