العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتدى الصيانة و اﻹصلاحات > ميكانيكا السيارة

ميكانيكا السيارة يحتوى على المعلومات الفنية عن المحركات و أجزاءها و ناقل الحركة (الفتيس) و القابض (الدبرياج) و تجارب الصيانة الميكانيكية


موضوعات متميزة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 08-04-2015, 12:55 AM
cars admire
Guest
 
المشاركات: n/a
تقرير قد ينخفض إنتاج النفط خلال 10 سنوات؛ليس لأنه سينضب! بل لأن السيارات الكهربائية ستكون أرخص ومحركات الجازولين ستكون أفضل.

صنّاع السيارات لديهم كثير من الطرق لتحسين محركات الجازولين.
ظل الناس قلقين بشأن وقت نضوب النفط في العالم منذ أن توصل إم كينج هوبرت إلى فكرة «الذروة النفطية» في خمسينيات القرن الماضي. أوضح الجيولوجي الأمريكي الذي كان يعمل بشركة شل أنه من المحتوم أن نصل إلى لحظة تتوقف فيها معدلات إنتاج النفط عن الزيادة وتبدأ في التناقص إلى أن تنعدم. وبهذا سينتهي عهد النفط الرخيص الذي أمد الازدهار الاقتصادي بالزخم في مرحلة ما بعد الحرب. لا تزال هذه الفكرة تثير جدلًا واسعًا، ويتوقع الكثيرون أن يصل الإنتاج العالمي إلى نقطة الذروة بحلول نهاية هذا العِقد تزامنًا مع تدني مستويات المخزون. وتوجد حاليًّا وجهة نظر مختلفة؛ إذ يتنبأ عدد صغير من المحللين بأن إنتاج النفط سيبدأ في التناقص بحلول عام 2020، ليس بسبب نضوب النفط؛ بل لأننا لن نكون بحاجة إليه.

يعتقد هؤلاء أن العالم سوف يفطم نفسه عن النفط طواعيةً، من خلال إحراز تقدم كبير في تكنولوجيا المركبات. لن تكون الذروة النفطية ظاهرة خاصة بالإمداد مترتبة على تناقص الاحتياطي، بل ستترتب على شراء سائقي المركبات سيارات كهربائية وسيارات تقليدية ذات محركات عالية الكفاءة. إذا صح ظن هؤلاء، فهذه النقلة ستفتح الباب للتحول بعيد المدى من النفط إلى الكهرباء كوقود أساسي في وسائل النقل، وستقلل من مخاطر تعرض الاقتصادات إلى الارتفاعات الحادة في أسعار النفط ، وتحد من انبعاثات غازات الدفيئة من النفط الخام.

إنه تنبؤ جريء، فهل يمكن أن يكون صحيحًا؟

بالنظر إلى الاستثمار في صناعة السيارات وعدد الطرز الجديدة التي تُطرح، فإن للسيارة الكهربائية مستقبلًا واعدًا. تنتج كبرى شركات صناعة السيارات جميعها سيارات تتراوح في درجات اعتمادها على الكهرباء بين الهجينة — مثل سيارة فولفو في60 — التي تعمل بالبنزين والكهرباء وسيارات مثل نيسان ليف التي تعتمد بالكامل على بطارية كهربائية (راجع «ست درجات من الاعتماد على الكهرباء»). ويبلغ إجمالي هذه الطرز من السيارات حاليًّا 130 طرازًا.

لكن المبيعات حتى الآن تبدو مخيبة للآمال. فقد ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي بنسبة 10٪ عن العام قبل الماضي. أما مبيعات المركبات الكهربائية، فارتفعت بنسبة 2,3٪ فقط، وفقًا لشركة الأبحاث وردزأوتو. انخفضت مبيعات سيارة شيفي فولت التي تنتجها جنرال موتورز عن المستوى المستهدف بنسبة وصلت إلى الخُمس، وتواصل مبيعات سيارة تويوتا بريوس الهجينة الرائدة انخفاضها منذ عام 2007. هل تستطيع إذن المركبات الكهربائية إحداث هبوط حاد في الطلب العالمي على النفط؟

يرى المحللون الاستثماريون في بنك دويتشه بنيويورك في سلسلة من التقارير أن المركبة الكهربائية تكنولوجيا لها تأثير كبير وأن قدرتها على المدى القصير غير مقدّرة حق تقديرها. وفقًا لرأي دان جالفيس كبير محللي صناعة السيارات في البنك: «من المرجح أن يشهد النقل خلال السنوات العشر المقبلة تغيرًا يفوق ذلك الذي حدث على مدى الخمسين عامًا الماضية.» وهو لا يُرجع السبب في ذلك إلى حدوث طفرة تكنولوجية وشيكة، بل لأنه يتوقع أن يحدث قريبًا تحول في التكاليف النسبية للسيارات التي تعمل بالكهرباء وتلك التي تعمل بالوقود.

ترتفع أسعار شراء السيارات الكهربائية كثيرًا عن مثيلاتها من السيارات التي تعمل بالوقود، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى ارتفاع تكلفة بطارية الليثيوم أيون التي تسير بها السيارة إلى سعر يبلغ حاليًّا 12 ألف دولار. لكن تكاليف الوقود الذي تحتاجه المركبات الكهربائية أقل بكثير بالفعل منها في السيارات التي تعمل بالوقود. في الولايات المتحدة مثلًا، يتكلف البنزين اللازم للسيارة العادية 8 سنتات لكل كيلومتر، وفي المقابل تستهلك السيارة الكهربائية طاقة كهربية تتكلف أقل من سِنتين. في أوروبا حيث ترتفع الضريبة على الوقود، تبلغ التكلفة 12,5 و2,5 سنتًا على الترتيب. في كلتا الحالتين هذه الفجوة كبيرة. ومن ثَم، حتى تنافس المركبات الكهربائية على الأسعار، يجب أن تنخفض تكاليف البطارية إلى حد تزداد معه هذه الفجوة اتساعًا، ويرجّح جالفز أن وقت حدوث هذا قد اقترب أكثر مما يظن أغلب الناس.

أولًا: يتوقع جالفز أن تنخفض تكاليف البطاريات مع زيادة الإنتاج بكميات كبيرة — تمامًا كما حدث مع أجهزة الكمبيوتر المحمول — إلى أقل من 7000 دولار بحلول عام 2015. ثانيًا: يُرجَّح أن تتسع الفجوة مع توقع أغلب المحللين مواصلة أسعار النفط ارتفاعها، «بناءً على رؤية تغطي 10 إلى 15 عامًا، يكاد يكون من المستبعد أن تعجز تكنولوجيا الاعتماد على الكهرباء في أن تستأثر لنفسها بحصة كبيرة في السوق»، هكذا يرى جالفز الذي يتوقع أن تصبح المركبات الكهربائية اقتصادية خلال عقد من الزمن حتى بدون الدعم الذي تمنحه الكثير من الحكومات حاليًّا.

سوف يُعزَّز تأثير انخفاض تكاليف المركبات الكهربائية بفعل رفع كفاءة الوقود وتشديد سياسات الانبعاثات في أهم أسواق السيارات في العالم. قريبًا ستصبح السياسات المنظمة للمركبات الضخمة التي تستهلك السواد الأعظم من وقود العالم من أشد السياسات صرامة. في عام 1975 سن جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قانونًا يجبر شركات صناعة المركبات في الولايات المتحدة على الالتزام بمعايير كفاءة الوقود القياسية. فيما يتعلق بالسيارات، انخفض هذا الرقم إلى نحو 27 ميلًا للجالون (أي 11,5 كيلومترًا لكل لتر) منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ولكن القانون الصادر حديثًا ينص على الالتزام بمضاعفة متوسط الاقتصاد في الوقود إلى 54,5 ميلًا للجالون (أي 23 كيلومترًا لكل لتر) بحلول عام 2025. يواصل المعيار ارتفاعه منذ عام 1978، وبحلول عام 2020 ستكون الأهداف صعبة للغاية — وفقًا لرأي جالفز — حتى إن شركات تصنيع السيارات لن تستطيع تحقيقها دون بيع عدد كبير من المركبات الكهربائية. يتوقع جالفز أن تشكّل هذه المركبات خُمس مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في عام 2020.

سيكون التأثير كبيرًا. تلتهم المركبات في الولايات المتحدة كل يوم نحو 9 ملايين برميل من النفط؛ أي أن المركبات الأمريكية وحدها تستأثر بالنصيب الأكبر من إجمالي الاستهلاك العالمي اليومي للنفط البالغ 90 مليون برميل تقريبًا. يتوقع محللو النفط في بنك دويتشه أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة من البنزين إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2030.

يحدث الأمر نفسه في الاتحاد الأوروبي الذي ينظم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر وليس بالميل لكل جالون. يجب على السيارات التي ستُصنع هناك عام 2020 أن تخفض متوسط انبعاثاتها لأكثر من الربع مقارنةً بالطُّرز التي ستُصنع عام 2015. مثل هذه المعايير ستشجع بصفة خاصة التحول إلى الطاقة الكهربائية؛ لأنها تتحكم في انبعاثات «أنبوب العادم» التي تضخها محركات السيارات أثناء سيرها يوميًّا، وليس تلك الانبعاثات التي تخرج أثناء صناعتها. وبهذه الطريقة تكون المركبات الكهربائية عديمة الانبعاثات. يتوقع خبراء بنك دويتشه أن تشكّل هذه المركبات 25٪ من مبيعات السيارات في أوروبا عام 2020، مما يعجّل بتراجع الطلب على الوقود البترولي.

