القدرة الإفسادية للدولة المصرية

[Nissan]

القدرة الإفسادية للدولة المصرية

د. معتز بالله عبد الفتاح

كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة

WWW.ALADL.NET

هذا عنوان صعب، لكننا اعتدنا في هذه المقالات أن نعالج الصعب أملا في فهم التحديات التي تواجهنا. وفي كل الأحوال، فالعنوان ليس لي، وإنما للأستاذ الدكتور محمود مرسي، واحد من أعلام الدراسات الإدارية في الولايات المتحدة وقامة شاهقة من قامات مصر الذين رحلوا عنها إلى الخارج وإن كان يعيش فيها بقلبه وعقله.

والفكرة لها جذور من الفلسفة، وبما أننا مجتمع لا يعرف من الفلسفة إلا انتقادها بحكم أنها نوع من التقعر غير المفيد في الكلام، فلا بد من إعادة الاعتبار لها أولا. وقد قلت من قبل إن الدين ليس حلا لمشاكل المجتمع إلا بقدر ما يعلمنا حتمية التفكيرالمنطقي بجناحيه الفلسفة والعلم. فالكلام، أي كلام، هو فكر منطوق، والفكر، أي فكر، هو كلام لم ينطق بعد. ولا مجال لعلاج مشاكل مجتمعنا إلم يكن التفلسف قائدا، والعلم سائدا، والدين حارسا. فالفلسفة، ومعها الفكر والأدب والفن، هي التي ترصد للمجتمع مشاكله وتحدد طموحاته. والعلم هو الذي يشخص أحوال المجتمع وأمراضه ويقودنا من حيث نحن إلى حيث نريد أن نكون. والدين هو الإطار الأعلى لسلوك الفرد والمجتمع. فلا تحدد الفلسفة هدفا يتناقض مع قواعد الدين وثوابته، ولا يقدم العلم وصفة للعلاج بما يتناقض مع أوامر الدين ونواهييه.

فمنذ أيام أفلاطون، وهو أبو الفلسفة بحق، اتفق الفلاسفة على أن لا مكان للمواطن ذي الخلق إلم يعش في مجتمع يقدر الأخلاق ويدعمها فيه بل وينشأه عليها. فأخلاقيات الصدق والأمانة واحترام حقوق الآخرين في التملك والتفكير والتعبير كلها لا تستقيم إذا التزم بها مواطن دون غيره من شركاء المجتمع وإلا تحول إلى عن مجتمعه، فإما يغترب فيه (جمال حمدان نموذجا) أو يرحل عنه (محمود مرسي نموذجا) أو أن يصطدم معه (سيد قطب نموذجا). لأن الأخلاق عند من تملكتهم ليست موضع مساومة. ولا يتقدم مجتمع لا يستطيع أن يعيش فيه أهل الأخلاق مرفوعي الرأس موفوري الكرامة.



هذه كانت المقدمة، أما الموضوع فهو أن الدولة المصرية، وهي في هذا قائدة لشقيقاتها العربيات، أفسدت الشخصية المصرية. وجعلت من المصري "حرامي رغم أنفه، كاذب رغم أنفه، فوضوي رغم أنفه". فهي عاملته بعدم ثقة، فبادلها شكا بشك. هي تطلب منه شهادة من اثنين موظفين أنه حسن السيروالسلوك، ولأنها شهادة بلا معنى ولا تحمل قيمة الحبر المكتوبه بها، فيزور المواطن الشهادة أو يدفع رشوة لتجنبها والتي هي خير دليل على أنه لم يعد حسن السير والسلوك. إنها خلقت له مناخا من الشك يعيش فيه من خلال تعقيدات أمنية وبيروقراطية وضعته موضع المتهم الذي عليه أن يثبت براءته، ولم تمكنه من أدوات البراءة فتحول إلى مجرم في نظر بيروقراطية الدولة. ورغما عن أن بيروقراطية الدولة تتكون أساسا من مواطني الدولة، إلا أنها نزعت منهم الشعور بالتعاطف مع المواطن خوفا من عواقب الخروج على قواعد الدولة. فأفسدت الدولة مواطنيها، وجعلتهم من المستحيل عمليا أن يعيشوا فيها دون أن يكونوا خارجين على قوانينها. وتقوم نظريات الإدارة في هذا المقام بحساب التكلفة أي تكلفة عدم الثقة في المواطن. وهي تكلفة مرتفعة من إهدار الطاقات والوقت والأموال في الاستجابة لتعقيدات بيروقراطية متخلفة تجعل المواطن ينظر إلى الدولة على أنها كيان غبي لا يحكمه منطق إلا منطق الجباية والشك في المواطنين، دون أن تعبأ باستطلاع رأيه للتعرف على مدى نجاحها في خدمته وتسهيل حياته. وهي لا تريد أن تعرف، لأنها لو سألته فستتبين حجم الجرم الذي فعلته فيه.

