الفريق / احمد شفيق مرشحأ لرئاسة الجمهورية

(1) المطار الجديد تم إسناد عمليات إنشائه الى شركات تابعة لمجدى راسخ ومحمود الجمال وأصدقاء أحمد شفيق بالأمر المباشر وبأرقام فلكية حيث تكلف المطار الجديد أكثر من 3.3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولى.

الرد :
تم اسناد المشروع من خلال مناقصة دولية وتم ترسية المشروع على شركة TAV التركية واشترك معها الشركة القابضة للطرق والكبارى
• تقدمت ج.م.ع. ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى يناير 2003 بطلب قرض من البنك الدولى لتمويل مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الجوى
• بتاريخ .31/3/2004 وافق مجلس إدارة البنك الدولى التنفيذى على قرض قيمته 288.4مليون دولار لتمويل المكون الأجنبى لمبنى الركاب الجديد رقم (3) وتم رفع هذه القيمة بمبلغ40 مليون دولار لتصبح التكلفة المخصصة للمكون الأجنبى 328.4 مليون دولار لإنشاء مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (3)
• تم إتباع قواعد البنك الدولى وإرشاداته (Guidelines) فى جميع مراحل وإجراءات التنفيذ للمشروع حرفياً بدءاً من الإعلان فى الجريدة الرسمية الأهرام وكذلك فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP) ) لتأهيل شركات المقاولات العالمية طبقاً للمعايير التى أعطى البنك الدولى عدم الممانعة عليها والتى يجب توافرها فى الشركات العالمية التى يمكنها أن تنفذ مثل هذا المشروع العملاق.
• تقدمت (33 شركة) لشراء وثائق التأهيل من شركة ميناء القاهرة الجوى
• تأهلت عدد (14) شركة مقاولات عالمية ما بين منفردة أو متحالفة (J.V.) -
• تقدمت عدد (8) من هذه الشركات طبقاً للمعايير المعلقة تقدمت بشراء مستندات طرح المشروع
• تم دراسة العطاءات المالية الفنية وإعداد التقرير للبنك الدولى حيث تم عدم الممانعة على تحالف شركة TAV التركية مع الشركة القابضة للطرق والكبارى باعتبارها أفضل العروض الفنية وأقل الأسعار مالياً حيث أن الفارق المالى بينها وبين الشركة التالية
لها فى العرض المالى هو مبلغ 102 مليون جنيه مصرى

2) خسائر تشغيل المطار الجديد سنويا بلغت 500 مليون جنيه.

الرد :
1- تم أفتتاح وتشغيل مبنى الركاب رقم (3) بتاريخ 27/4/2009.
2- بلغت أرباح شركة ميناء القاهـــرة الجـــوى عن العام المالى2008/2009 (171.9 مليون جنيه) والعام المالى 2009/2010 (199 مليون جنيه) من واقع الميزانيات المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات بزيادة قدرها 27.1 مليون جنيه بنسبة 15.8% عن العام السابق له.

(3) الشركة المشرفة على إنشاء المطار الجديد وهى شركة TAV قامت بإنشاء مطار أتاتورك بتركيا وهو ثلاثة أضعاف مطار القاهرة بدون قروض وبنظام BOT ولمدة محددة ودون تحميل الدولة التركية أى أعباء أو خسائر.

الرد :
• إستخدام نظام الـ BOT مطبق بالفعـل فى بعض المطارات الاقليمــية المصــرية ولكن لايصلح تطبيقه على مطار العاصمة الذى يمثل المدخل الرسمى للدولة حيث سيتم تحميل أعباء الأنشاء على المواطنين.
• المطار الجديد تم إنشاؤه من خلال قرض من البنك الدولى بشروط ميسرة جداً وفائدة منخفضة لا تقارن بمثيلاتها من البنوك التجارية وقرض من بنوك تجارية محلية ويتم تسديد أقساط القرض والفوائد من ايرادات شركة ميناء القاهرة الجوى دون تحميل الدولة أى أعباء أو خسائر ودون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.

