مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

مذبحه بور سعيد ..
هى جريمه منظمه ضد ألتراس الاهلى ..تآمرت فيها الداخليه مع العسكر بسبب الهتافات ضد الداخليه و من بعدها ضد العسكر ...و ايضاً دور الألتراس فى الثوره وخاصه يوم 28 يناير - موقعه الجمل- و القصاص قريب ..., رحم الله الشهداء و الثوره مســــــتمره !

[silverlite]

"العصيان المدني يصبح واجب مقدس عندما ينعدم إحترام القانون و يعم الفساد فى الدولة.... والمواطن الذي يتعامل مع هذه الدولة يصبح مشتركا فى الفساد وتغييب القانون."

غاندى

[silverlite]

صناعة الفوضى فى مصر



أحمد منصور


لم تعش مصر أى شكل من أشكال الاستقرار منذ الإعلان عن الوثيقة المشؤومة لعلى السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، والتى كانت تمنح المجلس العسكرى الحاكم فى مصر بعض الامتيازات الخاصة التى تجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة المصرية، إضافة إلى عدم محاسبة القائمين عليها على ما يفعلون تماما مثل رؤساء مصر المستبدين السابقين، حتى إن أحدهم وقف تحت البرلمان وقال عن الرئيس السادات «لا يُسأل عما يفعل» وهذا هو سر عجز مجلس الشعب المنتخب من الشعب الآن، أنه لا يستطيع استجواب المجلس العسكرى أو الحكام الحقيقيين للبلاد، كما لا يستطيع إقالة الحكومة أو حتى وزير وفقا للإعلان الدستورى الذى كان غطاء لسرقة الثورة من الشعب.
إن حالة الفوضى التى تعيشها مصر ضمن مسلسل من الأحداث الدامية المحزنة والمخيفة والتى تصاعدت مع أحداث البالون وماسبيرو ومجلس الشعب وشارع محمد محمود والآن شارع منصور والفلكى وحوادث قطع الطرق والهجوم المسلح على البنوك ومجزرة بورسعيد، وغيرها من كل أشكال الانفلات الأمنى، كلها تتابعت بعد رفض وثيقة السلمى وذهاب السلمى والحكومة التى كان فيها إلى مزبلة التاريخ.
هذه الأحداث تعطى مؤشرات لا تقبل الجدل على أنها فوضى مصنوعة ولها من يقف وراءها وأن الفاعل أو الطرف الثالث الذى يدعونه يسعى منذ ذلك الوقت لحرق مصر على رؤوس أهلها بعدما أسقطوا النظام السابق ورفضوا حكم العسكر أو منحهم أى امتيازات تفوق حقوق الشعب، وما يؤكد ذلك أن هناك تواطؤًا من جهات كثيرة قائمة على السلطة فى مصر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن وزارة الداخلية لم يتم تطهيرها إلى الآن من ضباط مبارك والعادلى، بل من الضباط المتورطين فى قتل الثوار كلهم على رأس عملهم، كما أن كل رموز النظام السابق الذين سبق تأكيد تورطهم فى جرائم متتابعة منذ موقعة الجمل مطلَقو السراح ويعيثون فسادا فى كل مكان، مستخدمين المال والبلطجية لجر مصر إلى هُوّة سحيقة، الأمر الخطير الآخر هو أن كل جرائم الانفلات، سواء التى شكلت لها لجان تحقيق خاصة أو التى تتابع من قبل النائب العام لم يعلن عن نتائج أى منها، مما يعنى أن الفاعل ما زال مجهولا أو هو نفس الفاعل الخفى الذى لم يستطع أحد التوصل إليه، فتارة هو طرف أجنبى وتارة هو طرف داخلى لكنه مجهول أو محصن أو لا يعرف أحد أين يختفى ويختبئ، الأمر الأكثر خطورة هو البلطجية الذين يستخدمون من قبل هؤلاء والذين تظهر صورهم على شاشات التلفزة وهم يحملون أدوات البلطحة التى لا يمكن أن توجد فى أيدى المتظاهرين العاديين والتى قتل بها أكثر من سبعين خلال مباراة كرة القدم فى بورسعيد، فهى أدوات للقتل يعرف البلطجية فقط كيف يستخدمونها ويحولونها من أدوات شجار عادية إلى أدوات قتل فاعلة، لتحصد العشرات من أبناء مصر الأبرياء، لينضموا إلى قوافل الشهداء ولتظل مصر محتقنة بالفوضى والانفلات الأمنى.
الأمر الغريب للغاية هو القضايا التى حولتها النيابة العامة للمحاكم والتى تتعلق بالضباط الذى قتلوا الثوار والتى جاءت خالية من أدلة الإدانة مما جعل القضاة يحكمون بالبراءة على القتلة، ولعل هذا ما جعل أحد مطالب النواب فى مجلس الشعب فى جلستهم الأخيرة إقالة النائب العام الذى من المفترض أنه حامى الشعب وممثله ونائبه فى الحصول على حقوقه.
لقد استبشر الكثيرون بانتخاب مجلس الشعب، الذى أصبح السلطة الوحيدة التى اختارها الشعب منذ القيام بثورته، لكن ما قيمة المجلس إن بقيت فلول النظام السابق ووزراء النظام السابق ورجاله فى كل مكان من أماكن السلطة والحكم، وأعضاء المجلس يكتفون بالشجب والإدانة دون أن يكون لهم القدرة على إقالة وزير أو إسقاط حكومة؟ إن كل هذه القوانين البالية يجب أن تسقط ويجب أن يدرك نواب الشعب فى مصر أن الشعب قد وضع الأمانة فى أيديهم ليس من أجل أن يقفوا خطباء ويشجبوا ويدينوا، ولكن من أجل أن يتخذوا قرارات فاعلة ويصدروا تشريعات ناجزة فى هذه اللحظة التاريخية التى تمر بها البلاد، ويضربوا على يد النظام الفاسد السابق ورجاله الذين يعيثون فى مصر فسادا وينشرون الفوضى والانفلات فى كل مكان.
إن تكرار أخطاء الماضى لم يعد مقبولا وتقصير نواب الشعب فى الحصول على حقوق الشعب أو ترك صانعى الفوضى فى أماكنهم هو أمر لن يقبله الشعب، وإلا فالقصاص آت لا محالة «وسيعلم الذين ظَلموا أىَّ مُنقلَب ينقلبون».

