صناعة السيارات فى مصر ووسائل النقل

[Magic_touch]

1 - صناعة السيارات في مصر

بداءت صناعه السيارات في مصر صناعة تجميعية بالأساس لأسباب تاريخية واقتصادية ولان مصر لم تندمج كليا في المجتمع الصناعي الانتاجى العالمي لكن في الأربع سنوات الأخير حدث مؤشرات على نمو مضطرد وفعال يجعل لتلك الصناعة مؤشرات كبيرة على النمو المستقبلي لها
كان في مصر في الأربعينات والخمسينات

صناعتين الأولى في اللوارى والمقطورات الثانية بصناعة أجسام الأتوبيسات الخشبية والمعدنية أيضا في هذا الوقت كذا تجهيزاتاللواري والمقطورات في شركات قطاع خاص مملوكة لأشخاص أو شركات مساهمة كرواد لهذه الصناعة ونذكر منهم الحاج فؤاد درويش والحاج محمد سالم (شركة مصر للهندسة والسيارات فيما بعد) والأسيوطي

وفي الخمسينات بدأت أول شركة عالمية في إنشاء مصنع لها بمصر وهي فورد بالإسكندرية لإنتاج وتجميع إنتاجها من السيارات نذكر منها حاليا انجليا ثم شركة جورج حاوي (جزء من شركة وسائل النقل الخفيف فيما بعد)

والتي أنتجت السيارة رمسيس بمحرك ألم اني وهى سيارة ألمانية في الأساس وأشيع أنها سيارة مصرية وأنتج منها ألاف سيارة في تلك الفترة وظلت هذه الشركات تعمل حتى بدء تطبيق القرارات الاشتراكية أول الستينات بالتأميم.. حيث بدأت شركة فورد في تصفية أعمالها في مصر نتيجة عدم توفير العملات الصعبة لها اللازمة لاستيراد المكونات وتحولت شركة مصر للهندسة والسيارات إلي شركة مصر للهندسة والعدد وشركة جورج حاوي كجزء من شركة صناعة وسائل النقل الخفيف وشركة الحاج فؤاد درويش كجزء من هيئة النقل العام بالقاهرة



و في نهاية الخمسينات أنشأت النصر للسيارات لتجميع السيارات المدنية بتعاون مع فيات

وأنشئت لهذا الغرض عام 1959 وأسند إليها تنفيذ المشروعات الآتية:

1 - مشروع إنتاج اللواري والأتوبيسات برخصة من شركة كلوكنرهمبولدت دويتس الألمانية بمحركات تبريد
هواء والتي تم اختيارها بعد تجارب شاقةلمنتجات الشركات التي تقدمت للمشروع شاركت فيها القوات
المسلحة بجهد وافر وذلكلإنتاج اللوري 4×2 للاستخدام المدني و4×4 للقوات المسلحة والأتوبيسات.

2 - مشروعإنتاج سيارات الركوب برخصة من شركة فيات الايطالية لإنتاج السيارات فيات 1100
و1300و.2300

3 - مشروع إنتاج مقطورات النقل برخصة من شركة بلومهارت الألمانية.

4 - مشروع إنتاج الجرارات الزراعية برخصة من شركة IMR اليوغسلافية..

5 – إنتاج الجيب الايطالي لتلبيه بعض مطلب الجيش

بعد حرب 1973 بداءت سياسة الانفتاح وكانت في بداية الأمر استهلاكي وهو شيء طبيعي لأي اقتصاد يخرج من إطار اشتراكي إلى إطار حر ثم في نهاية السبعينات بدء في إنشاء شركات مشتركه

مثل جى أم موتورز من رجال إعمال مصريين بالأساس واشتراك شركة جنرال موتورز معهم بالمعرفة الفنية ورخص انتاج سيارتها التجارية

والعربية الأمريكية للسيارات كشركة تابعة للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع كريسلر

وبدء في دخول شركات أخرى مثل سوزوكى موتورز كشركة خاصة مصرية وستروين ودايو إما نيسان أول استثمار ياباني خاص بمصر وهيونداى ومعظمها استثمارات مصرية والجزء منها عربي واجتبى مشترك ففي عام 2004 وصل مصانع وخطوط التجميع المحلية إلى 14 مصنع لسيارات الركوب و 8 مصانع للنقل والأتوبيسات أما أرقام الإنتاج

وتقدرالطاقة الإنتاجيةالمتاحةللشركاتال عاملةبصناعةالسياراتفيمصر بأكثرمن200ألف

سيارة سنويا موزعة بين 125 ألف سيارة ركوب، و75 ألف سيارة أتوبيس ومينى باص وسيارات نقل ( المؤشر عن عام 2006 )، يتم تغطيتها من خلال 21 شركة لتجميع السيارات منها 14 شركة لسيارات الركوب يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 800 مليون جنيه تشارك الشركات المصرية فيها بحوالي 600 مليون جنيه والشركات العربية بنحو 30 مليون جنيه وتوفر عمالة لحوالي 10 آلاف عامل والطاقة المستغلة لهذه الشركات لا تتجاوز 40%. ( طبقا لحجم الإنتاج الذي تم عام 2006 ) والأرقام الحالية بالطبع تضاعفت حيث يدخل الأسواق حاليا العديد من الشركات ويتم ضخ مزيد من الاستثمارات في القاعدة المحلية الانتاجيه حاليا وطبقا لأخر الأرقام المتاحة أصبح اجمالى ديسمبر 2008 الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار في مصر إلى 7 مليارات جنية


اول سيارة رياضية سنويه رخيصة الثمن مصرية تكلف انتاجها 25000 جنيه منذ عدة سنوات
وتعتبر مدينة السادس من أكتوبر اكبر تجمع لصناعة السيارات في مصر حيث يوجد بها مصانع لكبرى الشركات العالمية ومنها شركة جنرال موتورز مصر والشركة المصرية الألمانية للسيارات،ودايو موتورز ايجيبت وشركة سوزوكى مصر وفرست موتورز وشركة فيات اوتــــو مصر للصناعة وشركة نيسان مصر, ويقدر عدد المركبات المرخصة بجميع أنواعها في مصر بنحو 3.4 مليون مركبة ، منها 705 ألف سيارة أتوبيس ونقل ومقطورة وتلك أرقام عام 2006.

ففي عام 2004 كان الإنتاج في حدة الأدنى 49000 وفى عام 2005 وصل إلى 69000 وفى عام 2006 وصل إلى ما يتجاوز 93000 سيارة وفى عام 2007 وصل الإنتاج إلى 103000 والربع الأول من عام 2008 وصل الإنتاج إلى 35000 ومتوقع أن يصل إنتاج عام 2008 بالكامل إلى 140000 سيارة على الأقل ويتوقع انه سيتجاوز 200 إلف سيارة عام 2010 أو 250000 سيارة طبقا لمؤشرات أخيرة حيث يوجد توجهه لبعض الشركات العالمية لإقامة مصانع ى مصر ( لاند روفر وجاجور وشركات الصف الثاني تاتا وبروتون بخلاف ما سيتضح في العرض الثالى لتوسعات الشركات المصرية )






اول سيارة شمسيه نموذج منتج منذ عام 2002
لم يتم تطويرها او حتى التفكير فى انتاج سيارة
شميبه بشكل اقتصادى وعملى السيارة تكلفت
حوالى 25000 وتسير بسرعه 50 كيلومترا فى الساعه

إما حجم السوق المصري للسيارات فيتوقع أن يصل إلى 640 إلف سيارة عام 2012

والإنتاج للسيارات في مصر كان غير اقتصادي حيث يتراوح إنتاج معظم المصانع من 2000 إلى 5000 قطعه مما أدى إلى تغيير في السياسات المحلية من إجراء تخفيضات جمركيه على مكونات السيارات المستوردة التي تدخل في الإنتاج وكذلك تخفيضات جمركيه على السيارات النقل المتوسطة والكبيرة لدعم الإقبال على شراؤها والأوضاع بدأت في التحسن حديثا نتيجة تزايد حجم السيارات المنتجة محليا

ويتراوح حجم المدخل المحلى في السيارات في مصر بين

1 – السيارات الملاكي 35 % + خط التجميع 10 % = 45 %
2 – السيارات النقل الخفيف ببك أب والنقل المتوسط 55 % + 10 % خط تجميع
3 – السيارات النقل الثقيل 20 إلى 40 % + 10% خط تجميع
4 – أتوبيس 55 % إلى 65 % + خط التجميع

