صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل 2010

[Magic_touch]

السيارة الوطنية وفكر جديد لابد من طرحه فلابد ان نراعى التطور العصري

طبعا مش الفكر بتاع لجنة السياسات الى خلت الناس على الحديدة وادت توكيل الحديد لاحمد عز

فلكى انتج سيارة وطنية لابد ان نتعامل بوعى افضل لننجح

اولا لابد ان تكون سيارة تنتج عالميا ولها عدة طرازات مشتقه منها وكذلك قابله لاستنباط العديد من الطرازات فمثلا وان تنتج فى وقت واحد للسوق المحلى والتصدير وليس فقط السوق المحلى منذ البداية اى ان مستويات الجودة للسيارة مقبولة للتصدير وتتواجد فى الاسواق العالمية


كروز البديل العصرى للاوبترا واللانوس ان السبب الحقيقى فى المحافظة على انتاج وتسويق اليسارات المتخلفة فى مصر يكون بهدق تحثيث اكبر قدر من الارباح لمصنع والموزع فلسفة انتهازية لايجب احترامها برضه وجهة نظر


تكون سيارة صالون وطرازات هاتش باك وطرازات سوبر صالون او استيشنن وكذلك يستخرج مها طراز تجارى بيك اب وايضا طراز مشابه للفان كل هذا على قاعدة سيارة مثلا 1600 سى سى يستخرج منها 4 نماذج اساسية وعدة نماذج مختلفة التجهيزات والترفية وان تكون السيارة خاضعة للتطوير ولها مشروعات تطوير واستمرارية لها فموت الطرزات المتقادمة ترجع الى توقف التطوير بها واستنباط نماذج اكثر تطور فنجد السيارت اليابانية تستمر اجيال وكل عدة اعوام تخضع السيارات للتطوير مثلها مثل كل الشركات العالمية نجد بعض السيارت مرت بما يطلق عليه الجيل السابع منها

خطوط الانتاج اصلا متواجدة ويجب تطويرها لخفض التكفة واخراج السيارت المتقادمة الطرازات من خطوط الانتاج التى يطلق عليها فيرنا ولانوس فتلك سيارت من المفترض توقف انتاجها على المستوى العالمى منذ 10 سنوات ونتيجة الاصرار على انتاجها وبكميات كبيرة فمثلا اللانوس ينتج منها 12000سيارة والفيرنا لاتقل عن 12000 سيارة ايضا ولكن التوسع فى انتاج طرازات الاوبترا والالنترا او الاكسنت بدل من تلك الطرازات العتيقة ربما يوفر فرصة انتاج اقتصادى افضل وقدرة على التصدير للدول المجاورة بدل من انعدام الفرص مع الانتاج المتخلفة للسيارت فيرنا ولانوس لماذا نصر بشكل عجيب على انتاج كل ما هو غير مواكب للعصر اما ادعاءات ان تلك السيارت ارخص فى التكلفة والانتاج امر ساذج وغبى فالفرق بين انتاج اللالانوس والكروز لن يكون كبيرا ربما 2-3 الاف جنيه فى حقيقة الامر ولكن سياسة استنزاف جيوب المواطنين حتى اخر سحتوت سياسة مطبقة طالما لايوجد من يعارضها ويفضح المتواطئين فى تدمير مصر لماذا ننتج ما هو متخلفة لايقبل احد ركوبة وسيارت خارج الزمن
فى نفس الوقت لابد من الانتاج لتلك السيارة بحجم اقتصادى وقابل للنمو والتطور فانتاج سيارة لها اسوق تصدير من البداية وتوفير حزمة من السياسات التى تجعلها تكلفة الانتاج منخفض مع الانتاج الاقتصادى والاكبر جحما من الارقام الحالية يجعل لها فرصة فى البقاء الجميع يتناسى امر هام جدا ان تكلف الابحاث والتطوير فى مصر مقابل العائد منه اكثر انخفاضا من معظم دول العالم ربما لايتفوق عليها سوى الصين

تكلفة تطوير وتأهيل 60 خط انتاج سيارات لرفع مستوى اقتصاديات التشغيل وتجويد الانتاج للمنافسة عالميا وانتاج منتجات تتناسب مع مستويات الانتاج
فى دول العالم المحترمه ستكون اقل تكلفة بكثير من المستقبل اذا حاولنا الاتجاه لنفس الاسلوب بخلاف سمعه السيارات المصرية ستكون افضل ان اهتممنا بالجودة وتكنولوجيا الانتاج من الان ومن حقنا ان نعيش فى مستويات حياة افضل مما هو موجود الان