4) قام أحمد شفيق ببيع 300000 متر من الأراضى الكائنة بزمام وزارة الطيران لرجل الأعمال (فهد الشبكشى) بسعر جنيه واحد للمتر لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة بسعر واحد جنيه للمتر وهذا الفندق يمتلك (فهد الشبكشى) حصته 50% فيه.

الرد :
1- • تؤكد الحملة ان رجل الأعمال فهد الشوبكشى لم يخصص أو يباع له أى سنتيمتر من أراضى مطار القاهره و ليس له إى ملكية فى فنادق المطار. كما انه جدير بالذكر ان قانون الطيران المدنى لا يعطى الحق لأى جهه او مسئول بالطيران المدنى ببيع اى اراضى خاصه بالمطارات فى جمهورية مصر العربية .

5) قام أحمد شفيق ببيع 1 مليون متر للسيد وجدى كرارة برسم إشغال واحد جنيه للمتر شهريا بزمام وزارة الطيران المدنى.

الرد :
• ليس هناك أى تعاقد سارى بين المذكور وايا من شركات وزارة الطيران المدنى
• لم يقم د./ أحمد شفيق أو أى جهة تابعة لوزارة الطيران المدنى ببيع أى مساحة من أراضى مطار القاهرة الدولى الى السيد/ وجدى كراره ولم يتم التعاقد مع المذكور فى أى نشاط بزمام وزارة الطيران المدنى.
• حيث ليس من حق شركة ميناء القاهرة الجوى بيع أرض طبقاً لقانون الطيران المدنى المعدل لبعض أحكامه بالقانون رقم (136/2010)وقانون رقم 93 لسنة 2003.

6) قام ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدالها بطائرات غير مملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلى ومرهونه بأصول مصر للطيران.
وقام بإدراج قيمة الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران على إنها ايرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران (شركة الخطوط الجوية بلغت خسائرها 580 مليون جنيه العام السابق).

الرد :
1- إن بيع الطائرات طراز A300/600 الذى تم إبرام الاتفاق عليها فى عام 2003 كان تنفيذا لخطة إحلال طائرات هذا الطراز المنتجة فى عام 1990 بطائرات حديثة من طراز ايرباص A330/200 التى تتميز بإمكانيات فنيه ووسائل راحة للركاب متقدمة وكان التفاوض بشأن هذه الصفقة بين مصر للطيران وشركة ايرباص قد بدأ من عام 2001.
2- الطائرات الجديدة طراز A330/200 والتى يبلغ عددها 7 طائرات تم تمويل أول طائرتين منها بنظام التأجير التمويلى وهو أسلوب معروف عالمياً يتيح الحصول على تكلفة منخفضة للقرض وشروط أفضل للسداد نظراً لأنه بضمان هيئات ضمان الصادرات الأوروبية فى الدول الثلاث المشاركة فى إنتاج الطائرات الايرباص وهى انجلترا وفرنسا والمانيا ويتيح هذا النظام إنتقال ملكية الطائرة فى نهاية فترة السداد. أما الطائرات الخمس الباقية فقد تم تمويلها من خلال القروض التجارية المعتادة وبالتالى فقد أنتقلت ملكية الطائرات الى مصر للطيران فى نفس تاريخ إستلام كل منها.
- أما فيما يخص وجود رهن على أصول مصر للطيران فإن ذلك غير صحيح.
- تم إدراج الأرباح الرأسمالية التى تحققت من بيع الطائرات طرازA300/600 والتى نتجت عن إرتفاع سعر البيع عن القيمة الدفترية لكل طائرة فى نتائج أعوام البيع طبقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها وقد تمت مراجعة هذه القيود بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات فى حينها وأقرها وتم إعتمادها من الجمعية العامة للشركة

(7) قام ببناء ممر رابع وبرج مراقبة جديد بمطار القاهرة تكلف مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه بالرغم من وجود 3 ممرات وبرج وأن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لاتستدعى هذا الإهدار للمال العام فعلى سبيل المثال مطار هثرو بلندن حركة الطيران به خمسة أضعاف مطار القاهرة وبه ممران فقط.

