مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

رامي عصام يغني للمجلس العسكري ''نفضت''!!

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=40NW76dB84Y

[silverlite]

رامى عصام يسقط يسقط حكم العسكر من التحرير

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=nEYxkqqX02M

[silverlite]

الخطاب الأخير

محمد المهدى


قدم مبارك إلى هيئة المحكمة خطابا فى الجلسة الأخيرة من المحاكمة نشرته جريدة «التحرير» يوم الخميس 23 فبراير 2012 م. والخطاب يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الأول يرسم فيه مبارك لنفسه صورة البطل القومى الذى ضحى من أجل بلاده، والجزء الثانى يتحدث فيه عما جرى إبان الثورة، أما الجزء الثالث فيستعطف فيه الناس. وفى ما يلى نتناول ما ورد بمزيد من التحليل والتعليق:
هناك ملمح مهم يعكسه الخطاب من أوله إلى آخره، وهو الانشقاق بين الصورة الذاتية لمبارك عن نفسه والواقع الحقيقى على الأرض، مما يجعله يبدو مغيبا تماما عما يحدث، ومغتربا إلى درجة الخطورة، ولكى يفعل ذلك يستخدم دفاعات نفسية مثل الإنكار والتبرير، ويضيف إليها آليات مثل التزييف والإيهام والخداع والمراوغة، أملا منه فى أن يجعل الصورة الذاتية تطغى فى وعى المتلقى على الصورة الحقيقية، أو أنه لا يضع المتلقى فى الاعتبار، وإنما يخاطب نفسه بصورة نرجسية ليصل إلى حالة من التوازن، وهذا ما كان يفعله أيضا طوال فترة حكمه، التى طالت واستطالت إلى درجة الملل.
بدأ مبارك خطابه بالحديث عن القضاء ومدحه، لكن هذا الحديث لم يخل من نبرة تعالٍ، حيث قال «هو قضاء شامخ وعريق، لطالما عملت خلال تحملى المسؤولية على حماية استقلاله، واحترام أحكامه، وصون قدسيته»، فكأنه يرى نفسه حاميا لاستقلال القضاء بسلطته وإرادته ويمن على القضاة بذلك كأنه فضل منه، ونسى أو تناسى انتفاضة القضاة التى هزت البلاد بحثا عن الاستقلال ورفضا لهيمنة نظامه ومحاولات تشويهه للقضاء وتوريطه فى تزوير الانتخابات، ثم استشهد بآية قرآنية «إن الله يدافع عن الذين آمنوا»، وهذا على غير عادته حيث لم يعلم عنه من قبل استشهاده بقرآن أو حديث أو قول مأثور أو بيت من الشعر، فمعروف عنه نفوره من الرموز الدينية والرموز الثقافية، وقربه الشديد هو وأبناؤه من أهل المال والأعمال.
ثم راح يدافع عن نفسه أمام نفسه (فهو لا يهتم بالشعب)، ربما ليستعيد توازنه بعد ما حدث من خلال استعراض تاريخه العسكرى والسياسى، واستعراض إنجازاته وبطولاته كما يراها. وفى هذا الجزء من الخطاب كان يبدو مبارك فى أشد حالاته زهوا واغترابا عن الواقع، حيث جاءت كلماته معبرة عن إدراك منفصل تماما عن الأحداث، كأنه لم تقم ثورة شعبية جارفة لخلعه، وكأن الملايين لم تخرج لاسترداد مصر التى خطفها على مدى ثلاثين عاما، وكأنه يتحدث عن بلد مختلف تماما عن مصر، فمثلا يقول: «حرصت كل الحرص على أن أرعى مصالح الوطن.. وأن أحفظ للمواطن المصرى كرامته وحقه فى الحياة الكريمة». كأنه لم يستمع إلى هتافات الملايين الغاضبة التى اتهمته بخيانة الأمانة وبيع مصالح الوطن ثمنا لاستمراره فى الكرسى وتوريثه لابنه، وكأنه لم يسمع عن إهانة كرامة المصريين فى الداخل على أيدى زبانيته وإهانتهم وضياع حقوقهم فى الخارج بسبب ضعفه وتهاونه فى حقوقهم.