وتوجد قدرات إنتاج محرك سيارة مصري لكافة الأنواع بشرط توافر حجم طلب يتجاوز 100000 محرك سنويا للسيارات الملاكي مثلا حتى يكون حجم الإنتاج اقتصادي وهو الفيصل الفعلى وهو أيضا ما جعل النصر للسيارات تغلق خط انتاج محركات الديزل دويتس للأتوبيسات وسيارات النقل لقلة حجم الطلب وعدم تطويرها الانتاج في الأساس و والبيروقراطية الادرايه الذي لم يفكر في التصدير لتلك المحركات منذ فترة طويلة كانت ستدفع هذا الخط للتطوير وزيادة الانتاج والمحافظة علية بدلا من إغلاقه فلا يعقل أن يتم استيراد محركات الديزل من البرازيل ومؤخرا إيران لصالح إنتاج الأتوبيسات في مصر


القدرة على إنتاج محرك موجودة ولكن الأهم كم الإنتاج وحجمه

وسأوضح تلك النقطة ببساطة مصر عندما كانت تنتج محرك الدويتس لسيارات النقل وبعض الأتوبيسات كان حجم الصادرات لتلك الأتوبيسات محدود بينما ألان وفى رغم عدم وجود محرك ملزمين باستخدامه أصبحت الصادرات متنوعة بسبب تنوع المعرض من تقنيات المحركات التي توضع في الأتوبيسات المصرية لتنوع مصادر الإمداد وليس معنى هذا إننا لن نستهدف إنتاج المحركات ولكن في البداية توسيع الأسواق حتى يمكن الإنتاج بكميات اقتصاديه للسوق المحلى والتصدير

الجدير بالذكر أن مصر لديها مصانع لإنتاج محركات الديزل بقدرات مختلفة فيوجد ثلاث شركات تابعتين للهيئة القومية للإنتاج الحربي لانفتاح المحركات للأولى حتى قدرة 150 حصان والثانية حتى قدرة 500 حصان ومصنع 200 الحربي أيضا التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمحركات فوق 500 حصان ويعاب على تلك الشركات اقتصارها على السوق المحلى وعدم التوجه للتصدير أو الإنتاج كبير الحجم

كما أن إنتاج سيارة وطنيه يتطلب إنتاج أكثر من نصف مليون سيارة سنويا من نوع واحد حتى يمكن إنتاجها بنسبه إنتاجيه نصف مليون سيارة مما يوضح أن هذا الهدف صعب تحقيقه حاليا باى معيار حتى عام 2015 لان حجم السوق المحلى لا يستوعب من طراز واحد هذا الكم ولا يستوعب أيضا توحيد الأذواق على طراز واحد

وبدء الاهتمام بتطوير الصناعة بصورة جدية عام 2005 حيث بدء في التعاون مع ألمانيا لتكون مصر مصنع لمكونات وقطع غيار السيارات الألمانية حيث يتواجد في مصر 200 مصنع لقطع الغيار لا يصدر منها سوى 4 مصانع فقط



وتم الاتفاق على إقامة مصانع لقطع الغيار في 2006 في إثناء زيارة الرئيس لألمانيا
وصل حجم صادرات قطع غيار السيارات في نهاية عام 2007 إلى 190 مليون دولار وهو ما يبشر
بتضاعف هذا الرقم والوصول إلى الرقم المستهدف مليار دولار عام 2010


كما ستقوم الصين ببناء مجموعة من مصانع قطع الغيار والمكونات في المدينة الصناعية الصينية المزمع إنشاؤها في السادس من أكتوبر التي تشمل 180 مصنع صيني في مختلف المجالات منها من 15-20 مصنع في الصناعات المغذية وصناعة السيارات بخلاف المصنع الصيني للعربات التجارية الذي انشىء في إحدى المدن الصناعية بالصعيد


احدى منتجات شركة UAZ الروسيه متوقع ان يبداء خط الانتاج هذا العام فى انتاج موديلين للسوق المحلى والتصدير بصفة اساسيه

وروسيا تقوم بإنشاء خطوط إنتاج ومصانع لسيارات واز UAZ وجاز GAZ وزيل ZIL وافتوفاز AVTOVAZ وكذلك خطوط إنتاج لقطع الغيار والمصانع الروسية ستدخل حيز الإنتاج في بداية 2009 بعد حل مشاكلها جميعها في زيارة وزير الصناعة لروسيا في نهاية مارس الماضي 2008



كما قامت نيسان بتطور خططها للتوسع في إنتاج السيارات ورفع الإنتاج إلى 30000 سيارة عام 2010 بدلا من 17000 كخطط أولية ومؤخرا قررت نيسان زيادة استثماراتها عن الرقم المستهدف لعام 100 مليون دولار لعام 2010 بمضاعفة تلك الأرقام مما سيضاعف الإنتاج المستقبلي وتوجه نيسان لتكون مصر محطة الإنتاج للشرق الأوسط مستقبلا خاصة انه مع ألازمه المالية العالمية حاليا تتوجه بعض الشركات إلى إنشاء وتطوير مصانع الدول النامية لانخفاض الأجور وتكلفة الإنتاج


وبدأت الحكومة المصرية في النهوض بصورة جدية لصناعه السيارات في عهد المهندس محمد رشيد الذي تنسب إليه التسارع في تطوير ألصناعه المصرية حاليا وتطورها حيث انه له فكر التطوير بمفهوم رجال الإعمال وليس موظف الحكومة ولكن الفريق التابع له يشابه بعض الشوائب رغم أن النجاح ينسب له وللتابعين له

حيث قام بوضع حجر أساس إنشاء منطقه صناعية متخصصة في صناعه السيارات بمدينه 6 أكتوبر وتشمل ما يقرب من 180 مصنع تجميع سيارات وصناعات مغذية لقطع الغيار والمستهدف تصدير ما يقرب من مليار دولار من قطع غيار السيارات عام 2010 وبدء في الفعل مؤخرا إنشاء وبناء 35 مصنع منها وستدخل الإنتاج قريبا إعداد متزايدة

وتشمل تلك المدينة الصناعية استثمارات من ألمانيا حيث تتوجه ألمانيا إلى إنتاج مكونات العديد من الطرازت الألمانية في مصر لاستغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري من رخص الطاقة وتوافر الايدى العاملة خاصة بعد أقام مركز تدريب على صناعه السيارات بالتعاون بين مصر وألمانيا


وكذلك تتوجه تركيا لإقامة من 10-15 مصنع سيارات ومصانع قطع غيار في مصر وبالفعل أول مصنع تجميع أتوبيسات تركي في مصنع من طرازات تمسا التركية بدء في الإنتاج بطاقة إنتاجيه 500 أتوبيس للتصدير ثم الوصول إلى طاقة 1000 أتوبيس سنويا في وردية العمل الواحدة ( 3000 أتوبيس في حالة عمل المصنع بطاقته الكاملة )

وهناك توجه لمصانع سيارات من دول مختلفة لإقامة خطوط إنتاج في مصر مثل تاتا الهندية
وبرتون الماليزية

وصل عدد خطوط الإنتاج بالمصانع المصرية في بداية عام 2008 إلى 27 خطا مختلفا ومتوقع أن تزيد عن 40 خطا للإنتاج عام 2010 على الأقل

وفى العرض التالي سنوضح السيارات وخطوط الإنتاج المتواجدة حاليا لبعض المصانع والإنتاج المستهدف الذي أعلنته بعض الشركات

[Magic_touch]

1 – دايو مصر - اسبرا نزا أبو الفتوح

حجم الإنتاج في عام 2007 30000 سيارة وفى عام 2008 يصل حجم الإنتاج إلى 50000 سيارة
والشركة تمثل 21 % من حجم إنتاج سيارات الركوب في مصر في الوقت الحالي وهى اكبر شركة إنتاج محلى

والإنتاج الجديد يتكون من الطرازات الآتية

اسبرا نزا A620
A 520
TIGGO
دايو لانوس - خرجت مؤخرا من خط الإنتاج وحل محلها السيارة تيجو
دايو توبيرا
إما إعداد العمالة فهي طبقا لأرقام 2004 هي 450 عاملا

