دستور مصر المسودة الأولى لدستور لجنة الـ50 المعدل

[ahmed_eng2001]

استكمالا للموضوع الاساسى ... محدش اتكلم عن المادة 1

المادة 2 ...
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
و دى كان فيها جدال كبير ... نحافظ عليها و لا نلغيها ؟! نعدلها و لا نسيبها زى ما هى ؟!!
ليه المادة 219 فى دستور 2012 اتلغت ؟؟!! و اتلغت ليه ؟ طيب هل المادة 2 كدة كويسة ؟
انا افتح باب النقاش حول المادة 2

[Eng/salwa]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_eng2001 استكمالا للموضوع الاساسى ... محدش اتكلم عن المادة 1 المادة 2 ... الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. و دى كان فيها جدال كبير ... نحافظ عليها و لا نلغيها ؟! نعدلها و لا نسيبها زى ما هى ؟!! ليه المادة 219 فى دستور 2012 اتلغت ؟؟!! و اتلغت ليه ؟ طيب هل المادة 2 كدة كويسة ؟ انا افتح باب النقاش حول المادة 2

انا شخصيا أخى الكريم أجد ان الحفاظ على المادة كما هى أفضل
الإسلام دين الدولة - اللغة العربية لغتها- مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع
لاننا لن نجد أجمل ولا أعدل من شريعتنا والحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة

وطبعا كفالة حرية العقيدة مكفولة لغير المسلمين بالطبع ولهم كل الحقوق وعليهم نفس الواجبات زى كل المصريين يعنى نعيش فى سلام مسلمين وغير مسلمين فى وطننا الحبيب

[AbOnOrA]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_eng2001 استكمالا للموضوع الاساسى ... محدش اتكلم عن المادة 1 المادة 2 ... الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. و دى كان فيها جدال كبير ... نحافظ عليها و لا نلغيها ؟! نعدلها و لا نسيبها زى ما هى ؟!! ليه المادة 219 فى دستور 2012 اتلغت ؟؟!! و اتلغت ليه ؟ طيب هل المادة 2 كدة كويسة ؟ انا افتح باب النقاش حول المادة 2

المادة التانية موجودة فى كل الدستاير المصرية بداية من دستور 1923 اللى اتعمل بعد ثورة 19 وفضلت موجودة فى كل الدساتير اللى بعد كدة كلها بلا استثناء ومكانش فيه مشاكل او اى اعتراضات شعبيه عليها غير فى سياقات تانية فمثلاً ايام السادات ونظراً للتقارب اللى حصل مابين السلطة والجماعات الدينية اتاخدت فى سياق تمكين اجندة الجماعات ديه واضطهاد الاقليات الخ الخ وبعدين اتنست ورجعو العسكر مع الجماعات الدينية استخدموها تانى فى نفس السياق بعد الثورة مباشرة لتفتيت الاجماع الشعبى على مطالب الاصلاح والثورة وزى ما شوفنا تحولت لجو من الفتنة الطائفيه وراح ضحيتها كتير اوى

الخلاصه الاسلام دين الدولة المصرية من عشرات القرون بالدساتير والقوانين ومن غيرها ووجودها فى الدستور لا يتعارض مع الحريات الدينية او مع مدنية الدولة ولو شوفنا النظم الغربيه هنلاقى تقنين كامل للسلطة الدينية فى الدولة يمكن اكتر من هنا كمان

[silverlite]

كيف تغيرت جملة «حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية» فى ديباجة الدستور؟

الهلباوى

9/12/2013 1:23 ص



الهلباوى: عمرو موسى قرأها «حكومتها مدنية» رغم أننى نبهت مع ذو الفقار إلى أنها فى النص «حكمها مدنى»

