التحايل "الاخوانى"!!

[goudai]

"بن خلدون": 60% قالوا "لا" و30% "نعم" فى استفتاء المركز

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012 - 16:08

داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز بن خلدون للدراسات الإنمائية

كتب هانى الحوتى

أكدت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز بن خلدون للدرسات الإنمائية، أن نتيجة الاستفتاء الموازى الذى أجراه المركز على عينة عشوائية تمثل كافة أطياف المجتمع، أسفرت عن رفض 60% للدستور، وموافقة 30% فيما قاطع 8.8 من العينة الاستفتاء، أما النسبة الباقية 1.2 فأبطلت أصواتها.

وأوضحت زيادة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقده المركز ظهر اليوم الثلاثاء، بمقره بالمقطم، أن المركز منذ البداية يرى مشروع الدستور الحالى مشوهاً، وذلك بناء على ما أكده فقهاء دستوريون استعان بهم المركز، مما دفعنا لمقاطعة الدستور، وإعداد دستور موازى. وأشارت المدير التنفيذى لمركز بن خلدون للدرسات الإنمائية، إلى أن غرفة العمليات بالمركز رصدت العديد من الانتهاكات الجسيمة التى شابت المرحلة الأولى للاستفتاء مما يترتب عليه ضرورة إعادة التصويت، لافتة إلى أن أبرز المخالفات جاءت فى انتحال عدد من الموظفين صفة قضاة، واكتشاف وجود أوراق اقتراع مختومة خلال الفرز على الرغم من تأكيدات المشاركين بالاستفتاء على عدم ختمها خلال التصويت، وهو ما يجب معه إلغاء الاستفتاء على الدستور، على حد قولها.

ولفتت زيادة إلى أن بعض الموظفين المكلفين بالإشراف على الاستفتاء انتحلوا صفة قضاة، وعندما طالبهم الناخبون بإبراز هوياتهم تهربوا، مؤكدة أن غالبيتهم كانوا من الموظفين والإداريين، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر ضدهم بلغ عددها حوالى 1400 محضر، فضلا عن رصد عدد كبير من أوراق الاقتراع غير المختومة، والتى ملأت صناديق بأكملها، بالرغم من إظهار كاميرات وسائل الإعلام وجود أختام على الأوراق، متسائلة: "من أين أتت هذه الأوراق؟". وأضافت زيادة أنه تم رصد انتهاكات أخرى، منها الحشد الكامل للناخبين للتصويت بـ"نعم" من خلال بوسترات، بعضها كان يوزع داخل اللجان، وهو ما تم رصده فى شبرا، بالإضافة إلى منع الإعلاميين والصحفيين من أداء دورهم، خاصة المنتمين لوسائل إعلامية أجنبية، بالرغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات السماح للإعلاميين بتغطية وقائع الاستفتاء دون تصاريح، لافتة إلى أنه تم رصد محاولات لمنع الأقباط من التصويت، وأشهرها واقعة مدرسة بن النفيس بمدرسة مدينة نصر. وشددت زيادة على أن هناك آليات تصعيدية سيتخذها المركز ضد التجاوزات التى شابت المرحلة الأولى للاستفتاء، حيث تم رفع التجاوزات إلى اللجنة العليا للانتخابات، وفى حالة عدم اتخاذ اللجنة قرار واضح بشأنها فسيتم رفع دعاوى قضائية، وفى حالة خروج نتيجة الاستفتاء بنعم سيعمل المركز على إحداث توافق بين التيار المدنى والإسلامى حول المواد الخلافية بما يخدم مصلحة مصر.

وقال محمد سالم الباحث بالمركز، إن نسب المشاركة صادمة جداً، وأن إجمالى المصوتين بلغ 8 ملايين و67 ألفا و17 مواطنا، من أصل 25 مليون ناخب مصرى، وهو ما يعنى أن 69 مواطنا من كل 100 لم يشاركوا فى الاستفتاء، حيث وصلت نسبة المشاركة 41,2%. وأضاف سالم أن نسبة المشاركين بالمرحلة الأولى فى الاستفتاء تعتبر أقل نسبة مشاركة للمواطنين منذ استفتاء مارس مروراً بانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن سبب ذلك هو التعجل فى طرح الدستور للاستفتاء دون توافق مجتمعى، والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، وما تبعه من أعمال عنف، مما جعل نسبة المشاركة قليلة، بالإضافة إلى قرار اللجنة العليا بمنع تصويت المواطن فى غير دائرته الانتخابية.

