التراس برادعاوى ,,حزب الدستور ,,

[khaabas]

اخبار عن تعيين البرادعى نائبا لرئيس الجمهورية لشئون العلاقات الدولية

لما ناس بتفهم تمسك البلد بتجيب ناس بتفهم
واخبار عن هشام رامز رئيس البنك المركزي رئيسا للحكومة

[silverlite]

«البرادعى» يجرى اتصالات بـ«واشنطن» و«أوروبا» لإقناعهما بشرعية عزل «مرسى»

«الإنقاذ»: «البرادعى» لا يمانع أن يكون رئيساً للحكومة


الوطن



علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، عرض على الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، التدخل وإجراء عدد من الاتصالات بمسئولين فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية لشرح ملابسات إقالة الدكتور محمد مرسى من منصبه وتعيين المستشار عدلى منصور، رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد تعطيل العمل بالدستور.
وأوضح المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن «السيسى» رَحّب بمقترح «البرادعى» وكلفه بسرعة إجراء الاتصالات، فضلاً عن التنسيق مع عدد من وسائل الإعلام العالمية لشرح الموقف المصرى للمجتمع الدولى والرد على دعاوى تنظيم الإخوان الذى يصف قرار القوات المسلحة بـ«الانقلاب على الشرعية».
وأضاف: «البرادعى كان له دور مؤثر فى تعديل الموقف الأمريكى والانحياز للإرادة الشعبية المصرية، والتى جرى التعبير عنها خلال تظاهرات 30 يونيو»، كاشفاً عن أن «واشنطن» كان لديها العديد من التخوفات بشأن شن حملة اعتقالات واسعة لأعضاء تنظيم الإخوان بعد الإطاحة بـ«مرسى»، إلا أن «البرادعى» أكد للمسئولين فى الجانب الأمريكى أنه لا مجال لتخطى القواعد القانونية المعمول بها فى مصر.
كان «البرادعى»، قال فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أمس، إنه أجرى محادثات مكثفة مع جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، وكاثرين أشتون مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، لمحاولة إقناعهما بضرورة عزل «مرسى» بهدف بدء عملية التحول فى مصر إلى نظام حكم ديمقراطى من جديد.
من جانبها، قالت جبهة الإنقاذ، إن الأحزاب المشاركة فيها، فضلاً عن العديد من الائتلافات والقوى الثورية، طالبت بتكليف البرادعى، بتولى رئاسة الحكومة الجديدة، على أن يختار هو وزراءها.وقال الدكتور أحمد البرعى، القيادى بالجبهة، لـ«الوطن»: «الدكتور البرادعى، موافق على تولى رئاسة الحكومة، خلال الفترة الانتقالية، والإنقاذ لم تقدم أية ترشيحات أخرى للحكومة».

[silverlite]