السيارة الشعبية

فى نفس الوقت السيارة الشعبية اصحبت مطلب ملح فى ظل عدم الانضباط القانونى والاخلاقى وغياب جهاز الشرطة عن التحرشات والاهانت التى تحدث لمن يركب وسائل المواصلات العامة وحماية حرمات الاسر اصبحت لست رفاهية بل اساسية
وكذلك تخلى الحكومة المصرية عن توفير وسائل نقل عا بشكل جيد ومحترم وادامى وان كان كل هذا يرجع الى تساهل الشعب فى حقوقة من حياة ادمية وكريمة وترك الشعب امام المنظمة الاجرامية التى يطلق عليها الميكروباص
لتهين الشعب كما تشاء

كيا مورننج او كيا بيكانتوا سابقا

علينا الاختيار بين سيارة حقيقة ام مهلبية يطلق عليها توكتوك
مايسترو ومايكرو الفارق فى التكلفة الانتاجية قليل ولكنها بين
اطماع وجشع كبير وغباء صناعى اكبر كثير

ومازلنا نتكلم على ان تطور خطى انتاج سيارتين او ثلاثة لانتاج سيارة سعة /11001000 سى سى متطورة بعدة طرازات فكيا تطور السيارة Morning وهى طراز جديد من بيكانتوا من الانتاج العالمى بتحمل الحكومة تطوير خطوط الانتاج لمصنع او مصنعى تجميع وعدد من المصانع المغذية لتخفيض تكلفة الانتاج فى كل المراحل فهناك خط انتاج فى حلوان لالات الورش وخط فى مصنع الطائرت يمكن ان يتم انتاج سيارت صغيرة بهم منخفضة التكلفة بسعر معقول مع دعم برنامج تحديث الصناعة لتطوير خطوط الانتاج والتسويق للسيارة بشل يمكن انتجها بحجم جيد يخفض تلكفة الانتاج ربما السعة اللترية لاتقل عن هذا الرقم لعدة اسباب اصبح المكيف وسيلة ضرورية للسير بالسيارة فى اجواء القاهرة الملوثة حيث اصبح التلوث سيد الموقف لذا المكيف وتنقية الهواء داخل السيارة امر اساسى وحيوى بخلال ان الحد الادنى للرفاهية داخل السيارة مطلوب اما افكار انتاج النانو وغيرها من السيارت ستكون فاشلة للغاية لانها تفتقد للحد الادنى من المتطلبات وهناك العديد من السيارات المانية وكورية ويابانية بهذة السعات اللترية وسعرها معقول اذا تم نتاج السيارة باكبر عمق تصنيع محلى وحجم انتاجى كبير فلماذ لايتم احياء مشروع المهندس رشيد بانتاج سيارة صغيرة بحجم انتاجى 25000 سيارة سنويا وبعمق تصنيعى يبداء ب 60 % مع دعم برنامج تطوير السيارة لضمان استمرارية تصنيعها لفترة طويلة وكذلك التصدير ايضا منذ بدء الانتاج فليس معنى سيارة شعبية انها سيارة رديئة او غير قابلة للتصدير او ليس عليها طلب عالمى

التسويق غير الذكى للاستثمار فى مصر يظهر فى عدم ابراز مزايا الاستثمار الحقيقى بخلاف ان السوق امصرى لم يتشبع فى اى منتج و الاهم هو تكلفة الانتاج والاستثمار فمنذ عدة اسابيع كانت ايرن تفتتح مصع مكورات حديد 6 مليون طن تكلفتة المصنع الاستثمارية هى 200 مليون دولار بطاقة 6 مليون طن مكروات نفس المصنع فى مصر تكلفته هى 150 مليون دولار

كذلك لم نعرف مصير المنطقة الصناعية للسيارات فى مصر ربما فى بدايتها كانت مصر تمتلك 350 مصنع قطع غيار و 20 مصنع سيارات وكان من المفترض اضافة 180 مصنع مختلف م تم فعلا حسب التصريحات الحكومية هو 35 مصنع ثم تظهر تصريحات الان تتكلم على امتلاك مصر 400 مصنع قطع غيار و 20 مصنع سيارات وهو يوضح نسب النجاح الفعلية لما يتم التصريح به والتخطيط به والننفيذ على ارض الواقع




