نقاش حول اﻹنتخابات القادمة

[حازم شاهين]

وضع المجلس اﻷعلى فى اﻹعلان الدستورى الذى أصدره
اﻷولوية ﻹجراء إنتخابات الشعب و الشورى تليها إنتخابات رئاسية خلال ستة أشهر

و يعنى ذلك أننا فى خلال ثلاثة أشهر على اﻷكثر سيكون عندنا إنتخابات تشريعية جديدة

و هناك عدد من النقاط الواجب طرحها للنقاش حول هذه اﻹنتخابات و التى أدعو للنقاش حولها

1- لماذا كانت اﻹنتخابات التشريعية مقدمة على اﻹنتخابات الرئاسية ؟
و قد قيل أنه لازم ﻹنتخاب رئيس الجمهورية أن يكون هناك مجلس تشريعى ليحلف الرئيس الجديد اليمين أمامه وفقا للدستور !!
و أنا أقول أن الدستور المقصود هنا هو الدستور المعلق العمل به و الذى يدرس اﻵن تعديل بعض مواده ﻹعادة العمل به و لكن ألا يعنى ذلك أن الدستور االمعلق أصبح فاقد للشرعية و أننا اﻵن فى مرحلة شرعية مستمدة من ثورة الشعب ما يعنى أننا و فى هذه الحالة لا يجب أن نقف فى تخطيطنا للمستقبل أمام شرط شكلى كى يبدأ الرئيس القادمة مباشرة مهامة و هذا الشرط الشكلى ورد فى دستور سقط فعليا بتولى المجلس اﻷعلى سلطات رئيس الجمهورية (بما يخالف كل النصوص الدستورية الواردة فى الدستور المعلق ) فلماذا التمسك بهذا الشرط الشكلى ؟؟
و لتخطى هذا الشرط الشكلى هناك عدد من الحلول و التى يمكن أن توضع ضمن تعديلات الدستور المقترحة
أولها أن يقسم الرئيس الجديد اليمين أمام المجلس اﻷعلى بكامل تشكيله على إعتبار أن المجلس اﻷعلى مفوض حاليا من الشعب ﻹدارة شئون البلاد و بالتالى فهو يعكس إرادة الشعب
ثانى هذه اﻹقتراحات هو أن يقسم الرئيس اليمين أمام الشعب مباشرة (كما يحدث فى الولايات المتحدة) و يكون ذلك فى ميدان التحرير و بحضور ممثلين عن كل طوائف الشعب و الشخصيات العامة و أطياف المجتمع المدنى و أعضاء المجلس اﻷعلى و يكون تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا.
و كذلك يوجد العديد من اﻹقتراحات التى يمكن مناقشتها و إقرار أحدها

2- ما هو النظام اﻹنتخابى الذى ستجرى على أساسه اﻹنتخابات؟

النظام اﻹنتخابى يتعدد ما بين إنتخاب فردى أو بالقائمة و اﻹنتخاب بالقائمة يتنوع ليشمل عدة أشكال كما يوجد نظام خليط يجمع بين النظامين الفردى و القائمة

أشهر و أسهل النظم هو النظام الفردى و هو النظام الذى إعتدنا عليه فى مصر و يتميز ببساطته حيث يكون مطلوب من الناخبين إختيار مرشح واحد (أو إثنان بسبب نسبة العمال و الفلاحين فى الدستور المعلق) و المرشح الذى يحصل على اﻷغلبية المطلقة (50 % + 1 ) يفوز و لكن يعيب هذا النظام كونه يعطى الفرصة لتأثيرات غير سياسية فى اﻹنتخابات فتصبح عوامل مثل إستخدام المال و شراء اﻷصوات و التصويت الطائفى أو القبلى أكثر أهمية من العوامل الموضوعية اﻷخرى كالبرنامج الإنتخابى و النزاهة و الكفاءة .. إلخ

أما نظام القوائم فيقوم على أن يختار الناخبين قائمة كاملة من المرشحين (قائمة حزب معين مثلا) و ينجح فى هذه اﻹنتخابات نسبة من مرشحين كل قائمة بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات
و يعيب هذه الطريقة أنها أكثر صعوبة فى الفهم و التطبيق و كذلك يعيبها ضعف فرصة المستقلين و لكنها تتلافى عيوب اﻹنتخابات الفردية و يصبح البرنامج اﻹنتخابى هو العامل اﻷهم فى هذه الحالة