وهناك إقبال على تلك السيارات بشكل كبير نظرا لسعرها المنخفض لكن تركيز هذا المصنع على السيارات الصينية لرخص الأسعار ولكن أيضا السيارات الصينية تكاد تكون معدومة الأمان بها ولا تتمتع باعتمادية كبيرة وكان من المفترض بعد تمتع الشركة بإنتاج أرقام جيدة بالمعايير المصرية أن تبدءا في تطوير سياراتها بصورة جذرية من حيث الأمان والاعتمادية ولكن توجه المصنع هو زيادة العدد المنتج بدون تطوير فقط حل بعض مشاكل السيارات من نقص قطع الغيار وبعض المشاكل المستمرة بها لضمان استمرار بيع تلك السيارات الصينية والاعتماد على تطوير الصانع الصيني لسياراته حتى تصل إلى مستوى السيارات العالمية من حيث الجودة وان كان ذلك يتطلب سنوات ليست بالقليلة حتى يقبل عليها شرائح متعددة إضافية من المجتمع بأمان

وبرغم أن مصنع أبو الفتوح المصنع الأكبر للسيارات الملاكي في مصر من حيث عدد السيارات المنتجة إلا انه لا يعلم عن خطط التطوير المستقبلية في حجم الإنتاج سوى ما يذكر انه سيقوم بإنتاج العربتين تيجو والسيارة السبعة راكب الصينية V5 خاصة أن السيارات الصينية في ظل التخفيضات المستقبلية الجمركية المصرية سينكمش حجم سوقها في مصر لانخفاض أسعار السيارات في مصر الفترة القادمة مما يجعل الإقبال عليها ضعيفا إلا إذا قام بتطوير الإنتاج والهياكل وزيادة معدل الأمان واستخدام ألواح فولاذ خفيفة الوزن مقاومه للتآكل وأكثر تماسكا من الصفائح المستخدمة حاليا في صناعه السيارات المصرية ويرجع الاهتمام بهذا المصنع لكون حجم إنتاجه يؤهله لبداية صناعه سيارات قوية إذا تم ضخ استثمارات اكبر مع معدل النمو الجيد في الإنتاج والمبيعات
وعلى الحكومة المصرية أن تحاول دفع تلك الشركة للتصدير وتطوير جودة الإنتاج بتطبيق سلسة من الحوافز الإنتاجية التي تشجع المصانع على فتح أسواق خارجية فالحكومة الصينية تقوم بدعم مصانع الإنتاج الصينية ب 10 % من دعم لتلك المصانع مع تخفيض سعر صرف اليوان مما جعل تلك الصناعات تركز على فتح أسواق التصدير نتيجة تلك الحوافز

وكذلك المساعدة لها بجعلها توسع قاعدة الإنتاج لموديلاتها للوصول إلى سعر أفضل للمنتجات نتيجة الإنتاج الواسع لموديلاتها

ولا يعلم عن المصنع المصري خطط لديه للبحث والتطوير رغم انه يحصل على حصة جيدة من الأسواق لأنه لايوجد ربط بين الصناعة والبحث العالمي من الأساس وحتى ما يشاع عن خطط لذلك من طرف وزارة الصناعة ليست إلا تصريحات للاستهلاك المحلى بينما واقع الأمر لا يوجد اى اثر لذلك بل يعتبر المخصصات المالية لذلك سيحصل عليها هواة شفط الأموال الحكومية بدون اى عمل أو نتائج ملموسة

فلماذا لانفعل مع السيارات الصينية مثلما يتم مع المعدات العسكرية الصينية نقوم بإعادة تطويرها لجعلها أطول عمرا افتراضيا واعلي اعتماديا وأفضل أداء فنستبدل الأجزاء قصيرة العمر وذات الجودة المحدودة بأجزاء أفضل واعلي اعتمادية ونطور هيكل السيارة ليكون أكثر أمانا وأفضل تحملا للصدمات والحوادث ونزيد الأمان بإضافة دعامات للهياكل وتغيير نوعيه الصاج باستخدام خامات أفضل بدلا من النوعية التي يصنع منها الصاج الصيني وهذا كله لن يزيد في سعر السيارة الصينية كثيرا ولكنه سيجعلها ذات قيمه أفضل
وعمرا أطول خاصة أن المصريين ليسوا من هواة استبدال السيارات بسهوله بل يستخدمونها لفترات طويلة جدا

كما أن حوافز التصدير يبدوا أنها لاتحفز الشركات على التصدير ورفع مستوى الجودة خاصة مع تردى الأوضاع عالميا ومع غلق السوق محليا بسياسة الجمارك العالية على الإنتاج المستورد الذي جعل لبعض يركز محليا فقط ويعشق حالة الاحتكار للسيارات في مصر عموما فالصين أن كانت تعطى حوافز تصدير من دعم المصانع فمصر تقدم خدمات متعددة ولكنها غير مرتبطة بالتصدير كما تفعل الصين ودفع عملية التصدير هو الحل الوحيد

[Magic_touch]

2 - جنرال موتورز مصر

تأسست عام 1983 بمدينة السادس من أكتوبر
أكبر مصنع سيارات فيمصر إنتاجا , بدأ إنتاج في عام 1985 ب 1850 سيارة وقفز إلى 26090 سيارة عام 2007

الإنتاج لسيارات تجارية بصفة أساسية

ببك أب ايسوزو وبيك اب شيفور ليه
ايسوزو نقل حموله 3 - 4 طن
اوبل كورسا – توقف إنتاجها عام 2008
اوبل استر

وأنتجت تلك الشركة في عامى 2007 الطرازين افيو وابترا محليا وتركز الشركة على توسيع قاعدة عملاء هذين الطرازين نظرا لأسعارهم المتوسطة رغم أنهم في الأصل سيارت مصنع دايو الكوري دايو تنتج تحت اسم شيفورليه التي اشترتها وقتما ضربت أمريكا اقتصاديات النمور السبعة جنوب شرق أسيا عام 1998 وعادت شركة جنرال موتورز إنتاج السيارة لانوس في مصنعها بعد سحب الترخيص لأبوا الفتوح الذي انتهى مع نهاية عام 2008 وإعادة طرح السيارة المنتجة في مصنعها بمصر




















Production 2004 11 360 (Passenger cars & commercial vehicles)
Production 2005 16000 (Passenger cars & commercial vehicles)
Production 2006 21325 (Passenger cars & commercial vehicles)
Production 2007 26090 (Passenger cars & commercial vehicles)
Production 2008 40000 (Passenger cars & commercial vehicles) expected
Brands and models Opel: Corsa 1.6, Astra 1.6 , Chevrolet Optra , Aveo
Lanos
Isuzu: TFR Crew Cab, TFR Single Cab, NKR 55,
NPR 66 TRK, NQR 71R ,

إعداد العمالة في لمصنع طبقا لأرقام 2007 هي 1400 عامل




المصنع رغم أن إنتاجه الحالي 2007 يتعدى 26000 سيارة إلى انه ليس له اى توجهات تصديرية جدية ويبدو أن لا يوجد ما يحفز تلك الشركة على التصدير او كون الترخيص للإنتاج من شركة امريكيه GM تنتج للسوق المحلى ولا تريد التصدير حتى لا تكون مصر قاعدة تصنيعية للسيارات التجارية في الشرق الأوسط حيث لتلك الشركة خلفيات أخرى في الثمانينات عندما عرضت على مصر إنتاج سيارات اوبل بشرط كسيارات وطنيه بنسب تصنيع جيدة وحجم اقتصادي بشرط أن تشارك إسرائيل في الإنتاج في تلك الفترة وحدث رفض مصري لهذا الاقتراح وتنشا تلك الشركة حاليا أكاديمية أو مركز للتدريب على صناعة السيارات في مصر وتعلن الشركة عن توجهه لتصدير بعض السيارات لدول إفريقيه مؤخرا إلا أن الأرقام يبدو أنها متواضعة

رغم أن هناك أسواق عربية مجاروه تستطيع استيعاب إنتاج ذلك المصنع ولكن يبدو أن الشركات العالمية التي لا تمتلك مصانع بنسبه مائة في المائة محليا لا تريد فتح منافسه من مصانع تشارك بنسبه محدودة بها أو أن الأمر لايعدو كون جذب الاستثمارات لتك الصناعة ليس على القدر المطلوب من الكفاءة نتيجة معايير الجودة في الأداء الحكومي المنخفضة كالعادة

والحكومة المصرية لا تملك الوعي لدفع هذا المصنع لتصدير نسبة جيدة من إنتاجه خارج مصر خاصة أن إنتاجه من السيارات التجارية يتزايد سنويا بعدما حصل على اكبر شرائح فئتي ألبيك أب والنقل الخفيف محليا خاصة بعد إغلاق مصنع الترامكو الذي كان ينتج سيارات رديئة ولكنها منافسه سعرا وتجتذب الشريحة الدنيا من راغبى سيارات نقل خفيفة والتي انتقلت تلك الشريحة إلى العربات الصينية التجارية التي تستورد محليا

