*| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

[goudai]

المادة )14(
يهدف ااقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة ااجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين
رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، وااقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط اأجر باإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
لأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة ا
يستثنى منه إا بناء على قانون.

لم تحدد هذه المادة نظام الدولة الاقتصادى فهل هو اشتراكى ام راسمالى ام ماذا ده بالاضافة الى ان الحد الاقصى للاجور مازال مفتوحا بجملة لا يستثنى منه الا بناءا على قانون وكان الاجدر عدم النص على استثناء

[goudai]

لمادة )15(
الزراعة مقوم أساسى لاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل واأصناف النباتية والساات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق اأمن الغذائى، وتوفير متطلبات اإنتاج الزراعى
وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة ااجتماعية، ويحمى
الفاح والعامل الزراعى من ااستغال.

مادة غريبة جدا لانه لا يوجد دستور فى العالم ينص على ان الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد بالبديهة الزراعة والصناعة والتجارة هى مقومات للاقتصاد ، ده غير ان المادة لم تضف جديدا للفلاح ولا للزراعة ومجرد كلام انشاء

[goudai]

المادة )22(
لأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

نفس الاعتراض على المادة 10 لان دى من واجبات او من مهام الدولة وليس المجتمع

[goudai]

المادة )50(
للمواطنين حق تنظيم ااجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير
حاملين ساحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق ااجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، وا يجوز لرجال اأمن
حضورها أو التنصت عليها.

المادة دى خطيرة لانها نصت على كلمة سلاح فقط وهذه الكلمة ضيقة فى التفسير القانونى وكان الاجدر النص على الاسلحة والادوات والعصى مما يبب ضررا بالاشخاص او الممتلكات ، فعلى سبيل المثال ازازة البيبسى لو فيها بنزين تكون قاتلة ولكنها مع ذلك غير محظورة وفقا لنص المادة

[goudai]

المادة )55(
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق اانتخاب،
والترشح، بداء ال أرى فى ااستفتاء.

وا وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى
توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سامة ااستفتاءات و اانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

لم تنص هذه المادة على الحق فى عدم التصويت وكان الاجدر النص عليه