مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

تقرير لجنة تقصى حقائق "حقوق الإنسان" فى أحداث العنف بمجلس الوزراء وشارع محمد محمود يكشف حقيقة سحل البنات.. وسقوط 60 قتيلاً.. وتبول ضابط بالشرطة العسكرية على طالبة الطب

الثلاثاء، 31 يناير 2012 - اليوم السابع
لجنة تقصى حقائق
كتب أحمد مصطفى ورحاب عبد اللاه - تصوير هشام سيد


كشف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أن لجنة تقصى الحقائق فى أحداث العنف بمجلس الوزراء وشارع محمد محمود تلقت شكوى من آيات أحمد متولى، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، 23 عامًا، تفيد باختطافها مساء الجمعة 16/12/2011 عند كوبرى قصر النيل، عندما كانت ذاهبة للحصول على معدات للمستشفى الميدانى، وتم احتجازها لمدة 11 ساعة مع 5 فتيات وثلاثين شابًا تعرضوا جميعًا للضرب والسب، وعندما طلبت من ضابط الشرطة العسكرية، الذى يحتجزهم، كوب ماء لأنها مريضة بفشل كلوى مزمن نهرها، وتبول عليها، وعندما احتجت أوسعها ضربًا وركلاً حتى تقيأت دمًا، مضيفةً أنها ظلت محتجزة حتى فجر يوم السبت 17/12، ثم تم عصب عينيها واقتيادها فى سيارة، وألقوا بها فى شارع بمنطقة الساحل.

وكان تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى أعلن اليوم خلال مؤتمر صحفى، حول أحداث العنف التى شهدها شهرا نوفمبر وديسمبر 2011، والمعروفة بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وفض اعتصام التحرير، قد أكد أن مصر شهدت، منذ منتصف نوفمبر 2011 وحتى قرب نهاية شهر ديسمبر، سلسلة من أعمال العنف، بدأت بفض اعتصام قوات الأمن المدنية والعسكرية ميدان التحرير بالقوة فى 19/11.

وقد تعرض المتظاهرون لإجراءات قمع لم تشهد لها البلاد نظيرًا منذ أحداث ثورة يناير، وسقط من جرائها أكثر من 60 قتيلاً بين المتظاهرين، وما يزيد على 4500 مصاب من المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما يعد أكبر عدد من الضحايا يسقط فى المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين منذ ثورة يناير 2011، وبعد أحداث ماسبيرو، وتخللت هذه الأحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة، خيمت بالكآبة على المجتمع المصرى بأسره.

وتثير أعمال العنف والعنف المضاد، وما لحقها من تداعيات، العديد من التساؤلات، فالاعتصامات التى بدأت بعدد محدود من جرحى الثورة، قبل نحو أسبوع من بداية الأحداث، احتجاجًا على إهمالهم، وللمطالبة بحقوقهم، وانضمام عشرات من المواطنين إليهم تضامناً معهم، سرعان ما تحولت عقب فض الاعتصام بالقوة، ظهر يوم السبت 19/11، إلى حشود هائلة امتدت إلى خمس عشرة محافظة، والمطالب التى بدأت متنوعة ومتفرقة فى "جمعة إنقاذ الثورة"، فى 25/11/2011، سرعان ما اندمجت فى سياق مركزى التف حول المطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، وتشكيل وزارة إنقاذ وطنى، على نحو اشتهر إعلامياً بـ "الموجة الثانية من ثورة يناير".

وأضاف التقرير: تمتد التساؤلات على مساحة عريضة من التطورات بدءًا من توقيت هذه الأحداث قبل أيام من بدء الانتخابات المقررة لمجلس الشعب، وملابسات اقتحام ميدان التحرير لفض الاعتصام بالقوة من قبل قوات الشرطة المدنية والعسكرية، ومسئولية اتخاذ هذا القرار، خاصة بعد أن أعلن اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، تلقيه تعليمات خطية من الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة السابق، بفض الاعتصام بالقوة، بل وانتقاده لعدم تأريخ رئيس الحكومة لهذا الخطاب.