[silverlite]

ابحث عن أمريكا


وائل عبد الفتاح


«وجدتها.. وجدتها» يبدو أن الخبير اللوذعى عثر فى دواليب نظام مبارك على الحل السحرى لخروج المجلس العسكرى من النفق الذى أدخل نفسه إليه وفقد بسببه شعبية كانت يمكن أن تدخله التاريخ باعتباره أول مجلس عسكرى فى العالم يعبر ببلاده إلى الديمقراطية.
الخبير وجد الحل الذى عاش به مبارك سنوات طويلة، وهو تقديم نفسه باعتباره مدافعا عن السيادة الوطنية فى مواجهة الجبروت الأمريكى.. «الله أكبر».
ضد الجبروت الأمريكى..؟!
نعم كان مبارك يقف شامخا هو ونظامه وجيش دفاعه الصحفى يعلن أنهم ضد التدخل الأمريكى فى الشؤون الداخلية. يحدث هذا فقط عندما ترسل أمريكا ملاحظة حول الديمقراطية أو تطبق قوانينها فى دعم منظمات المجتمع المدنى لا دول الاستبداد فقط. يحدث هذا عندما يتعلق الأمر بالحريات السياسية.. هنا تكون السيادة هى الرد القوى الذى يحصل به مبارك على السحر المطلوب فيكون وطنيا بينما معارضوه عملاء وخونة.
هذا بالضبط ما وجده الخبير للمجلس العسكرى. ابحث عن أمريكا، وقل إن ما يحدث فى الشوارع الآن مخطط أمريكى، وإن من يعارضون المجلس وكهنته وبغبغاناته هم عملاء أمريكيون يخططون لتخريب مصر وتقسيمها إلى ٥ دويلات (أيام مبارك كانت ٣ فقط.. وبعده ظهر مخطط بـ٤ دويلات!).
هذا الحل السحرى يجد طبعا من يردده فى الإعلام، وفى البرلمان.. هم رُسل المجلس العسكرى لإعادة تجميل صورته التى أفسدتها الجرائم من مسرح البالون إلى محيط وزارة الداخلية. إنها الخطة التى يرددها البغبغانات كأنها رسالة محفوظة ولا تُقال أبدا وحدها لكنها فى إطار الرد على طلبات محاسبة المسؤولين عن المذابح.
نائب مضحك بعروقه النافرة عاد إلى خطاب الثمانينيات، وردّد شعارات من نوع «ماما أمريكا» ليقول إن كل الشرور صناعة أمريكية.. بما فيها استمرار الثورة على المجلس العسكرى. هذا هو المخطط.. يطالب الثوار بمحاسبة المجلس العسكرى، فتخرج جوقة البغبغانات تردد: المجلس يواجه أمريكا، ومن يعارض المجلس فإنه ينفذ مخطط أمريكا.
وما مخطط أمريكا؟
هل أمريكا مع الثورات العربية التى تبنى دولًا قوية على حدود إسرائيل..؟ هل الأفضل لمخطط أمريكا التى تعادى مصر كما تردد الجوقة أن تبنى مصر قوتها بالديمقراطية وإرادة المجتمع الحرة فى اتخاذ مواقف بعيدا عن الدوران فى فلك واشنطن كما فعل مبارك ونظامه بمن فيهم المجلس العسكرى؟
ما مخطط أمريكا؟ أن لا تفعل مصر شيئا.. أن يُترك لنظام استبدادى العنان فى الحكم بشرط التحكم فى المعارضة.. وبشرط أن يضمن «حياد» مصر فى تفاعلات المنطقة.
هذا ما نفّذه مبارك وسينفّذه المجلس العسكرى، وأى نظام لا يقوم على شرعية حرة، وإنما على توكيل من الحليف الأكبر.
الديكتاتوريات العربية حاصلة على توكيل من واشنطن بالإدارة، والخلاف يبدأ عندما يرى صاحب التوكيل أن الاستبداد المفرط سيخسره، فيطلب من الوكيل المحلى بعض الليونة وفك القبضة، وهذا ما فعلته أمريكا منذ ٢٠٠٥.. وهو أقصى ما ستطلبه. وعلى العكس، ليس من مصلحتها المباشرة قيام نظام يمكنه الخروج عن مدار جاذبيتها إذا شعر بقوة تأييده أو كان ممثلا لطموحات شعب لا قاهرا لهذا الشعب باسم الوطنية والحفاظ على وحدة البلاد. كما أن مخطط تقسيم مصر ورقة محترقة، لأنه وإن وُجِدت فى مصر طوائف وأعراق مختلفة إلا أن الرابطة الوطنية أقوى بكثير مقارنة بخطابات سياسية تقوم على فكرة الانفصال أو الاستقلال عن الدولة الواحدة منذ مينا موحّد القطرين.
الرابطة الوطنية فى مصر لا يهددها سوى الاستبداد الذى جعل الفرد الذى يعيش فى القاهرة على مسافة حضارية وثقافية شاسعة من الفرد الذى يعيش بعيدا عن القاهرة. هذه هى التباينات فى مصر، والفوارق الفظيعة بين القاهرة والأقاليم، أو بين الغِنى والفقر، أو بين من يعيشون فى مدار السلطة ومن يُطرَدون من جنتها.
غير هذا لا أساس موضوعيا ولا سياسيا لفكرة التقسيم، والرابطة الوطنية ما زالت قوية رغم محاولات التيارات الإسلامية تفكيكها لصالح رابطة تقوم على الدين، أو محاولة حاشية مبارك بناء دولة بديلة وعاصمتها شرم الشيخ.