وذكر أنه جنب البلاد الدخول فى صراعات سياسية وعسكرية، واعتبر ذلك فضلا منه وحكمة ووطنية، ونسى أن الوجه الحقيقى لهذه السياسة هو ولاؤه وخضوعه للإرادة الأمريكية والإسرائيلية، وتفانيه فى الحفاظ على أمن إسرائيل وتنفيذ أجندة أمريكا، وأنه بذلك جمّد الدور المصرى وقزّمه، ونزع كل عناصر القوة من الصف العربى.
ويقول: «بذلت كل الجهد، كى أفتح أبواب الرزق والعيش الكريم لملايين المصريين، وأن أفتح أمامهم أبواب الحرية»، ولم يسأل نفسه لِمَ ثاروا إذن؟ ولم يتذكر أنه خلع من الحكم، بينما 44% من الشعب تحت خط الفقر، وأن 30% من الشعب يعيش فى عشوائيات تفتقر إلى الحد الأدنى من احتياجات البشر، وأن هناك مليونى طفل فى الشوارع، ومليونى مواطن يعيشون فى المقابر.
ويواصل ادعاءاته: «ومضينا فى توسيع مساحات الحريات العامة والانفتاح السياسى والإصلاح الديمقراطى على نحو ما كفلته الإصلاحات الدستورية والتشريعية»، وتناسى أنه عبث بالدستور عدة مرات ليُفصله على مقاسه ومقاس ولده ومصالح حزبه وعصابته، وأنه اعتقل الآلاف من المصريين دون وجه حق وعذبهم حتى مات الكثيرون منهم تحت وطأة التعذيب.
وانتقل إلى الحديث عن اهتمامه بالفقراء والضعفاء فقال: «كما أننى وقفت إلى جانب الضعفاء من أبناء الشعب بكل ما أوتيت من قدرة واستطاعة، كى أوفر لهم الحماية الاجتماعية وأحفظ لهم كرامتهم ولقمة العيش الكريم».. إذن فلماذا كان شعار الثورة «عيش.. حرية.. كرامة إنسانية» إذا كانت هذه الأشياء -حسب زعمه- متوفرة فعلا؟ ولماذا ترك الشعب المصرى الفقير الجائع فريسة لابنه وأصدقائه من رجال الأعمال، وذهب ليعيش بعيدا فى منتجع شرم الشيخ؟
ويبلغ اضطراب الإدراك لديه مبلغه حين يزعم أن «السنوات العشر الأخيرة تحديدا، شهدت مصر نموا اقتصاديا مطردا بعد ما تحقق من إصلاح اقتصادى فى بنيتها الأساسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، صار لدينا استثمار تخلص من تشوهاته واختلالاته الهيكلية، يوفر الملايين من فرص العمل ويفتح أبواب الرزق والعيش الكريم لأبناء الوطن».. إذن من أين أتى كل هؤلاء الملايين من العاطلين ليثوروا على مبارك ونظامه الاقتصادى؟ وهو ما زال يعيش فى الماضى ويكرر أكاذيب رئيس وزرائه عن النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات التنمية، التى لم يكن يشعر بها ويستفيد منها إلا رجاله المقربون. ويرى أنه «قد حظيت القرية المصرية والمواطن المصرى البسيط باهتمام متزايد ودعم متزايد فى صحته وتعليمه ورزقه وأمنه وأمن أسرته». ومن هنا يبدو المصريون ناكرين للجميل، إذ يثورون عليه وهم يعيشون فى ظله أزهى عصور الأمن والرفاهية والازدهار.
ويصل إلى أحداث 25 يناير وهو لا يسميها ثورة، وإنما مظاهرات يقول بشأنها: «كانت تعليماتى واضحة منذ اليوم الأول أن تتولى الشرطة حماية المظاهرات السلمية كعادتها وبالطرق المعتادة، وقد مر يوم 25 يناير على نحو سلمى التزمت خلاله الشرطة بحماية المتظاهرين وتطبيق القانون»، وإذا كانت تعليمات الرئيس وقتها هكذا، إذن فلماذا تصرف وزير الداخلية على نحو مختلف وأخلى الميدان ليلا بقوة مفرطة وبوحشية شرسة من المتظاهرين السلميين ثم قتلهم وجرحهم بالآلاف فى يوم 28 يناير وما تلاه؟
