|
#156
12-12-2010, 02:37 AM
|
|||
|
|||
رد: هل يوجد بمصر تقسيط سيارات حلال شرعا وليس ربا ؟؟!!
|
|
#157
20-12-2010, 04:45 PM
|
|||
|
|||
|
رد: عرض تقسيط وتمويل اسلامى هيكسر الدنيا ضمن حمله "كلنا ضدالبنوك الربويه "
جزا الله خير من يبحث عن الحلال
وسأنقل لسيادتكم خبرتي في التعامل مع البنوك الإسلامية أو الشركات الإسلاميه أنا ولله الحمد أعمل في شركه من أكبر الشركات الإسلاميه التي تعمل في مجال بيع وتقسيط السيارات بالكويت وتقوم بالتقسيط المباشر عليها أو علي البنوك الإسلاميه فقط دون التعامل أو تحويل السيارة علي أي بنك عادي . طبعا التحويل المباشر علينا ليس عليه شئ لأن هذه سلعه الشركه وتقوم ببيعها مع تحقيق هامش الربح هناك نوعان من البيع الذي نتعامل به بيع المساومة : وهو أتفاق الطرفين علي قيمة السلعه دون النظر لسعرها الاساسي . بيع المرابحه وهو الواجب فيه معرفه العميل بسعر السلعه الاصلي مع معرفته لنسبه هامش الربح ونحن نتعامل بكلا النوعين وكلاهما حلال والحمد لله أما نقطه الاختلاف التي رأيتها بين الأخوة هو تحويل السيارة علي البنوك الاسلاميه وهذه للأمانه لمن لا يفهم أصول البيع الاسلامي من غيرة لا يقدر علي تحديد من هو الافضل - أولا : التحويل علي البنك العادي هو يدفع لك ثمن السيارة دون شرائها بمعني مبادلة المال بالمال مع الربح مع عدم تحمل اي مخاطر وهذا ما نهانا عنه الرسول الكريم لأن قيمه المال تختلف من وقت لأخر والسلعه معرضه للتلف بعد شراء البنك لها فيمكن حدوث الخسارة لأي من الطرفين دون ذنب . أما البنك الإسلامي فيشتري السيارة ويتملكها ثم يرد مره ثانيه يبيعها للعميل من لا يفهم يقول ما الفرق ؟؟ الفرق بأنه إذا حدث واشتري البنك السيارة وبعد ذلك قام العميل الذي رغب بشرائها بإلغاء المعاملة فيتحمل البنك السيارة دون الرجوع للمورد بشئ __ أيضا إذا أشتري البنك من المورد وبعدها حدث اي شئ واتلفت السيارة بالكامل فلا يحق للبنك بالرجوع لا للمورد ولا العميل وهو ما يقال عنه تحمل جزء من المخاطرة بقدر الربح المأخوذ . اما مسئلة الفرق الجوهري بين المرابحه الإسلاميه والفائده المركبه الربويه - المرابحه المأخوذه والمتفق عليها بين العميل والبنك أو الشركة ثااااااااااااااااااابته بمعني لا علاقه لها بفائدة البنك المركزي نهائيا لا بالصعود ولا بالهبوط فهو قيمه ربح متفق عليها لا تزيد نهائيا حتي لو تعثر العميل بالسداد نهائيا لا يبقي عليه دين سوي المديونيه المتفق عليها ولا حتي غرامات تأخير إلا في حاله رفع البنك علي العميل قضيه فيتحمل العميل اتعاب المحاماه وأنا أتحدث هنا عن المعاملات في البنوك الاسلاميه الكويتيه واتوقع ان النظام واحد في جميع البنوك الاسلاميه . اما حظر الرخصة أو ما يقال عليه هنا بختم الدفتر فأنا اعتقد ولا اضعها في ذمتي انها مسأله عاديه لانها ليس لها علاقه بملكيه السيارة فالسيارة ملكيتها الشرعيه والقانونيه للعميل ولكن هذا حظر بيع لكي يضمن البنك حقه بدليل ان العميل يحق له بيع السيارة بتحويل المديونيه التي عليه علي اي عميل اخر يوافق عليه البنك واتمني من الله أن اكون وفقت لأقدم لأخواني واحبابي ولو شئ بسيط واتمني منكم أخواني أن تتحروا الحلال ولا يكون هناك انتقاضات لاي طرف او جهه إلا بدليل واضح ...