كما تمتد هذه التساؤلات إلى ملابسات انسحاب قوات الأمن بعد وقت قليل من إخلائها ميدان التحرير وسيطرتها على مداخله، وكذا حول سياق انتقال المواجهات إلى شارع محمد محمود، حيث وقعت معظم المواجهات الدموية بين المحتجين ورجال الأمن، وكذلك حول أهداف أعمال الشغب التى قام بها المحتجون فى شارع محمد محمود، وهل كانت عملية ثأرية ضد استخدام العنف المفرط من جانب الشرطة أثناء فض الاعتصام، أم أنها كانت محاولة لاقتحام الوزارة وفقاً لأقوال وزارة الداخلية.

كذلك تمتد التساؤلات إلى نوع الأسلحة المستخدمة فى المواجهات، وخاصة الذخيرة الحية والخرطوش، بعد نفى وزارة الداخلية القطعى استخدام الذخيرة الحية والخرطوش، وكذا نفى القوات المسلحة القطعى استخدامها السلاح وقنابل الغاز، بينما أكدت وزارة الصحة قتل عدد من الشباب بالذخيرة الحية، وإصابة العديد منهم بالخرطوش والاختناق بالغاز، وكذا نوعية القنابل المسيلة للدموع التى استخدمت لفض التظاهرات، وما أثير حول تأثيرها على الجهاز العصبى، ونفى الحكومة لهذا التأثير.

ويبقى بعد ذلك "اللغز" الذى طال الحديث عنه، وهو"الطرف الثالث"، بظهور جماعات منظمة تؤثر على مجريات الأحداث، وقد جرت الإشارة إليه هذه المرة – كما فى مرات سابقة – من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية دون كشف حقيقته حتى الآن.

وفى ضوء هذه الالتباسات جميعها، بادر المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة موسعة لتقصى الحقائق برئاسة محمد فائق، نائب رئيس المجلس، ضمت كلاً من: محسن عوض رئيس مكتب الشكاوى، وجورج إسحاق، ومنى ذو الفقار، ود.فؤاد عبد المنعم رياض، ود.سمير مرقص، ود.درية شرف الدين، وعشرة باحثين متخصصين من باحثى مكتب الشكاوى، وهم نبيل شلبى، وأحمد عبد الله، وأحمد جميل، وأسماء شهاب، ونشوى بهاء، وكريم شلبى، ومحمد صلاح، ومحمد عبد المنعم، وخالد معروف، وأمجد فتحى.

ومن ناحية أخرى، عقد المجلس سلسلة اجتماعات متتالية بكامل أعضائه، واعتبر المجلس نفسه فى حالة انعقاد دائم، وشكل مجموعة عمل للتواصل مع النيابة العامة بشأن ما يصل إلى علمه من انتهاكات، وأوكل إليها أيضاً مهمة تعزيز المبادرات الرامية لوقف العنف المتبادل، وضمت مجموعة العمل كلاً من جورج إسحاق، ومحسن عوض، ومنى ذو الفقار، ودرية شرف الدين، وناصر أمين، وأمجد فتحى.

وقد عاينت لجنة تقصى الحقائق مواقع الأحداث، واستمعت إلى شهادات شهود العيان، واطلعت على رسائل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبيانات وزارة الداخلية، وبيانات وزارة الصحة، وزارت المستشفيات الميدانية، والمستشفيات التى نقل إليها المصابون، واستمعت إلى شهادات بعضهم، ولجأت إلى النيابة العامة للتحقق من ادعاءات احتجاز غير قانونى تلقتها، كما زارت مشرحة زينهم، وأجرت مسحاً للصحف القومية والمستقلة، واطلعت على المقاطع الفيلمية على وسائل التواصل الاجتماعى، وتلقت أفلاماً تفصيلية من شهود عيان، كما خاطبت وزارات الصحة والداخلية والدفاع، لاستكمال معلوماتها.