Revo سيارة وطنية باكستانية شعبية واحنا بالتأكيد خيبتنا قوية
نحن نعمل بنظام ما تقولش اديتنا ايه مصر قول بنهبب ايه فى مصر

[Magic_touch]

السيارات الخليجيه فى مصر

يرجع وجود هذا النوع من السيارات الى فوائض مالية لدى الوكلاء الخليجين ورغبه منهم فى اختراق السوق المصري ببيع السيارات الجنوب شرق اسيوية التى ترد اليهم الى السوق المصرى باستغلال ما يمتلكوهن من فوائض مالية زقدرة على توفير السيارت بشكل سريع بدلا من الوكلاء المصريين ذوى القدرة المالية المحدودة وايضا يرجع الامر الى ان السيارت بالمواصفات الخليجية تتمتع بكماليات افضل من الواردة للسوق المصري نتيجة اطماع الوكلاء المحليين بتعظيم الارباح على مستوى الجودة والاداء وبالتالى اصبح السيارات الواردة من الخليج تعانى من حرب الوكلاء المحليين فهى تهدد عروش النهب الوطنى المنتظم لجيوب المصريين وفى نفس الوقت تفضح نوعيات ما يقدمونه من سيارات اقرب للردائة من مستويات الجودة الغريب الذى لايعلمه البعض



ان الخليجى عدة مستويات افضل السيارات الورادة للاسواق الخليجة هى ما ترد الى السوق الكويتى التى تكون اقل سيارة بها كاملة الامكانيات واعلى مستوى رفاهية حتى فى السيارت الصغيرة

ياتى بعدها مستوى السيارات امارتية وهى مشابهه لها فى مستويات الجودة والكماليات يليها السيارت التى ترد للسوق السعودى وهى اقل السيارات امكانيات ورفاهية ولكنها بالطبع افضل بكثير من مستويات الرفاهية والكماليات للسوق المصرى

الامر الاخر المواصفات المصرية للسيارت تعتمد على ردائة الطرق المصرية ومنظومة المطبات الصناعية والمصرية ونشر البلاعات المفتوحة للتخلص من المصريين راكبين او على الاقدام سائرين ضم سياسة تشجيع السمكرية والميكانيكية نتيجة ان السيارة لابد ان تكون مصدر دخل لهم بتدميرها بالطرق المصرية على العموم نجد السيارة بالمواصفات المصرية يسعى الى استخدام مساعدين افضل وتصفيح اسفل السيارة لتحمل الصدمات والضربات اما الكماليات فهى من الموبقات وكبائر الاعمال التى ان ارادها مصرى فى سيارته وجب اعدامه وتحويله للجنة القيم ومن اين لك هذا

مشروع التاكسى وما ادرك مشورع التاكسى


حصلت الحكومة المصرية من البنك الدولى على 400 مليون دولار من البنك الدولى كقرض لبدء المشروع وجدنا الاتى

قدمت وزارة المالة تسهيلات لهذا المشروع بالاعفاء من الجمارك والضرائب قدرت على كل سيارة من 12-17 الف جنية لعدد 20 الف سيارة كمرحلة والى من مرحلتين مستهدفتين 40 الف سيارة قيمة القرض من البنك الدولى فى الاساس هى 2 مليار جنية يعادى 40 الف سيارة بقيمة 50 الف جنية وهنا نقطة ستتضح
بخلاف الاعفاءات الجمركية والضريبة تعاقدت الحكومة مع احد
شركات الاعلانات بنشر الاعلانات على التاكسى الجديد مقابل تأمين السيارة بقيمة 2000 جنية سنويا قيمة الفوائد على السيارة هى 6.5 % سنويا


من العرض السابق نجد ان ما تحملته وزارة المالية فعلا من المشروع هو متوسط 14.5 الف جنية عن كل سيارة اى 290 مليون جنية من قيمة قرض قيمته الاجمالية 2 مليار جنية طيب فين 1700 مليون جنية راحت فى جيب مين يا حلوين