|
|
#158
22-12-2010, 01:21 PM
|
|||
|
|||
|
فكرة لتقسيط شرعي 100% وتضمن فيه حقك للأخوة أصحاب المعارض
السلام عليكم
أقدم للأخوة أصحاب المعارض فكرة تقدم فيما أعتقد جميع الضمانات التي تقدمها الطريقة الحالية للتقسيط وهي تسهل على الشاري والبائع ..وفي نفس الوقت هي شرعية 100 % والمسالة معروضة للنقاش طبعا فقد يكون فيها خلل ما ولاأزعم أنها فكرتي الخالصة بل هي مقتبسة من طريقة الإيجار المنتهي بالتمليك المعمول بها في السعودية وبعض أصحاب المعارض قد يرفضونها ابتداءا لعدم إدراكهم لأبعادها الحقيقية .. أولا : توصيف المشكلة .. - التقسيط الحالي يكون عن طريق البنك والذي حقيقته وخلاصته هو اقراض البنك للمشتري صراحة أو بمسميات مختلفة مع أخذ فائدة وهو ربا صريح كما قرر ذلك العلماء - حتى لو كان البيع حقيقي من البنك فهناك الغرامة المالية والفائدة المركبة التي تنتج عن كل يوم تأخير أو قدر من الزمن محدد فهو أيضا عين الربا والغرامات المالية على الديون محرم بإجماع علماء الشريعة . - وبالنسبة لصاحب المعرض هناك مشكلة كيف يضمن حقه ان لم تكن هناك عقوبة وحدثت مماطلة لسبب ما ؟؟ ----- الحل في اعتقادي كالتالي : عمل عقد إيجار مع من يريد السيارة تكون بنوده كالتالي : - دفع دفعة مقدمة كضمان للسيارة وتحسب بنفس نسبة المقدم المعمول بها في التقسيط بمراعاة جميع الاعتبارات المعمول بها من دخل المشتري وقيمة السيارة وغيره .. ولكن تؤخذ كضمان يرد في حالة استرجاع السيارة بعد خصم الخسائر او تحتسب كجزء من القيمة عند شراء المستأجر للسيارة - تكون فترة الإيجار ثلاث سنوات أو خمس أو أي مدة يرى صاحب المعرض أنها تغطي قيمة السيارة - قيمة الإيجار يحتسبها صاحب المعرض بينه وبين نفسه كأنها قيمة قسط ولكنها تكون إيجار للطرف الأخر - السيارة تكون أثناء فترة الإيجار بالطبع ملكا للمعرض حتى انتهاء فترة الإيجارولايحق له وقف عقد الإيجار إلا إذا أخل المستأجر بشروط العقد كتأخر السداد وغيره - بالطبع كثير من الناس يتساءل ويقول أستأجر السيارة وبعد مرور ثلاث سنوات تذهب لغيري وأكون دفعت مالا في شيء لاأملكه .. نقول أن الميزة هنا أن هذه الطريقة يوضع شرط وهو ان شاء الله شرعي 100% وهو أنه لايحق للمعرض أن يبيع السيارة إلا بعد عرضها على المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الإيجارأولا فإما يشتريها بما تبقى من قيمة أو يتركها لصاحب المعرض ... وكونه خيارا للمستأجر أولى من الإلزام بالشراء في نهاية المدة فهذا يكون غير شرعي ... وهذا الخيار يضمن حق المستأجر ويطمئن أنه يستطيع تملك السيارة ولاتذهب لغيره إلا بإرادته ويضمن حق صاحب المعرض لأنه يكون قد استوفى قيمة السيارة .. ------------------------ ياأخوة هذه الطريقة لاتحتاج أجواء معينة ولاسند قانوني خاص في مصر ويستطيع اي صاحب معرض ان يعتمدها وسيجد لها عملاء كثيرون .. ومشاكلها اقل بكثير من مشاكل التقسيط .. واجراءاتها الإدارية لاتختلف عن اجراءات التقسيط من استعلام وماشابه .. احتسبوا ياأخوة فإن الله يمحق الربا ... ويربي الصدقات ... ومادام هناك حل اسلامي يرض الله عز وجل فلماذا نورط انفسنا وندخل على أهالينا مالا فيه شبهة أو حرام ؟؟؟
|
|
#159
22-12-2010, 01:36 PM
|
|||
|
|||
|
رد: فكرة لتقسيط شرعي 100% وتضمن فيه حقك للأخوة أصحاب المعارض
نسيت أذكر شيئا
فرضا لو المستأجر عمل حركة نذالة وقال أنا لاأريد الاستمرار في أي لحظة مثلا بعد شهر أو بعد سنة ماذا يفعل معه صاحب المعرض ( الذي هو صاحب السيارة الفعلي ) ؟؟ بسيطة ... يقيم استهلاك السيارة ومابها من اصابت أو ماشابه ويخصمها من المستأجر أو يلزمه بها وفقا طبعا لبنود العقد إن لم يغطي الضمان .. وأظن أن مثل هذا معمول به في أنظمة تأجير السيارات الحالية بمصر الفرق فقط هو في التقديرات المالية والفترة الزمنية للإيجار وشرط عدم البيع إلا بعد العرض على المستأجر والله أعلم
|
 |
|
|
