مصر موتورز مجتمع السيارات - مرسى يقرر اعاده مجلس الشعب

إنا مش مع القرار و لا ضده 100 %

لكن إللى اعرفه إن لا يجوز لأحد السلطات إلغاء سلطة أخرى أو حلها إلا وفق نص دستورى و ليس قانونى أو بحكم محكمة

يعنى السلطة القضائية لا يجوز حلها بقانون يصدر من مجلس الشعب و كذلك لا يجوز عزل قاضى أو تنحية دائرة محكمة بقرار تنفيذى من وزير أو حتى رئيس جمهورية
و كذلك لا يجوز عزل رئيس الجمهورية بواسطة مجلس الشعب أو سحب الثقة من الخكومة إلا بناء على إجراءات دستورية منصوص عليها فى الدستور
(تذكرو رد العسكرى على الإخوان عندما أرادو سحب الثقة من الجنزورى)

و السطلة التشريعية لا يجوز حلها إلا إذا وجد نص دستورى ينظم كيفية حلها و من أمثلة ذلك

النص فى دستور 71 قبل تعديله بأن لرئيس الجمهورية الحق فى حل مجلس الشعب بعد إستفتاء الشعب على هذا القرار
ثم بعد التعديل أصبح لرئيس الجمهورية الحق فى حل مجلس الشعب دون إستفتاء و لكن وفق نص دستورى واضح يمنح رئيس الجمهورية هذا الحق

و فى حالتنا حاليا لا يوجد نص فى الإعلان الدستورى يعطى أى جهة فى الدولة الحق فى حل مجلس الشعب

و حكم المحكمة كان بعدم دستورية بعض فقرات قانون مجلس الشعب و الكلام عن الحل لم يكن فى نص قرار المحكمة و لكن كان فى حيثيات أو أسباب الحكم و فى رأيى حيثيات الحكم ليس قرارا واجب النفاذ و لكنها إجتهاد من المحكمة لتفسير الأثار المترتبه على حكمها و للسلطة التنفيذية الحق فى الأخذ بتفسير المحكمة أو تنفيذه بالكيفية التى تتراءى لها طالما لا يوجد نص دستورى صريح ، و لكن ليس للسلطة التنفيذية أو التشريعية الإمتناع عن تنفيذ حكم المحكمة و الذى هو عدم دستورية بعض فقرات قانون مجلس الشعب.

لا شك أن حكم المحكمة قانونى و صحيح و له الحجية التى لا يمكن المنازعة فيها
إلا أن الحيثيات ليس لها نفس الدرجة من التحصين و لا تعدو إلا أن تكون تفسير قانوني يؤخذ أو لا يؤخذ به

إلا أنى أرى أن قرار رئيس الجمهورية خاطئ من ناحية الملائمة الدستورية و مراعاة المصلحة العليا للبلاد فالقرار يؤدى الى إحتدام الصدام بين مؤسسات الدولة و بزبد الإنقسامات و الفرقة بين طوائف الشعب

أما من الناحية الدستورية و القانونية فالقرار ينص على الدعوة لإنتخابات جديدة بعد إقرار الدستور و قانون جديد لمجلس الشعب

فبعد إقرار الدستور من الشعب من سيصدر قانون مجلس الشعب الجديد ؟؟
سيصدر قانون مجلش الشعب الجديد مجلس الشعب المحكوم بعدم دستورية قانون إنتخابه
و بالتالى أى قانون صادر من هذا المجلس محكوم عليه بعدم الدستورية و البطلان لأنه صدر من جهة مطعون فى شرعيتها إعتبارا من اليوم الثانى لحكم المحكمة

و بالتالى حتى لو أجريت إنتخابات جديدة وفق قانون إنتخابات أقره مجلس الشعب الحالى و تم إنتخاب مجلس جديد

فإن هذا المجلس الجديد سيحكم بعدم دستورية قانون إنتخابه لأنه صدر من جهة مطعون فى دستوريتها
و نعود مرة أخرى لنفس الوضع الحالى

و بالتالى أن ضد القرار شكلا و إن كنت متفق مع سحب صلاحيات التشريع من المجلس العسكرى موضوعا