ثم يتضح أن الصورة لديه مقلوبة حين يقول: «أبلغنى وزير الداخلية فى نحو الساعة الثالثة بوقوع حالات تعد واعتداء على رجال الشرطة من جانب المندسين».. وبهذا يرى أن المتظاهرين لم يكونوا من جموع الشعب المصرى الذين هبوا لإزاحته عن الحكم الذى اغتصبه بالتزوير والتزييف، وإنما يرى أن من فعلوا هذا هم مجموعة من المندسين والممولين من جهات أجنبية، وأنهم هم الذين اعتدوا على الشرطة. وهو حين يدعى ذلك يحاول أن ينفى عن الثورة صفتها واسمها وكونها ثورة شعبية هبت ضد ظلمه وجبروته وتسلطه وفساده، لذلك يستريح حين يوصفها بأنها مؤامرة أجنبية ضد حكمه الوطنى الشريف والنظيف.
وفى نهاية خطابه يحاول أن يبدو ضحية لمؤامرة أجنبية، وأن يستعطف الشعب ويستميله إلى جانبه كما فعل فى خطابه الثانى إبان الثورة وقبل موقعة الجمل فنراه يقول: «لكننى ورغم كل شىء.. أثق كل الثقة فى نزاهة قضاء مصر وعدله. وأثق كل الثقة فى حكم التاريخ. وواثق كل الثقة فى حكم الشعب المصرى العظيم بعيدا عن افتراءات المغرضين ومثيرى الفتن والمأجورين الذين يتلقون تمويلات من الخارج»، إذن فهو يرى الشعب المصرى العظيم ممثلا فى أبناء مبارك وجماعة «آسفين يا ريس» ومتظاهرى العباسية… بينما عشرات الملايين الذين هبوا لخلعه ومحاكمته هم مأجورون ومغرضون ومثيرو فتن.. فهل هناك اضطراب فى الإدراك أكثر من هذا؟
وتأتى الخاتمة الدرامية فى استشهاده ببيت من الشعر -على غير عادته- يقول:
بلادى وإن جارت علىّ عزيزة.. وأهلى وإن ضنوا علىّ كرام
وهنا تبلغ المأساة ذروتها إذ يبدو هذا البيت مناقضا للسياق، فمَن جار على من؟ ومَن ضنّ على من؟ ومَن كان يحكم ويتحكم فى من؟ ومَن ظلم من؟
ومجمل الخطاب يعكس روح مبارك الجاف الخشن، ويعكس نرجسيته فى اهتمامه بالدفاع عن ذاته وتحسين صورته أمام نفسه على حساب الحقيقة التى يعرفها الجميع، وهو يزدرى الشعب حين يشك فى ذاكرته وذكائه ووعيه إلى هذا الحد المخزى، وهو يعجز عن الاعتراف ولو بخطأ بسيط أخطأه فى حق هذا الشعب، وبالتالى لا يملك شجاعة الاعتذار عما بدر منه من تجريف لأموال الشعب وأراضيه لحسابه وحساب ابنه وعصابته، وتجريف الشخصية المصرية وإفساد الذمم، وتقزيم دور مصر ووضعها فى ثلاجة بحجة المحافظة على الاستقرار والبعد عن المشكلات.
والخطاب فى مجمله رسالة سياسية فشل فيها مبارك أن يخاطب الناس، بل كان يخاطب نفسه وأبناءه والمنتفعين منه من فلول الحزب الوطنى البائد والمنحل، وقد فشل مبارك -كما كان يفشل دائما- فى تحسين صورته وإبراء ذمته، إذ كان تزييفه للأحداث والحقائق مبالغا فيه بالضبط كما بالغ هو وابنه فى تزييف نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010م، وكما زيف إرادة الشعب ووعيه على مدى ثلاثين عاما، ذاق فيها شعبه ألوانا من القهر والعذاب والفقر والمرض والحرمان وتدهور تعليمه وانهارت صحته وفسدت الذمم فيه بسبب هذا الرأس الفاسد الذى احترف الإنكار والتزييف والخداع، فأهان نفسه وأهان أسرته وضيع تاريخه وأهان شعبه وقزَّم وطنه ورهن إرادته لألد أعدائه، وكان يستحق محاكمة ثورية تحاكمه على فساده السياسى، لا فقط محكمة جنائية تحاسبه على بعض جرائمه المالية أو الجنائية فى فترة الثورة، وهى عدة أيام لا تقارن بثلاثين عاما من الفساد والإفساد وخيانة الأمانة الوطنية