ويوفر المصنع أيضا شاسيهات المبنى باص والميكروباص لمصنعي هاشم باص وحسان باص المتخصصين في انتاج تلك النوعية من السيارات

يلاحظ أن هناك تنافس على السوق المحلى في نفس الشريحة من السيارات فنجد يتم سحب إنتاج اللانوس من مصنع أبو الفتوح وإعادة إنتاجها في مصر جنرال موتورز رغم أن الموديل نفسه خارج خطوط الإنتاج لشركة دايو منذ عدة سنوات وانه لايوجد عليه اى تطوير جديد أو تحديث له أو متابعه للتطور العالمي في تقنيه إنتاج فالمحرك واحد وقديم بالنسبة للمعايير الحالية إلا انه كان أفضل حجم إنتاج ومبيعات لهذه الفئة في مصر فكان ينتج منه 12 إلف سيارة سنويا على الأقل
وهو أيضا يوضح قصور فكر الشركة المنتجة فبدلا من تطوير إنتاج الموديلات الحديثة نوعا ما من افيو وابترا المنتجتين محليا وزيادة الإنتاج للوصول إلى سعر اقل مماثل للأسعار في الدول المجاورة الأقل من سعر السيارة في مصر حيث انه للأسف سعر السيارة في مصر اكبر من سعر التكلفة والاستيراد في الدول العربية والخليجية نتيجة سياسة الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التي تجعل الشركات المنتجة محليا والمستوردين يستفردون بالمواطن المصري وجعله يدفع أسعار اكبر في سيارات لا تستحق تلك الأسعار فالسيارة اوبتر مثلا إذا كان سعرها في السعودية مثلا 35000-40000 ريال اى ما يوازى 55000 جنية نجد أن سعرها في مصر بين 90000-94000 جنيه وهو ما يوضح أن تلك السيارة مبالغ في سعرها الذي لا تستحقه مطلقا مقابل إمكانياتها المتواضعة

وافتتح المصنع مؤخرا خط دهانات للسيارات الركوب بتكلفه 170 مليون جنيه وتحفز وزارة الصناعة حاليا المصنع على التوسع في التصدير بدلا من الأرقام الهزيلة التي كان يصدرها وتوسع إنتاج المصنع حاليا يزيد الجدوى الاقتصادية للتصدير نظرا لانخفاض التكلفة مع التوسع في الإنتاج

ستقيم الشركة أكاديمية لصناعة السيارات في مصر

[Magic_touch]

3 - النصر للسيارات

( الفشل للسيارات حاليا )

شعارها لو لم أكن فاشلا لتمنيت أن أكون فاشلا

السيارة التاريخية فيات 128 أعيد إنتاجها عام 2006 وصل سعرها في السوق المحلى إلى 40 إلف جنيه ولم تقم الشركة بتطوير السيارة رغم أن كلية الفنون التطبيقية طورت السيارة فعلا محليا وكذلك كليه هندسة جامعه حلون ألان أن الشركة تعانى من الجمود الفكري والادرى والشيخوخة الادراية والتي تتمثل أهدافها العظمى في الحفاظ على مكتسبات الإدارة والعاملين بغض النظر عن كونها تنتج بجدوى اقتصادية أو لا إنتاجيه على الإطلاق

والاستمرار في نهب المالك العام سواء عن طريق الفساد الادارى أو محدودي الأداء الادارى المستشري من قمة هرم الإدارة إلى اصغر العاملين لذا لا نجد إصلاح أو تطوير والتحجج الدائم بان إعداد العاملين أكثر من طاقة الشركة والشركة كانت في فترة يعمل بها 11000 عامل ثم انخفض عدد العاملين إلى 8500 وحاليا 3500 وألان لايتجاوز 2800 عامل

والعقلية الإدارية لتلك الشركات لاتستوعب أن العمالة ربما باعده تأهيل أو توجيهها مع أصول الشركة الكبيرة التي لاتستغل بسبب الفقر الادارى في العقلية الجيدة وليس المالي بالطبع فالنصر للسيارات بنيت على 500 فدان وتمتلك العديد من المباني والورش ومعدات إنتاجيه منذ الثمانينات لم تخرج من كراتينها مثل آلات إنتاج مواد مركبة تدخل في صناعة السيارات أو تأجير خطوط الإنتاج ومخازن وإمكانيات صيانة مركزية لطرازان سيارات أخرى بجانب سيارات الشركة التي تقوم بإنتاجها أو تقوم بتغطيه الضمان لطرازات لاتنتج محليا مما سنوضحه بشكل أوسع لاحقا

وقدرات صيانة أساطيل السيارات لشركات النقل العام والشركات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة أي أن هناك إمكانية أيضا لأنشطه متعددة يمكن أن تأتى بار باح للشركة وتعالج الخلل الهيكلي المالي لديها ولكن يتطلب ذلك إدارة جيدة لحسن إدارة موارد الشركة وإمكانياتها مما سيتم توضيحه بشكل أوسع لاحقا

وهذا يوضح أن الإدارة لتلك الشركات في منتهى السوء الادارى و تسببت في تدمير تلك الشركة

ومازالت الإدارة تتحجج بان العمالة بها زائدة والنتائج إنتاج سيارات عفي عليها الزمن وتكاد تخرج الشركة من السوق حيث حصة النصر للسيارات أصبحت 3 % من سوق السيارات المصري ويبدو أن القطاع العام الصناعي في مصر منذ بدايته لم يحقق نجاحات كما يتوهم البعض فما أن انشىء اى شركة أو مصنع إلا وبدأت الحكومة حشوه بالموظفين والإداريين إنصاف المتعلمين مع أصحاب الولاء دون الخبرة والكفاءة ثم ازدادت الأمور سوء بثبات الأجور وتدنيها مما زاد من استشراء الفساد في تلك الشركات والتي فرخت أجيال من ناهبي أموال الدولة الذين تدربوا على النهب في شركات الحكومة والتغطية على فسادهم بخسائر تلك الشركات بسبب الديون الحكومية
وبدون اى ضمير واعتبار كل منهم أن الشركة التي يعمل بها ملك السيد الوالد ويحق له الاغتراف منها كما يشاء نعود إلى إنتاج النصر للسيارات وهى تنتج

السيارة دوجان شاهين أوقف انتاج السيارة فعلا في تركيا ومازلت تنتج ف مصر

السيارة يوجو فلوريدا اوقف انتاج السيارة في مصر حاليا

بالإضافة إلى 128 السابق ذكرها التى تنتج منذ أربعون عاما تقريبا ويتباهى المنتجون أن نسبة التصنيع بها 49% رغم أنها فاقدة لكل معايير السيارة الحديثة بالمقارنة بأسوأ السيارات الحالية كالطرازات الصينية
ولم يعد هناك سو إنتاج طرازين من الشاهين والفيات 128 بأسعار مبالغ فيها حيث أن السيارات الايطالية في السوق المصري أسعارها مقاربه لسعر الشاهين وهى المتفوقة عليها أجيال في التكنولوجيا والجودة بل أن الكارثة أن السيارة 128 الخارجة عن اى إطار سيارة حديثه تباع ب 40 إلف جنيه وهو سعر لا تساويه مقابل أداءها المتواضع وشكلها القديم وتقنيتها المتخلفة

وفصل قطاع النقل والأتوبيسات إلى شركة أطلق عليها الهندسية للسيارات

الأتوبيسات NASR IVECO وأتوبيسات النقل العام وأتوبيسات دايو والأتوبيس السياحي هاى ديك
حجم الإنتاج عام 2004 كان 5889 وعام 2005 يتوقع 8000 سيارة ومعروضة الشركة حاليا للبيع لمستثمر رئيسي

Production 2004 5 898
Production 2005 8000
Brands and models Nasr 128, Sahin, Florida