[goudai]

وكيل الأزهر السابق: الدين بريء من تصرفات أنصار "أبوإسماعيل".. ومليونية الدفاع عن المساجد غرضها سياسي

كتب : وائل فايزمنذ 49 دقيقة
طباعة47

الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق

استنكر الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، ما يحدث من جانب الشيخ حازم أبوإسماعيل وأنصاره، مؤكدا أن ممارساتهم تثير الفوضى والفتن ضد مؤسسات الدولة و"الدين برئ من تلك التصرفات".
وأشار عاشور إلى أن مليونية الجمعة المقبلة للدفاع عن العلماء والمساجد بالإسكندرية هدفها سياسي، ولا يصح الزج ببيوت الله فى تلك الأمور، مضيفا لا دخل للدين بما يحدث حاليا من جانب التيارات الدينية، وإنما الدين يلفظ تصرفاتهم ويحرمها فلا يصح استخدام الدين كغطاء لارتكاب الموبقات والألاعيب السياسة، فالدين طاهر وشريف ويجمع ولا يفرق ويرفض العصبية والحزبية الضيقة.
وطالب عاشور بضرورة احترام مؤسسات الدولة، لأن ما يحدث حاليا من جانب كل الأطراف، سواء المعتصمين أمام قصر الاتحادية أو المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامي او الاعتداء على مقر حزب الوفد يؤكد وجود خلل واضطراب لا يجوز السكوت عليه، حسب تعبيره.

[goudai]

مستشفى المنيرة يستقبل 3 مصابين في اشتباكات ميدان التحرير حتى الآن

ارشيفية

أ.ش.أ
نشر: 18/12/2012 4:58 م – تحديث 18/12/2012 4:58 م
قال الدكتور محمود سعيد مدير الاستقبال والطوارىء بمستشفى المنيرة العام إن المستشفى استقبل حتى الآن 3 مصابين في اشتباكات مظاهرات واعتصامات ميدان التحرير وحالتهم جميعا مستقرة.
وأضاف سعيد ـ في تصريحات ـ أن إلاصابات تتنوع مابين جروح في فروة الرأس وكدمات وسحجات واشتباة في كسر واغماء، موضحا أن الفرق الطبية بقسم الاستقبال تقدم حاليا الإسعافات والفحوصات والإشعات والتحاليل اللازمة للمصابين، وإجراء الغرز الجراحية وسيتقرر خروجهم بعد اطمئنان الأطباء علي حالتهم .

[goudai]

12/18/2012 4:24:00 PM

كتب ـ محمود الشوربجي:
أقامت رؤى شرين علي مصطفى، ابنة اللواء شرين على مصطفى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية طالبت فيها بإلغاء القرار رقم 75 لسنة 2012 الخاص بالعفو عن المتهم عبدالحميد عثمان مرسي عمران عفواً رئاسيا لاتهامه بعدد من الأعمال الاجرامية.
وأوضحت الدعوى أن المتهم المذكور الذي تم العفو عنه طبقا لما جاء بقرار الاحالة من النيابة العامة قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الارهابية التابعة له بقتل اللواء شرين مصطفى والد المدعية وامين شرطة حسن سعد في القضية رقم 7233 لسنة 94 جنايات أسيوط كما أوضحت الدعوى أن المتهم قام بحيازة الاسلحة والمفرقعات بهدف القيام بالأعمال الارهابية والانضمام لجماعة تخالف القانون
كما قام بالاعتداء على الأجانب من خلال اعتداءه على إحدى الحفلات السياحية بمحافظة قنا، كما أوضحت الدعوى أن المتهم المذكور خطط واشترك في قتل اللواء شرطة محمد عبداللطيف الشيوى، مساعد مدير أمن أسيوط الاسبق، واثنان من حراسة بأن قام بأطلاق النار عليه بالأعمال الارهابية والتخريبية في القضية رقم 1646 لسنة 93 جنايات أسيوط.
كما شارك في مع 32 شخص بزعامته بارتكاب 8 عمليات مسلحة بأسيوط وكان منطوق الحكم عليه بالسجن 25 سنة في القضية الاولى و25 سنة في القضية الثانية ، بعد ان كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالإعدام شنقا.

[goudai]

المستشار محمد حامد الجمل

كتب: ضياء السبيري
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق انه لا مجال من ان يتراجع النائب العام فى استقالته لأنها ليست استقالة, وانما تعتبر إخطار لمجلس القضاء الأعلى بأنه سوف يعود إلى عمله الأصلي فى القضاء, وذلك لأن قرار تعينه جاء بالمخالفة للقانون والدستور والشرعية وذلك كما نص الإعلان الدستوري الصادر فى 30 -3-2011 والذى نص على استقلال القضاء وعدم جواز عزل اى قاضي.
وأضاف الجمل ان النائب العام ارتكب أخطاء بالجملة تجعله يعزل وان كان فى منصبه بطريقة رسمية أولها نقل المحامي العام خاطر وإجباره لأعضاء النيابة العامة على احتجاز المتهمين فى أحداث الاتحادية وبسبب كل هذه الأخطاء وغيرها تعتبر استقالة النائب العام مقبولة.