ويبدأ هذا التقرير بعرض تسلسل الأحداث، يليه التكييف القانونى للانتهاكات الجسيمة التى جرت خلال الأحداث، من قتل وإصابة المتظاهرين وامتهان كرامة النساء والاعتداء على الأطباء والإعلاميين، وحرق واقتحام المنشآت العامة، وصولاً إلى الاستنتاجات والتوصيات.

وتوقفت اللجنة باستنكار شديد عند مشاهد امتهان كرامة النساء، خلال إجراءات قمع المظاهرات، والتى مثلت الأفلام التى نشرت عنها على مواقع التواصل الاجتماعى صدمة شديدة للرأى العام الوطنى والدولى، وتصدرت نشرات الأخبار العالمية، وواجهات بعض الصحف الأجنبية.

ولم يكن مشهد سحل فتاة، وتعرية جسدها، وضربها بقسوة، وبقدر كبير من اللامبالاة على يد بضعة جنود، مجرد مخالفة للآداب العامة والأعراف الوطنية، بل كان انتهاكًا قانونيًا فادحًا يجمع بين جرائم هتك العرض، والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التى يجرمها القانون الوطنى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التى صادقت عليها الحكومة المصرية.

والمفارقة المؤسفة أن هذه الجريمة تأتى بعد أيام من تشديد المجلس العسكرى لعقوبات جرائم الاعتداء على الإناث، والاعتذار عن تورط بعض مسئولى إنفاذ القانون عن "كشف العذرية".

والمفارقة الأخرى هى الاعتداء بالضرب المبرح على سيدتين حاولتا مساعدة الفتاة "المسحولة" وتغطية جسدها.

كانت السيدة الأولى التى تعرضت لهذا الاعتداء هى الدكتورة غادة كمال عبد الخالق، وهى صيدلانية من نشطاء حركة 6 أبريل، وكانت بين المتظاهرات. وتفيد شهادتها، الموثقة من جانب مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، أنها حال مشاهدتها ما تتعرض له الفتاة المسحولة سارعت إليها للدفاع عنها وتغطية جسدها، بيد أنها سرعان ما تحولت بدورها إلى ضحية، حيث تعرضت لضرب مبرح من قبل عدد من أفراد الجيش، أدى إلى جرح قطعى فى الرأس، كما داسوا على رأسها بالأحذية، وتم إلقاء القبض عليها واقتيادها، حيث استقبلها أحد ضباط الجيش، وقام بصفعها وسبها بسباب يحمل إيحاءات جنسية، ولم ينقذها سوى وصول الدكتور "زياد" الطبيب بالمستشفى الميدانى، والذى أصر على عدم الانصراف دونها ودون بعض المحتجزين الآخرين، وتجاوب معه أحد قيادات قوة التأمين.

وكانت السيدة الثانية، التى حاولت إغاثة الفتاة "المسحولة"، هى عزة هلال أحمد سليمان، حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع، وكانت بدورها مشاركة فى المظاهرات، وقد لاحظت مع أحد زملائها، ويدعى إيهاب حنا أشعيا (35 سنة)، صاحب شركة، ما تعرضت له الفتاة المسحولة.

[silverlite]