قيمة المبلغ المذكور كانت تكفى بشكل ما دعم استبدال اتوبيسات النقل العام المتهالكة وذلك بخصم الجمارك والضرائب على مكونات الانتاج لتلك الاتوبيسات وايضا كانت تكفى لدعم مشروع استبدال المينى باص بنفس الشكل بدل من عجز شركات النقل العام الحكومة عن نقل الركاب نفس الامر المبلغ نفسه كان يمكن توجييه بشكل امثل فى برنامج شامل لرفع كفاءة صناعة السيارت ومشروع استبدال المقطورة فالمبلغ 2 مليار جنية ليس بسيط بل كان يمكن من خلاله تقديم توليفة من حزم الدعم والسياسات والاجراءات لتطوير صناعة السيارت وتخفيض تكاليف الانتاج لها فى مصر بدل من النظرة قصيرة النظر واختفاء الاموال فى مغارة على بابا فلا يعقل ان كل قرض او منجة يتم توزيعه وسرقته بلا اى رادع الغريب انهم لا يكتفون ابدا او يشبعون حتى لو سرقوا المليارات فلابد من النهب لكل مليم يمكن الحصول عليه وشيطانيهم تسول لهم انها ليست اموال مصرية وكانها اتت لهم منحه الهية

هناك فوائد اخرى جانبية ومالية من مشاريع استبدال اساطيل النقل العتيقة وتبرز فى الاتى مشروع استبدال التاكسى لعدد 40 الف تاكسى يوفر سنويا وقود بنزين فارق استهلاك السيارات القديمة عن الجديدة سنويا بقيمة 155 مليون جنية بنزين ويوفر ايضا 10 مليون جنية سولار وهو مثال بسيط فماذا لو وفر التمويل جزئى لاستبدال اساطيل اتوبيسات النقل العام والنقل والمينى باص نكون بشكل اخر خفضنا استهلاك الوقود وخفضنا ايضا الدعم على الوقود بانخفاض استهلاكه اى ببساطة قمة 2 مليار جنية توفر ايضا لو احسن استغلالها قيمة 2 ملير جنية فارق استخدام الوقود عند استبدال اساطيل الاتوبيسات والميكروباصات القديمة

ولونوضح الامر فمثلا اتوبيس النقل العام القديم اذا كان يستهلك 40 لتر وقود كل مائة كيلو مترا المحركات الجديدة تستهلك 30 لترا كل مائة كيلو وهو ما سينعكس على توفير اموال كانت تنفق على الدعم الموهوم للوقود

زيادة تراخيص السيارات فى مصر تعنى حصيلة ضخمة فمثلا غرامات المرور 6 مليار جنية يوجد فى مصر 5 مليون سيارة تجدد تراخيصها كل ثلاثة اعوام واقل التراخيص او متوسطها للسيارة هو 1000 جنية اى على الاقل 5-6 مليار جنية كل ثلاثة سنوات كحصيلة اجمالية
وزيادة 300 الف سيارة سنوية جديدة فى السوق المحلى تعنى مليارات اضافية سنويا لخزينة الدولة وتخصيص 1/100 من الرسوم لوفير التمويل لدعم صناعة السيارت بتوفير قروض بدون فوائد للتطوير ستتحول صناعة السيارت فى مصر قبل عام 2019 الى صناعة منافسة عالميا

سنوضح مثلا على كيف نجحت صناعة الادوية الايرانية فى ايران وهو مثال يمكن تطبيقه حتى على صناعة السيارت فى مصر لانجاحها

الدواء فى ايران يعادل 16-17 % من سعر بيعه فى الخارج تقوم الحكومة الايرانية باعفاء خطوط الانتاج من اى رسوم جمركية او ضرائب
وكذلك تعفى الشركات من الضرائب والنتيجة ان سعر وتكلفة الدواء فى ايرن منخفضة للغاية وتعادل 16 % من سعر بيعه فى الخارج ونتيجة توسع الشركات الايرانية فى الانتاج تصدر لكندا واروبا واسيا الوسطى وافريقيا بارقام كبيرة بخلاف انها تمتلك صناعات خامات دوائية وتمتلك ابحاث علمية وتطوير فى هذا المجال

بل ان ماليزيا منحت الاراضى مجانا لشركات الالكترونيات اليابانية لتقيم عليها مصانع فى ماليزيا
الكوريين استنفذوا من التخطيط المحكم لكونهم مورد عالمى للمكونات فعلى سببيل المثال الكوريين يصدرون للايران سنويا مكونات لعدد 160 الف سيارة كيا برايد تنتج تحت اسم سابيا فى ايران رغم توقف انتاج السيارة فى كوريا منذ 10 سنوات ولكنها مازالت تنتج فى ايرن كسيارة شعبية لديهم