الوقود البترولي لا يزال يتحكم
هذا العبء ثقيل على أغنى دول العالم. في الصين — التي تشهد ازدهار سوق السيارات المتنامي — ستستمر الزيادة في الطلب على الوقود مدة عقد على الأقل. غير أن التأثير العالمي سيكون محدودًا لأن حجم أسطول السيارات الصينية لا يتعدى حاليًّا خُمس حجمه في الولايات المتحدة. إلى جانب أن الحكومة الصينية أيضًا تلتزم التزامًا صارمًا بإدخال المركبات الكهربائية باعتبارها طريقة لمعالجة جودة الهواء المروّعة في المدن واعتماد البلاد على النفط المستورد. يتنبأ خبراء بنك دويتشه بأن الطلب على البنزين في الصين سيبدأ في التراجع بدءًا من عام 2025، عندما تصبح المركبات الكهربائية أكثر شيوعًا.

ستكون النتيجة النهائية هي ارتفاع الطلب العالمي على النفط لأعلى مستوياته في وقت مبكر لا يتعدى عام 2015. كتب بول سانكي محلل النفط الرائد في بنك دويتشه في تقرير عن إحدى الشركات: «وبدءًا من ذلك العام فصاعدًا، نعتقد أن الطلب على البنزين سوف يشهد تراجعًا دائمًا ومتسارعًا.» ومن ثَم يرى أن الطلب العالمي على النفط الخام سيمر بالمرحلة نفسها بحلول عام 2020 تقريبًا.

ثمة آراء أخرى معارضة لتحليل بنك دويتشه. لطالما رفضت وكالة الطاقة الدولية التنبؤات بحدوث ذروة مبكرة في الإمداد العالمي للنفط. وتقابل فكرة تراجع الطلب خلال العقدين المقبلين بنفس الرفض. تتوقع الوكالة أن يزداد الطلب اليومي على النفط إلى 107 ملايين برميل بحلول عام 2035 في ظل السياسات الحكومية الحالية. ويعتقد فاتح بيرول كبير الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية أن عدد السيارات الهائل في العالم — ما يُقدر بمليار وأكثر — يحول ببساطة دون وجود تأثير واضح للسيارات الكهربائية على المدي القصير. ومع أن أغلب الحكومات تتبع سياسات تشجع على التحول إلى الكهرباء، فإن احتمال تحقيق هذه الحكومات لأهدافها يظل ضعيفًا للغاية. وحتى إن حققوا هذه الأهداف — وفقًا لرأي بيرول — فإن عدد المركبات الكهربائية على الطرق عام 2020 لن يتعدى 20 مليونًا؛ أي حوالي 2٪ من إجمالي أسطول السيارات.

توافق ستيفاني لانج — محللة سيارات مقيمة في لندن تعمل بشركة أبحاث الاستثمار سانفورد سي برنشتاين — على أن المركبات الكهربائية لن تحرز سوى تقدم محدود خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. وترى أن هذه المركبات ستخوض صراعًا لأنها ستظل باهظة الثمن، وستواجه منافسة شرسة أمام التكنولوجيا اللازمة؛ محرك الاحتراق الداخلي.

تعتقد لانج أنه حتى بعد مرور قرن من التطور، لا يزال محرك الاحتراق الداخلي قادرًا على التحسن كثيرًا في الاقتصاد في استهلاك الوقود وتسوق ثلاثة أمثلة على هذا. تستطيع آليات «الإيقاف/التشغيل» التي توقف المحرك عندما تتوقف السيارة مؤقتًا في الزحام تحقيق متوسط ادخار في الوقود يترواح بين 5 و9٪، ويُحتمل أن تصبح هذه الآليات تطبيقًا قياسيًّا في جميع الطرز الأوروبية بحلول عام 2015. تجهيز السيارات بمحركات أصغر وشواحن توربينية سيؤدي إلى استهلاك وقود أقل بنسبة 3 إلى 6٪ مع تحقيق نفس أداء المحركات التقليدية. ويعمل حقن الوقود مباشرةً في محرك البنزين بدلًا من مزجه بالهواء أولًا إلى زيادة الاقتصاد في الوقود بنسبة إضافية تتراوح من 3 إلى 5٪. تعتقد لانج أن «هذه الوسائل التكنولوجية ليست بالضرورة الأكثر شهرة، لكنها النتيجة المباشرة لكفاءة الوقود وبإمكانها تقليل استهلاك الوقود على جميع المستويات». وتتنبأ بأن هذه التكنولوجيا وغيرها من الوسائل التكنولوجية المعروفة ستؤدي إلى رفع الكفاءة لما يصل إلى 30٪ بحلول عام 2020.

نتيجةً لهذا — وفقًا لرأي لانج — ستتمكن شركات صناعة السيارات من تحقيق المعايير الأمريكية والأوروبية بمجرد الاستثمار في إضافة المزيد من التحسينات على الطرز الحالية، بدلًا من محاولة بيع المزيد من المركبات الكهربائية بشق الأنفس.

سيكون لمثل هذا الاستثمار تأثير كبير في الطلب العالمي على النفط. فعلى الرغم من أن السيارات سوف تستمر في استخدام النفط وقودًا أساسيًّا، فقد أشارت دراسة أخرى إلى مدى قدرة الكفاءة العالية للمحركات التقليدية على إحداث نفس تأثير المركبات الكهربائية. أجرى محللون بشركة الاستشارات الهندسية ريكاردو في لندن دراسة استقصائية عن تحسينات كفاءة الطاقة التي تخطط لها شركات صناعة السيارات ودمجوها في نموذج عالمي يشمل عوامل مثل السياسات الحكومية والدراسات السكانية والناتج المحلي الإجمالي. وأذهلهم اكتشاف أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى ذروته بنهاية هذا العقد، وقد ينخفض بنسبة 10٪ بحلول عام 2035.

ومثل آخرين، استنتجت ريكاردو أن المركبات الكهربائية ستحرز تقدمًا ضئيلًا هذا العِقد، وأن التحسينات التي ستُجرى على كفاءة المحركات التقليدية ستكون العامل الأساسي.

ومع أن أعداد المركبات ستزداد بنسبة 80٪ عام 2035، فإن الطلب العالمي على النفط سينخفض بدرجة كبيرة لأن كفاءة المركبات سوف تزداد لأكثر من الضعف، وذلك وفقًا لرأي بيتر هيوز، رئيس قسم تجارب الطاقة في شركة ريكاردو بلندن. تسهم عوامل أخرى في خفض استهلاك الوقود: تقدم السكان في العمر في الأسواق الرئيسة لأنه مع التقدم في العمر تقل قيادة الشخص للسيارة، والعمل من المنزل، وسعر النفط، على الرغم من أن النموذج الذي أثمرت عنه أبحاث ريكاردو يفترض أنه لن يتعدى 100 دولار للبرميل بحلول عام 2035. يرى هيوز أن العوامل التي تثبط تزايد الطلب على النفط تزداد عددًا وتأثيرًا. ويضيف قائلًا: «العالم على شفا تحول مثالي في الطلب على النفط.»

إذن ما توقعات صناعة السيارات نفسها؟ إنها تتوقع أن أيام محرك الاحتراق الداخلي أصبحت معدودة؛ لسبب واحد. في دراسة استقصائية أُجريت حديثًا، سأل الاستشاريون في شركة كيه بي إم جي 200 مدير تنفيذي بشركات للسيارات: إلى متى يظل المحرك التقليدي متفوقًا على المركبات الكهربائية في رأيهم؟ أجاب نحو 70٪ منهم بأنه سيستمر من عام إلى 10 أعوام، ورأى 18٪ فقط أنه سيستمر من 10 إلى 20 عامًا.

قد يكون أحد أسباب هذه النتيجة رؤية الكثيرين للتحول إلى الكهرباء على أنه الطريقة المثلى لخفض انبعاثات وسائل النقل بدرجة كبيرة، حتى إذا أخذنا في الاعتبار الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية في المقام الأول. يرجع هذا إلى أن كفاءة السيارات الكهربائية تفوق كفاءة تلك التي تعمل بالوقود بمراحل. فسيارة نيسان ليف مثلًا، لا تُصدر سوى 99 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر حتى عند شحنها بالكهرباء المتولدة من المزيج العادي من الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة. وهذا يجعلها أنظف من السيارت التقليدية التي تعمل بالوقود في أوروبا بنسبة 40٪. وكلما أُنتجت الطاقة الكهربائية بطرق أنظف، واصلت انبعاثات المركبات الكهربائية انخفاضها، بخلاف تلك السيارات التي تعمل بالوقود الحيوي أو الغاز الطبيعي (انظر نيو ساينتيست، 25 فبراير، صفحة 48).