الرد :
مشروع إنشاء برج المراقبة الجوية الجديد :
1- بناءاً على الدراسات الفنية من بيوت خبرة دولية واللجان الفنية المتخصصة بالملاحة تم الاستقرار على ضرورة إنشاء برج مراقبة جوية بأرتفاع 110 متر (برج المراقبة الحالية 67 متر) بما يمكنه من ادارة الحركة الجوية مركزياً بمطار القاهرة الجوى على جميع الممرات وطرق تحرك الطائرات.
2- تم تحديد موقع البرج الجديد بواسطة الاستشارى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتم إعداد وثائق التصميم والطرح وفقا للائحة الشراء والبيع للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتم طرح المشروع فى مناقصة عامة وفاز بالعقد شركة أوراسكوم المصرية لتنفيذ المشروع بإجمالى مبلغ 220 مليون جنيه ، علما بأن جميع الاجراءات تم عرضها على مجلس ادارة الشركة ووافق عليها فى حينه

مشروع الممر الجديد :
1- تم من خلال الدراسات الاستشارية السابق إعدادها بواسطة هيئة مطارات باريس فى نهاية السبعينات التوصية بضرورة إنشاء ممر جنوبى جديد فى المستقبل وفقا لمعدلات نمو الحركة الجوية.
2- تم عام 1991 من خلال الاستشارى الهولندى المتعاقد مع من هيئة ميناء القاهرة الجوى لتصميم وإعداد وثائق مبنى الركاب رقم (3) والمنطقة الجنوبية من المطار وذلك بإعداد خطة رئيسية للتطوير (Master Plan) التوصية بضرورة إنشاء ممر جنوبى جديد ضمن عناصر خطة التطوير المطلوبة.
3- تم من خلال الهيئة الاستشارية العليا لهيئة ميناء القاهرة الجوى خلال التسعينات من القرن الماضى الموافقة على إنشاء الممر الجنوبى وتم عرض الموضوع على مجلس ادارة هيئة ميناء
القاهرة الجوى ووافق على ذلك عام 1998 كما وافق على بدء إجراءات طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بتصميم وإعداد وثائق الممر على المكاتب الاستشارية.
4- صدر قرار جمهورى رقم ( 193 ) لسنة 1995 ، القرار الجمهورى رقم (74 ) لسنة 2001 بضم مساحات تقدر بحوالى20 مليون متر مربع لصالح إنشاء الممر الجنوبى الجديد وتم تحويل مسار الطريق الدائرى ضمن خطة الدولة لصالح بناء الممر الجديد – من المخطط فى حالة إنشاء مبنى الركاب رقم (4)كتخطيط مستقبلى أن يكون موقعه بين الممر القديم والممر الجديد الذى تم إنشاؤه.
5- الممر (أ) يجدر الاشارة الى أن الممر الثالث المشار اليه إمكانياته الفنية متواضعة بسبب مخالفات الارتفاعات فى أحد إتجاهاته مما تحتم إلغاؤه.
6- أعتمد السيد رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس ادارة هيئة ميناء القاهرة الجوى عام 1998 والمتضمن طرح خدمات الأعمال الاستشارية للممر الجديد فى مناقصة محدودة على المكاتب المتخصصة.
7- تم بعد تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى الى شركة تابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عام 2002 وبعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى الاتفاق على تمويل مبنى الركاب رقم (3) من خلال قرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير وتمويل إنشاء الممر الجنوبى الجديد من خلال قرض من البنوك المحلية
8- تم طرح المشروع طبقا للائحة الشراء
والبيع لشركة ميناء القاهرة الجوى وفازت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) بالعطاء وتم إصدار أمر الإسناد لها بتاريخ 13/4/2006بإجمالى مبلغ 447.3 مليون جنيه ، علما بأن جميع الاجراءات تم عرضها على مجلس ادارة الشركة وافق عليها.