المثال الذى يمكن سرده عن الصناعة الصينية وكيفية انها تنافس بقوة اى صناعة عالمية

الصينيون لهم فلسفة اقتصادية ومحاسبية تختلف عن العالم كله الفلسفة الاوربية والارميكية المحاسبية تعتبر ان الاصول الثابتة تستهلك على عدد من السنوات وبالتالى تحمل تكلفة الاصول الثابتة للمصانع وخطوط الانتاج على تكلفة المنتج بينما الصينيون يعتبروان الانفاق الرأسمالى على المصنع وخطوط الانتاج حتى لحظه بدء الانتاج كأنه لم يكن ويتم الحساب عن طريق تكلفة انتاج المنتج بدون احتساب المصاريف الرأسمالية فى البداية وبالتالى تصبح تكلفة المنتج الصينى اقل 20-25 % من اى منتج اخر مماثل فى نفس مستوى الجودة

تشابك المشاكل المحلية فى صناعة السيارت المصرية هى نفس تسلسل المشاكل التى توجه الصناعة المصرية بوجه عام والحلول الجذرية هى الحلول المثلى والارداة الوطنية هى المطلوبة وليست المصالح الشخصية اوالارادة الغير وطنية وهى تنفيذ سياسات نهب الموارد المحلية لصالح مجموعة من اللصوص

لا يوجد اى تطوير او بحث او حتى محاولات حل مشاكل الفنية للسيارات المنتجة محليا فكل مشاكل السيارت تحل عن طيق المصنع الام الكل لاغى مخه وعقلة ويستورد حتى حلول المشاكل من الخارج بينما نجد الاتراك يقومون بعمل تطوير على السيارت المنتجه محليا ف25-50 % من السيارت فيات التركية تطوير داخل تركيا وتغير فى الشكل لتلقى قبول من المواطيين واسواق التصدير بينما نحن نقدس كل ما هو منتج قديم ومتخلف اللانوس وفيرنا مثال واضح وحى حتى مع انتقال الانتاج من مصنع ابو الفتوح الى مصنع جنرال موتورز لم يتم اى تغيير فى جودة او كمالات او مستوى السيارة الفرق الوحيد ام جنرال موتورز قامت بانشاء خط انتاج مكونات للانوس فى احدى المناطق الصناعية بدل من ما كن يستورده ابو الفتوح لتقليل التكلفة وزياة الارباح بالاستفادة من عدم وجود جمارك على المكونات المحلية التى لاتتجاوز 35 % فعليا بعد استثناء خط التجميع


فنحن نسمع كلام كثير ولا نجد تنفيذ اى اسمع ضجيجا ولا ارى طحينا

سياسة الانتاج الاجود

سياسة الانتاج النظيف وخطوط الانتاج فائقة النظافة Clean Area
سياسة خطوط الانتاج الموفرة للطاقة
الانتاج الاقتصادى
الانتاج المماثل لمستوى التكنولوجيات العالمية فى السيارت سواء جودة او تطور تكنولوجى

اذا نن نتكلم على عدة سياسات يجب تطبيقها على 60 خط انتاج لتلبى تلك السياسات التى يتشدق بها البعض والتى تتطلب تمويلا لكن نكون فى نفس المستوى العالمى من التطور بخلاف ما يتم طرحه فى الموضوع
لماذا لانجعل عام 2012 عام صناعة السيارات فى مصر وذلك بان يكون عاما للتصدير للسيارات المصرية بنسب انتاجية معتدلة ويموت تم توفير التمويل لتطوير كافة المصانع وخطوط الانتاج سواء لمصانع التجميع او المصانع المغذية وتوفير تمويل الصادرات والتوسعات الانتاجية بقرض بدون فوائد تتحمل فوائدها الحكومة المصرية


مشروع تاكسى للبنات بعيدا عن التحرشات

[Magic_touch]

الفرص المتاحة

هل يوجد فعلا فرص قوية لتنميه صناعة السيارات المحلية بالطبع يوجد ولكن استغلالها وتنميتها هو شىء اخر فلنوضح بعض الحقائق

الجيش المصرى يقوم باعادة استبدال اساطيل النقل المتقادمة لديه بجيل جديد من السيارات وهو امر فى حد ذاته جيد ومطلوب وكون قصر الجيش على شراء السيارات المنتجة محليا بل واستغلال شاسيهات العربات النقل المنتجه فى مصر فى عمل عربات مدرعة وغيرها من مختلف الاستخدامات امر ايضا مطلوب