معرفة كواليس ما دار داخل لجنة الخمسين لصياغة الدستور، كان مسار الحديث خلال الندوة التى نظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة لمجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر، مساء أول من أمس السبت بمدرسة العائلة المقدسة «الجيزويت» بمشاركة عضوى اللجنة الأنبا أنطونيوس عزيز وكمال الهلباوى، ورئيس حزب التحالف الشعبى عبد الغفار شكر.
وحول الجدل الدائر بخصوص عبارة «حكمها مدنى»، أو «حكومتها مدنية»، قال المفكر الإسلامى كمال الهلباوى، عضو لجنة الخمسين، إنهم سألوه عن هذا الأمر، وأوضح أن مَن قال ذلك هو الأنبا أنطونيوس عزيز.
ولفت إلى أنه تم التصويت على الديباجة برفع الأيدى، وكذلك على الدستور كله فى نهاية التصويت.
وبخصوص «حكمها مدنى»، أوضح أن عمرو موسى رئيس اللجنة قرأها «حكومتها مدنية»، مضيفًا: «فقلت له أنا ومنى ذو الفقار إن النص فى الديباجة (حكمها مدنى)، لكنه استمر كما قرأها»، وأنه أراد الأنبا أنطونيوس فى عشاء القوات المسلحة أن يظهر الحقيقية، وتم الاتفاق وظلت «حكومتها مدنية».
أما الأنبا أنطونيوس عزيز فقال إنه لما بدؤوا العمل فى لجنة الخمسين كانوا يشعرون بخوف، وكانت معالمها غير واضحة بالنسبة للمجتمع وأعضاء اللجنة، مضيفًا: «لكن كل واحد من الأعضاء لم يمثل الطائفة التى جاء منها، بل كان يمثل الشعب المصرى كله، وأن الدستور اهتم بالتعليمى».
وأوضح أنه لا يوجد فرق بين «حكومتها مدنية» أو «حكمها مدنى»، وأن الصياغتين تمنعان وجود حكم عسكرى أو دينى، وأنه لا زال هناك نقاش مجتمعى، ومَن يريد تغيير هذه العبارة فعليه أن يضغط لفعل ذلك.
الهلباوى أشار إلى أنه كانت هناك روح استشعار المسؤولية تجاه الوطن من قبل أعضاء اللجنة، وأوضح أنه لم يخطر بذهنهم البحث عن حقوق مرأة أو رجل أو مسيحى أو مسلم، بل حقوق المصريين جميعًا، وكيفية وجود ضمانات لهذا، لذا فإن هناك 42 مادة مستحدثة.
ولفت إلى أن بعض الأعضاء كان يرى أن كلمة «مدنية» ضد الدين، وكان هناك إصرار على أن تبقى مادة 219، أو طالما قبل السلفيون بحذفها، فيجب ذكر شىء فى المقدمة لتفسير مبادئ الشريعة، فظهر البعض وقال لابد من الإشارة إلى مدنية الدولة، وأنهم عقدوا مع حزب النور عشر جلسات خارج نطاق لجنة الخمسين، وكانت لجنة فرعية مصغرة، حضر فيها ممثلو الكنائس الثلاث، لإقناع حزب النور بأن مادة 219 غير مفهومة، ولو أرادوا تفسير مادة 2 يجب أن يكون بشیء أسهل وليس أصعب من مادة 2 كما فى 219، وبعد مناقشة علمية تم إلغاؤها.
المفكر الإسلامى أوضح أنهم فتحوا الباب أمام الرئاسة أن تبدأ بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية كما فى خارطة الطريق، وذلك بعد إقرار الدستور، وتختار ما يناسب، مضيفًا أن نسبة العمال والفلاحين ألغوها لأنها علَّمت الناس «التنبلة»، وأن هذه النسبة لم تنتج زعماء مثل هوجو شافيز، أو لولا داسيلفا فى البرازيل.
أما رئيس حزب التحالف الشعبى، عبد الغفار شكر، فعبر عن رأيه فى مشروع دستور 2013، قائلاً: «أنا معترض على عدد من المواد، وأرى أنه لا توجد صياغات كافية، ولست موافقًا على مواد القوات المسلحة، لكن سأقول (نعم) لأنه لو لم نقل (نعم) سنعود إلى نقطة الصفر».
وعن الفرق بين لجنة دستور 2012 ولجنة 2013 قال: «إن لجنة المئة شُكلت من تيارات سياسية، أما لجنة الخمسين فشُكلت من فئات المجتمع، فحدث احتكاك أفضل داخل لجنة الخمسين بخصوص قضية تعارض المصالح، لكن نجحت فى الخروج منها بسلام، ولم يوجد بالدستور أى كوتة لا للعمال ولا الفلاحين ولا أى فئة آخرى»

[ahmed_eng2001]

شكرا لأبو نورا .... الوحيد الى اتكلم فى صلب الموضوع من كام يوم

المادة 2 من الدستور من المواد التى اراها ( من وجهة نظرى ) مهمة جدا ... بتحدد حاجات كتير فى القوانين
فى دستور 2012 ... تم وضع مادة اخرى لتحديد معالم المادة 2 ... و هو المادة 219 و التى حددت ايه هى مبادئ الشريعة الاسلامية
تم حذف المادة 219 من دستور 2013 ... و كنت اتمنى ان اجد مادة اخرى لشرح كلمة مبادى الشريعة الاسلامية

هناك اتجاه اخر .... حذف المادة 2 من الدستور نهائيا ... و عدم الاشارة اليها فى الدستور .. و هكذا يكون دستور دولة مدنية 100 % ... حتى لا يأخذ الدستور اى جانب او اتجاه معين

على سبيل المثال .... ( ده فهمى الشخصى لو انا مخطئ .. ارجو التصحيح )
هل ينفع يكون رئيس الجمهورية سيدة ؟ او ينفع يكون رئيس الجمهورية على الديانة المسيحية ؟

فى وجود المادة 2 ... لا يصلح ان يكون رئيس الجمهورية سيدة او على غير الديانة الاسلامية .... و مع وجود المادة 219 ... لا يصلح ان يكون الرئيس مسلم من غير اهل السنة

فيه مادة فى الدستور ان مصر ملتزمة بالمعاهدات و الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها ... التى منها اتفاقيات كثيرة تخص حقوق المرأة .. و من ثم ... يمكن لبعض المنظمات ان تقيم دعوة بالموافقة على بعض القوانين الخاصة بالمرأة ....
تيجى المحكمة ترى ان هناك مادة فى الدستور تتعارض مع هذه الدعوة ... فيتم الغاء الدعوة
اما لو مفيش تعارض بين هذه الدعوة و احد مواد الدستور فتتم الموافقة على هذه الدعوة

المادة 2 بتحدد اتجاه الدولة فى بعض القوانين و المادة 219 كانت بتحكم الموضوع ده اكثر