فمثلا المدرس الذي يأخذ مبلغا زهيدا من المال في الشهر يستحيل عليه أن يعيش به فيضطر إلى الدروس الخصوصية مخالفا بذلك القانون، وفي نفس الوقت تصر الدولة على الإدعاء بمجانية مكذوبة لو صارحت فيها نفسها لأمكن أن تعيد توجيه مواردها على نحول يضمن تعليما حقيقيا داخل مدارسها وحياة كريمة لمدرسيها على نحو يجعل منهم نماذج لحسن الخلق. ولكن المدرس مطالب أن يكذب وأن يتحرى الكذب حتى لا يقع تحت طائلة القانون، فيعطي دروسا خصوصية وينفي ويطلب من طلابه أن ينفوا عنه هذه التهمة، وكأنه يطلب منهم أن يكونا كاذبين. وكأنها مافيا أو عصابة أطرافها ثلاثية: دولة حمقاء ترفع شعارت هي غير قادرة على تحقيقها مثل مجانية التعليم، وتكون النتيجة أن لا تعليم مجانيا، ثم موظف برتبة مدرس لا يمكن أن يكون أمينا على هذه المهمة التي ليس هو مؤهلا لها ماليا، ثم الطالب الذي عليه أن يذهب إلى المدرسة فقط لتسجيل موقف أنه طالب أما التدريس الحقيقي فهو المنزل وكأن الدولة تعلم الطفل الصغير في المدرسة أنها دولة أفاقة تخدع نفسها ومواطنيها وتدربهم على الخديعة والنفاق. ولي في هذا تجربة شخصية، وقد كنت يوما أول الجمهورية في الثانوية العامة، ومع الضجة الإعلامية لإعلان الأوائل، سئلت عن أسباب نجاحي فأشرت ضمن الأسباب إلى المدرسين الذين اعتنوا بي سواء في المدرسة أو في المنزل بحكم الدروس الخصوصية التي حصلت عليها. واتصل بي من وزارة التعليم آنذاك من عنفني لأنني قلت كلاما يتناقض مع ما تعلنه الوزارة من أن الأوائل لا يحتاجون لدروس خصوصية ولا يستخدمون كتبا خارجية. بل وصل الأمر بأن قال أحدهم إن الوزير، وكان آنذاك الدكتور فتحي سرور، لن يكرمني مع الأوائل لأنني قلت هذا الكلام عن الدروس الخصوصية وأن علي أن أقول إن الصحفيين قالوا على لساني كلاما غير حقيقي. وهو ما رفضته بشدة، فأنا لا أكذب حتى لو أرادت الدولة من مواطنيها أن يتحروا الكذب. وهذا هو جوهر ما قاله الدكتور مرسي عن "الوظيفة الإفسادية للدولة" فهي تتجمل بدفع مواطنيها للكذب.



والأمر ليس قاصرا على مجال التعليم بل في كل تعاملات المصري مع المؤسسات البيروقراطية. حيث يطلب من المواطن حين يقدم على استخراج رخصة القيادة أن يفعل أشياء ويأتي بأوراق لا يمكن له أن يأتي بها إلا بتكلفة عالية جدا للمجتمع من الناحية الواقعية. فبحسن نية شديد، اعتقدت الدولة أن على قائد السيارة أن يأتي بشهادتين من طبيبين تثبتان أنه قوي البنية لا يعاني من مشاكل في جهازه الحركي، سليم النظر لا يعاني من مشاكل في الرؤية. وهما من وجهة نظر مثالية مطلبان عادلان. ولكن في مجتمع شديد الفقر والتخلف كمجتمعنا تحولت هذه الطلبات إلى أدوات إفساد، وما أعتقد أنهما منعتا أي مواطن، مهما كانت بنيته الحركية أو قدرته على الرؤية، من قيادة سيارة في شوارع مصر. فخلف كل وحدة مرور، وربما داخلها، يوجد تمرجي عاطل عن العمل، سيأتي لك بالشهادتين المضروبتين دون الحاجة إلى طبيب. لكن المشكلة أن موظفي البيروقراطية المصرية على علم بهذا ويقبلونه بل ويشاركون فيه ويوجهون المواطن إلى مكان التمرجي وكأنها مافيا أو عصابة أطرافها ثلاثية: دولة حمقاء تفرض قواعد وقيودا غير منطقية، وموظف ضعيف الراتب يملك ختم النسر وهو ختم الدولة الذي منحته إياه دون أن تعطيه ما يكفي من الراتب كي يكون أمينا عليه، ومواطن تستبد به الحيرة لأنه مطالب بأن يأتي بشهادة مخالفات وشهادة أمن ومتانة وشهادة تأمين واستمارات تقديم، والحصول على نمرة السيارة، ثم الدفع، ثم التمغات والتي هي عادة متعددة ومن أماكن مختلفة. وما منع كل هذا أي حادث أو علم قائد سيارة أيا من قواعد المرور، وكأنها مسرحية هزلية تمثل فيها الدولة أنها تضع القواعد والضوابط، ويمثل فيها الموظف أنه ملتزم بها، ويمثل فيها المواطن أنه منصاع لها.