هناك 10 الاف سيارة حمولة 7-10 طن مطلوبة للجيش

نفس الامر للعربات حمولة 2-2.5 طن مطلوب 10 الا سيارة لاستبدال العربات الاسبانية 3046 والعربات الروسية جاز 66
العربات 5 طن تصنع MTT ولكن بدون تصدير

العربات اورال التى تنتج بمصنع صقر تحتاج الى اعادة تطوير من كل النواحى شكلا ومضونا وجودة وتصميما فنفس التصميم العتيق
مازال ينتج ولا تطوير ولا يحزنون

هناك ايضا بعض مطالب عربات النقل الثقيل لمختلف الاستخدامات نحن نتكلم على ارقام كبيرة لو دمجت فى الصناعة ككل مدنى وعسكرى لوصلنا الى مستويات انتاجيه افضل من الوضع الحالى وضمنا توفير منتج باسعار مقبولة

جهاز الشرطة المصرى ايضا يحتاج الى استبدال عربات نقل جنود الامن المركزى وهم 325 الف جندى بخلاف عربات التعيينات ونقل المهمات لهم

الوزارات الحكومية المصرية فمثلا احدى كوارث الزمان انه ينتج سيارات اسعاف فى مصر ونجدوزارة الصحه منذ عام تقوم بشراء 1500 عربة اسعاف فولكس فاجن وضرب الحائط بكل مطالب تشجيع الانتاج المحلى لا شىء يعلو فوق صوت الرشوة
ولاوجد اى سييل اقناع بغير ذلك والشراء المركزى للوزارات فى مصر يمكن ان يكون عامل محفز على انتاج سيارت باكبر عمق محلى

مشروع استبدال المقطورة سيتطلب استبدال الالاف من عربات النقل فى مصر عام 2011 وبالتالى سيكون دفعة لتطوير صناعة سيارت النقل فى مصر

ان انتشار اليكروباص بكل مساؤه يرجع الى تخاذل النقل العام وعدم قدرته على حتى الاحتفاظ بقدرته القديمة على نقل نسبة من الركاب وليس تلبية الاحتياجات فهناك اقبال على كل انواع اتوبسيسات النقل العام سواء العادية او المكيفة بكل تعريفاتها بدل من الاسلوب المتدنى الفاشل الذى نراه بحشر الركاب من صغرا الموظفين والطلبه بسبب عدم توافر وسائل نقل الركاب بتعريفه حسب قدرتهم المالية وبالتالى ان اعادة نشر الالاف من اتوبيسات النقل سواء العاام او الخصا سيكون مخفف لازمة المواصلات حيث ان الاتوبيس يعادل 10 ميكروباص خلال دورة عملة اليومية رغم انه ياخذ حيز اقل من 3 ميكروباصات على الطريق بخلاف عدم توافر صفة الجنون ولا البلطجية فى سائقى اتوبيسات النقل عموما
والان تفكر الحكومة فى تسيير اتوبيسلا ن مختلف النوعيات للنقل العام بعد فشل حل مشكلة المرور


شركات السياحة والاتوبيسات المحلية فمن المعروف ان شركات السياحة اتوبيساتها المستوردة تحصل على اعفاءات جمركة كونها وسائل انتاج وهى نقل السائحين لماذا لايكون هناك بدل من ذلك اعفاءات جمركية فى هذا الاطار لمكونات الانتاج للاتوبيسات التى تباع لشركات السياحة خاصة اننا لم نعد نمتلك شركة واحدة لانتاج الاتوبيسات السياحية بل يوجد تنوع فى الطرزات التى اصبحت ذات جودة معقولة

ان التعاقد المشترك للوزارات مع مصانع التجميع المحلية فى عقود طيلة الاجل توفر وتدعم مزيد من الاستثمارت فى صناعة السيارت فى مصر
ومازلت مصر تكلفة انتاج السيارت بها من اقل الدول

قطع الغيار والمكونات

سوق الشرق الاوسط وشمال افريقيا يستهلك قطع غيار بقيمة 11 مليار دولار ومصر لم تصدر من هذا الرقم الا قيمة 1600 ملون جنية اى اقل من 300 مليون دولار من هذا الرقم الذى يتنامى سنويا وقيمة سوق قطع الغيار عالميا 900 مليار دولا رنصيبنا منها تافة للغاية

نفس الامر بالنسبة لقطع غيار القطارات ومتروهات الانفاق فى الشرق الاوسط وكافة وسائل النقل بل لم نستعد ايضا لدخول القطارت السريعة الشرق الاسوط الذى سبقتنا تركيا اليه بسبب النظرة تحت ارجلنا وعدم وجود كفأت تدير الدولة