تشير لانج إلى أن التحسينات التي ستُجرى مستقبلًا على محرك الاحتراق الداخلي سوف تصبح مع الوقت أغلى ثمنًا وأقل فعالية، وتزداد المعايير التي يُلزم بها القانون صرامةً. وتعتقد أن نقطة التحول ستكون عام 2025، عندما يصل معيار الاقتصاد في الوقود بالولايات المتحدة إلى 54,5 ميلًا للجالون (23 كيلومترًا لكل لتر) وينخفض الحد الأقصى الأوروبي المسموح به لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السيارات الجديدة إلى قيمة ضئيلة لا تتعدى 70 جرامًا لكل كيلومتر. «سيكون من الصعب جدًّا تحقيق هذا مع تقليص حجم الاعتماد على الكهرباء.» على حد قول لانج. ويتنبأ كل من لانج وهيوز بأن مبيعات السيارات الكهربائية ستبدأ في الارتفاع قبيل ذلك الوقت.

التأثير المرتد
من جهة، قد لا يهم الوقت الذي تحل فيه المركبات الكهربائية محل محرك الاحتراق الداخلي. ما دامت صناعة السيارات تحقق مزايا الكفاءة المرجوّة بطريقة أو بأخرى، فإن المناخ سوف يستفيد. ولكن ماذا لو اختل طرفا المعادلة؛ فلم تحقق أي من التقنيتين انخفاضًا كبيرًا في الطلب على النفط؟

قد تخفق المحركات فائقة الكفاءة في تغيير الطلب على النفط إذا تلاشت مزايا كفاءتها بفعل «التأثير المرتد» الذي بموجبه تشجع الكفاءة العالية على زيادة الاستهلاك. انتهى الباحثون في مركز المملكة المتحدة لأبحاث الطاقة في لندن إلى احتمالية فقدان 10 إلى 30٪ من الفوائد لأن المزايا التي تتحقق من ناحية الكفاءة تجعل القيادة أرخص وتشجع الناس على قيادة سياراتهم أكثر.

وقد يعيق النمو الاقتصادي حدوث التطور أيضًا: وفقًا للسيناريو الذي تراه وكالة الطاقة الدولية، فإن التحسينات على الاقتصاد في استهلاك الوقود سوف تطغى عليها الأعداد المتزايدة من المركبات حتى وإن تشددت الحكومات في فرض قواعد أكثر صرامةً على كفاءة الطاقة. على الجانب الآخر، قد تحول الأزمة الاقتصادية والتقشف المالي دون حدوث تقدم إذا بدأت الحكومات في خفض دعمها المالي للمركبات الكهربائية مرة أخرى.

إذا أخذنا تنبؤات بنك دويتشه وشركة ريكاردو وشركة سانفورد سي برنشتاين بعين الاعتبار، فسنجد أنه من المفترض أن يكون التحول بعيدًا عن النفط أقل صعوبةً مما يتوقع الكثيرون. ولكن إذا أخفقت التكنولوجيا في التقليل من حاجتنا إلى النفط، فإن العرض سيواجه صعوبة في مسايرة الطلب وقد يتضح أن الذروة النفطية ظاهرة متعلقة بالعرض على كل حال، بما يتفق تمامًا مع التوقعات التي طُرحت منذ سنين طويلة.

ست درجات من الاعتماد على الكهرباء
تحتوي السيارة الهجينة المصغرة على محرك احتراق داخلي تقليدي مزود بآلية «الإيقاف/التشغيل» التي توقف تشغيل المحرك متى توقفت السيارة مؤقتًا في الزحام. وهذا يعني أنها تحتاج إلى بطارية جافة أقوى ومحرك لبدء التشغيل. لا تستخدم الإصدارات المتقدمة هذا لبدء تشغيل المحرك فقط، بل أيضًا لتوفير إمكانية قيادة السيارة بعد إعادة تشغيلها بفترة قصيرة عندما يكون تشغيل محرك الاحتراق الداخلي في أقل درجات الكفاءة. تُقدم هذه الآلية كآلية قياسية في العديد من السيارات الجديدة، وتحقق ادخارًا في الوقود يتراوح بين 5 و9٪. لا تعتبر مثل هذه السيارات بصفة عامة سيارات كهربائية.
السيارة الهجينة المتوسطة تقع بين السيارة الهجينة المصغرة والهجينة الكاملة، وبها نظام مكابح متجدد يستخدم الطاقة التي كانت ستفقد في صورة حرارة أثناء استخدام المكابح في إعادة شحن البطارية، وتحتوي على بطارية جر تُستخدَم في إمداد السيارة بالطاقة بدلًا من الاقتصار على إمداد محرك بدء التشغيل وملحقاته، وعلى محرك كهربائي. لكن بخلاف السيارة الهجينة الكاملة، فإن المحرك الكهربائي في هذه السيارة دائمًا ما يكون مكملًا لمحرك الاحتراق الداخلي ولا يشغّل السيارة بالكامل بمفرده مطلقًا، ومن ثم لا تُعد هذه السيارات كهربائية. يُعد أحد إصدارات سيارة هوندا سيفيك سيارة هجينة متوسطة.
تحتوي السيارة الهجينة — أو الهجينة الكاملة — مثل تويوتا بريوس على محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وبطارية جر هجينة صغيرة من النيكل والمعدن. يجري توليد جميع الطاقة الكهربائية اللازمة داخل مكونات السيارة عن طريق محرك الاحتراق الداخلي أو نظام المكابح المتجددة. تصطف المحركات على التوازي، حتى يتمكن كل منها من قيادة العجلات باستقلال عن باقي المحركات. هناك العديد من التوليفات الممكنة، لكن تعتمد السيارة في المعتاد على طاقة كهربائية حتى تصل إلى سرعة 40 كيلومترًا في الساعة تقريبًا، ثم يتولى محرك الاحتراق الداخلي مهام التشغيل. تقطع السيارة بريوس سي الجديدة قرابة 53 ميلًا للجالون (أي 22,5 كيلومترًا لكل لتر).
السيارة الهجينة ذات المقبس مثل «فولفو في60» تكون لها نفس مكونات السيارة الهجينة، بالإضافة إلى مقبس لشحن البطارية من الشبكة.
تشبه السيارة الكهربائية ممتدة النطاق مثل شيفي فولت من جنرال موتورز (أو فوكسهول أمبيرا في أوروبا) السيارة الهجينة ذات المقبس، باستثناء أن محرك الاحتراق الداخلي فيها تكون وظيفته الوحيدة هي توليد الكهرباء اللازمة للبطارية والمحرك الكهربائي، ولا يستطيع دفع السيارة مباشرةً أبدًا. تسير السيارة معتمدةً على كهرباء الشبكة طوال ال 45 كيلومترًا الأولى فقط تقريبًا، ثم تتحول إلى الكهرباء التي يولدها محرك الاحتراق الداخلي حتى تتم عملية إعادة الشحن التالية. تقطع السيارة فولت قرابة 40 كيلومترًا لكل لتر.
تحتوي السيارة الكهربائية التي تعتمد على بطارية مثل السيارة نيسان ليف على بطارية ومحرك كهربائي فقط، وتعتمد بالكامل على كهرباء الشبكة ونظام المكابح المتجددة. تستطيع سيارة ليف قطع مسافة 160 كيلومترًا مع كل عملية شحن.
في الطريق إلى النفاذ: عندما يفقد النفط رونقه
مجلة نيو ساينتيست، المجلد 214، العدد 2865، الصفحات 34–38
21 مايو 2012
كوارث وتناقضات مرحلة ما بعد النفط