[silverlite]

برلمان الثورة.. المضادة !
جمال فهمي




قبل أقل قليلا من عامين وقف تحت قبة البرلمان ثلاثة صيَّع من قطيع النواب المزورين التابعين إلى حزب المخلوع أفندى المنحل وراحوا ينتقدون بعنف وزارة الداخلية، لأنها تقمع المتظاهرين السلميين بطريقة وصفها أحدهم بأنها تنطوى على «حنية زائدة»، مع أن الواجب يقتضى إبادتهم وقتلهم «بالرصاص الحى» فى الشوارع (!!) آنذاك انقلبت الدنيا ولم تقعد وتفجر غضب عارم وثارت ضجة هائلة أجبرت بعض قيادات عصابة المخلوع على محاولة احتواء الفضيحة والتملص منها.
الواقعة الفضائحية تلك لم يمر عليها سوى ثمانية أشهر فقط وقام الشعب المصرى بثورة عظيمة خلعت المخلوع وأرسلت الأغلبية الساحقة من أعضاء برلمانه المزور إلى مزبلة التاريخ، وبعد أن ورث المجلس العسكرى الحكم استدعى هذا الأخير لجنة «المستشار + المحامى» التى قامت مشكورة بتفصيل مسار سياسى ودستورى معوج ومنيل بستين نيلة انتهى ببرلمان سموه «برلمان الثورة».. هذا البرلمان قضت أغلبيته بعض الوقت فى توزيع المغانم والمناصب البرلمانية على نفس حضرتها، ثم لما فرغت من أكل «مهلبية الثورة» أنفقت بضع جلسات فى الزعيق والثرثرة وسكب أطنان من الدمع الهتون على «شهداء الثورة»، وبينما جنابها على هذه الحال وقعت مجزرة استاد بورسعيد وانضم إلى قوافل الشهداء قافلة جديدة ضمت نحو 80 فتى وشابا من أجمل زهور الوطن، عندئذ لم يقصر «برلمان الثورة» ولم يقعد مرتاحا فى البيت وإنما التأم عقده بسرعة ونصب جلسة طارئة أطلقت فيها الست الأغلبية عاصفة ثورية كاسحة، اعتمدت أساسا وحصريا على الزعيق والرغى والكلام الفاضى، الذى للأمانة لم يخل من هجاء وتوبيخ وشتم فى الشرطة ووزيرها ورئيس حكومته، بيد أن ثورة الرغى هذه انتهت بإحالة الأمر إلى لجنتين إحداهما كلفوها بـ«التقصى»، والثانية بـ«طرمخة» الموضوع.
غير أن الموضوع كان أكبر وأسوأ من أن يطوى ويطرمخ فخرجت آلاف كثيرة من الشباب الغاضب فى تظاهرات ومسيرات سلمية توجهت إلى بعض مقرات الشرطة فى عدد من المدن، وتوجه العدد الأكبر إلى المبنى الرئيسى لوزارة الداخلية التى كان أغلب النواب الثوريين اتهموها بتهم قاسية تراوحت بين «الإهمال الجسيم» و«التواطؤ» مع المجرمين وتعمد تسهيل ارتكابهم المجزرة.