طاقة الإنتاج للأتوبيسات في تلك الشركة هو 3000 أتوبيس سنويا لم تصل أبدا الشركة إلى هذا الرقم
ويعود عدم الإقبال على تلك الأتوبيسات إلى التصميمات والشكل لها الغير متوافق مع المعروض من الشركات المحلية والعالمية وعدم وجود مرونة في توفير محركات مختلفة واكسسورات متنوعة والجودة الأقل في التشطيبات النهائية رغم أن خامات تلك الأتوبيسات كانت جيدة في الأساس محركاتها من طراز مان وايفيكو ولكن محدودية التطوير ونوعيه مهندسي التطوير تلك الشركات تؤدى إلى عدم وجود تصميمات متطورة هذا سبب احد الأسباب الاخرى هو سؤ الإدارة والعقليات التي يمكن الاستفادة منها بوضعها في متاحف الآثار المصرية لجمودها وعيشها في الماضي أو تصديرها للخارج كمدمري الشركات لمن يريد القضاء على شركة ما بتعيينهم مديري لتلك الشركات

الشركات المحلية والعالمية تنافس بشراسة وتقدم تسهيلات واغرائات ماليه وخدمات ما بعد البيع بصورة أفضل بل يقوم البعض بدفع رشاوى ككريم غبور لهيئة النقل العام لشراء أتوبيسات مرسيدس بدلا من إنتاج النصر للسيارات لتقوم بشراء دفعه منها وكانت قيمه الرشوة 30 مليون جنية لعدد 500 أتوبيس وكانت حجة هيئة النقل العام الجودة الأفضل وليس معنا هذا أن نعمل بأسلوب غير قانوني أو شرعي ولكن تلك الشركة في الأساس لاتقوم حتى بالإنتاج بالمستويات المعمول بها عالميا أو محليا

طاقة إنتاج السيارات النقل بجميع أنواعها 4000 سيارة لم تصل أبدا الشركة إلى هذا الرقم وتعود إلى نفس الأسباب السابق شرحها
وحاليا الأرقام الفعلية الانتاجيه لاتتجاوز 20% من الطاقة الفعلية للإنتاج الكامل
طاقة إنتاج الجرارات الزراعية 1000-1500 جرار سنويا توقف انتاج الجرارات حاليا


Production 2004 585 (Trucks & buses)
Brands and models NASR: Nasr Daewoo FSO, Nasr Iveco, Daily, Nasr Cargo, Nasr 190 4x2, Nasr 190 6x4, Nasr Daewoo, Pickup S/C
NASR: Daly, Nasr Minibus, Mini Bus, Daewoo, Super High Deck, Intercity, City bus


و طاقة إنتاج تلك الشركة لسيارات الركوب 2000 سيارة شهريا وتعانى من مشاكل دائمة من القروض الكبيرة التي يحمل جزء منها ديون حكومية نتيجة سحب الحكومة سيارات ودفع أسعارها بعد فترات طويلة مما أدى إلى سحب تلك الشركة أموال من البنوك كقروض لتمويل العملية الانتاجه

السبب الثاني هو تشكيلة بين الفساد الادارى والبيروقراطية وسؤ الأداء الادارى المتأصل فنجد تلك الشركة لم تخصص اى أموال للتحديث والتطوير ولم يستغل إمكانيات الشركة الاستغلال الأمثل فالشركة كانت تمتلك مزايا عديدة عشرات السنوات احتكار معظم السوق لصالحها وقرة العمالة بها خطوط إنتاج متعددة بل من ضمن الكوارث بها امتلاكها خطوط إنتاج لم يتم تشغيلها منذ عشرات السنوات
وفى تلك الأيام يتصارع رؤساء الشركة القدماء عادل جزارين وغيرة على إلقاء تهم سواء الأداء على وتدمير الشركة على المدراء الآخرين ولكن الجميع يتشارك النتيجة وسوء الأداء فحتى السيد عادل جزائرين نفسه رغم أن الشركة لم تحقق خسائر في عهد إدارته الطويلة له لكنه أيضا لم يطورها ولم يرفع الانتاجه ولم يضعها على خريطة الإنتاج العالمي كالشركات المماثلة عالميا ولم يستغل إمكانيات الشركة الاستغلال الأمثل ولم تكن له اى نظرة مستقبليه وكل منهم يتحجج بالسياسات الحكومية وهو لم يكن له اى هدف تصديري في الأساس أو تعميق للصناعة المحلة خاصة أن إمكانيات الشركة الذاتية في عهدة كانت كبيرة لذا نرى الشركة في مؤخرة الركب لصناعة السيارة في مصر وحاولت الحكومة بيعها في صيف العام الحالي 2008 وهاجت الادراة والعمالة الذين

قالوا أنها ستباع بأموال بخسه وسيتم تشريد العمالة وان رجل الإعمال غبور سيقوم بشرائها بأقل من قيمتها الحقيقة عدة مرات ورغم أن كل رجال الإعمال الذين في الواجهة في مصر ألان مشكوك في زممهم المالية والأخلاقية إلا أن معظمهم ناجحين في مجال البيزنس خاصة غير المرتبطين بعصابة لجنه السياسات ( منظمه إجرامية محلية تحت ستار حزبي اغلبيه ) أو ناهبي أراضى الدولة بملاليم

وترد لدى قصة لمصنع أيدال الذي بيع لشركة اوليمبيك

بعد بيع الشركة تم تسريح معظم العمالة من العمال والإداريين منها وعمل خطه للإنتاج والتطوير ثم البدء في طلب عمالة جديدة يتم تدريبها وتأهيلها للعمل في المصانع والشركة وبعد اقل من 4 سنوات

تضاعف إنتاج الشركة أكثر من ثلاث مرات وعادت لها سمعه جيدة في السوق المحلى وأصبح لها تطلعت تصديرية إما رواتب العمالة فتضاعفت عدة مرات وكذلك إعدادها عن سابق ملكيتها للقطاع العام وأصبح للشركة مستقبل ضمن المجموعة بل وزادت إعداد العمالة عن السابق في ظل القطاع العام
بل أن شركة اوليمبيك اليكتريك اصطبحت شريك زانوسى أوربا وأصبحت هي OEM Manufacture لها وسيتضاعف حجم إنتاجها من 2 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه

لذا نجد أن شركات القطاع العام الوضع الحالي المذري لها جيد بالنسبة للعاملين فيها فآلاف التنابلة من العمالة والإدارة عديمي الانتاجيه والأداء ينهلون في المال السائب بلا حسيب وبلا رقيب بعدما تفننوا في نهب تلك الشركات وبيع تلك الشركات وان كان يشوبها فساد وسرقات أفضل 100 مرة من تركها في ظل مجموعه اللصوص الحالية التي لا تنال الدولة أو الشعب مننها شيئا ولا حتى تطوير وإضافة عمالة ورفع الإنتاج القومي بها

وحاليا تعرض هيئة سيادية شراء شركة النصر للسيارات ويعتقد أنها إحدى اثنين إما الهيئة العربية للتصنيع او وزارة الإنتاج الحربي وكلا الهيئتين ستطوران الشركة قليلا وستوقفان الخسائر لكن لن تطور الشركة إلى مستوى طموحات شركات القطاع الخاص أو ستظل كما هي مع زيادة الإنتاج بدون خسائر

وهذا مماثل لشراء الهيئة العربية للتصنيع لسيماف حيث تم تطور بعض خطوط الإنتاج ولكن التطوير لم يشمل الفكر الادارى ولا الأبحاث والتطوير في الشركة ( التي لا توجد أساسا ) ولا خطط مستقبليه للحصول على حصة من السوق العالمي نظرا لعقلية الإدارة المسيطرة المحدودة الأداء فمازالت الشركة تدفع تراخيص إنتاج مكونات قطارات تنتج منذ عشرات السنوات وقطع غيار منذ الستينات بدون اى بحث علمي أو تطوير أو ابتكار بل أن أخر كوارثها هو رفض شركة ميتسوبيشي اليابانية إسناد تصنيع جزء من عقود حصلت عليها لإنتاج قطارات مترو إنفاق تجمع في مصر منذ 20 عاما وذلك بسبب الغباء الادارى المتوارث للبعض الذي لم يفكر في الإنتاج بالهندسة العكسية لمنتجات ينتجها منذ 20 عاما ويطورها وأصبح تحت رحمه شركة يابانية ستورد له فطارت متخلفة تكنولوجيا بدون اى إنتاج لمكونات محلية فلإدارة الحكومية المصرية في شركات الهيئات المصرية لا تصل إلى مفهوم الحديث والتطوير وإذا انشأ مثل تلك الإدارات تكون فقط لحشوها بموظفين على مكاتب وتخصيص موارد لاتكفى مرتبات لهم وتطالبهم بالتطور وبالطبع في المشمش أن طوروا مسمارا