تصور بأنك لاتستطيع الذهاب إلى عملك ولا لزيارة أهلك, لأن كافة أنواع السيارات والناقلات قد توقفت
- تصور بأنك لاتستطيع طهي طعامك ولا تدفئة منزلك, لعدم وجود أي نوع من أنواع الطاقة الحرارية
- تصور بأنك لاتجد الغذاء ولا الدواء ولا اللباس لتشتريه حتى ولو كان لديك المال الكافي, لأنها غير موجودة
- تصور بأنك لاتجد مياها في منزلك لاللشرب ولاللطهي ولاللغسيل, لأن المضخات قد توقفت
- تصور بأن شوارع المدن قد امتلأت بالقمامة, لأن كافة أنواع الآليات قد توقفت
- تصور بأنك لن تسمع أي خبر من أي مكان في العالم, لأن كافة محطات التلفزة والراديو قد أغلقت
- وتصور الكثير الكثير من مصائب المستقبل القريب, وبأنك لن تكون قادرا على الاستمرار في الحياة الطبيعية!
فما هو رأيك؟
لقد أدى استخدام النفط خلال الفترة الزمنية القصيرة الماضية إلى تغيير الاقتصاد العالمي والبنى الاجتماعية والسياسية وكذلك الأساليب الحياتية للإنسان بشكل أكبر بكثير جدا مما أدى إليه استخدام أية مادة أخرى في العالم. إلا أن المصادر النفطية العالمية محدودة, وان بداية الوصول إلى ذروة الإنتاج النفطي العالمي وكذلك هبوط المخزون النفطي العالمي غير القابل للتعويض أصبحت قريبة وواضحة للعيان.
فالنفط ومنذ بداية القرن الماضي أصبح جزء أساسيا في الصناعة والحياة الزراعية وكذلك في هندسة الحياة الإنسانية بشكل واسع. فبواسطة المشتقات النفطية مثل الغاز والكيروسين والمازوت والبنزين تسير أكثر من 600 مليون سيارة في العالم. وبالرغم من أن المصادر النفطية محدودة فإننا نستهلك النفط بوتيرة تعاظمية طردية. فما هي تلك المصائب والأزمات التي تنتظرنا في مستقبل مابعد النفط والناجمة عنه, وكيف ستكون البعض من المظاهر الأساسية للحياة البشرية في ذلك الوقت؟
لقد كتب بشكل مفصل القليل حتى الآن عن مصائب ما بعد النفط, ويبدو أن البعض من الناس يعتقدون بأن هذا لن يحدث وبأن النفط سوف يبقى حتى الأبد, وعلى الأقل ليس في زمانهم. إلا أن معظم الحكومات والمجتمعات البشرية وبشكل واسع سوف تواجه أزمات ضخمة عند قدوم ذلك الزمن القريب. وان بداية زمن ما بعد النفط غير القابل للتراجع قادم لا محالة لأن حقيقة واحدة تجعل هذا الموضوع واضحا جدا. فالعالم يستخدم حاليا حوالي 27 مليار برميل من النفط سنويا, ولكننا نجد أن المكتشفات في الحقول العالمية الجديدة أقل من 6 مليار برميل من النفط سنويا (أي أن حوالي 21 مليار برميل من النفط تستهلك سنويا من المخزون العالمي المتراكم). فالعالم قادم أيضا على فقدان الصناعة النفطية لا محالة, ولكن ماذا عند ذلك؟
إن حقيقة أن الإنتاج العالمي من النفط سوف يتزايد ليصل إلى ذروته العظمى ثم يبدأ بالتناقص غير قابلة للنقاش. وإذا كانت الآراء الأكثر تفاؤلا في هذا الخصوص صحيحة وان الإنتاج العالمي سوف يصل إلى ذروته العظمى بعد فترة أطول قليلا مما يتوقعه حاليا معظم المتخصصين فان هذا سوف يزيد من حدة المصائب لأنه يعني أن بداية هبوط الإنتاج العالمي للنفط سوف تحدث عندما يكون عدد سكان العالم قد تضخم أكثر منه في حال لو بدأ الهبوط الإنتاجي في وقت مبكر. وعندها سوف تصبح عملية تكييف الحياة الإنسانية بدون النفط أكثر صعوبة.
فالبحث عن أنواع المصائب التي ستحل في مرحلة مابعد النفط يؤدي إلى دراسة عددا ضخما من مظاهر العالم الهامة. وسوف يكون لهبوط الإنتاج العالمي من النفط تشعبات كثيرة من التأثيرات وسيغير الاقتصاديات العالمية والبنى الاجتماعية وكذلك أساليب الحياة الخاصة للإنسان من جديد. وقد حدد الباحثين أمرين أكثر أهمية في هذا الموضوع وهما:
- تأثير هبوط الإنتاج العالمي من النفط على الدول التي يعتمد اقتصادها وبشكل كامل على النفط.
- تأثير هبوط الإنتاج العالمي من النفط على الإنتاج الزراعي العالمي مما يؤدي إلى عدم كفاية المنتجات الزراعية لتغذية السكان.
فمن المعلوم أن بعض الدول أصبح اقتصادها تابعا وبشكل كامل لإنتاجها النفطي, فماذا سيحل في اقتصادها وبنيتها الاجتماعية المبنيين وبشكل كامل على أساس الثروة النفطية غير القابلة للتجديد أو الاستعادة بعد النفاذ؟ وهكذا ستكون ظروف الدول الخليجية مثل الكويت والسعودية والعراق وقطر والإمارات والبحرين وعمان. أما إيران وفنزويلا اللتان تملكان إمكانيات زراعية متواضعة نوعا ما ولا تعتمدان بشكل كامل على إنتاج النفط, فان كلا الدولتين تحصلان على معظم القطع النادر (العملات الأجنبية) من خلال بيعهما للنفط. وكذلك فان ليبيا وبروني تعتمدان وبشكل كامل على إنتاجهما النفطي.
لقد أحدثت الثروة النفطية تغيرات كبيرة في هذه الدول. وكانت هذه التغيرات أسرع وأعمق من أية تغيرات حدثت في أي بلد في العالم خلال أي زمن في التاريخ. ففي المملكة العربية السعودية حدثت عملية نقل من مجتمع البداوة إلى مجتمع غني ومنظم في أقل من 60 عاما. وينطبق هذا إلى حد بعيد على كل الدول التي أصبحت غنية حديثا بالنفط. وقد كانت كل شعوب هذه الدول تحت التنمية قبل حصولهم على الثروة النفطية. فلم يكن هناك أي برنامج حكومي لتطوير المجتمع, ولم يكن هناك سوى بعض المواقع الطبية المحدودة جدا, وكانت البنية التحتية للطرقات ضعيفة وكذلك وسائط النقل الخاصة والعامة, وكانت الطاقة الكهربائية شبه مهملة.
فقد جلبت الأموال النفطية معها تغيرات اجتماعية واقتصادية ضخمة لهذه الدول. وبالإضافة إلى أمور كثيرة فقد دشنت مختلف البرامج الاجتماعية التي كانت جميعها مصممة لخدمة ومساعدة المواطنين بمعايير حياتية عالية. وقد تضمنت تلك البرامج تقديم المعونات الغذائية والمساعدات الطبية المجانية أو الرخيصة. وفي الدول التي يغلب عليها التصحر فان استيراد المواد الغذائية وتقديمها كمعونات للسكان كان تغيرا سارا عن الواقع السابق الذي كانت فيه المواد الغذائية محدودة. ولكن ماهي النتائج التي تم الحصول عليها؟
فبعكس الفكرة العامة التي تقول بأن زيادة الرخاء الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض معدل الولادة وانخفاض درجة الزيادة السكانية, فقد أثبت عدد من الدراسات أن التطور الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الزيادة السكانية. فكلما كانت التوقعات المستقبلية أفضل للإنسان كلما سمح بزيادة عدد أفراد أسرته, ويعني تحسين الرعاية الصحية توفير معدل أعلى للبقاء وهبوط معدل الوفيات. فقد ارتفع معدل الزيادة السكانية في دول الخليج وليبيا أيضا عن المتوسط العالمي الذي يعادل1.6 %. فمثلا إن معدل الزيادة السنوية وكذلك الزمن اللازم لتضاعف عدد السكان في السعودية وليبيا 4.1 % (تضاعف عدد السكان يحدث كل 17 سنة), الكويت 6 % (تضاعف كل 11.6 سنة), قطر 6.5 % (تضاعف كل 10.7 سنة), الإمارات العربية المتحدة 7.3 % (تضاعف كل 9.6 سنة). ونتيجة لهذا الارتفاع في معدل الزيادة فان حوالي نصف السكان في العالم العربي أعمارهم أقل من 15 سنة. ويبشر هذا باستمرار هذا الارتفاع في معدلات الزيادة السكانية أو حتى ارتفاعها عما هي عليه الآن خلال العقدين القادمين (Fernea 1998).
وبالرغم من أن دول الخليج تملك حاليا معظم النفط العالمي فإنها سوف تتعرض إلى هبوط في إنتاجها النفطي مع الزمن. وقد تلطف زيادة أسعار النفط من حدة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن هذا الهبوط في الإنتاجية, إلا أنه من المحتوم أن الدخول النفطية سوف تنخفض لتصبح غير هامة في المستقبل مع الاستمرار في استنزاف الحقول النفطية. فالرخاء الاقتصادي وما رافقه من أيام سعيدة حدثت في الدول الغنية نفطيا وما زالت حتى الآن سوف ينتهي. فزيادة الدخل النفطي السنوية بدأت تصبح أقل من السنوات الماضية وان عدد السكان مستمر في التزايد. ففي حالة المملكة العربي السعودية التي تملك أضخم مخزون نفطي في العالم قد أعلنت حكومتها عمليا العجز المالي واختصرت مختلف البرامج الاجتماعية والإعانات المالية.