الإصرار على مطالب الثورة

إبراهيم منصور- التحرير

كل القرارات التى اتخذها المجلس العسكرى جاءت بعد ضغط من الثوار والمتظاهرين، فلم يكن يريد المجلس العسكرى إقالة أحمد شفيق من رئاسة الوزراء، لولا مطالب التحرير والمتظاهرين الرافضين له، وهو الرافض لهم، الذى لم يعتبر ما جرى منذ 25 يناير 2011 وحتى خلع مبارك ثورة شعب.. والغريب أنه يأتى اليوم الذى يعلن فيه ترشحه للرئاسة.. فعلا ناس ماعندهاش دم.. فبدلا من محاكمته على إهدار المال العام والتواطؤ على ما جرى فى الـ18 يوما من الثورة فى التحرير و«موقعة الجمل» التى جرت تحت رعايته وفى ظل وزير داخليته محمود وجدى، وهى التى تواطأ فيها الجميع للتخلص من الثوار بعد الخطاب العاطفى الذى ألقاه مبارك فى الليلة السابقة.
ولم يكن يريد المجلس العسكرى محاكمة مبارك، بل إنه تركه، بعد أن خلعته الثورة، بأن يذهب إلى شرم الشيخ مع عائلته، لكى يستمتع بها ويدير مع أسرته وعصابته حركة الأموال التى هربها إلى الخارج.. لولا المطالب الشعبية والمظاهرات المؤيدة لمحاكمة مبارك، بعد أن جرى الكشف عن مدى النهب الذى مارسه هو وعائلته وأفراد عصابته، ناهيك بدورهم فى قتل المتظاهرين، من أجل التمسك بالسلطة.. وضحك المجلس العسكرى بالشو الإعلامى لمسرحية المحاكمة.. مع تقديم أدلة تافهة.. فى حين كان مطلوبا محاكمة سياسية لمبارك عن دوره فى إفساد وتجريف الحياة السياسية عبر ثلاثين عاما من حكمه.
لم يكن يريد المجلس العسكرى محاكمة رموز النظام، أمثال زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور.. فقد ترك زكريا عزمى يعمل بعد الثورة فى قصور الرئاسة، يتحرك كيفما يشاء (وفعل مبارك الأمر نفسه مع عمر سليمان)، ويستّف أوراقه وأوراق رئيسه الذى تمسك به طوال فترة رئاسته، حتى إنه أصدر له تشريعا خاصا، للإبقاء عليه مدى الحياة، مع تحديد مكافأة مالية خاصة لا يعرفها أحد، وهو الذى كان يحرك البلد.. ويضحك على الناس بإظهار نفسه كمعارض فى جلسات مجلس الشعب المزوَّر فى عهد مبارك.. ويطلق تعبيرات من قبل «أن الفساد للركب فى المحليات».. فى حين كان هو يدير مؤسسات الفساد.. وينهب أموال البلد.. ويحصل على هدايا من مسؤولين عرب ومن مسؤولين مصريين وقيادات صحفية، من أجل العمل على إبقائهم فى مناصبهم على رأس تلك المؤسسات أطول فترة ممكنة، حتى يتم نهب تلك المؤسسات (ومع هذا لم تتم محاكمة هؤلاء حتى الآن على فسادهم، فيما عدا عدلى فضلى رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» السابق).
وكذلك الأمر مع صفوت الشريف وفتحى سرور.. اللذين نهبا البلد.. وأفسدا فيه مع وجودهما مع مبارك وتأليههما له.. وتزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى الفاسد.. والتحكم فى التشريعات الفاسدة فضلا عن مشاركتهما فى «موقعة الجمل» لقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير للقضاء على الثورة، من أجل خدمة مبارك والحفاظ على مصالحهما وفسادهما.. ولولا المظاهرات التى خرجت من أجل محاكمة هؤلاء الرموز الفاسدة لما كان المجلس العسكرى قد أحالهم إلى المحاكمات.
ولعل ما حدث فى يوم 25 يناير الماضى من خروج الملايين إلى الميادين فى جميع محافظات مصر، تنادى بسقوط حكم العسكر، بعد أن فشل المجلس العسكرى وجنرالات معاشاته فى تحقيق أهداف الثورة بعد عام كامل.. مع تواطئه وتباطئه من أجل القضاء على الثورة وإجهاضها.. وليعتبرها انقلابا فاز هو به تحت زعم أنه حمى الثورة.. بل وصل الأمر إلى من يتحدث باسمهم (وكان متحدثا سابقا باسم النظام السابق أيضا)، وأن يقول: إن المجلس العسكرى هو الذى أجبر مبارك على التخلى عن السلطة.. وهو هنا يكذب كعادته.. فإصرار الثوار (الذين يشتمهم الآن هذا الشخص فى وجودهم بالميادين) هو الذى خلع مبارك وحمى المجلس العسكرى وجنرالات معاشاته من الإطاحة بهم على يد جمال مبارك وعصابته.. فإصرار الثوار هو الذى يجبر المجلس العسكرى الآن على الدعوة إلى تقصير المدة الانتقالية التى اغتصبها بعد أن كان وعد بأن لا تزيد على 6 أشهر، رغم موقف حلفائهم الآن ومنافقيهم بما يدعون إليه بالالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده «العسكرى» بتسليم السلطة فى آخر يونيو، وكأنهم كانوا يصدقونه.. فقد سبق أن وعد بأن تكون الفترة الانتقالية 6 أشهر ولم ينفذ.
فإلى ثلاثاء الإصرار، من أجل إسقاط العسكر وكشف حلفائه.. ومن معه من المنافقين والموالسين الذين يسعون إلى خدمة أى نظام، من أجل مصالحهم الشخصية.

