تمنيات وتهديدات علمانية بالسيناريو الجزائري

[الدملاوي]

جمال زهران : إذا ما أكد الناخبين نتائج المرحلة الأولى التى حصل فيها التيار الإسلامى على أغلبية الأصوات في المرحلتين المقبلتين ، فإن هذا يهدد بتكرار السيناريو الجزائرى فى مصر والذى ينتهى بإلغاء الانتخابات والعودة لتفعيل مطالبات الدستور أولاً

[الدملاوي]

إبراهيم عيسى
من أول السطر

دعنا فى البداية نؤكد حقيقتين:
الأولى: أن من حق الإخوان المسلمين إذا تمكنوا -كما هو واضح ومرجَّح ومؤكَّد- من الفوز بأغلبية البرلمان، أن يشكلوا حكومتهم فورا ويتسلموا إدارة مصر، وأن الحجة الوهمية الهشة التى يتحجج بها المجلس العسكرى وفيلسوفه القانونى ممدوح شاهين من أن الإعلان الدستورى لا يلزم «العسكرى» بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، مردود عليها بأن الإعلان كذلك لم يمنع تكليف حزب الأغلبية! ومن ثم فإن حق الإخوان مكفول بالديمقراطية وبالمنطق وبالإعلان الدستورى الذى يظن شاهين ومن لفّ لفّه أنه عكس ذلك!

الثانية: أن تنازل الإخوان عن هذا الحق لأسبابهم الخاصة ومصالحهم الضيقة إنما هو خيانة للديمقراطية، كما أن تنسيق وتحالف القوى الرافضة للإخوان مع المجلس العسكرى لمنع تكليف الإخوان بالحكومة هو أيضا خيانة للديمقراطية وسندفع جميعا ثمنها غاليا.

لكن هذا لا يمنعنا إطلاقا من الإعلان بكل ثقة واطمئنان أن هذا البرلمان الجديد بحلوه ومره، بأحزابه وتياراته، بلجنته العليا للانتخابات التى قدمت نموذجا مصريا رائعا فى الهرتلة والعشوائية والعبثية (والعباسية!!)، لا بد أن يختفى من أمامنا فى شهر يونيو القادم، بمجرد انتخاب الرئيس الجديد!
نعم عمر هذا البرلمان يجب أن لا يطول عن سبعة أشهر فقط ثم يتم حله... لماذا؟

لأنه بمجرد وضع وصياغة دستور جديد وإقراره باستفتاء شعبى، فإن هذا المجلس يصبح بلا شرعية للبقاء يوما واحدا، فالدستور الجديد يبنى الحياة المصرية بطريقة جديدة ويضع ثوابت وقواعد مستجدة، فمن الممكن أن يلغى نسبة الخمسين فى المئة (عمال وفلاحين)، وممكن كذلك أن يلغى مجلس الشورى، ثم حتى لو لم يغير تلك الأوضاع فإنه سيصنع أوضاعا أخرى جديدة تستلزم أن يتم انتخاب برلمان غيره على نضيف وبشوكه وجديده!

بطبيعة الحال فإن النواب الذين سيجلسون على مقاعد البرلمان القادم سوف يتمسكون -بكل طاقتهم- بالإبقاء على هذا البرلمان بعد إقرار الدستور الجديد وسوف يلجؤون إلى الحيلة إياها، وهى وضع مواد انتقالية فى الدستور تسمح لمجلس الشعب بالبقاء حتى إتمام وإكمال فترته (حتى 2017)، وهذه ستكون انتهازية مؤكدة من هؤلاء النواب، حيث إن مصر ليست فى حاجة إلى مراحل انتقالية أخرى ترهقنا وتعطلنا، كما أنه لا يمكن التمسك بمكاسب حزبية وشخصية فى مقابل حق الشعب فى بداية جديدة بدستور جديد، فضلا عن أنه كيف يتسق وجود رئيس جمهورية منتخب طبقا لدستور جديد فى وجود مجلس شعب منتخب طبقا لإعلان دستورى انتهت صلاحيته بالدستور الجديد وقتها!