وهم يعيشون أيضا في فكر لمرحلة الاشتراكية حيث لا يوجد بديل في وجهه نظرهم سوى منتجهم المتخلف ولا يعون أنهم لم يعودوا وحدهم في الأسواق وان السوق المحلى لم يعد متاح إمام بضائعهم الرديئة وإنهم اكبر صفر متاح في الأسواق المحلية والعالمية وهذا الكلام لا ينطبق فقط على النصر للسيارات بل على الإنتاج المدني المحلى للهيئة العربية للتصنيع أيضا

وإذا علمنا أن النصر للسيارات بنيت على مساحه 500 فدان اى ما يزيد عن 2 مليون متر مربع
وإنها كانت في إحدى الفترات المزود والمنتج لبعض احتياجات الجيش المصري من

1 – سيارات الجيب 4 × 4
2 – سيارات النقل 4 × 2 و 4 × 4 من عده حمولات مختلفة
3 – العربة المدرعة وليد قبل أن ينقل خد إنتاجها لمصنع قادر

تلك الشركة تمتلك خطوط إنتاج

1 – سيارة ملاكي كعنبر يمكن أن يصل طاقته القصوى إلى 30000 سيارة بضخ مبالغ ليست كبيرة
كاستثمارات توسع مع وضع في الاعتبار تواجد عنابر يمكن أن تستخدم في إنتاج العديد من
المنتجات في مجال صناعة السيارات

2 – خط إنتاج أتوبيسات 3000 أتوبيس ومينى باص ويمكن زيادة الإنتاج والتوسع فيه بضخ
استثمارات إضافية لهذا المصنع

3 – خط إنتاج سيارات نقل بطاقة 4000 سيارة من سيارات مختلفة الحمولات من 2.5 طن إلى
60 طنا

4 – خط إنتاج عربات مجهزة مثل عربات إطفاء عربات بلدية للقمامة ورفع مخلفات عربات للاستخدام الزراعي بطاقة 1200 عربة سنويا

5 – خط إنتاج جرارات زراعيه

6 – خطوط إنتاج قطع غيار ومكونات كمصنع مكبوسات ومصنع عدد ومصنع أجزاء

7 – خط أنتاح محركات الديزل تم إغلاقه منذ عامين او ما يزيد

8 – معدات إنتاج مختلفة في كراتينها منذ سنوات عديدة لم تستغل

9 – ورش و عنابر لصيانة السيارات يمكن استغلالها في تغطيه الضمان لشركات وسيارات محلية
ومستوردة وصيانة أساطيل السيارات للشركات العامة والخاصة وشركات النقل

10 – قدارت مختلفة للشركة من أسطول عربات نقل وقسم نظم معلومات وعمالة فائض يمكن
توجهيها لأداء العديد من الوظائف الفنية والمهنية بدلا من اعتبارها عبئ على الشركة
وبمقارنه حجم الشركة بإنتاجها وحجم الشركة بشركات القطاع الخاص المصرية التي تنتج
بإمكانيات اقل إنتاج اكبر وأكثر نجاحا مع استثمارات ماليه محدودة بالمقارنة بالاستثمار في هذا
المصنع وتلك الإمكانيات والاستثمارات التي أنفقت علي النصر للسيارات مثال واضح على عدم
رشاده إدارة الاستثمار الحكومي في مصر وترك الأصول الحكومية تنهار بسبب سياسة الفساد
في تلك الشركات التي لا يوجد رادع لها







تقسيم الشركة إلى عدة شركات واجزء لم يفلح بالفعل في إنقاذها أو تطويرها كشركه لإنتاج الأتوبيسات وعربات النقل وشركة للنقل الداخلي وشركة للصيانة وشركة لإنتاج سيارات الركوب ملحق بها مصانع الاجزء والمسبوكات فالشركة حافظت على عوامل الفشل وهو الإدارة والعاملين بها المتخمين بالفساد والغباء الادارى مما جعلها تتجول من شركة فاشلة إلى ثلاث أو أربع شركات فاشلة والجميع يعلم أن تقسيم الشركة كان بهدف بيعها والتخلص منها كشركة خاسرة نتيجة الإدارة الفاشلة لها من الطرف الحكومي والإدارة داخل الشركة

كما أن النصر للسيارة تقوم بصناعة اى مسمار بترخيص ولا تقوم باى إعمال هندسة عكسية حتى لشكمان السيارة وهو أتفه شيء في صناعه السيارة وبالطبع لابحث علمي ولا تطوير ولاحتى بطيخ وهو أيضا نتيجة غياب مفهوم البحث والتطوير والبحث العلمي في إدارتها الفاشلة فكما صرح رئيس الهيئة العربية للتصنيع إننا مجموعه من الورشجيه اى أن مهندسي تلك الشركات لا يفرقوا عن العمال في مفهومهم للعملية الانتاجيه والنصر للسيارات هي مثل ناجح عن الفشال الحكومي الادارى والببروقراطى وتعيين أهل الثقة أو أعضاء منظمه الأربعين إلف حرامي بدون وجود لعلى بابا

مما يوضح بسهوله أن حجم تلك الشركة وقدراتها تعتبر بالمعايير المصرية كبيرة والمعايير العالمية ببعض التطوير لمنتج سيارات معدات نقل في الحجم الصغير ولكن قابل للنمو والتطور والغباء في السياسات الحكومية التي لم تحاسب تلك الادارت على انحرافها منذ البداية حتى الآن

والشركة بتحولها إلى شركة مساهمه خاصة وتحويل الدائنين من بنوك إلى مساهمين في رأس المال

مع برنامج تطوير وإحلال العمالة بها والإدارة بعماله متطورة قابله للتدريب والتأهيل واستخدام تقنيات حديثه مع تحالف الشركة مع منتجين محليين ودوليين

للإنتاج المشترك مع استغلال قدرات الشركة من أصول مختلفة وخطوط إنتاج التي لو طورت يمكن أن تتحول إلى مجمع صناعي لمكونات السيارات لبعض منتجي السيارات المحليين وتصدير قطع غيار
باستغلال العنابر الموجودة حاليا وضخ استثمارات جديدة بها

بالإضافة إلى التحالف مع المنتجين المحليين من الشراء المشترك للمحركات ومكونات السيارات التي لا تنتج محليا

وحجم الشركة و مساحتها يمكن تحويلها إلى منطقة صناعية لصناعه السيارات والمكونات فهي مبنية على 2 مليون متر مربع وهذه المساحة توازى منطقه صناعية لإقامة عشرات المصانع عليها ولن تحتاج إلى إنفاق كبير لتطوير البنية الأساسية لها

ومما سبق يوضح أن فشل تلك الشركات يعود إلى الادارت المختلفة لها منذ التأسيس ولا يستثنى منهم احد والإدارة الحالية خصوصا وكذلك الادراة الحكومية من وزارت صناعة ودفاع وغيرها الهيئة العامة للاستثمار

الجدير بالذكر الحكومة المصرية باعت شركة ميكار وأغلقت خط إنتاج عربات النقل الخفيف لوسائل النقل الخفيف بدلا من تطوير تلك الشركات أو إدماج خطوط إنتاجها في النصر للسيارات

وفشل النصر لسيارات يرجع أيضا إلى فشل الهدف من إنتاجها ويشارك فيه الاثنين الحكومة وإدارة الشركة فكان من المفترض أن تقوم الشركة بتطوير إنتاجها وعدم اقتصاره على السوق المحلى من البداية وخاصة عندما كانت الأسواق لا يوجد فيها شراسة المنافسة الحالية كما لم تنجح الشركة في إقامة

قاعدة تصميمات محلية لمنتجاتها ولا إنتاج تصميمات مناسبة للأسواق المحلة والتصدير وذلك بسبب عدم الإصرار على النجاح والتطوير منذ البداية فكان هدف كل من يديرها هو النجاح الذاتي والإثراء على حساب الشركة الوطنية وهذا أيضا يوضح أن وطنيه من أدارها خلال تلك الفترة الطويلة مفتقدة تماما