والسعوديون يعلمون محدودية مواردهم النفطية ويقولون: والدي ركب الجمل, أنا أقود السيارة, ابني يركب طائرة نفاثة وابنه سوف يركب الجمل. فبدون بعض القواعد الاقتصادية الأخرى (غير النفط) والتي لايرى حتى الآن أي منها, فان تعديلات هائلة سوف تفرض على الأساليب الحياتية للإنسان ومن المعتقد أنها ستصيب الحجم السكان أيضا. ولن يكون الأمر سهلا.
الكويت الذي تبلغ مساحته أقل من 7 آلاف ميل مربع يملك نفطا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ مساحتها 3.5 مليون ميل مربع. في الكويت لاتوجد ضريبة دخل الإسكان, والمنافع الأخرى متبرع بها والعناية الصحية مجانا, وتعطي الدولة كل زوج (شاب وشابة) أثناء زواجهم أكثر من 7000 دولارا أمريكيا. وتملك الكويت طائراتها الخاصة وطرقها الجوية حيث تقلع طائراتها بيوئنغ 747 بشكل دوري من نيويورك ولندن إلى الكويت. وقد بنت الحكومة ملعبا للتزلق على الجليد بحجم أولمبي, ووظفت حجما كبيرا من الأموال في الخارج وأصبحت حاليا تربح أموالا من تلك التوظيفات (بما فيها سلسلة المحطات الغازية) أكثر مما تحصل عليه من التصدير المباشر للنفط. ويأمل الكويتيون في أنه عندما يستنزف نفط بلادهم فان الدخل الذي يجنى من هذه التوظيفات سوف يستمر في دعم أسلوب الحياة الكويتية. إلا أن المحطات الغازية في الخارج قد لاتجني أرباحا كبيرة في المستقبل وان معدل الزيادة السكانية التي تتضاعف حاليا كل 11.6 سنة قد تفوق معدل نمو الدخل القادم من التوظيفات الخارجية. والكويت لاتملك عمليا قاعدة زراعية وان جميع مصانعها قائمة على أساس نفطي (بتروكيميائية). فالكويت أصبح دولة رفاهية مدعومة بالنفط أكثر من أية دولة خليجية أخرى.
أما فنزويلا التي تملك أكثر من نصف المخزون النفطي في جنوب أمريكا, فلديها أيضا عددا من البرامج الاجتماعية المدعومة بواسطة الأرباح النفطية. ولكن مع مراجعة الأحداث فإننا نرى أنه في عام 1989 عندما تداعى الدخل النفطي قليلا غيرت الحكومة أساليب صرفها المجانية. وحدث نتيجة لذلك العديد من الاضطرابات والمشاكل الاجتماعية (ارتفاع الأسعار, اضطرابات, اعتقالات الخ). وفي عام 1996 ونظرا لتداعي الاقتصاد الفنزويلي طلبت الحكومة قرضا بقيمة2.5 بليون دولار أمريكي من الاعتماد المالي العالمي.
فالأرباح النفطية في فنزويلا لم تستطع التماشي مع الزيادة السكانية, وكذلك ارتفاع كلف كافة الخدمات الاجتماعية الناجم عن ذلك, والتي حددت سابقا خلال أعوام الدخول النفطية الغنية. فالإنتاج النفطي ازداد وازدادت الأرباح, إلا أن الزيادة السكانية تغلبت على الاقتصاديات النفطية. ومن المتوقع أن يصل الدخل النفطي الفنزويلي إلى قمته خلال هذه السنوات. وان نسبة الزيادة السكانية تعادل 3.5 % سنويا. ويعني هذا أن عدد السكان يتضاعف خلال 20 سنة, ولكن سوف يهبط الإنتاج النفطي خلال مضاعفة عدد السكان القادمة.
وان الأهم في هذا الموضوع هو التاريخ الذي سوف يصل فيه الإنتاج النفطي العالمي إلى الذروة ثم يبدأ عندها بالهبوط غير القابل للتراجع أو التعديل. وعندها سوف تقلص وتختصر كل البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية. ووفقا لأغلبية الدراسات الحديثة فان تاريخ ذروة الإنتاج النفطي العالمي سوف يحدث مابين عامي 2003 و 2020. وقد أعلنت وكالة الطاقة العالمية في عام 1998 أن بلوغ الذروة في الإنتاج النفطي العالمي سوف يحدث مابين عامي 2010 و 2020. هذا وقد أعلنت دراسة أعدت مؤخرا أن تاريخ بلوغ الذروة الإنتاجية للنفط في الدول التي تعتمد عليه بشكل أساسي يقدر كالتالي(Duncan & Youngquist 1998) : الكويت 2018, عمان 2002, سوريا 1999, الإمارات العربية المتحدة 2017, اليمن 2002, المملكة العربية السعودية 2011, فنزويلا 2005, قطر والبحرين وإيران وليبيا وبروني تجاوزوا الآن ذروة إنتاجهم. ولطف هبوط الإنتاج في قطر وجود التوضعات الغازية الضخمة التي يجري تطويرها حاليا. وبدت مظاهر القلق واضحة في البحرين وإيران بعدما أثر الهبوط في الدخل النفطي على مستويات الحيات في هذين البلدين. وقد تخطت إيران ذروة إنتاجها في عام 1973. ومع الزيادة الحالية في عدد السكان التي تفوق بكثير إمكانيات دعمها بواسطة الدخل النفطي المتدني مع الزمن فان إيران ستكون بعد سنوات قليلة الدولة الخليجية الغنية نفطيا ولكن الأكثر فقرا مما كانت عليه منذ 20 عاما سابقا. فالتزايد السكاني يؤدي إلى إضعاف فاعلية الثروة النفطية الممكنة للدول.
وقد كان من المتوقع أن يصل العراق إلى ذروة إنتاجه في عام 2011, إلا أن هذا قد تأجل نتيجة للضغوط والمضايقات الأمريكية والبريطانية له. ولكن من الواضح الأذى الحياتي الذي لحق ولازال يلحق بالمواطنين العراقيين نتيجة لهبوط الدخل النفطي, حيث أنهم أصبحوا يفتقرون إلى أبسط الأسس الحياتية وخصوصا الغذاء والدواء, بعدما كان مستوى حياة الفرد فيه من أعلى المستويات في العالم. فكيف سيتمكن العراق من دعم مواطنيه عندما يتبقى لديه القليل من النفط أو عندما يستنزف النفط بكامله منه؟ فالنفط العراقي يحقق 99 % من الدخل القومي للقطع النادر (العملات الأجنبية), ومع ذلك فهم الآن لايستطيعون توفير حتى المواد الغذائية اللازمة للمواطنين. فهل ستقوم باقي دول العالم بتغطية حاجة الشعب العراقي والى الأبد عندما يصبح العراق خاليا من النفط؟ أم أن الدول التي عادة تقوم بتصدير المواد الغذائية سيكون لديها فائضا من الحبوب للبيع حينها؟ إن تأثير نضوب النفط والغاز العالمي على مجمل الإنتاج العالمي للمواد الغذائية لايمكن تجاهله. وان هذا التأثير سوف لن يقتصر على الدول الغنية بالنفط والتي تعتمد عليه بل انه سيطال العالم بأسره, ولذلك فان هذا التأثير يملك أهمية حيوية بل وقاتلة في المستقبل. وقد وصف (Bartlett 1978) هذا الموضوع ببلاغة قائلا: إن الزراعة العصرية هي استخدام الأرض لتحويل النفط إلى غذاء.
لقد أحدثت العناصر الثلاثة التالية: المكننة والبتروكيماويات والهندسة الجينية (علم الوراثة) ثورة خضراء, حيث أدت إلى زيادة هائلة في المنتجات الزراعية خلال القرن الماضي. وان عنصرين من هذه العناصر الثلاثة (المكننة والبتروكيماويات) تعتمد على النفط والغاز الطبيعي. فالمكننة أعطت إمكانيات هائلة في استخدام مساحات واسعة من الأراضي في الزراعة لايمكن تعويضها بواسطة الأحصنة أو سواها.فالجرارات والمحركات الزراعية والحصادات وسواها, وجميعها تعتمد على المواد النفطية (المازوت والبنزين والزيوت والشحوم) التي سوف تتوقف إن نضب النفط. والشاحنات والباصات والطائرات وسبارات النقل العامة والخاصة وسواها أيضا سوف تتوقف. ولن يكون هناك أية إمكانية لاستخدام الأراضي النائية أو التي تحتاج إلى مياه من مناطق أخرى أو من أبار عميقة نوعا. فمضخات نقل وضخ المياه سوف تتوقف أيضا. وسوف تتوقف العنفات التي تعمل بواسطة المواد الهيدروكربونية (الغاز, الكيروسين والمازوت) لتوليد الطاقة الكهربائية. وسوف تتوقف كافة المصانع والمعامل الممكننة, ومنها المخصص للألبسة والمواد الغذائية والطبية وغيرها أيضا. وسوف تتوقف أيضا على سبيل المثال فقط وليس الحصر جميع الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والأدوية إلى المدن والمناطق النائية وتلك أيضا الخاصة بنقل الفضلات والأوساخ وتنظيف المدن والتي تعتمد جميعها على المواد البترولية. وحاليا على سبيل المثال أيضا يقوم في الولايات المتحدة الأمريكية 2 % فقط من العاملين فيها بإنتاج كل المواد الغذائية اللازمة للأمريكيين, في الوقت الذي تشكل فيه أمريكا أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم. وان كل هذا أصبح ممكنا بواسطة النفط والغاز الطبيعي.