وفي كل واحدة من هذه الخطوات يجد المواطن نفسه إما انتهازيا أو أفاقا يلاعب القانون ويتلاعب به بالاستعانة بالقابضين عليه فيتحول إلى نصاب رغم أنفه أو رضاء نفسه.

وقيل بضدها تتميز الأشياء، أي إذا عرفنا ما يجري في الدول الأخرى ربما تبين لنا سوء ما نملك. فإذا قررت أن تحصل على رخصة قيادة في الولايات المتحدة، فستجد نفسك أمام ثلاث خطوات، كلها محكمة البناء، تقوم على الثقة بين الدولة والمواطن. فأولا امتحان تحريري يتعرف فيه المواطن على أهم إشارات المرور وقواعد السلامة حتى لا يعرض نفسه وغيره للخطر، ثم امتحان عملي بقيادة السيارة حتى يتأكد القائمون على شئون المرور أنك تملك المهارة الكافية لتسيير السيارة والمحافظة على أرواح وممتلكات الغير. ثم إنهاء الإجراءات التي لا يوجد فيها أطباء أو تمغات أو شهادة مخالفات أو طوابير الحصول على استمارات. وانتهى الأمر بكل احترام لحق المواطن وواجب الدولة في حماية المجتمع.



وهو ما يقودنا إلى مصطلحات ثلاثة شديدة الأهمية في علم الإدارة. المصطلح الأول هو الفاعلية أي أن تنجح في تحقيق الهدف المطلوب. والثاني هو الكفاءة أي أن تحقق الهدف المطلوب بأقل تكلفة ممكنة سواء مالية أو زمنية. والثالث هو المساءلة بمعني أن تكون هناك رقابة على مدى تحقق الهدف في حدود التكلفة المحددة. والدولة المصرية راسبة بامتياز في الثلاثة. فمثلا إذا كان الهدف هو منع غير المؤهلين لقيادة السيارة من قيادتها، فنحن نعيش في غابة من الذين يتعاملون مع السيارة بنفس منطق قيادة الجرار الزراعي حيث لا إشارات ولا احترام لحقوق المارة وشركاء الطريق. وهي بحق غير فعالة لأنها لم تحقق الهدف المطلوب. والغريب أن عملية الحصول على رخصة شديدة التعقيد على الورق وكثيرة الخطوات لحماية المجتمع من الخارجين على قواعد المرور ومع ذلك النظام مليء بالخروقات والرشاوى والتكلفة الزمنية المرتفعة على نحو يجعلها عملية لا تتسم بالكفاءة. وحيث إن الرقابة شكلية، فإن الموظف يستوفي الشكل دون المضمون وينتهي بنا الحال بمواطن معه رخصة قيادة ولا يعرف أيا من قواعد المرور، وقد دفع مبلغا ضخما من المال لم يذهب إلا ربعه أو أقل لخزينة الدولة التي أجبرته على أن يمر على العديد من المكاتب والموظفين الذين تحولوا إلى مجموعة من المرتزقة الذين لن يؤدوا العمل إلا بالمعلوم أو بالشاي أو بالدرج المفتوح، وكلها شعارات تؤكد أنهم فسدوا لأن الدولة أفسدتهم، فأصبحوا شركاءها في الفساد، وأصبح الحصول على وظيفة في المرور أملا للكثيرين ليس لخدمة المواطن والوطن، ولكن لأن حجم الفساد والإفساد فيها كبير.

فلا فعالية ولا كفاءة ولا رقابة. بل رسوب بامتياز.