[silverlite]

عندما يخلع البدلة الكاكى
وائل عبد الفتاح - التحرير
يبدو أن الدكتور حسن نافعة يحب الحفلات التنكرية.
ويبدو أن غرامه بهذه الحفلات طغى على كل شىء، وأصبح خارج السيطرة حتى انتقل من الهوايات الشخصية إلى التحليلات السياسية.
الدكتور فى واحدة من كبرى خبطاته السياسية يقترح اقتراحه العجيب بأن تتحول مصر إلى مسرح كبير لحفلة تنكرية بطلها المشير.
ويكتب الدكتور برنامج الحفلة بكل ما أوتى من غرام بالتنكر، فيطلب أن يستقيل المشير من رئاسة المجلس العسكرى، ثم يُعيّن رئيسا للجمهورية، وهكذا كما هداه تفكيره نكون قد ضربنا عصفورين بحجر، الجيش لا يزعل لأن الرئاسة ما زالت فى قبضته، والرئيس أصبح مدنيا لأن المشير خلع البدلة العسكرية.
الله.. الله.. تصفيق حاد.. ودموع ساخنة.. واسمع من ميادين مصر كلها كلمة.. برررررررافووووووووووووووو و. الدكتور لا يعيش معنا فى مصر على ما يبدو، ولا يعرف أن هناك قواعد تغيّرت فى اللعبة السياسية، وأن هناك ثورة أطاحت برأس النظام وفرضت قوة المجتمع لتصبح شريكا فى الحكم لا جمهورا يتفرج على مسرح التنكر الذى يحبه الدكتور.
هل كان يمكن أن نهتم بكلام الدكتور نافعة إلا لأنه يطرحه من صفوف النخبة السياسية التى كانت معارضة لمبارك؟ حاله هنا هى حال عدد من شخصيات لمعت فى السنوات الأخيرة لمبارك، لأنها تقول كلاما به بعض الإزاحة عن كلام منظرى وأبواق النظام. إزاحة لم تكن جذرية، ولا تحمل مفهوما مختلفا، لكنها كانت كافية فى زمن الأنانية المفرطة حيث تقلصت الحاشية والنخبة المحيطة بقصر الرئاسة، إلى أن أصبحت مافيا قليلة، طردت من حولها الطيف الذى يمكنه أن يدافع عن بناء الدولة لا عن فسادها أو استبدادها. هذه الإزاحة كانت مقبولة أيام مبارك، ولها مبررات وجود، فالدولة التى تشكلت بعد التحرر من الاستعمار، هى الحلم بالنسبة إلى كثيرين تحمسوا لها باعتبارها النموذج الوحيد الصالح لمصر، هؤلاء اعتبروا أن الدولة انحرفت بعد عبد الناصر ثم السادات إلى أن وصلت إلى انحرافها الكامل مع مبارك. الثورة بالنسبة إليهم تصحيح للانحراف، وبالنسبة إلى نافعة هى إعادة للحفلة التنكرية بارتداء المشير البدلة المدنية.
ثورة ٢٥ يناير هى طريق آخر غير الطريق الذى رصفته ٢٣ يوليو.. شرعية نقيضة لا يلغى فيها المجتمع لصالح النواة الصلبة.
إنها تبحث عن شرعية مخالفة للشرعيات التى تحكم مصر من قبل المماليك، وهى أن الحكم للأقوى.. والغالب مسيطر.