[silverlite]

خطاب مفتوح إلى جماعة الإخوان المسلمين


محمد أبو الغار


أعتقد أن الوقت قد حان لتوجيه خطاب مفتوح إلى جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة، فبعد أن حققت الجماعة انتصاراً كبيراً فى انتخابات مجلس الشعب أثبت أن للجماعة شعبية كبيرة بين جموع المصريين، خاصة فى الريف وفى الأحياء الفقيرة، وأثبتت الجماعة أنها الأكثر تنظيماً فى مصر وأنها استطاعت الحفاظ على قواعدها منظمة بالرغم من ملاحقة نظام مبارك لها سنوات طويلة، واستطاعت أن تقود المعركة الانتخابية بحرفية عالية المستوى ولم تتوان عن استخدام طرق غير مشروعة فى الدعاية الانتخابية داخل وخارج اللجان، وأيضاً لم تفكر للحظة واحدة إذا كان اتهام المنافسين بالباطل والحصول على أصوات بطرق غير قانونية يعد عملاً غير أخلاقى، وذلك يعنى أن جماعة الإخوان هى جماعة شديدة البراجماتية وفى سبيل الحصول على مكاسب ليس من المهم أن تسلك الطريق القانونى والأخلاقى ومن السهل أن يقوم البعض بإقناع نفسه والآخرين بأنهم يبغون رفعة الإسلام بنجاحهم، ولذا فإن التصرفات التى تعتبر غير أخلاقية وغير قانونية فى الانتخابات لا تؤرق ضميرهم.
الآن الإخوان أصبحوا يحكمون مصر جزئياً وفى الطريق إلى حكم مصر بالكامل، وهناك مخاطر كبيرة على مصر الدولة الكبيرة القديمة إذا لم يلتزم الإخوان بقواعد القانون أولاً وقواعد الأخلاق ثانياً.
أول مشكلة كتبت فيها منذ ثلاثة شهور وقدمت نائبة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن جنوب أسيوط، الأستاذة سناء السعيد، بخصوصها استجواباً فى البرلمان: الآن ما هو الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين؟
لقد كانت جماعة رسمية كجمعية أهلية حتى تم حل الجماعة فى نهاية الأربعينيات بعد أحداث العنف المتبادل بينها وبين الداخلية. الآن لم تعد هناك مشكلة فى أن تقوم الجماعة بتسجيل نفسها كجمعية أهلية وتعلن مواردها وميزانياتها وتقدم لوزارة التضامن تقريرها السنوى وتقبل التفتيش عليها من الوزارة كأى جمعية فى مصر، وعليها أن تتقبل القانون المصرى الذى ينص على أن الجمعيات الأهلية ممنوع عليها القيام بعمل سياسى.
إذا لم تفعل جماعة الإخوان ذلك الآن فلن تتوقف الاستجوابات فى البرلمان والمقالات فى الصحف، وإذا أصرت الجماعة على الرفض، وهى تمثل الأغلبية فى البرلمان والحكومة القادمة، فيعنى ذلك تصريحاً واضحاً من السلطة والحكومة لكل مصرى أن ينشئ ما يراه من الجمعيات ولا يسجلها ولا يعلن مصادر تمويلها، وعلى الإخوان المطالبة فوراً بوقف قضية جمعيات حقوق الإنسان المثارة حالياً لأنها إذا كانت لم تعمل بتصريح فالإخوان أيضاً لا يعملون بتصريح. أن يصبح الإخوان فوق القانون فيعنى ذلك بداية الفوضى وأن حكم الإخوان أصبح ديكتاتورياً من اللحظة الأولى ولن يسكت المصريون على ذلك، فهم لم يتخلصوا من مبارك ليأتيهم نظام ديكتاتورى أو فاشى آخر.