مهمة لجنة صياغة الدستور أن تتخلص من التعبير عن المصالح الحزبية والسياسية، ومن ثم يجب أن لا يكون اختيارها -كما ألححْنا ألف مرة- حِكرا على أعضاء مجلس الشعب، فسيكون لدينا قرابة أربعمئة عضو للإخوان والسلفيين، يمكنهم أن ينتخبوا ويختاروا لجنة صياغة الدستور من وعاظهم ورجالهم فقط ويستبعدوا أو يهمشوا كل القوى الوطنية والطوائف والشرائح الاجتماعية والاقتصادية، فإذا بنا أمام مجموعة تؤمن بشكل معين للدين وبفهم محدد (ومحدود) للإسلام، تحتكر صياغة مواد الدستور (لا تقل لى إنه سيُعرض فى النهاية على الشعب للاستفتاء، فالشعب أثبت لنا أنه يريد الجنة عبر صناديق الانتخابات، ثم إن الشعب زهق وسيوافق على أى دستور يعرض عليه كى يخلص!).

المجلس العسكرى يحاول هذه الأيام ستر عورته والتراجع عن خطيئته الكبرى فى حق البلد حين مشى وراء مستشاريه الفشَلة وبدأ طريق المرحلة الانتقالية بالانتخابات لا بالدستور، وحين ترك ثغرة هائلة فى الإعلان الدستورى لا يضع فيها حدودا واضحة لاختيار لجنة صياغة الدستور، ويحاول بمساعدة من مستشارين جدد (بعضهم فشلة جدد!) أن ينقذوه بمشروع قانون لجمعية صياغة الدستور، والعجيب أنهم يريدون إصداره قبل انعقاد مجلس الشعب، والمدهش الذى يتجاوز عنه هؤلاء ويجعل الأمر أقرب إلى التمثيلية الرديئة أنه يمكن للبرلمان القادم أن يلغى هذا القانون ويرميه من الشباك ويقر قانونا آخر، لكن الشرط الوحيد الذى يجعل من قانون لجنة صياغة الدستور محصَّنا من الإلغاء والتغيير هو إصداره فى إعلان دستورى يجعله بمثابة المحتم النهائى، وهو ما يجعلنا نشك فى قدرة، بل ورغبة المجلس العسكرى فى الإقدام على هذه الخطوة، فهو يخشى الإخوان المسلمين والتيار السلفى، ويكاد -منذ جاء- لا ينفذ إلا ما يريده الإخوان والسلفيون، وبينما يتهم الثوار بالعمالة وبالأجندات الأجنبية، ويصيبهم ويقتلهم رجال أمنه فى المظاهرات والمسيرات، إذا به حنون خجول يسلّم خده الأيمن بعد الأيسر للإخوان والسلفيين.. فهل يجرؤ على تحدى هذه التيارات، خصوصا أنها قد أوشكت بالفعل على سيادة مجلس الشعب، حين يضع إعلانا دستوريا يمنع عن الإسلاميين الاستفراد بتشكيل جمعية صياغة الدستور؟

أشك كثيرا وأشك جدا.

[الدملاوي]

فى عام 1990 حققت «جبهة الإنقاذ الإسلامية» فى الجزائر فوزا كاسحا فى الانتخابات البلدية، شعر حزب «جبهة التحرير» الحاكم بعدها بتهديد «الإنقاذ» لوجوده فى الحكم، وأصدرت الحكومة الجزائرية آنذاك نظاما جديدا للانتخابات بهدف عرقلة «الإنقاذ»، على إثر ذلك اندلعت مظاهرات كبيرة تطالب بالإصلاح، انتهت بمصادمات دامية، واعتقل على إثرها رئيس «الإنقاذ» عباسى مدنى ونائبه على بلحاج بتهمة التآمر على أمن الدولة.



وعلى الرغم من اعتقال زعماء الجبهة، خاضت الجبهة الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس الشعب فى الجزائر فى 26/12/1991، وحصلت على 188 مقعدا من أصل 228 فى المرحلة الأولى، بينما لم يحصل الحزب الحاكم إلا على 16 مقعدا فقط.