ولمعظم الناس علاقة أساسية بالنفط والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة لتدفئة المنازل والطهي واستخدام السيارات. وان للنفط والغاز الطبيعي دورا مهما جدا في الزراعة أبعد بكثير من دورهم في تشغيل المحركات والآلات الزراعية. ويتمثل هذا في تلك السلسلة الطويلة من المواد المصنعة من النفط والغاز لتسميد الأراضي والمبيدات والأدوية اللازمة لمعالجة الأمراض الزراعية ولضبط الإنتاجية وجودة المنتجات. وان الأسمدة الأكثر انتشارا واستخداما هي من مركبات الأمونيا المصنعة من الغاز الطبيعي. فانعدام هذه المواد سيؤدي إلى هبوط كبير في الإنتاجية الزراعية وكذلك إلى سوء في الجودة عبر العالم. وقد لخص هذا الموضوع (Fleay1995) على الشكل التالي: يعتمد القسم الأعظم من سكان العالم على المواد الغذائية المنتجة من الزراعات عالية الإنتاجية والتي تحقق باستخدام الوقود. ويستطيع العالم تحمل إطعام 3 بلايين إنسان فقط بدون هذه الإنتاجية (علما بأن عدد سكان العالم اليوم يعادل 6.5 بليون نسمة), والبترول هو المفتاح الرئيسي .....والمصدرين الرئيسيين للحبوب في العالم هم: الولايات المتحدة الأمريكية, كندا, أوربا, استراليا والأرجنتين – وتعتمد جميع هذه الدول في زراعتها وبشكل هائل على المواد البترولية.
فقد عرفت الإنسانية الجوع وتعلم بأنه موجود حاليا. وتسيطر الآن في العالم نزعتان متعارضتان: الأولى أن عدد السكان يزداد عالميا بوتيرة مدهشة – بحدود ربع مليون يوميا, وتعتمد الإنسانية ويزداد اعتمادها على النفط والغاز الطبيعي من أجل إنتاج المواد الغذائية. والثانية أن نهاية استنضاب النفط والغاز الطبيعي أصبحت واضحة للعيان. فاليوم نحن لانعيش فقط في شبح الأراضي وإنما في شبح القرن – القرن الماضي الذي تم فيه اكتشاف الجزء الرئيسي من المكامن النفطية والغازية. هذه المواد التي تشكلت خلال أكثر من نصف مليار سنة (500 مليون عام) في القشرة الأرضية نستهلكها بسرعة فائقة خلال أقل من 200 عام. والسؤال الآن ماهي البدائل؟
يمكن تصنيف بدائل النفط إلى مصادر قابلة للتجديد ومصادر غير قابلة للتجديد. وبالتأكيد فان المصادر القابلة للتجديد هي التي يجب أن تغطي الثغرة التي سيحدثها الهبوط في إنتاجية النفط والغاز. أما المصادر غير القابلة للتجديد فهي أيضا سوف تنتهي في مرحلة ما بعد النفط, وهذه تتضمن الفحم, الطاقة الذرية, الرمال النفطية, النفط الغضاري (الذي لم يستخدم حتى الآن), طاقة الحرارة الجوفية والطاقة الكهربائية المولدة هيدروليكيا. وهنا لابد من ملاحظة أن كافة السدود سوف تمتلئ بالطمي يوما ما, وقد أظهرت جميع مواقع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الحرارة الجوفية بعض الهبوط في إنتاجيتها بدرجات مختلفة أقل وأكثر. وعلى المدى الطويل سوف لن تبقى مصدرا قابلا للتجديد لا الطاقة الكهربائية المولدة هيدروليكيا ولا الطاقة الكهربائية المولدة بواسطة الحرارة الجوفية. وأما المصادر القابلة للتجديد فهي تتضمن: الرياح, الطاقة الشمسية, الكتل البيولوجية, المد والجزر, تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات وقد يكون كذلك المصهور البركاني الذي لازال غير ممكن الحصول عليه حتى الآن.
وإذا ماقمنا باختبار البدائل المقترحة للنفط فانه سوف تظهر لنا حقيقتان أساسيتان. أولا إن استخدام النفط والغاز كمصدر لإنتاج أعدادا ضخمة من المواد تقدر بعشرات الآلاف من المواد البتروكيميائية متضمنة السماد ومبيدات الحشرات الهامة, فإننا سوف نجد بأن كافة البدائل غير منافسة. ثانيا إن الطاقة هي الطاقة المعقولة وذات المعنى الذي يمكن من تأدية العمل المطلوب. والمفهوم العام أن نوعا من أنواع الطاقة مثل الكهرباء يمكن أن يعوض نوعا أخر مثل البنزين. إلا أنه من الواضح أن هذا المفهوم غير دقيقا لأن غالونا من البنزين يملك من الطاقة المساوية للطاقة الموجودة في بطارية كهربائية عادة وزنها طن واحد. وان الإمكانية الفيزيائية لتخزين الكهرباء لايمكن أن تضاهي إمكانية تخزين البنزين الملائمة, حيث أن خمسة غالونات من البنزين يمكن حملها في حالة الحاجة لها مئات الأميال إلى المناطق النائية ليتم استخدامها في نفس السيارة. والمكافئ الكهربائي لهذه الغالونات الخمسة من البنزين قد يعادل مجموعة بطاريات كهربائية تزن أطنانا عديدة. فان عدم إمكانية استبدال الوقود بسهولة في أماكن استخدامه يشكل المشكلة الرئيسية. وحتى الآن لايوجد أي وقود أو طاقة لتشغيل آلية زراعية ضخمة أو متوسطة ولا حتى بمحرك صغير ماعدا البنزين والمازوت. فالنفط بقابليته للاستخدامات المتعددة والملائمة للخزن والنقل في والى مواقع الحاجة (محركات بكل أحجامها, نافع في كل الظروف المناخية, قابل للتخزين لفترات طويلة في المناطق النائية) لايماثل بأي مصدر أخر للطاقة.
يطرح أحيانا الزيت المستخرج من النباتات كمصدر وقودي ليحل مكان النفط, إلا أن دراسات واسعة نفذتها Giampietro وغيرها (1997) وصلت إلى التالي: إن إنتاج الوقود البيولوجي بكميات ضخمة ليس البديل للاستخدامات النفطية الحالية, وحتى أنه لايشكل فكرة يمكن النصح بها لتعويض كميات معقولة من النفط. فالحقائق من تجربة مادة الايثانول مثال على ذلك. فالايثانول Ethanol مادة كحولية تستخرج من النباتات (غالبا من الذرة) وتستخدم حاليا خصوصا في شكل (Gasohol) خليط من 10 % اثانول و 90 % بنزين. ونظرا إلى أنها تستخدم بحدود ما (غالبا بتفويض فدرالي في أماكن محددة وبأوقات محددة) فقد شاع ظن بأن الايثانول مقبول جزئيا لحل مشكلة وقود الآلات. علما بأن الايثانول هو طاقة سلبية - - لأن في تصنيعه يجب صرف طاقة أكثر من الطاقة التي يعطيها بعد التصنيع. وقد صرح Pimentel (1998b): أن إنتاج الايثانول هو مضيعة لمصادر الطاقة ....وان هذا لكون إنتاج الايثانول يحتاج إلى طاقة أكثر مما هو متوفر في الايثانول المنتج (وغالبا ماتكون الطاقة المصروفة من وقود متحجر عالي الصنف). وبالتحديد يحتاج إلى صرف 71 % طاقة أكثر مما هي متوفرة في غالون ايثانول لإنتاج هذا الغالون.
بالإضافة إلى ذلك فانه لايمكن اعتبار إنتاج الايثانول من الذرة بأنه طاقة قابلة للتجديد, لأن في إنتاجه تستخدم العديد من مصادر الطاقة غير القابلة للتجديد. وقد حدد Pimentel النتائج السلبية في تلويث البيئة من إنتاج الايثانول من الذرة وقال: سوف تؤدي زيادة إنتاج الايثانول من الذرة إلى زيادة الهبوط في إنتاج الزراعات الرئيسية وكذلك انخفاض المنابع المائية, وسوف يشارك هذا وبشكل فعال في تلويث البيئة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إنتاج الذرة إلى تخريب التربة بعشرين ضعفا أسرع من زمن تشكلها. أي أن التربة الخصبة التي تشكلت خلال 1000 سنه على سبيل المثال يمكن تخريبها خلال 50 عاما فقط.
ومن المهم أيضا التنويه إلى أن المنتج النهائي للعديد من منابع الطاقة البديلة مثل: الطاقة النووية والطاقة الهيدروليكية (السدود) وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية وكذلك المد والجزر هي عبارة عن طاقة كهربائية, وهذه لن تكون بديلا للنفط والغاز الطبيعي في أدوارهم الهامة كمواد خام لإنتاج العديد من المواد ابتداء من الألوان والمواد البلاستيكية وحتى المواد الطبية والحبر وسواه. ولكن على الأغلب أن الاستخدام الأكثر حيوية من كل تلك المواد هو صناعة الكيماويات التي تشكل أساسا للزراعة الحديثة, فالكهرباء ليست البديل.
وقد نشر حديثا عرض لكل البدائل الممكنة للنفط والغاز الطبيعي. وتقول النتائج التي تم التوصل إليها أنه لاتوجد بدائل معروفة كاملة للنفط في استخداماته المختلفة حتى الآن (Youngquist, 1997). وقد أعطى العالم البريطاني المشهور (Sir Crispin Tickell, 1993) نفس النتيجة, حيث قال: لقد حققنا القليل جدا لخفض اعتمادنا على النفط الذي يأتي من منابع محددة والذي لاتوجد له بدائل شاملة في المستقبل المنظور. فالعالم بكامله يتوقف اقتصاده وبناه الاجتماعية على أساس الثروات غير القابلة للتجديد. ولذلك فان النتائج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذه الحقيقة ستكون هائلة ومرعبة.