أمر آخر، قرأنا فى الصحف أن وزارة الداخلية تدرس تخصيص أماكن للإخوان المسلمين لدخول كلية الشرطة، وهذه أكبر كارثة ممكن أن تحدث فى مصر، أن يحصل الإخوان على جزء من طلبة الشرطة والسلفيين على جزء آخر وحزب الوفد على مجموعة أخرى! مصر لن تصبح دولة بهذه الطريقة. المطلوب أن تكون كلية الشرطة عادلة فى قبول الطلاب وتخصص معايير واضحة للقبول، لا يُرفض الطالب لأنه إسلامى أو أنه سلفى أو قبطى أو ليبرالى أو أنه يأتى من أسرة فقيرة أو دون واسطة، بل يدخل جميع الطلبة كليات الشرطة والحربية على أن يتعهدوا بأن يكونوا محايدين، لأن خريجى هذه الكليات يجب أن يقفوا على مسافة واحدة بين الجميع ويكونوا منحازين إلى جموع الشعب المصرى وليس لحكومة بعينها ولا حزب بعينه ولا لأفراد لهم انتماء معين، فحتى أيام مبارك لم يكن طلبة الحربية والشرطة ينتمون للحزب الوطنى.
وبالنسبة لمجلس الشعب فأنا أعتقد أن د. الكتاتنى، رئيس المجلس، والأستاذ حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، يقومان بدور معقول وإلى حد كبير متوازن وأرجو أن يستمر ذلك ولا تتحول الأغلبية الكبيرة بمرور الوقت إلى أدوار فتحى سرور وكمال الشاذلى مصحوبة بموافقة سريعة من السادة النواب مع حفظ كل الاستجوابات أو قتلها فى المهد بالأغلبية الكبيرة.
نحن مقبلون على عصر جديد يجب أن تكون الشفافية فيه هى المعيار الأساسى، ولذا فأنا أعلم أن أعضاء البرلمان لا بد أن يقدموا إقرارات الذمة المالية، ويجب أن يتم ذلك بصفة دورية وبجدية شديدة، وقريباً سوف تأتى حكومة للإخوان ويجب أن يقدم وزراؤها أيضاً إقرارات الذمة المالية. هذا موضوع أساسى ومهم لينقلنا من دولة مبارك الفاسدة إلى دولة بها شفافية تامة. وبهذا يعطون مثلاً واضحاً بأننا فى عصر مختلف ولا أحد فيه فوق الحساب مهما كان.
الأحزاب السياسية الحالية لابد أن تقدم ميزانياتها كاملة ومصادر تمويلها بدقة شديدة وتكون هناك شفافية تامة، فكل شىء لا بد أن يكون معلناً وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات أن يرسل لجميع الأحزاب دون استثناء وفى يوم واحد إخطارات بذلك، ويعطى مهلة معينة لتلقى جميع الإجابات، بذلك نشعر أننا انتقلنا من عصر مبارك إلى عصر فيه حرية وشفافية وانضباط.
الدولة المصرية يجب أن تستمر دولة مركزية لها جيشها وشرطتها وقضاؤها وجميعها تنتمى إلى مصر الدولة والشعب ولا تتبع حزباً ولا جماعة» وعليها أن تكون محايدة بين الجميع. أسمع كلاماً عن أسلمة الشرطة والجيش والقضاء وذلك بإدخالها تحت مظلة الإسلام السياسى، هذا فيه دمار لمصر ومستقبلها ولن تقوم لها قائمة بجيش وشرطة وقضاء منحازين لحزب ولمجموعة من الناس وليسوا منحازين للشعب كله.