قمع برعاية أوروبية



وبعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، صرح على بلحاج الرجل الثانى فى الجبهة بأن الديمقراطية كفر، وقال ما مفاده إن هذه الانتخابات سوف تكون الأخيرة وأن الحكم فى الجزائر سوف يكون إسلاميا بمجرد فوز الجبهة فى الانتخابات، وهو ما أثار قلقا بالغا فى الأوساط الغربية، لاسيما فرنسا صاحبة النفوذ الكبير فى الجزائر، والعلاقات القوية مع قادة الجيش فى ذلك الوقت.



وظل قادة الجبهة يعلنون أن الدولة الإسلامية فى الجزائر قائمة لا محالة بهم أو بغيرهم، اليوم أو غدا، وبدأت الصحف الغربية والفرنسية تحديدا تحذر من أن فوز الجبهة فى الانتخابات التشريعية خطر يهدد الغرب كله، وانتهى الأمر بإعلان سيد أحمد غزالى، رئيس الحكومة آنذاك بإلغاء الانتخابات بحجة أن الإسلاميين ضد الديمقراطية، وهو ما تلاه تدخل الجيش ونزلت الدبابات إلى الشوارع، ثم أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بحل الجبهة حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ جميع الإجراءات لمصادرة نشاطها.



واستقال الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد، وتولى الحكم الرئيس محمد بوضياف الذى اغتيل, ودخلت الجزائر بعد ذلك فى مواجهات عنيفة سالت فيها أنهار من الدماء.



فى العشرين عاما الأخيرة جرت فى النهر مياه كثيرة تمكنت خلالها الأنظمة الاستبدادية من أحكام قبضتها على مفاتيح الحكم فى الدول العربية، حتى أطاح الربيع العربى بعدد من تلك الأنظمة، وصعدت القوى الإسلامية بمختلف روافدها وتمكنت من تحقيق نتائج غير مسبوقة فى أول استحقاق انتخابى بعد الثورة، وتمكن الإسلاميون المصريون «إخوان وسلفيين»، من الفوز بـ50% من مقاعد المرحلة الأولى للانتخابات.





«التحرير» بوصلة الثورة



وكانت التيارات الإسلامية بمعظم روافدها دخلت فى صدام مع «العسكرى» مطلع الشهر الحالى بسب وثيقة السلمى «المبادئ الدستورية» التى حاول المجلس تمريرها قبيل إجراء الانتخابات، بهدف الحفاظ على وضع خاص للقوات المسلحة داخل الدستور الجديد والحفاظ على مدنية الدولة المصرية، وحشد الإسلاميون كوادرهم فى مليونية ضخمة بهدف إسقاط الوثيقة، فيما عرف بجمعة «إسقاط وثيقة السلمى».



وبدأ الحديث فى الأوساط السياسية عن صراع إرادات، إرادة «العسكرى» الذى يسعى إلى الحفاظ على الهوية المدنية للدولة المصرية، والتى وصفها رئيس الأركان سامى عنان بأنها قضية أمن قومى، وإرادة الإسلاميين الذين يراودهم حلم الخلافة الإسلامية، وهو ما ينذر بصدام وشيك، فهل مصر على أعتاب السيناريو الجزائرى؟



كمال حبيب، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية والقيادى السابق بتنظيم الجهاد، قال «إن كل السيناريوهات مفتوحة وواردة، فبقاء المجلس العسكرى فى السلطة حتى الآن، وسعيه الدائم لتمييز وضع القوات المسلحة فى النظام السياسى، وإصراره على الانفراد بتشكيل الحكومة، قد يفتح الباب لمواجهات فى المستقبل».



إلا أن حبيب اعتبر أن وضع الجزائر مختلف عن مصر، وقال: «نحن الآن فى ثورة والناس ممكن تنزل الميادين لو الجيش تدخل وأوقف العملية الانتخابية مثلما حدث فى الجزائر».



وأضاف حبيب: «إن المزاج العربى يريد تجريب الإسلاميين فى الحكم.. الغرب كذلك يتحدث عن إمكانية التعامل مع الإسلاميين، وكل ذلك يحول بين تكرار سيناريو الجزائر فى مصر».