فمع المعدل الحالي للزيادة السكانية في الوقت الذي تجف فيه المنابع النفطية, سوف يصبح عدد السكان في العالم أكثر بكثير مما هو عليه الآن, وقد يتضاعف. والنتيجة المحتومة فان الوضع سيكون غير قابل للتحمل مقارنة بمستويات الحياة والتخديم الغذائي في أيامنا هذه. وقد جاء في تصريح (Pimentel and Pimentel 1996) أنه حتى لو تضاعف الإنتاج الغذائي ثلاثة مرات خلال الأربعين عاما القادمة فانه سيكفي الحاجة الأساسية فقط ل 11 بليون نسمة من البشر اللذين سيقطنون الأرض في تلك الأثناء. ولنتمكن من الحصول على هذا الانتاج فانه يتطلب صرف حوالي 10 أضعاف مجمل الطاقة المصروفة على الانتاج الغذائي اليوم. فالزيادة الضخمة في الطاقة المصروفة على الانتاج الغذائي تأتي لتعويض الهبوط المتزايد في المحاصيل الإنتاجية الناجمة عن التآكل والتعرية في التربة وكذلك الضرر الناجم عن الحشرات.
وان كل هذه الطاقة اللازمة يجب أن تأتي من النفط والغاز الطبيعي. ولذلك فان التناسب الموجود حاليا بين عدد السكان والموارد النفطية والغازية لن يكون موجودا في المستقبل. فالنفط والغاز الطبيعي سوف ينتهيان أخيرا. وحتى لو استخدمت أفضل الطرق للمحافظة عليهما وكذلك خفض استخدامهما, فان هذا لن يكون سببا في إطالة هامة لزمن وجودهما, وان خفض استخدامهما شئ غير محتمل لزيادة الحاجة في إنتاج المواد الغذائية لتغطية الزيادة السكانية في العالم. وان هبوط استخدامهما سوف ينجم فقط عن هبوط إنتاج هاتين المادتين الهامتين في العالم – النفط والغاز. وبالرغم من أنه من الصعب تصور مستقبل مابعد النفط بدقة, فانه لمن الممكن توقع البعض من مظاهر تناقضات مابعد النفط ولدرجة كبيرة من اليقين:
- سوف تستخدم كل مصادر الطاقة الممكنة اقتصاديا, إلا أنها لن تستطيع أن تشكل بديلا كاملا للنفط والغاز الطبيعي في استخداماتهما المتعددة. وسوف يشكل عدم إمكانية استبدال هاتين المادتين في الصناعة الزراعية أهم المشاكل, وقد يكون هذا الأمر غير قابلا للحل.
- تحدث العديد من العلماء عن ضرورة وضع خطة لخفض عدد السكان في العالم من أكثر من 6.5 بليون نسمة حاليا إلى حوالي 2 بليون نسمة, وان هذه الخطة يجب أن تبدأ فورا. وإذا لم يتم هذا الخفض فانه سوف تحدث مجاعة عالمية بمقياس ضخم.
- سوف تنخفض وبدرجة كبيرة إمكانية التنقل والتمتع بالسفر بواسطة السيارات والطائرات.
- سوف تصبح أساليب الحياة في الدول التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة أبسط بكثير مما هي عليه الآن, أما الشعوب التي لاتتمتع باستخدامات عالية للطاقة فلن تخسر كثيرا وقد لاتتضرر لأنها لن تخضع إلى تغيرات كبيرة نسبيا.
- سوف تتركز اهتمامات البشرية بشكل كبير على تأمين الحاجات اللازمة للاستمرار في الحياة, عوضا عن ماهو عليه الحال في أيامنا الغنية هذه, حيث يبحث الإنسان عن وسائل للرفاهية في كل مكان.
- سوف يتزايد اهتمام العلماء والاقتصاديين والسياسيين بالتأثيرات الناجمة عن نضوب النفط. وسوف تعطى الأهمية البالغة لخفض التوترات الاجتماعية والاقتصادية في ذلك الوقت.
إن الوصول إلى الإنتاجية العالمية العظمى من النفط ومن ثم تجاوزها – أي بداية الهبوط, سيكون الحدث الأكثر أهمية في التاريخ البشري, حيث أنه سوف يؤثر على مجتمعات كثيرة من الناس وبطرق مختلفة أكثر بكثير جدا من أي حدث آخر في التاريخ. وان هذا سوف يحدث حتما وخلال حياة أغلبية البشر العائشون حاليا. فالوصول إلى ذروة الإنتاجية ثم الهبوط غير القابل للتراجع ليس أسطورة نتحدث عنها. وحتى عام 1998 لم تتنبأ منظمة الطاقة العالمية عن تاريخ الوصول إلى ذروة الانتاج العالمي للنفط. إلا أنه في شهر آذار من ذلك العام وخلال اجتماع لوزراء الطاقة في موسكو حددت منظمة الطاقة العالمية أنه من المحتمل الوصول إلى ذروة الانتاج العالمي للنفط مابين 2010 و 2020. ويتفق هذا التوقع مع توقعات أخرى قائمة بشكل أساسي. وربما يكون هذا الإنذار للحدث القادم محفزا للعالم بكامله للانتباه الشديد لخطورته. في الوقت الذي لاتزال فيه وللأسف الشديد العديد من الدوائر السياسية العالمية تتجاهل هذه الحقيقة الخطيرة. فالحكومات تتمتع برؤيا ذات مدى قصير جدا. بالإضافة إلى أن المجتمعات الحديثة قد وصلت إلى قناعة مفادها أنه لن تحدث هناك مشاكل أو أزمات في التاريخ لاتستطيع التغلب عليها. فالتفكير بأن "العلماء سوف يفكرون في شئ ما" يشكل صلاة الأصيل على روح الميت (للتهدئة), وينتشر كفكرة اجتماعية عامة لتجاهل الحقيقة المؤلمة القادمة سريعا لاريب. فهل سنحصل على أي شئ لإنقاذ البشرية؟
لقد حذر (Pimentel and Giampietro, 1994b) : لاتستطيع التقنيات تعويض الثروات الطبيعية الأساسية مثل: الأغذية, الغابات, التربة, الماء, الطاقة والتنوعات البيولوجية – الأحياء و.... يجب علينا أن نكون موضوعيين في تقدير ماتستطيع التكنولوجيا وما لاتستطيع تقديمه لمساعدة البشرية في الحصول على الغذاء وتقديم الموارد الأخرى الضرورية. وفي عام 1994 أدرك Bartlett معنى الرضى الذاتي الأساسي حول المستقبل فكتب: دائما سيكون هناك تفاؤلا تكنولوجيا وقناعة شعبية تظن بأن تزايد عدد السكان في العالم شئ جيد, ويفكرون أيضا بأن استطاعة العقل البشري غير محدودة في إيجاد الحلول التكنولوجية لكل المشاكل والأزمات الناجمة عن الكثافة السكانية والتخريب البيئي ونقص الثروات. وعادة فان هؤلاء المتفائلون ليسوا علماء أحياء ولا فيزيائيين. السياسيون ورجال الأعمال هم فقط تواقون في أن يكونوا متفائلون في التكنولوجيا. وان مايقوله Bartlett يعني التالي: قد لانكون كعلماء قادرين على التفكير في شئ ما. وإذا ما أردنا أن نقولها بفظاظة فان العلوم والتكنولوجيا لاتستطيع إنقاذ الجنس البشري بشكل غير محدود ومن أي مأزق في التاريخ يضع نفسه فيه 000 فالمهيمن الآن هو الحجم السكاني, تزايده الطردي الحالي وكيف يمكن دعمه في المستقبل.
فالجدل حول التاريخ الذي ستصل فيه إنتاجية النفط العالمي إلى ذروتها يجب أن يكون ثانويا. والاهتمام يجب أن يوجه إلى حقيقة الاقتراب السريع لكوارث مابعد النفط لتطوير برامج اجتماعية واقتصادية تمكن الجنس البشري من البقاء ثم بعدها للحصول على درجة مقبولة من الوفرة. وان الوفرة بدرجة مقبولة ضرورية, ولذلك فانه يجب تحديد الحجم السكاني العالمي ليس كعدد السكان الذي يستطيع العالم دعمه وإنما كعدد السكان الذي يجب على العالم دعمه. وقد نفذت عدة تقديرات, إلا أن إجماع العلماء يقول بأن هذا العدد هو أقل بكثير من عدد السكان العالمي حاليا. وان التغييرات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق هذه التسوية بدون اختلاطات أو مخاطر ليست في دائرة اختصاص العالم النفطي أو الكيميائي أو الفيزيائي. إنها مشكلة اجتماعية, اقتصادية وسياسية. فعلى هؤلاء الذين يقودون العالم أولا أن يتفهموا الحقيقة ثم بعدها يتم إقناع المجتمعات البشرية العامة بهذه الوقائع, وعندها سنرى الأفعال المنطقية قد بدأت. وان مايجب فعله هو شامل, لأننا جميعا نحيا في مجتمعات كثيفة تصبح وبشكل متعاظم غير قابلة للمساندة والبقاء.
ففي كتاب مميز, كتب في عام 1952 من قبل Charles Galton Darwin شرح للتغيرات التاريخية في ظروف الحياة البشرية التي يسميها الكاتب بالثورات. وقد صرح في هذا الكتاب بأن هناك ثورة أخرى واضحة في الأفق: سوف تأتي الثورة الخامسة عندما نستهلك المخزون الفحمي والنفطي الذي تراكم في الكرة الأرضية خلال مئات الملايين من السنين 000 ومن الواضح أنه سيكون هناك اختلافا عظيما جدا في أساليب وطرق الحياة 00 , فعلى الإنسان أن يعدل طريقته في الحياة تعديلا كبيرا 000 هذا التعديل الذي يمكن وبحق تسميته بالثورة التي تختلف عن كل سابقاتها في أنها لاتملك احتمالات للزيادة السكانية وإنما ربما العكس.
وقد لخص Kennedy كلا من القلق والأمل في المستقبل عام 1993 على الشكل التالي: انه لمن الواضح أن الحرب الباردة قد تلاشت, ونحن لانواجه أمرا عالميا جديدا وإنما كوكبا مضطربا وممزق تستحق مشاكله اهتماما جديا من قبل السياسيين والشعوب على قدم المساواة 000 فوتيرة تقدم قوى التغيير وتعقيداتها هائلة ومرعبة. وإذا لم يتم مواجهة هذه التحديات فان الصنف البشري سوف يلوم نفسه فقط على المشاكل والكوارث القادمة. وكما قال Aldous Huxley : إن الحقائق لن تتوقف عن كونها موجودة لمجرد تجاهلها.
وان كل برميل من النفط يبقى ليوم غد أفضل من ألف برميل نبيعه اليوم.