ما سبق شرحة هو امر يتواجد فى كل الصناعات المصرية فنجد فى مصر 60 مصنع اجهزة كهربائية منزلية قطاعات انتاجية مفتته صغيرة غير قادرة على المنافسة علايما او الانتاج بجودةعالية وبالتالى حجمنا كالعادة متقذم امام الدول المماثلة بينما الاندماج يوفر انتاجية الحجم الكبير وقدرة على البحث والتطوير

نفس الامر مصر بها 175 مصنع دواء و 260 مصنع مستضرات تجميل وكلاهم صناعات صغيرة حصتها العالمية صغيرة بل تعانى من حرب تيفا / الحكمة ضد صناعة الدوءا المصرية

ربما ايضا تقذم الصناعة المصرية يظهر فى ان انتاجة الشركات القابضة التسعة فى مصر لم تصل الى 100 مليار جنية بينما شركة واحدة سعودية مثل سابك فى الصناعات الكيماوية والتعدينية فقط قيمة حجم اعمالها 150 مليار ريال اى 225 مليار جنية بل ان اكبر شركة حديد زهى حديد عز التى سرقها (حديد الدخيلة ) احمد عز كل انتاجيتها 3 مليار دولار اى 16.5 مليار جنية وهو ما يجعل الشركات المصرية مازالت صغيرة ليس لها كيان عالميا فمثلا سابك السعودية لها 100 عميل على مستوى العالم واحنا احمد عز شعاره سيخ لكل موطن

وماشاء الله الصناعات الملوثة للبيئة نجدها تتركز فى مصر سواء السيراميك او الاسمنت نتيجة ما يطلق عليه عبط القائمين على أدارة الاستثمار فى مصر


مهازل تحدث فى مصر

مدينة معارض السيارت المفتقدة والوهمية




نسع عن ما يطلق عليه مدينة او سوق جديد للسيارات ويتم تخطيطه ليشمل 60 محلا او دار عرض سيارت ويطلقون عليها مدينة سيارات وهذا بالطبع محاولة التذاكى على الجميع

فاذا اردنا اقامة فعلا مدينة تسويق للسيارات لابد ان تنظم وتخطط لتستوعب التطورات المستقبلية بل ايضا تشملا مئات المعارض وتوسعاتها المستقبلية ومئات من محلات الاكسسوارات وعدد من ورش تعديل وتطوير السيارات بل ايضا معارض لقطع غيار السيارات والمنتتجين فنن نريد مدينة حقيقة وليس محاولة تحقيق ارباح لبعض المنتفعين او يظهر لنا ادهم ويوقول 60 محل لبيع السيارت منتهى التهريج فبدلا من طرح مشروع عالمى لاقامة مدنية او حى كبير وسوق لبيع السيارت ومعارض المنتجين وكل المصنعين المصريين لتشمل مركز تجارى خحيوى فى تجارة السيارت على مستوى الشرق الاوسط ولكننا ابتلينا بعقليات انتهازه تفكيرها تحت ارجلها ولماذا لاتكون خارج القاهرة فى مناطق نائية او احدى المدن الجديدة وامتدادها طبق سياسة تفريغ القاهرة سكانيا فمصر لا لابد ان تمتلك عدد من مدن المعارض المتخصصة اليس تفريغ القاهرة هو الحل الامثل لكل مشاكل المرور والتلوث فنقل الاسواق والمصانع والورش الى خارج القاهرة والمدن الجديدة سيحل كل تلك المشاكل


ويكفى ان نرى الامارات التى جعلت اول مدينة ترفيهة للسيارت باسم فيرارى ناس تفكر ازاى ترفع شأن بلدها عكس ناس تانية بتفكر فى ايه






وبالطبع يطلع علينا هواه الهدم والتدمير فى مصر واصحاب المصالح الخاصة لجعله مشروع فاشل وفرصه لتحقيق ارباح مرحلية للبعض فقط بدون اى نظرة للمستقبل او احترام مكانه مصر وحجمها التى اضعها الصعاليك خلال 60 عاما


فرق كبير بين تفكير الصعاليك والملوك الامارتيون يبحثون عن كل ما هو يطور بلدهم واصاحبنا بيدور على كل ما هو يدمر بلدهم

[Magic_touch]