عنان و«المدنية الضرورة»



لكن وبما أننا على أعتاب مرحلتين آخريين من الانتخابات التشريعية، والتى من الوارد أن يتقدم فيها الإسلاميون، كما حدث فى المرحلة الأولى، فينبغى أن نتساءل: «كيف سيتعامل الإسلاميون، مع مدنية الدولة التى قال عنها عنان، أنها «قضية أمن قومى؟»، فى الوقت الذى لم يعلن فيه السلفيون صراحة عن تخليهم عن معتقداتهم التى تعتبر أن الديمقراطية والتعددية «حرام شرعا» وضد الإسلام.



واستبعد كمال الهلباوى، المتحدث الرسمى السابق لجماعة الإخوان المسلمين فى أوروبا، تكرار السيناريو الجزائرى فى مصر، وقال لـ«الشروق»، «إن طبيعة المصريين مختلفة عن الوضع فى الجزائر، فالإسلاميون الذين فازوا فى الجزائر لم يكونوا حزبا منظما ولكن كانت كتلة كان فيها شىء من التشدد».





ثورة مصر لا شبيه لها



وتابع «إن الانتخابات فى مصر جاءت بعد ثورة، ولكنها فى الجزائر حدثت والجيش كان مسيطرا على البلاد، فضلا عن عدم وجود ثورة»، وهو ما يجعله مقتنعا بأن الظرف التاريخى مختلف ولا يشير لإمكانية تكراره فى مصر.



أما كيفية تعامل السلفيين مع قضية مدنية الدولة، ومع مفاهيم الديمقراطية والتعددية فقال الهلباوى عنها «من نجحوا فى المرحلة الأولى من الانتخابات لا مشكلة لديهم مع الديمقراطيات»، داعيا جميع التيارات للعمل بروح المصلحة العامة وإعمال الحكمة.



فيما توقع جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، حدوث أحد سيناريوهين للمرحلة المقبلة فى ضوء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أولهما تأكيد الناخبين لنتائج تلك المرحلة التى حصل فيها التيار الإسلامى على أغلبية الأصوات، وهو ما يهدد بتكرار السيناريو الجزائرى فى مصر والذى ينتهى بإلغاء الانتخابات والعودة لتفعيل مطالبات الدستور أولا.



أما السيناريو الآخر الذى توقعه زهران، فهو تراجع الناخبين عن التصويت للتيار الإسلامى بعد الأغلبية التى حققها فى المرحلة الأولى، «لأن الشعب المصرى يتسم بالوسطية، ويحرص دائما على دعم القوى والتيارات الضعيفة والعاجزة، وعندما يجد تجاوز تيار ما لنسبة تفوق المتوسط فى الانتخابات، فإنه سيتراجع عن دعمه».





المر والأكثر مرارة



وتوقع زهران حدوث معركة شرسة بين الأغلبية الإسلامية بالبرلمان القادم، وبين المجلس العسكرى سيضطر فيها المجلس إلى الاتجاه لعزل الإسلاميين والاستعانة بالقوى السياسة الأخرى وسيعود إلى مربع الثورة وحمايتها مجبرا، وسيسعى إلى تنفيذ باقى مطالب الثورة مضطرا ــ على حد تعبيره.



من جانبه، قال محمد الجوادى، الخبير السياسى «إن مصر تشهد بوادر انقلاب انتخابى على نحو ما شهدته الانتخابات البرلمانية فى الجزائر عام 1990، مستمدا رؤيته من عدة مؤشرات منها تسليط الضوء على أفكار السلفيين المتطرفة بواسطة وسائل الإعلام مما سيسهم فى تمسك الناخبين أكثر بالتصويت لصالح الإخوان والسلفيين خلال المرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات.

[M.TONSY]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدملاوي جمال زهران : إذا ما أكد الناخبين نتائج المرحلة الأولى التى حصل فيها التيار الإسلامى على أغلبية الأصوات في المرحلتين المقبلتين ، فإن هذا يهدد بتكرار السيناريو الجزائرى فى مصر والذى ينتهى بإلغاء الانتخابات والعودة لتفعيل مطالبات الدستور أولاً

هو لعب عيال ولا ايه

[M.TONSY]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدملاوي إبراهيم عيسى من أول السطر أشك كثيرا وأشك جدا.

احب اقول لخالتى اللتاتة ابراهيم عيسى بطلى لت وعجن وشك لتفرقعى