مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

«نواب ميكس».. برلمانيون يوافقون على قرارات الحكومة تحت القبة ويهاجمونها على «فيس بوك».. حسب الله: مسك العصا من المنتصف «غير مجدي».. وعبد الونيس: المجلس لم يمنح الحكومة «شيكا على بياض»

لجأ عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لإصدار التصريحات والبيانات الصحفية العنترية ضد سياسة الحكومة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وغيرها، بعكس مواقفهم المؤيدة تحت القبة، ونشر هذه البيانات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف بعث رسائل لأبناء دوائرهم والرأي العام بأنهم غير موافقون على كثير من السياسات التي أقرت في الفترة الأخيرة.

تيران وصنافير
ظهر ذلك بوضوح شديد في أزمة اتفاقية تيران وصنافير، ووجدنا نواب صوتوا بالموافقة على الاتفاقية وقوفا، ورأيناهم بعد ذلك يرفضونها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر التصريحات الصحفية.

زيادة أسعار الوقود
وتكرر نفس الأمر مع زيادة أسعار الوقود الأخيرة التي ترتب عليها زيادة في جميع السلع الأخرى، وبرغم موافقة مجلس النواب مسبقا على هذه الزيادة مرتين عندما وافق على برنامج الحكومة، ومن بعده على الموازنة العامة للدولة وإرسالها لمجلس الدولة تمهيدا لاعتمادها بشكل رسمي وإرسالها لرئيس الجمهورية لإقرارها بشكل نهائي ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول.
وليس بجديد القول أن برنامج الحكومة والموازنة العامة للدولة كان بهما زيادة أسعار الطاقة، وبرغم ذلك وجدنا نواب يؤكدون في بيانات لهم تقديمهم استجوابات ضد رئيس الحكومة بسبب الزيادات المشار اليها، وأخرون رافضون لها عبر تصريحات صحفية بحجة عدم عرضها على البرلمان، وأنها تم إقرارها فجأة.

هيكلة الدعم
الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، قال لـ"فيتو"، إن زيادة أسعار الوقود تأتي في إطار إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، وهو أمر وافق عليه البرلمان ولم يحدث فجأة كما يحلوا للبعض أن يردد بهدف مغازلة الرأي العام.
وأضاف: "مشكلات البلاد المزمنة مثل قضية الدعم لن تحل بمسك العصي من المنتصف كما يفعل البعض، ولكن من خلال المواقف الواضحة التي تؤسس لدولة قوية، حتى لو كانت هذه القرارات غير مرضية للشارع في هذا التوقيت، ولكن الناس ستعرف بعد ذلك أنها كانت في صالحهم".

الإصلاح الاقتصادي
ويرى على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، أن البرلمان وافق فقط على خطوات للإصلاح الاقتصادي، وان المجلس لم يمنح الحكومة شيكا على بياض تفعل بالشعب ماتريد، وكان ينبغي عليها عرض قرارات زيادة المحروقات الأخيرة على البرلمان أولا قبل تطبيقها على أرض الواقع، وبما يهدد السلم المجتمعي، على حد قوله.
وشدد على أهمية اختيار الظرف والتوقيت المناسبين لتطبيق مثل هذه الزيادات، وان يكون التدرج في التطبيق هو المحرك الرئيسي، مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عن تطبيق هذه الزيادات.