البرادعى يدين العنف.. ويقدم إلى الرئيس برنامجا شاملا للخروج من الأزمة



التحرير


البرنامج يتضمن انتخاب المحافظين ونقل صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء وإعادة تأهيل جهاز الأمن
أبرز مواد الإعلان كيفية تشكيل لجنة تعديل الدستور
العنف ليس السبيل أيا كان مصدره ويجب إدانته بكل قوة، هكذا أدان الدكتور محمد البرادعى أحداث الحرس الجمهورى الأخيرة، مطالبا بإجراء تحقيق فورى مستقل وشفاف حول تلك الأحداث، واختتم تعليقه خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» أمس (الإثنين): «مصر الآن فى أمس الحاجة إلى أن تتصالح مع نفسها».
وفى نفس الوقت، قدّم المنسق العام لجبهة الإنقاذ برنامجا متكاملا للرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور، للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد، وتضمن البرنامج، الذى قالت صحيفة «الشرق الأوسط» إنها حصلت على نسخة منه، إعطاء البرلمان المقبل صلاحية استجواب رئيس الجمهورية، والاشتراك مع القضاء فى تعيين النائب العام ونوابه، والنص على انتخاب المحافظين للتخلص من المركزية الإدارية، ونقل صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وإعادة تأهيل جهاز الأمن بما فى ذلك الأمن الوطنى والأمن المركزى وزيادة أجور رجال الشرطة.
ويتأسس المشروع على مخاطبة جميع القوى المصرية دون تفرقة، والعمل على المشتركات التى تتوافق حولها كل الأطياف والفرقاء ودون إقصاء لأحد، بما يعجِّل بتجاوز الظروف الراهنة والانتقال بالدولة المصرية إلى مرحلة عصرية جديدة، إضافة إلى تأصيل الحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين ليس فقط فى الدستور والقانون، بل أيضا فى البناء الثقافى المصرى بما يمنع أى مظاهر للتمييز الطائفى أو الدينى أو العرقى.
البرادعى أكد، فى برنامجه الذى أعده بمساعدة خبراء فى مجالات الاقتصاد والسياسة والإدارة، أنه يضع تعريفا شاملا للدولة المصرية ويتجنب المختلف عليه لإنهاء حالة الاستقطاب الجارية فى البلاد حاليا، موضحا أن مشروعه يهدف إلى تحقيق نهضة مصر وخروجها من الأزمة.
منسق الإنقاذ قال، فى افتتاحية برنامجه، «إن هذا المشروع يحمل رؤية شاملة لمستقبل مصر للخروج بها من أزمتها الراهنة، ومن ثم فهو برنامج مطروح للمناقشة أمام الجميع بغض النظر عن توجهاتنا السياسية، فهناك المشترك الأهم فى ما بيننا الذى نحرص على بنائه»، مضيفا أن البرنامج هدفه الأساسى النهضة، ولذلك لا يتعرض للقضايا السياسية، وتلك التى تعد محل خلاف فى هذا البرنامج ما دام أنها لن تقدم بل على العكس هى السبب فى انقسام المجتمع.
وتحت بند «إصلاح مؤسسات الحكومة»، قال البرنامج إن «الإصلاح المؤسسى للحكومة المصرية بداية من المحليات وحتى رئاسة الجمهورية هى ضرورة سياسية ملحة ومطلب شعبى أساسى وأحد أهم مقومات النجاح لتحقيق الازدهار الاقتصادى، ويهدف المشروع إلى بناء مؤسسات مصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية قادرة على أداء دورها فى خدمة الصالح العام بمهنية وكفاءة ونزاهة».
البرنامج أضاف أنه يتعين لإصلاح المؤسسات التشريعية أن يكون البرلمان المصرى القادم قادرا على القيام بدوره التشريعى والرقابى على أكمل وجه، بحيث يحق له مراجعة موازنة الدولة كاملة، واستجواب أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية، وتأكيد تعيين الوزراء والنائب العام ورؤساء الهيئات العامة التابعة لمجلس الوزراء، على أن لا تخصص مقاعد على أساس دينى أو فئوى، ويصبح البرلمان الجديد منوطا بإجراء تقييم شامل لقوانين الدولة، لإزالة تشوهات المرحلة السابقة.
وأفرد البرنامج مساحة كبيرة لـ«إصلاح القطاع الأمنى»، ممثلا فى وزارة الداخلية، قائلا إنه «لا يمكن أن يتم بمعزل عن برنامج إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى شامل، يرتكز على التعليم وخلق ثقافة أمنية واجتماعية جديدة، وروابط احتياج صحية بين المواطن وضابط الشرطة، بحيث تعد الشرطة المصرية أحد أهم ركائز المجتمع المدنى المتحضر منوطا بها حفظ الأمن العام والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتنفيذ القانون، مع إعلاء مبادئ الكرامة الإنسانية لكل مصرى، فلا يجوز بأى حال تعذيب أى شخص، أو اعتقاله أو معاملته بطريقه غير لائقة».
وأشار إلى أن «إصلاح القطاع الأمنى» يستلزم تفعيل مجموعة من الخطوات التدريجية والمحسوبة، بما فى ذلك تطوير المنظومة القانونية التى تحكم التفاعل بين المؤسسات الأمنية والسلطة المدنية، واستكمال إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا)، وفصل الأمن المركزى عن التجنيد العسكرى وتحويله تدريجيا إلى قوة درك عالية الكفاءة ذات مهام محددة كمكافحة الإرهاب والشغب والجريمة المنظمة وتأمين المنشآت الحيوية وحماية التظاهرات السلمية والمسيرات.

[silverlite]

رمضان كريم .. من غير خرفاااااان

[silverlite]