اجري السيد وزير الاستثمار الدكتور محي الدين الغريب محادثات مع شركة بروتون للتعاون مع شركة النصر للسيارات والهندسية للسيارات في 3 ديسمبر في حضور ممثل عن النصر للسيارات
ويعتبر تلك المحادثات شبيهه بالمحادثات مع دايو السابقة للتعاون في إنتاج الشاحنات ويلاحظ غياب الهدف ومحلية التفكير فبدلا من جعل تلك الشركة أساس وقاعدة لشركة كبيرة يتم فقط محاولة إعادة تشغيلها بقدراتها المحدودة الحالية بدلا من إدماجها في شركة مشتركه بين قطاع الإعمال وشريك اجتبى للدخول في الإنتاج الواسع وكبير الحجم خاصة إن السوق المصري في ازدياد مضطرد والسيارات الماليزية مثلا تلاقى قبولا لدى المستهلك المصري فالإنتاج بأرقام اقتصادية للسوق المحلى والتصدير من أول يوم إنتاج سيوفر للشركة مزيد من النمو إما الاقتصار على التفكير داخل الصندوق أو الإطار كما يطلق عليه يجعلنا نتقوقع ونستمر في الحجم الصغير في الإنتاج
كما انعدام الهدف في تصميم السيارات محليا رغم أن التقنية لم تعد معقدة خاصة في النقل والأتوبيسات
يجعل تلك الصغيرة تظل كما هي وعموما المصانع الخاصة المصرية والأجنبية معدلات النمو فيها جيدة وترتفع باستمرار ويجعلها هي من يقود مسيرة صناعة السيارات المصرية

ومن التتبع للإخبار حاليا وجدنا أن الشركة التركية توفاس أوقفت إنتاج الشاهين ومكوناتها ولم تعد تصدر تلك المكونات وسيتم إيقاف إنتاج إل 128 والشاهين في نهاية الشهر الحالي ديسمبر 2008 نظرا لعدم وجود مكونات وخامات تصنيع لهذين الطرازين ومن الإضرابات والاعتراضات داخل الشركة واللجنة النقابية تم رفع الأمر لرئيس الجمهورية مما جعل الحكومة تسارع بالتعاون مع بروتون لإنقاذ الشركة من التوقف تماما اى أن الأمر لا يعدو سوى تسكين وليس حل جذري لمشاكل الشركة ووضع خطة لنموها في السوق المحلى والعالمي

فلا يعقل أن تشجع الحكومة صناعة السيارات في مصر وتترك تلك الشركة لحالة الموت البطيئة بترك إدارتها تعبث بها كما تشاء وتستمر في تدميرها مع توافر إمكانيات نمو محلية لها وإقليميه

ولابد من اتخاذ سياسة جديدة مع تلك الشركة فإقامة شركة جديدة لتكون في نفس الحجم لشركة النصر سيتكلف مئات الملايين أن لم يصل إلى مليار وتخصيص ربع تلك الاستثمارات للنصر للسيارات لإحيائها من جديد بدلا من بيعها برخص التراب أو تحويلها لهيئة أخرى لتطورها بالحجم المطلوب وتحويله إلى شركة مساهمه خاصة تساهم فيها الحكومة بغالبية الأسهم حتى تخرج من إطار الإدارة الحكومية ومن انعدام سياسة الثواب والعقاب للإدارات الفاشلة

اخر اخبار لفشل للسيارات
قام رئيس مجلس الادارة للشركة باكراه العاملين فيه على الموافقة على معاش مبكر
اختيارى حتى يستطيع بيع الشركة والحصول على العمولة المقررة قانونا فى برنامج الخصخصة وتتصاعد الاحداث والشكاوى للرئيس وهو ما جعل وزير الصناعة يتفاوض مع بروتون على اعادة هيكله الشركة وتجميع طرازاتها فى اسرع وقت ممكن حتى يتم تهدئة الامور ولا اعلم كيف تم التغاضى على من يديرها
عدة سنوات وهو يقودها الى الهاوية بتخطيط محكم حتى يتم بيع الشركة والتخلص منها باعتبارها شركة خاسرة

[Magic_touch]

4 - الهيئة العربية للتصنيع

( نصف نجاح والبقاء مؤقتا في ظل حماية حكومية )

يوجد عدد من خطوط الإنتاج بها لإنتاج السيارات ويوجد بها شركة
مختصة بإنتاج السيارات الجيب وهى

الشركة العربية الأمريكية للسياراتِِِ AAV وهذه الشركة يصل حجم خطوط الإنتاج إلى 17500
سيارة في الوردية الواحدة ويتم التفاوض حاليا على إنتاج السيارات وديهاتسو في مصر و السياراتJAC
الصينية كما تم في نهاية عام 2006 على بدء تجميع 4000 سيارة سنويا من
السيارات بيجو 405 وبارس الإيرانية بضمان فرنسي وتغير الإنتاج من بارس إلى سمند الإيرانية
إلا أن السيارات الإيرانية تعانى من بعض العيوب التي لم تحل حتى ألان مما أوقف سرعه انتشاؤها
بدرجه كبيرة ولم تصل إلى خطط الإنتاج 5000 سيارة سنويا من هذا الطراز ويشاع أن عيوب
السيارة ترجع إلى بعض المكونات المحلية الرديئة مع المكونات الموردة من إيران التي بها مشاكل
مختلفة ويعتقد أن الإنتاج الحالي متوقف أو مخفض بدرجه كبيرة ليكون غير اقتصادي الجدير بالذكر
أن الهيئة العربية للتصنيع أنتجت في السابق العربة بيجو 405 الفرنسية ولم تكن تعانى من اى
مشاكل في السابق

إعداد العمالة للمصنع طبقا لإعداد 2007 هي 680 عاملا
الطاقة الإنتاجية لها حاليا 17600 سيارة / وردية والتصنيع المحلى من 45 – 47 %






كما بدء الإنتاج المحلى لإحدى عربات الجيب الصينية كومودو
( الاسم العالمي لها Land Mark) مؤخرا بحجم إنتاج محلى من 1500 إلى 2000 سيارة سنويا ورخصة تصدير لـ 14 دولة عربية









والحجم الانتاجى القصوى أو الطاقة الإنتاجية الكاملة لا تتجاوز 40 سيارة يوميا اى 12000 سيارة على أقصى تقدير بينما حجم الانتاج الحقيقي من 5-6 ألاف سيارة من مختلف الانواع سنويا

Production 2004 2 080 For Jeep only
Production for Peugeot 1200 - 2004
Kia 2004 945 - 2004
Brands and models Chrysler, Jeep Wrangler, Jeep Cherokee, Assembling
other models for some Egyptian companies (Peugeot-
Kia)





هناك تفاوض مع بعض مصانع السيارة العالمية لتجميع بعض الطرازات بالهيئة إلا انه لم تظهر حتى ألان اى نتائج مصنع العربية العالمية للسيارة AAV لم يتطور في حجم الانتاجيه منذ أنشأة عام 1979 فمازال حجم الإنتاج ضئيل وصادرات العربات منه محدودة فما صدر من السيارات الجيب خلال ثلاثون عاما 250 جيب للبحرين و 500 جيب لعمان و 400 جيب للحرس الوطني الكويتي و 600 جيب شيروكى لقيادة القوات الجوية التركية كمبادلة بدلا من نقل تكنولوجيا وتدريب العمالة على إنتاج ألاف 16 محليا و 18 سيارة لإحدى الدول الإفريقية وعينات للتجارب في الإمارات والسعودية أسفرت عن قبول السيارة ولكن بدون توقيع عقود

فالتصدير كما نرى ضعيف جدا نظرا للعقلية الإدارية التي لا تهتم بالتصدير وتعتبر الوسيلة الوحيدة للبقاء والنمو ولا التطوير ولا تحسين الانتاجيه بشكل معقول يجعل الدول تقبل على الانتاج المحلى ولا معرفه التسويق الدولي وشراسة المنافسة التي تحتاج جرائه إدارية ومنافسة قوية لا يصلح معها الإدارة البيروقراطية

وذا كان الأمر يتعلق بضغوط أمريكية أو رفض من الشريك الامريكى فلابد من اخرجه من الشركة خاصة أن هناك شركات منافسة في انتاج الجيب على مستوى مماثل أو أفضل كالالمانى طراز G أو الياباني كلاند كروزر أو البريطاني لاند روفر وادخل شريك أخر دولي يتيح لنا قدرات تصديرية وإنتاج تنافسي عالمي بدلا من الارتهان إلى قيود شركة كريزلر التي تعانى الإفلاس حاليا

والجمود الفكري الادارى لتلك الشركة واضح ويمكن معرفته بسهوله من نتائجه ومن أوضاعها
فعلى سبيل المثال كان من الأحرى لتلك الشركة أن توسع قاعدة الانفتاح لموديلات الجيب رانجلر باستغلال الشاسيه الخاص بها في إنتاج طرازات مختلفة مدنيه وعسكرية والتحديث المستمر لمكونات السيارة والبدء في تصميميان عربات جيب خاصة بها من حيث المواصفات وقدرات التصدير لكل سوق وطبيعة البيئة التي تتحرك فيها تلك السيارات من بيئات صحراويه تختلف من بلد لأخرى من طبوغرافية للاراضى تحتاج إلى مواصفات خاصة للعربات التي تسير عليها ومن مكونات ذات قدرات
عالية مثل ما يطلق عليه المساعدين وقوة العزم لها وأيضا إنتاج طرا زات يطلق عليها Soft Jeep for Town