هذه التظاهرات اعتبرتها أجهزة الشرطة والأمن مناسبة معقولة وذريعة جيدة لتنفيذ محرقة جديدة وإرسال دفعة أخرى من الشهداء الأبرار إلى جنة الخلد، وفورا عادت سحب الغاز الخانق تظلل سماء قلب العاصمة بينما لعلعت طلقات الرصاص والخرطوش، وراح طوفان «بليها» وحصاها الحديدى يعربد فى قلوب وصدور وعيون وأبدان المئات من شباب مصر.. فهل نام «برلمان الثورة» وتقاعس وبقى يلهط أرزا باللبن مع الملائكة؟ أبدا والله، لا نام ولا أكل أرزا وإنما عاد سيادته واجتمع تحت القبة، بيد أن اجتماعه هذا المرة كان «علينا» وعلى شبابنا وليس على الداخلية ووزيرها كما حدث فى الاجتماع السابق.
لقد أتحفتنا الست الأغلبية البرلمانية الثورية المتدينة قوى جدا خالص فى هذا الاجتماع التاريخى بعاصفة زعيق وضجيج مماثلة للعاصفة السابقة، لكنها جاءت مضادة لها تماما فى الاتجاه، فبعد أن كان الهجاء والشتيمة منصبين على الداخلية ووزيرها انقلبت الحال إلى تشهير مفضوح ورمى بالسخائم القذرة فى حق المتظاهرين السلميين المحتجين على مجزرة بورسعيد، ووصل الأمر إلى اتهامهم «بالألفاظ والعبارات نفسها التى استخدمها صيع المخلوع قبل عامين» بأنهم «بلطجية» و«عملاء» يريدون «إسقاط الدولة الحامل فى شهرها السابع» تنفيذا لمخطط وضعته أمريكا وإسرائيل.. إسرائيل هذه التى حرص قيادى سلفى بارز جدا على طمأنة قلبها برسالة بعث بها سيادته لحضرتها عبر راديو جيش دفاعها!
أما الوزير الذى أحالوه فى الجلسة السابقة إلى لجنة «الطرمخة» البرلمانية، فقد أغرقوه بالمدح والتوقير والتأييد وشنفوا أذنيه بصوت التصفيق الحاد والزغاريد المدوية، وأخذت الجلالة بعضهم فرأينا كيف كانت «الطرحة» السعودية البيضاء الرائعة التى يعتمرونها تهفهف وتهتز بعنف، بينما هم يدافعون بحرارة عن معالى الوزير وقواته التى أكدوا أنها لم تطلق أى خراطيش ولا جرحت ولا قتلت أحدا من المتظاهرين، وإنما الـ15 الذين استشهدوا فعلا، ماتوا من الضحك.
أكثر من ذلك زايَدَ كثر من النواب «بتوع الثورة» على الصيع الثلاثة الذين طالبوا أيام المخلوع بضرب المتظاهرين بالرصاص الحى، وذهبوا فى الفضيحة لدرجة أنهم كانوا على وشك سن قانون يلزم وزارة الداخلية بقتل كل من تسول له نفسه الخروج إلى الشوارع فى تظاهرات سلمية!
ووسط هذه الجلبة الفضائحية المروعة لم يسلم نواب يتمتعون باحترام وضمير يقظ حاولوا ببسالة السباحة ضد تيار الفضيحة من شتى صنوف الأذى والبهدلة، التى لم تبدأ بالشوشرة عليهم ومنعهم الكلام ولم تنته باتهامهم بـ«الفسق»..