3- اﻹشراف القضائى
إتفق الجميع على ضرورة عودة اﻹشراف الكامل للقضاء على العملية اﻹنتخابية و لكن هناك محددات كثيرة فى هذا اﻹطار
فالكثيرين يبغون إشراف قضاة المنصة فقط على العملية الإنتخابية فمثلا فى إنتخابات 2005 شارك أعضاء فى هيئة قضايا الدولة و هيئة قضايا الدولة هى محامى الحكومة و بالتالى تبعيتها كاملة و واضحة للحكومة و لا إستقلال لها على اﻹطلاق.
و يقف أمام تحديد اﻹشراف القضائى على قضاء المحاكم فقط هو عدد القضاة مقارنة بعدد اللجان و ضرورة إجراء اﻹنتخاات فى أقصر فترة أو فى يوم واحد حيث أن الظروف اﻷمنية الحالية لا تتحمل أكثر من ذلك و هو ما يستدعى تكرار تجربة إنتخابات رئاسة 2005 حيث تم إنشاء مجمع إنتخابى بمعنى أن تم تجميع كل صناديق اﻹنتخاب فى مدرسة ما مثلا فى غرفة واحدة يشرف عليها قاضى واحد ، و لكن يعيب هذه الطريقة أنها تسبب اﻹرتباك و البطء فى عملية التصويت (و خصوصا مع توقع مشاركة غير مسبوقة من الشعب المصرى)

كما يطالب الكثيرون أن يتولى القضاء اﻹشراف على العملية اﻹنتخابية من أول تلقى طلبات الترشيح و حتى إعلان النتيجة بما يتضمن ذلك من الفصل فى الطعون و تنظيم جداول اﻹنتخاب و تحديد اللجان و غيرها و معظم هذه الخطوات كانت تقوم بها وزارة الداخلية

على أن يكون دور وزارة الداخلية تامين العملية اﻹنتخابية فقط دون أى دور آخر

4- الجداول اﻹنتخابية
إلغاء بطاقات اﻹنتخاب و استخدام بطاقات الرقم القومى أصبح مطلبا أساسيا اﻵن و يهدف ذلك تجنب العوار الفادح فى الجداول اﻹنتخابية التى كانت تعدها وزارة الداخلية و التى لم تخلو يوما من أسماء ناخبين متوفين و غير موجودين و غيرها من أسباب بطلان و زيف اﻹنتخابات السابقة
و تتميز بطاقات الرقم القومى أنها تعتمد على قاعدة بيانات موجودة و جاهزة لكل المواطنين الأحياء المتجاوزين لسن 18 سنة يوم اﻹنتخاب
و كذلك تتميز بأن اﻹنتخاب سيكون وفق محل اﻹقامة المدون فى البطاقة و هو ما يلغى الكتل التصويتية الزائفة ﻷصحاب المصانع و غيرها من التجمعات التى كانت توجه باﻷمر لتأييد مرشحى النظام السابق
أخيرا تتميز بطاقات الرقم القومى بوجود صورة للمواطن عليها يمكن من خلالها التاكد من شخصية الناخب مباشرة

5- نسبة العمال و الفلاحين
من ضمن ميراث النظام الماضى هو الشرط الموجود فى الدستور بضرورة أن يكون نصف أعضاء المجالس المنتخبة من العمال أو الفلاحين و كان هذا الشرط فى الماضى يهدف إلى إعطاء الفرصة للقطاع اﻷكبر من الشعب المصرى للمساهمة فى الحياة السياسية
و لكن التجربة العملية أدت إلى اﻹلتفاف حول هذا الشرط فقد رأينا أن العمال و الفلاحين المرشحين كانوا ضباط سابقين فى الشرطة و الجيش و كذلك رؤساء مجالس إدارات شركات و أخيرا رجال أعمال
و كذلك كان من نتيجة ذلك إنخفاض المستوى الفكرى و الثقافى و السياسى لبعض النواب من هذه الفئات

