كارلوس غصن: رئيس الحكومة اليابانية تعهد بالعمل على خفض السعر المرتفع للين

كشف رئيس مجلس إدارة شركة «نيسان» للسيارات ومديرها التنفيذي، كارلوس غصن، عن أنه أبلغ رئيس الحكومة اليابانية، يوشيهيكو نودا، الأسبوع الماضي أن صناعة السيارات اليابانية التي تحملت هذا العام أضرار الهزة الأرضية وأعباء التسونامي وضغوطات الوضع الاقتصادي العالمي... لم يعد بوسعها تحمل الإجحاف الذي يلحقه بصادراتها ارتفاع سعر صرف الين على العملات الرئيسية الأخرى، وخصوصا اليورو والدولار، مضيفا أن سعر الصرف الحالي للين «غير طبيعي».
وبينما أكد غصن أنه تحدث في هذا الموضوع باسم شركات السيارات اليابانية قاطبة، قال إنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة اليابانية بالعمل على إعادة تقييم سعر صرف الين بشكل واقعي بحيث لا يشكل عائقا لصادرات اليابان من السيارات. وإذ أكد أن صناعة السيارات اليابانية ترفض أن «يقهرها» ارتفاع سعر صرف الين، أعرب عن اعتقاده بأن هذا السعر لن يبقى على مستواه الحالي.

جاءت ملاحظات رئيس شركة «نيسان»، كارلوس غصن، في إطار مقابلة أجراها مع وفد زائر من وكلاء شركة «نيسان» في دول مجلس التعاون الخليجي في أحدث مصانع الشركة في مدينة كيوشو اليابانية، وهو المصنع الذي ينتج سيارة «باترول» التي تلاقي رواجا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال غصن إن توقعات «نيسان» كانت تشير إلى أن عام 2011 سيكون عام نمو، ولكن هذه التوقعات أحبطها الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس (آذار) الماضي وموجة التسونامي التي تبعته. ورغم أن حجم الإنتاج تراجع في اليابان بعد أن اضطرت الشركة إلى إغلاق مصانعها لمدة شهرين، فقد بقي الإنتاج الإجمالي مرتفعا، وتمكنت «نيسان» من إنتاج نحو 1.4 مليون سيارة، واليوم عادت عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها. وبينما تعمل «نيسان» على تطوير إنتاجيتها فإن التوقعات تشير إلى أن الإنتاج سيواصل نموه إلى عام 2016 (تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية إنتاج نحو 75 في المائة من طرازات «نيسان» خارج اليابان ساهم بشكل رئيسي في تخفيف أضرار الزلزال على إنتاجها في النصف الأول من العام الحالي).

ونوه غصن بالتطور الاقتصادي الذي تشهده الهند والصين والبرازيل وروسيا، وتوقع أن يلحقها الشرق الأوسط، خصوصا أنه يملك القدرات والطاقة والكثافة السكانية القادرة على تحقيق ذلك.

وردا على أسئلة وفد إعلامي عربي حضر إلى كيوشو بهذه المناسبة، قال إن الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها حاليا منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وتوقع أن تؤشر نهايتها بمطلع مرحلة نمو اقتصادي وانفتاح سياسي في بحر سنتين أو أربع سنوات على أبعد حد، مؤكدا أن النتيجة المرتقبة لهذه الأحداث سوف تعكس تطورا اقتصاديا في الشرق الأوسط.

وبينما لاحظ غصن أن اتفاقات التبادل التجاري لم تطبق بصورة جدية في الشرق الأوسط، توقع أن يستتبع التطور الاقتصادي المزيد من النمو والمزيد من المناطق التجارية الحرة، وأن يتم «ميدانيا» تطبيق اتفاقات التبادل التجاري.

وعلى صعيد مستقبل السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط قال غصن إنه لا يتوقع ازدهار سوقها في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ يصعب تسويق السيارات الكهربائية في دول لا تقدم حكوماتها دعما أو تسهيلات ضريبية لها لكون أسعارها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسيارات العادية. وأوضح غصن أن «ارتفاع سعر السيارة الكهربائية لا يعود إلى تكنولوجيتها، بل إلى الحجم المحدود لإنتاجها، فعلى سبيل المثال ننتج 22 ألف سيارة كهربائية سنويا، وهو عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع ما ننتجه من ملايين السيارات العاملة بالوقود العادي. ومن الطبيعي أن نحتاج إلى إنتاج أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية كي نتوصل إلى خفض سعرها، عندئذ يصبح تسويق السيارات الكهربائية متاحا في أسواق الشرق الأوسط».

واعتبر غصن أن اتفاق التعاون الموقع منذ 18 شهرا مع شركة «ديملر» الألمانية سيكون مجديا للطرفين، تماما كما كان اتفاق الشراكة مع «رينو» الفرنسية، الذي مضى عليه 12 سنة. وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق تملكت «نيسان» حصة تبلغ 3 في المائة من «ديملر» (التي تنتج سيارات «مرسيدس») مقابل حصة مماثلة لـ«ديملر» في شركة «نيسان».

منقول