هذه الشرعيات العسكرية انتهت حتى فى طبعاتها التنكرية.. وكما أن واقعة ارتداء المشير البدلة المدنية فى وسط البلد أثارت السخرية أكثر من أى شىء آخر.. فإن كلام الدكتور نافعة لا يعنى سوى أن هناك من يرتدى الطربوش بعد أن أصبح فى ذمة المتاحف. هذا الشعور بالخروج عن اللحظة أو محاولة استعادة أدوار انتهت للنخبة باعتبارها حلّالة العقد الدرامية فى السياسة وجسور عبور السلطة إلى الجماهير.. إلى آخر هذه التصورات المعبرة عن فقدان الشعور بالزمن أو التعالى إلى درجة تجعلك تقول كلاما فاترا باردا.. ولا تستوعب أنه مثير للسخرية أكثر من أى شىء آخر. الدعوة إلى دخول مصر فى الحفلة التنكرية قديم جدا.. كل الحكام خلعوا البدلة الميرى، وارتدوا بدلات مدنية، بل كان عبد الناصر يحب القمصان بالكم القصير، لكنهم فى النهاية عسكر، وعقلهم فى الحكم عسكرى، وشرعيتهم شرعية الغالب يسيطر.
العسكر لا يعترف إلا بالقوة، وحتى لو سمح للمصور بالتقاط مشاهد له وهو بالملابس الداخلية كما فعل السادات وهو يسعى إلى أن يستوحى الموديل الأمريكى. مبارك أصابته كراهية البدلة العسكرية بعد قتل السادات، وهو يجرب الموديل الجديد الذى صممه المصمم البريطانى، مستوحيا أفكار الجيش الألمانى. لكن مبارك بالبدلة المدنية ظل هو هو الجنرال البطريرك الذى يجمع كل شىء فى يده، منفردا بالصولجان ومفاتيح الثروة والسلطة والوجود.
مبارك الذى كان بحسبة قوة الشخصية أو الكاريزما ضعيفا، ركب على موديل الجنرال بالبدلة المدنية، وكان الأشرس والأكثر قدرة على تفريغ البلد من قوته الحيوية.
البدلة ليست هى نظام الحكم.
إنها رمز الخديعة التى عاشها المصريون سنوات طويلة حين كان الجنرال يخلع البدلة العسكرية لكى يحوّل الشعب كله إلى جيش فى خدمته.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة silverlite نكس هذا الجندي الأمريكي علم بلاده و كتب عليه : " لايوجد علم كبير كفاية كي يستر العار الذي لحقنا من جراء قتل الأناس الأبرياء"!!!! و لم يقم أحد بإتهامه انه عايز يسقط أمريكا و إن الجيش خط أحمر و انه عميل و خائن و مدفوع له علشان يهدم أمريكا!!!!!

يااخي الفاضل
هناك فرق شاسع وكبيييييييييييييييييير بين الراجل المحترم دا
وبين اللي بيسب الجيش عندنا هنا باقذع وافظع الشتائم
طب ياريت كانو هنا محترمين زي دا
واقف لوحده وشايل يافطة محترمة ومحترم باختصار دا انسان محترم
اما اللي بيسبو العساكر الغلابة دول يستحقو ايه بالذمه
الحق مر بس واضح

[silverlite]