#26
|
|||
|
|||
رد: صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل 2010
شكرا على الردود
|
#27
|
رد: صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل 2010
ِشكرا سيد ماجيك علي الموضوع الممتاز
و وجه النظر الحياديه في انتاج السيارت
__________________
حـازم خـضـر
|
#28
|
||||
|
||||
رد: صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل 2010
ptmnlo123per171انا بشكرك جدا على المجهود الرائع و المبزول فى هذا الموضوع الشيك و الممتاز ول انا شخصيان استفدت كتير منه بس هو انا عاوز اعرف حاجه منك هو انت كتبت الموضوع ده فى كام يوم
__________________
كريم على
|
#29
|
|||
|
|||
رد: صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل 2010
شكرا على الردود من الاخوة الاعضاء
اى موضوع باكتبه باعمل له عناويين رئيسية وخطوط عامة ثم اقوم بجمع معلومات عنه من المصادر المتاحة ومن الاخر المنشورة واعيد كتابتها جميعا فى شكل موضوع وبعد الانتهاء من كتابة الموضوع تتم علمية البحث عن الصور المناسبة ربما لهذا الموضوع ياخذ وقتا لاسباب عدم التفرغ ويحتاج تقريبا شهر لمدة ساعتين او ثلاثة لانهائة بمثل هذا الشكل |
#30
|
|||
|
|||
رد: صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل 2010
خبر جديد فى جريدة روز اليوسف نرجو صحته لعله يغير جزء من الوضع الحالى
إقتصاد > 14 شركة تتوسع في التجميع المحلي كتب إسلام عبدالرسول العدد 1516 - الخميس الموافق - 17 يونيو 2010 بعد نجاحها في إرساء قاعدة التجميع المحلي للسيارات بدلاً من استيرادها من الخارج بدأت الشركات الكبري في التخطيط للتوسع صناعياً داخل مصر لزيادة طاقتها الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي علي سياراتها من خلال طلب تخصيص أراض صناعية جديدة لها سواء في أماكنها أو في المدن الصناعية للسيارات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة في وقت سابق وعلمت «روزاليوسف» أن نحو 14 شركة تقدمت بطلبات لتخصيص أراض جديدة للتوسع الصناعي أبرزها «جي بي أوتو» المنتجة لماركات هيونداي الكورية وجنرال موتورز وشركة نيسان وأبوالفتوح بالإضافة إلي «تويوتا» أحد أكبر الشركات اليابانية في العالم والتي لها فرع في مصر حيث ستبدأ دخول مجال التجميع المحلي لسياراتها للنزول بأسعارها إلي منافسة الماركات الحالية المجمعة محلياً بالإضافة إلي الاستفادة من المشروعات الحكومية المخصصة فقط لتعميق الصناعة المحلية من بينها إحلال التاكسي والملاكي ودعم الأنشطة الإنتاجية في سبيل المنافسة وزيادة القيمة المضافة المحققة من الإنتاج وتشغيل العمالة المصرية بل وإمكانية التحول إلي مركز صناعي وقاعدة تصديرية للدول الأفريقية. كما تستبق الشركات أثر التخفيضات الجمركية علي الموديلات الأوروبية والتي سيظهر جلياً في أسعار تلك السيارات داخل السوق المحلي بحلول عام 2015 حيث ستصل نسبة الخفض في الرسوم الجمركية التي سيدفعها وكلاء ومستوردو الماركات 50% مقارنة بالرسوم المناظرة للموديلات الأخري وهو ما تحايلت الشركات المحلية عليه بإرساء قاعدة للتجميع المحلي للخروج من ورطة سحب البساط من تحت أقدامها لصالح الأوروبي. وأكد أحمد فكري مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس التصديري للصناعات المغذية، لـ«روزاليوسف» أن تلك التوسعات تعطي مؤشراً جيداً حول صناعة السيارات في مصر وإرساء قاعدة من التصنيع حتي تصل إلي تناحي في السوق المحلي بالإضافة إلي تزامن تلك التوسعات مع بدء عمل المناطق الصناعية المتخصصة لافتا إلي أن أحد أهم المشكلات التي تواجه خطط التوسعات هي انخفاض حجم السوق المحلي وحجم الطلب والذي ينخفض مقارنة بالأسواق المجاورة مما يؤدي إلي انخفاض حجم الإنتاج والاستيراد علي حد سواء فإذا قارنا دولة مثل تركيا نجدها تنتج مليون سيارة سنوياً بسبب تنامي حجم الطلب أما في مصر فالسوق لا يستوعب سوي 230 ألف سيارة وأطاحت الأزمة بحلم الوصول لمبيعات 300 ألف سيارة في مصر سنوياً. أضاف أن محدودية الإنتاج هي التي تجعل الشركات غير قادرة علي تخفيض الأسعار بمرونة نافيا وجود ارتفاع أسعار السيارات في مصر عن الدول المجاورة إلا في حدود 10% فقط. أوضح أن عددًا من تلك الشركات طلبت تخصيص أراض لها مجاورة لمصانعها الحالية سواء في القطامية أو في السادس من أكتوبر في حين طلبت أخري تخصيص أراض لها بالمناطق الصناعية المتخصصة. وعن المنطقة الصناعية الألمانية كشف فكري عن تخصيص نحو 65% منها لشركات ألمانية وفرنسية ومصرية لصناعة مكونات السيارات من الفرش الداخلي والبطاريات حيث من المنتظر أن تبدأ عملها خلال الفترة المقبلة http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=68754 |
|
|