والأمر ليس ببعيد عن كل من يريد أن يسافر خارج الوطن ويريد أن يحتفظ بمهنته في مصر. فأصبح شائعا الحديث عن إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة. وهي مجموعة من الإجراءات البيروقراطية التي ترتبط في النهاية بعقد مزور يقدمه الموظف للجهة التي يعمل بها لأنه لا يستطيع أن يعيش فقيرا في مجتمع لا يحيا فيه بكرامة إلا الأغنياء، فيضطر للسفر. ولكنه لن يسافر مرفوع الرأس محافظا على نزاهته وحسن خلقه، بل لابد أن يبادل البيروقراطية المصرية سوء خلقها بسوء خلق فيزور ويكذب وينتحل كي تدعه يذهب. ويروي لي العالم الجليل الدكتور مرسي قصة غريبة، لولا ثقتي بعلمه ما صدقتها. وهو أن الحكومة الماليزية في مطلع حكم رئيس الوزراء مهاتير محمد أرسلت إلى الطلبة الماليزيين الذين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة بألا يرجعوا مؤقتا، ومن يجد منهم وظيفة في الولايات المتحدة، فليعمل وليتعلم وليبني نفسه ولا يزور في أي ورق أو ينتحل أي صفة غير حقيقية، فقط يبلغ القنصلية أو السفارة بمكانه وتخصصه حتى تعرف الأم مكان أبنائها كي تستعين بهم وقت حاجتها إليهم. وقد فعلوا، ونهضت ماليزيا. ولم يزل المصريون يفرون من قنصليات وسفارات بلدهم فرارهم من الأسد، لأنها علمتهم الجحود وسوء الخلق وقلة الأدب في علاقتهم بها. فما وثقوا فيها ولا في القائمين عليها ولا في رغبتهم في العودة للحياة فيها.

ولا تزال الدولة تكذب وتكذب وتتحرى الكذب حتى تكتب عند المواطن المصري كذابة، فيبادلها كذبا بكذب. فتقول إنها حريصة على الديمقراطية فيضحك المواطن في سره قائلا "بدليل تزوير الانتخابات" فيأبي على المشاركة فيها، وتقول الدولة إنها منحازة للمواطن البسيط، فيضحك المواطن في سره قائلا "بدليل القصور والسيارات الفارهة التي يعيش فيها كبار المسؤولين." وتقول الدولة إنه لا مجال للتوريث فيضحك المواطن ويقول "صحيح، بدليل صور جمال مبارك في كل الصحف الحكومية،" وتقول الدولة إنها تراعي محدودي الدخل، فيقول المواطن متهكما "صدقت الدولة، بدليل ارتفاع الأسعار." وتقول الدولة إنها لن تقصف قلما، فيقول المواطن "صحيح، بدليل تحويل الصحفيين إلى المحاكم." كذب بعضه فوق بعض.

لقد نجحت الدولة في إفساد المواطن، لأنها فشلت في أن تعطي القدوة والمثل، أي فشلت في وظيفتها الأخلاقية، فانتقل الفساد من الدولة إلى المجتمع. والسؤال هو: هل من الممكن أن يخرج من المجتمع من يصلح الدولة؟



الموضوع عجبنى قلت لازم تشوفوه

[mainz]

معا ايها الاخوه والاخوات يدا بيد وبصوت واحد ونقول خاليها تصدى وموديلها يعدى ,ملحوظه كل السيارات الالمانى الى موجوده فى مصر اغلى من سعرها فى المانيا بلد المنشاء والصنع من 50 %الى 90%حسب الموديل ونوع السياره مثل بسيط المرسيدس الجديده cklasseسعرها بيبدى فى المانيا 30 الف يورو فى مصر ام الدنيا ptmnlo123per145بيبتدى سعرها من 420 الف جنيه مصرى ههههههههه فى ام الدنيا طبعا شويه نصابيين شوفتوا الفرق وبردوا خليها تصدى وموديلها يعدى ptmnlo123per171

[AbOnOrA]

بلا شك اى حكومة او حتى ادارة شركة او حتى رب اسرة ليه دور اساسى فى افساد او اصلاح من يعول

لكن المشلكة عندنا اكبر لانها افساد مركب اخلاقيا واداريا وتنظيمياً وتعليم وصحة وكل حاجة مع انعدام الرؤية للافضل فى اى شىء وبالتالى التخطيط والتطوير فاصبحنا كلنا (دولة ونظام وشعب ) مثال للعشوائية والتردى الحضارى ptmnlo123per144

[hazem_khidr]

فعلا المقال مضبوط في كل كلمه
البلد دي حالها مش حيتصلح ابدا

[MosTafaFox]

ايه اليأس ده يا جماعة ليه كده بس احنا احسن من غيرنا كتيييييير ptmnlo123per160