للطرق الاسفلتيه و بيئة طرق المدن والمحافظات الزراعية وكذلك عربات ببك أب تستغل المكونات المعيارية لها وعربات تجارية مبنية على الشاسية الخاص بها وتسويقها على أنها سيارات أكثر مناسبة للسوق المحلى والطرق السيئة في المحافظات مما يساعد في تخفيض تكلفه الإنتاج وأيضا مد تلك السيارات بأفضل الاكسسورات العالمية

مما يتيح لزبائن النخبة مواصفات عاليه جدا وإمكانيات متعددة وإنتاج طراز مدني خاص من تلك العربة الجيب باستغلال الشاسيه والمحرك فقط لها
وكذلك لم نجد هناك جراءة في التصميم أو الإبداع ليتم إنتاج سيارات مدرعة خفيفة مبنية على شاسيهات تلك السيارات للاستخدام في المجال الامنى والحربي حيث بتنويع الإنتاج على قاعدة موحدة للسيارة يخفض تكلفه الإنتاج لها ويعمق التصنيع المحلى لها ومرونة التصميم وتنع المنتج يفتح لها الأسواق المحلية والخارجية

ومن يريد الابتكار والتطوير سيفعل إذا توافرت الارداة

وما يمنع ذلك ليس نقص الموارد البشرية بل يمكن أن يطلق عليه تعيين إفراد غير مبدعين ومعوقين فكريا في تلك الشركة ومحدودية أفق الإدارة بها نظرا للفكر الحكومي المسيطر عليها وبالطبع الفساد الادارى لتلك الشركات الذي يعتبر نسبته محدودة بالنسبة لشركات قطاع لإعمال العام عموما ولكن من يتجه لتلك الشركات منذ البداية يعلم أنها لاتعطى الأجر المناسب ولا حوافز ومكافآت للمنتجين أو المبدعين ولا مستقبل سوى للمنافقين أو يعرفون أسلوب من أين تؤكل الكتف فلا يتجه إليها سوى من لايصلح في الأساس للوظائف التي يعملون بها

وأيضا يتباهى رئيس الهيئة هو مجموعه مديري المصانع بأنهم ينفقون عشرات الملايين على البحث العلمي وإنهم جهابذة الهندسة العكسية ولكن واقع الأمر غير ذلك ففشلهم في إنتاج عربات مترو الإنفاق التي في الخدمة من عشرات السنوات وتوقيعهم عقود حصول على المعرفة العلمية من شركة يابانية لمكونات عربات مترو الإنفاق بعد هذه السنوات الطويلة وأيضا فشلهم الزر يع في إنتاج توربين مراوح توليد الكهرباء من الرياح يضع علامة استفهام هل يدير شركاتنا مجموعه من الدجالين أم ماذا ولا ينسى من ذلك حتى لو هم قاموا بتدريب مهندسين وفنيين على صناعه معينه وتم الإنفاق على التدريب عشرات الملايين نجد أنهم يدمرون تلك الثروة البشرية كما حدث في برنامج تدريب مهندس الطيران والفنيين على تصميم الطائرات وتطويرها وفى النهاية تم تسريح معظمهم لنقص التمويل لتصميم طائرة بلاستيكيه للتدريب الأولى وهو ابرز مثال على أن التمويل ليس عائق بل عقول من يديرها الذي يتم الحصول عليها من مخلفات الجيش لإدارة تلك المنشئات العسكرية والمدنية اللهم أعنا على مصائب الدهر نصيحة لهولاء المديرين الاستماع لنصيحة الزعيم سعد زغلول والالتزام بقوله لزوجته صفية غطيني وصوتي

ينتج نماذج مدنية مشتقه من الرانجلر فى الولايات المتحدة لتلبية كافة المتطلبات على نفس الهيكل والشاسية الاصلى

Jeep Concept لا عزاء لاغبياء

الانتاج الامريكى عشرات النماذج والتجهيزات تجعل المصانع الامريكية تنتج عشرات الالاف ومئات الالوف من نفس الطراز لتلبية الاسواق الامريكية والعالمية وتشعرنا بان ما ينتج فى العربية الامريكية للسيارات تصلح عربات قمامة فقط













الالمان طورور سيارات الجيب المنتجه واستنبطوا منها طرازات جيب مدرعة متعددة الاستخدامات على نفس شاسيه الجيب الالمانى طراز G واصحبنا فى الهيئة العربية للتصنيع عايشين فى ميه اللفت وفاشلين فى التصدير لجمودهم الفكرى والعقلى يبدوا انه لابد من عمل اختبارت ذكاء لمدراء تلك الشركات ومعرفه هل يصلحوا مدراء ام بوابين فى الشركات التى يديرونها
من الاطلاع على الانترنيت لاحظت ان احد العاملين يشكوا من ان مدير الامن فى لاشكرة العربية الامريكية للسيارات يقوم اسبوعيا بسرقه الاخشاب من الشركة بتواطىء مع بعض المديرين الذى يتم اسكاتهم بمفهوم امسك الدبيحه وانا اقطع ليك قطعه ولا يعلم هل هذا صحيح ام افترء على الناس الطيبين الى بيديروا الشركة دى

معمل اختبار الهيكل بالعربية الأمريكية للسيارات

باقي مصانع الهيئة تنتج ( صقر- قادر - الطائرات )

إنتاج السيارة غزال بمصنع الطائرات وهى سيارة نقل خفيف لمشروعات الشباب صينيه مشابهة للسيارات سوزوكى كاري لكن بمواصفات اقل جودة وتحمل

إنتاج سيارات النقل الأوكرانية ماز الأوكرانية بحجم إنتاج 1000 سيارة في مصنع صقر ومعظم الإنتاج لتلبية احتياجات القوات المسلحة من تلك السيارة القوية بدون اى اهتمام فعلى بالتصدير أو عدم الحصول بالفعل على رخص تصدير



إنتاج سيارة هندية يطلق عليها ايشار للنقل الخفيف والمتوسط وبعدد مختلف من التجهيزات لها



والإنتاج المستمر من العربة اورال لتلبية احتياجات القوات المسلحة من هذا الطراز

تجهيز شاسيهات العربات النقل لإنتاج عربات إطفاء متعددة الإحجام والقدرات وإنتاج الجرارات الزراعية في مصنع قادر وبعض المعدات الزراعية














جزء كبير من الصور عبارة عن شاسيهات لسيارات تنتج فى مصر يتم تجهيزها فى مصانع الهيئة العربية للتصنيع وليس كل
السيارات المجهزة تنتج شاسيهاتها فى الهيئة العربية للتصنيع

بل انه حتى الإنتاج من العربات المدرعة المصرية كفهد وغيرها سرعه تطورها ليست على المستوى المطلوب وأيضا التسويق الدولي لها

والعربة نمر قادر وهى الإنتاج الرئيسي حاليا تنتج بطرازات تقليدية بدل من ابتكار استخدامات جديدة لها واستغلالها كأساس لتشكيله كبيرة من العربات المختلفة لتلبيه كافة الاحتياجات من عربة مدرعة خفيفة

وإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع كبيرة وجيدة ولكن لأيتم توظيفها بالشكل الصحيح بسبب الأداء الحكومي لإدارتها مما يجعل معدلات نموها بدرجه فاعله محدودة إما عن تحجج البعض بغلق الأسواق إمام الهيئة في المنتجات العسكرية وسيطرة أمريكا على الأسواق الخارجية فهذا قولا يشوبه كثير عدم الصحة فالمنتج الجيد يفرض نفسه حتى مع الفساد العالمي الموجود حاليا

مرشحة للتجميع فى الهيئة العربية للتصنيع فى حالة تحسن العلاقات المصرية الايرانية

وإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع جيدة إذا تم توظيفها بالشكل الأمثل لصناعة السيارات وتطويرها محليا والتوجه للتصدير بصفة أساسية فتصدير السيارات أسهل من تصدير الأسلحة التي تعانى من احتكارات دولية وسيطرة أمريكية عليها

تزايد التطبيقات العسكرية لعربات النقل يحتم التوسع فيها محليا