6- ضعف اﻷحزاب
من ضمن أهم المخاوف التى تواجه الثورة اﻵن هو ضعف الحياة الحزبية التى كانت قائمة قبل الثورة و عدم تبلور اﻷحزاب الجديدة حتى اﻵن و هو ما يترك اﻹنتخابات القادمة فريسة لتأثيرات القوى القديمة التى خاضت اﻹنتخابات السابقة مثل فلول الحزب الوطنى من رجال أعمال منتفعين و فاسدين و هم من أنصار الثورة المضادة ، و جماعة اﻹخوان المسلمين المنظمة جدا و التى تمثل جزء محدود من الثورة و أفراد يعتمدون على قبلياتهم و عصبياتهم دون أن يمثلوا أى فكر أو برنامج يحقق أهداف الثورة و يتبقى الفتات لباقى القوى و منها التيار اﻷكبر من الشعب المصرى الذى لم ينتظم فى تنظيمات سياسية نتيجة لضيق الوقت
و يقترح البعض تأجيل اﻹنتخابات التشريعية لتكون بعد عام من اﻵن ﻹعطاء الفرصة للأحزاب الجديدة للتشكل و اﻹنتشار و التفاعل فى الشارع السياسى

7- الرقابة الدولية
هل تعلم أن مصريين شاركوا فى الرقابة على إنتخاب براك أوباما و ديفد كاميرون !!

بعكس ما روج النظام السابق فإن الرقابة الدولية على اﻹنتخابات هو من التقاليد المتبعة فى أعتى الديموقراطيات فى العالم فقد كان أعضاء من المجتمع المدنى المصرى من أحزاب المعارضة و منظمات حقوق اﻹنسان و شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة من المدعوين دائما لمراقبة اﻹنتخابات البريطانية و اﻷمريكية و غيرها من إنتخابات أهم الدول الديموقراطية
و هذه المراقبة تعتبر من ضمن سبل الفخار الوطنى و دعوة للحصول على إعتراف دولى على نزاهة و كفاءة العملية اﻹنتخابية
فإذا لم تكن النية مبيتة للتزوير فلا يوجد ما يمنع من دعوة المراقبين من مختلف دول العالم و من المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية اﻹنتخابية و أنا هنا أقول الرقابة فقط و ليس اﻹشراف و هذا هو الفرق الذى لا يمس السيادة الوطنية.

هذه هى بعض النقاط التى يجب أن نبدأ نقاش حولها اﻵن إستعدادا للإنتخابات القادمة كى نكون رأى عام حول مختلف القضايا المتعلقة بها
و أدعو الجميع للمشاركة فى الحوار و إبداء الرأى

[Ahmed Anwer]

متفق مع كل النقاط

ما عادا النقطة الأولي و النقطة السادسة

إذا كنا نتحدث عن تفتيت سلطة رئيس الجمهورية

اللي كانت في الدستور اللي فات تقريبا كل حاجة في الدنيا

فيبقي البرلمان أهم ،،،

و حتي الخوف من فلول الحزب الوطني ،،، فمعتقدشي إن اي حد كان قي يوم من الأيام متمي ليه عنده فرصة

غير ضئيلة يعني أتوقع علي الأقل إنهم هيكونوا أقلية

و لو الخوف من الآخوان ،، شخصيا أحترمهم و اثق فيهم

كل الخوف منهم إنهم ممكن يلصقوا في الكرسي و ده صعب مع وجود جيش قوي في مصر

هيكون نظامهم أقرب للنظام التركي ،،،

نظافة يد و تنمية في الجانب المدني و حماية علمانية أو نقول مدنية من جانب الجيش

أخيرا شايف إن فترة سنة بدون مصير واضح ،،،، فترة طويلة جدا ،،،

مع إمكانية تطوير نظام الانتخابات بالأفكار اللي طرحتها أو اي افكار آخري

[د.كمال]

أنا لا أوافق عن كل ماسبق وهو عباره عن سلق بيض .
المفروض تشكل حكومه إنتقاليه لمده عام ومجلس رئاسى مكون من 3 او 5 اشخاص مشهود لهم بالخبره والنزاهه ويتم خلال هذا لعام تغيير الدستور ووضع دستور جديد للبلاد وتهيئه البلد لإنتخابات حره ونزيهه بعد عام .
سيظهر خلال هذا العام احزاب جديده ورجال جدد يكون لهم أفكار وبرنامج إنتخابى وإعطاء فرصه للأحزاب لترتيب الصفوف ..........ساعتها هنعرف نختار .
أما الان فليس امام الناس إلا الاشكال القديمه التى تنط علينا فى كل انتخابات (مصدقنا خلصنا من الانتخابات اللى فاتت ).
وإذا كان الجيش مستعجل يتركنا مع حكومه نثق فيها وفى قدرتها على إداره شؤن البلاد بعد 6 اشهر.
هذا هو الصحيح وهذه هى مطالب الثوره من أول يوم