[silverlite]

مهران فى برلمان الثورة.. لصالح من؟ (1-2)


إسراء عبد الفتاح

لقد وصلتنى أجزاء من مقتطفات المذكرة المقدمة ضد سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، التى تم تقديمها لرئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتنى منذ أسبوعين وسوف أعرضها على السادة القراء وصناعى القرار فى هذه المساحة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لعل وعسى نجد آذاناً تسمع وعقولاً تقرأ وتستوعب وأيادى تنفذ وتطهر البلاد من الفاسدين الراقدين فى أماكنهم منذ العهد البائد كأن ثورة لم تقم.. وكأن نظاما لم يسقط كما قال د.البرادعى ونحن جميعا نتفق معه.
لايزال نظام المخلوع وأتباعه يتحكمون فى أمانة مجلس الشعب باعتبارها تكية وإرثاً لهم ولأبنائهم، فلايزال سامى مهران - الذى تولى مهامه عام 1989- يشغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب حتى الآن، وعمره 77 عامًا، ويتم التجديد له سنويًا فى منصبه، آخرها ما تردد عن قيام المجلس العسكرى بالتجديد له لمدة سنتين وفقًا لما نشرته صحيفة الموجز فى عددها الأسبوعى الأخير. ومن المعروف أن «مهران» يعد من الشخصيات شديدة القرب من فتحى سرور إلى الدرجة التى أطلق معها البعض عليه وصف الصندوق الأسود لـ«سرور». هذا الشخص يعد لغزًا لم يستطع أحد فك رموزه حتى الآن، فما سر إصرار المجلس العسكرى على الإبقاء عليه رغم أنه متحفظ على أمواله وممنوع من السفر هو وذووه بموجب قرار رئيس جهاز الكسب غير المشروع رقم 18 لسنة 2011، الصادر بتاريخ 9 يونيو 2011، ثم أيدته محكمة جنوب الجيزة بتاريخ 16 يونيو 2011؟!
ولا يقتصر الأمر على «مهران» فقط، لكن المجلس العسكرى فيما يبدو يصر على الإبقاء على جميع الشخصيات التى كانت خير عون لنظام المخلوع فى مناصبهم، وليس أدل على ذلك من الإبقاء على جميع لواءات الجيش والشرطة الذين تخطوا السن القانونية وكانوا من أقرب المقربين للمخلوع وحاشيته. وعلى رأس هؤلاء اللواء عبدالغفار هلال، مساعد الأمين العام، وهو لواء سابق بالجيش ورئيس للقضاء العسكرى فى التسعينيات، تم تعيينه بعد خروجه على المعاش فى المجلس منذ أكثر من 10 سنوات ووصل الآن إلى درجة وكيل وزارة ومساعد الأمين العام، ويتولى رئاسة مجلس إدارة صندوق العاملين بالتعيين، وتربطه علاقات وطيدة بأعضاء المجلس العسكرى، ويتباهى بذلك أمام العاملين بالأمانة العامة منذ قيام الثورة. وتجلت إحدى صور مؤامرات «مهران» بعد ذلك حين زور، بشكل فاضح، قرارات بالمد للواء عبدالغفار وأيضًا للواء حسن شاهين يوم حل المجلس فى 13 /2/2011 وهو تزوير فاضح كان لابد منه ليتمكن من مواصلة عملية التخريب التى لا يقدر عليها بدونهما باعتبارهما من أهم الأذرع التى تعاونه فى ذلك داخل الأمانة.
وينضم إلى شلة اللواءات المخضرمين داخل المجلس اللواء أحمد حمدى من أباطرة أمن الدولة وفقاً للوصف الذى يصفه به تلاميذه من الضباط المعينين فى المجلس – خاصة فى قطاع المراسم والعلاقات العامة- الذين ينظرون إليه باعتباره أستاذهم وولى نعمتهم، بينما ينظر إليه بعض نواب مجلس ما بعد الثورة باعتباره أحد جلادى أمن الدولة الذين كثيرًا ما عانوا من بطشه، واستنكروا بشدة وجوده فى المجلس حتى هذه اللحظة.
كنا ومازلنا وسنظل نؤكد ضرورة رحيل أمين عام مجلس الشعب سامى مهران ونائبه عبدالغفار هلال، وكذلك سكرتارية رئيس المجلس السابق وجميع معاونيهم ممن بلغوا السن القانونية وتعدوها بسنوات ليست بالقليلة، ذلك لأنهم أعطوا كل ما يستطيعون إعطاءه للنظام البائد، وآمنوا به وبممارساته الفاسدة واعتنقوها ويسروا لها كل سبيل، فلما قامت ثورة 25 يناير المجيدة بادروا بمحاولة لبس قناع رجال لكل العصور، وأظهروا الفرحة والولاء للثورة، وبطنوا البغضاء والعداء السافر لها ولكل من يأتى عن طريقها