الخاتمة

ما تم سردة من خلالنا ليس من اجل فضح القائمين على الصناعة كما يعتقد البعض او الاشهار بهم بل فتح مجال النقاش من اجل تطوير صناعة نقتلها بايدينا عبر عشرات السنوات بجعلها فى ايدى معوقين ذهنيا وفكريا وفاسدين فى ذممهم فنحن لانريدا الا الاصلاح ورفع مستويات التنمية بدل من الاساليب المتخلفة والسياسات العقيمة التى تجعل مصر فى ذيل الدول بسبب عدم الاصرار على رفع شأن مصر وتطويرها والاستسلام للوضع الحالى والمستمر منذ عشرات السنوات

فما تم ذكرة فى صناعة السيارت مثالا لما يوجد فى الصناعات لمصرية كافة ونحن نريد ان تتطور كل الصناعات المصرية خاصة اننا نقع فى وسط مجموعة دول غير منتجة صناعيا وغير قابلة للتطور لاسباب متعددة ومازالت فرص مصر كبيرة لتغطية
احتيجاتها المحلية والتصدير عن طريق القيام بسياسات وخطط تنموية سليمة واستغلال الفرص العالمية المتاحة فليس هناك ما يطلق عليه لايوجد فرص تنموية واللاحق بركب التطور العالمى بل من يزعم ذلك يروج للفساد والاتكالية مثلما يتم خلال 50 عاما ماضية ادت الى ترجع مركز مصر وتطاول الاقزام عليها من كل حدب وصوب
واصبحت الدول يمينا وشمالا تحقق طفرات انتاجية وصناعية ونحن نسعى لتجميع التوكتوك فتونس تجمع الايرباص والامارت ستكون مصنع ضخم لطائرت الايرباص ومكوناتها باستثمارت مليارت الدولارت ونحن سنصبح ايضا اكبر مستهلك ومجمع توكتوك وسنصبح امبراطورية التكوتوك مصرية مشابهة لامبراطورية العشوائية التى تقودها السياسة الداخلية المصرية لادارة الحياة فى مصر ربما يكون الفشل مصر فى السياسة الخارجية يرجع على ضعفها الاقتصادى فى الاساس واضمحلال قدرتها الثقافية وقتل الروح الابداعية فى الشخصية المصرية تحت الظروف القهرية للحياة فى مصر

والله الموفق ويجعله عامر

تحذير الى هيسرق الموضوع ويحط عليه اسمه هتبقبض عليه الحكومة وتحط السيخ المحمى فى صرصور ودنه وتحاسبة على القديم والجديد وساعتها ما حدش هيرحمه ومش هيصدقوه سارق الموضوع وما يغرفوش حاجه اسمها منقول زلومة الاقرع ما يعرفش اخوه

[Devill Blood]

أخى العزيز عليك أن تعلم شئ واحد أنك يجب محى شئ
أسمه الأمارات ستكون عملاق صناعى وأحب أن أذكر لك
السبب واحد
ألأيد العامله.
وشكرا

أتذكر مقال نشر فى صحيفة أمريكية ان دبى قامت بأنشاء حوالى 300 جزيرة صناعية كلفت كل واحدة مليارات الدولارات على شكل خريطة العالم والطريف الأن أن هذه الجزر تغرق حاليا فمن العاقل الذى يفعل هذا بأمواله "تقول لى بلد صناعى حرام عليك"
الأمارات هى مثال حى للأنفاق الغير عاقل
فأنا لا أفهم كيف أن بلد فى سنة واحدة تتحول من أغنى بلد"دبى"إلى بلد تستلف من جارتها أبوظبى,أى قاربت من الأفلاس وعليها ديون لا حول ولا قوة ألا بالله
أحب أقولك أن الأمارت حاولت تكوين جيش وفشلت بسبب
عدم وجود القدرة البشرية
قامو بشراء اعتى الأسلحة ولكن لا أحد لتشغيلها فلجؤ إلى القاعدة الفرنسية على أراضيهم
مبروك أدخلوا شريك جديد فى الشرق الأوسط وحسب الله ونعم الوكيل

"(أصلها مستحمله)"

لعلمك لو لا تعلم هذا التوكتوك يصنع بالكامل حتى الموتور فى بلد أسمها السنبلاوين حتى الهيكل ,شوفت أننا لو عايزين نصنع اى حاجة هانصنعها ولكن المشكلة فى الأرادة وأصحاب التوكيلات الكبيرة"الحيتان"