هو محدش عايز يفهم ليه؟؟

[حازم شاهين]

فى الحقيقة النقطتين 1 ، 6 مرتبطتين ببعض فسبب طلب البدء باﻹنتخابات الرئاسية قبل التشريعية هو الخوف من ضعف اﻷحزاب ، و الفرصة كبيرة حالية فى وصول رئيس ليبرالى يتبنى أهداف الثورة للحكم لكن الفرصة دى غير مضمونة بالنسبة ﻷعضاء مجلس الشعب نتيجة لقوة عوامل المال و الدين و القبلية فى اﻹنتخابات دى

اما بالنسبة لتدخل الجيش فى حالة وصول اﻹخوان للحكم و رغبتهم فى إقامة دولة على أسس دينية أو بمعنى أصح إستخدام الديموقراطية فى الانقلاب على الديموقراطية فأنا مش شايف إن الجيش ممكن يتدخل تانى بنفس الطريقة دى و خصوصا إننا بنتكلم على حالة اﻹخوان فيها حاصلين على أغلبية يعنى قطاعات كبيرة من الشعب هتبقى معاهم و مش بعيد بعد فترة من السماح لهم باﻹنخراط فى الجيش إن يبقى جزء من قيادات الجيش متعاطفة معاهم كمان

[Ahmed Anwer]

طيب يا دكتور كمال ،،

مأنتا عندك مع كل إختيار لوزير جديد ،،، خلاف شديد حوله

سواء من ناحية الشعب و سواء من ناحية الأحزاب و القوي السياسية

فلما تجيب حكومة تعيين ،،، هل هترضي كل الناس ؟؟؟

طب بدل مندي الناس حق مظاهرات للتعبير عن رايهم و يوم الثلاثاء مظاهرة لرحيل شفيق

و يوم الأربعاء مظاهرة لرحيل عائشة

و ده حقهم طبعا لأن مفيش بديل تاني يوصلوا بيه رأيهم

يبقي نديهم صندوق انتخابات ،،، أحسن يغيروا بيه

أنا ممكن أقترح ،،، حل وسط إن الدورة الانتخابية الأولي دي تكون سنتين فقط

لحين تهيئة أكثر لجو ديمقراطي ،،،

عموما رايك حضرتك متفق مع رأي الدكتور البرادعي اللي بثق في خبرته

_________________________ _________________________ __________



البرادعي:إجراء انتخابات مبكرة يقضي على مكتسبات الثورة ويعيد نظام مبارك بقناع جديد

قال المعارض محمد البرادعي ان تنظيم انتخابات مبكرة في مصر سيقضي على مكتسبات "الثورة" وسيعيد الحكم إلى انصار الرئيس السابق حسني مبارك.

وحذر البرادعي في مقابلة مع صحيفة ملييت التركية قائلا "ان تسرعنا ونظمنا انتخابات في غضون أربعة او خمسة اشهر فان الثورة ستصبح بحكم المنتهية والنظام السابق سيستمر تحت قناع جديد".

وأضاف البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام أن حزب مبارك الذي تنحى تحت ضغط الشارع "يعتزم العمل على عودته تحت شعار جديد، هؤلاء الناس يملكون اصلا كل شيء المال ووسائل الاعلام والذهاب سريعا الى الانتخابات يعني السماح للنظام السابق بالعودة مجددا الى الساحة بوجه جديد".

ودعا البرادعي إلى تشكيل "مجلس رئاسي" مؤلف من مدنيين اثنين وعسكري لادارة مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل مجلس تأسيسي واستفتاء على دستور جديد وتقوية الاحزاب السياسية قبل اجراء انتخابات في غضون سنة باقل تقدير.

_________________________ _________________________ ______

الراجل ده ،،، ما شاء الله عليها ،،، مفيش حاجة بيتوقعها و تطلع غلط

بس برده بقول ،،، توقعي الشخصي علي الأقل

لو حصل انتخابات نزيهة هتكون النتيجة

30 % أخوان

10 % أحزاب مختلفة

10 % مستقلين محترمين

ده علي الأقل و هيكون برده أغلبية

و بكده هيكون الكل رقيب علي الكل و الكل مشارك في عملية إعادة البناء

بدلا من عملية تعيين بناء علي الثقة ،،، و إحنا في مرحلة معندناش ثقة في حد

نتيجة خبرات سايقة ،،،

و في نفس الوقت تدريب للقوي السياسية ،،، و اكتشاف لطبيعة أدائها