بحلول عام 2025، موضحاً كيف أن التكنولوجيا هي أفضل وسيلة للتخلص من هذا الإدمان، كما وصفه، الأمر الذي من أجله صرفت الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، عشرة بلايين دولار لتطوير بدائل طاقة أنظف وأرخص وأكثر أماناً، وهو ما تنوي وزارة الطاقة الأمريكية الاستمرار في أبحاثه تحت مسمى «مبادرة الطاقة المتطورة»، وإليكم قراءتنا لهذا الملف الطاقوي!
أنفقت أمريكا على تكنولوجيا الطاقة البديلة عشرة مليارات دولار منذ العام 2001، وفي نيتها بذل المزيد من الأموال ودائماً في سبيل أمنها القومي، وفي الوقت الذي غرقت فيه ولا تزال ما بين صراعاتها الداخلية والخارجية، كانت أجندتها تحوي من الأولويات الاقتصادية ما لا تقل في أهميتها عن تطلعاتها السياسية، التي قد ننظر إليها نحن العالم الآخر (ولا أقول الثالث)، ونظن أنها شغلها الشاغل وحدها، وبالرغم من تعليق الخبراء حول إعلان بوش غير الواقعي، وكيف أن تخفيض واردات أمريكا من نفط الشرق الأوسط يعد من غير الممكن على المدى القريب، غير أن المستقبل البعيد لا يستبعد تحقيق مثل هذا الهدف وبشهادة مسؤولي قطاع الطاقة الدولية، الذين يرون أنه من الجائز التسليم بحدوثه بسبب اعتماد الولايات المتحدة في غالبية وارداتها النفطية على كندا وفنزويلا والمكسيك، وليس فقط على الشرق الأوسط، أضف إليه جدية النظرة التي توليها أمريكا لاستخدام مصادر الطاقة البديلة ومنها الطاقة العضوية.
وعلى كل، وكما هو مثبت، فإن منطقة الخليج العربي، التي تعوم على 60% من الاحتياطي النفطي العالمي، ستكون المورد الأول للنفط مستقبلياً، من دون أن تتأثر كثيراً بالتوجهات الأمريكية لوجود الأسواق الآسيوية البديلة. أي أن النفط، سيبقى القوة المادية الاقتصادية الأعظم في الحياة العربية، وعليه نسأل: كيف استثمرنا هذه الهوية عربياً! فهل عربّنا النفط ثقافياً كما تم تعريبه سياسياً؟ هل أطلقنا له خيالاتنا ومشاعرنا وكتاباتنا! هل منحناه بطاقة عضوية في اتحاد كتابنا العرب! أو شهادة وطنية بالأصالة وليس بالتجنيس؟ هل تعرفّنا عليه ونقبّنا في المتغيرات الاستراتيجية وعلاقتها به وببدائله حتى نكون على بينة من موقعنا على خريطة المستجدات؟ أم هل أعددنا أبناءنا لدراسته والتخصص في علومه؟ ما زالت مساحة الوعي النفطي في عقولنا شبه مغيّبة، فالنفط هو شريان حياتنا، وهو سلاحنا الذي منَّ الله به علينا، بل هو الحضارة الجديدة، فأين نحن منها، إذا كنا نعد من الشعوب غير المنتجة، فغيرنا أيضاً من الشعوب المستهلكة لنفطنا، ولكن الفرق أنهم يستوردن ولا يكفون عن تفكيرهم العلمي وتقدمهم، فهم من يدفع، ونحن من يتسلم.. من يحصّل، ومع ذلك، هل يوازي إنفاقنا على تطوير حياتنا الإنتاجية من تصنيع وتسليح وتحديث زراعي وتصعيد لمستويات المعيشة وتغيير في أساليب العمل والتفكير والمؤسسات، أقول هل تقارب الحركة الإنمائية لدينا ما نسمع عنه في بلادهم، فنحن وإن اعترفنا بمحاولاتنا، إلا أن شعارها السلحفاة مقارنة بحصان سبقهم، فدائماً ما تنسب الانجازات البشرية إلى غيرنا، إلى أن وصلنا إلى إنتاج الهند والصين الذي كان يوماً موضع تجاهلنا، فإذا به وقد أصبح منافس الأسواق العالمية الحديث.
فإذا تركنا مؤقتاً موضوع النفط وانتقلنا إلى عصب آخر للحياة لا يمنحنا رفاهية التمتع به هذه المرة، وإنما يهددنا بالمعاناة وقطع الوريد، فإنها المياه ومشاكل مواردها المعنية بكلامنا، فعند تصنيف العالم إلى أربع فئات، حسب إمكاناتها المائية من الأكثر شحاً في الفئة الأولى، إلى الأغزر وفرة في الفئة الرابعة، وردت أسماء لعشرين دولة في الفئة الأولى منها 12 دولة عربية، جاءت السعودية من ضمنها لعلة ظروفها الجغرافية وتباعد مدنها عن السواحل واستهلاكها غير المقنن لمياهها، ومع ذلك فالاستفسار عن الكيفية التي ستواجه بها تلك الدول أزمتها مع المياه، تراه موجها إلى جميع الدول الـ12 بما فيها السعودية، فحتى هذه القضية، لا أظن أننا قطعنا فيها مرافعة تتناسب وحجمها، فإذا كان الضمان النفطي وحرية التحرك في مجاله لم يساعدنا في رحلة الاستكشاف التكنولوجي، وإذا كان تحدي المياه الكبير لم يحفزنا لإيجاد الحلول الحاسمة لظروفنا المائية الصعبة، فما الذي يملك زحزحتنا! أ هي الكارثة إذا حلت؟ لقد بدأت أعتقد بالفعل بأننا قوم لا نحسن سياسة المبادرات من تلقائنا، وكأننا جبلنا على فلسفة الاستهانة بثقة توهمناها فأظلتنا إلى أن تستفحل الأمور وتنفجر في وجوهنا، وحتى حينها قد لا نوفق تماماً في خلق التسويات المناسبة، لأن تلقيح العقل بالتفكير في هدوء وطول أناة يختلف في نتائجه عن الجو المشحون، الذي يصرخ بسرعة الاستجابة، عدا عن عامل الوقت الذي لا يسعف أحياناً في تبني أحكم القرارات، بسبب تأخرها عن ميعادها الذي يكون قد استحق وفات.
ما زالت مصادر الطاقة التقليدية من نفط وغاز طبيعي وفحم تزود العالم بنحو 86% من حاجته الطاقوية، بينما لا يتعدى إنتاج المفاعلات النووية الـ6.6%، والـ6.7% للمشاريع الكهرومائية، وبنسبة لا تتجاوز الـ0.8% لمساهمة مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط الأخيرة إلى أرقام قياسية، ما زالت الطاقة المتجددة تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية التي تفرض بها وجودها، وكأن الله لا يريد لهم الإفلات من تحت أيدينا، فهّلا أحكمنا قبضتنا لصالحنا وربينا أجيالنا على كيفية التحكم فيها! ولكن، وكما نريد بها الإمساك من ناحية، لا ينبغي الاستكانة إلى ضعفها من الناحية الأخرى، وبالتالي، فإن مواجهة ثغرات أمننا المائي بأبعاده من هدر وتلوث وتبخر وتصحر وتملح، والحفاظ على مصادر مياهنا، وإدارة سدودها، وحماية أنظمة سحبها وضخها، هي معركتنا التي «يجب» أن نكسبها، لأن خيار الهزيمة غير مطروح من الأساس.
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 2.jpg‏ (80.0 كيلوبايت, المشاهدات 1)
نوع الملف: jpg cover.jpg‏ (23.6 كيلوبايت, المشاهدات 2)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17-04-2015, 04:34 AM
cars admire
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: قد ينخفض إنتاج النفط خلال 10 سنوات؛ليس لأنه سينضب! بل لأن السيارات الكهربائية ستكون أرخص ومحركات الجازولين ستكون أفضل.

ahmed_eng2001, nktis

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-10-2016, 01:06 AM
cars admire
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي رد: قد ينخفض إنتاج النفط خلال 10 سنوات؛ليس لأنه سينضب! بل لأن السيارات الكهربائية ستكون أرخص ومحركات الجازولين ستكون أفضل.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
بطارية

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كذبه ضروره تغيير الزيت lol64 ميكانيكا السيارة 127 08-06-2013 09:13 PM
احلال السيارت الملاكى Saif eldien منتدى السيارات العام 33 30-09-2012 01:39 PM
صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل Magic_touch موضوعات متميزة 72 11-01-2011 03:45 PM
تاريخ شركة تويوتا اليابانية m e d o تويوتا TOYOTA 3 24-11-2010 11:31 PM
تويوتا بين الماضى والحاضر..... ومراحل تكوينها وانشطتها c2bo تويوتا TOYOTA 6 07-05-2010 04:39 AM

 MasrMotors غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي MasrMotors ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر


الساعة الآن 06:25 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2020
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017