مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

بلال الدوى ) يكتب عن : أخطر ملف يهدد أمن مصر
الحلقة التاسعة ___ (( نهاية أسطورة "جبل الحلال" ))
.. إشترط "ممتاز دُغمش _ قائد تنظيم جيش الإسلام بغزة والذى يؤتمر بأمر حركة حماس" الإفراج عن ( ١١ ) قيادى إرهابي من المحبوسين فى السجون المصرية وجميعهم من المحكوم عليهم فى تفجيرات طابا ونويبع وذهب وشرم الشيخ وصادر ضدهم أحكام نهائية بالإعدام وجميعهم من المنتمين لتنظيم "التوحيد والجهاد _ المحسوب على تنظيم القاعدة" .. حتى يتم الإفراج عن "الضباط الثلاثة وأمين الشرطة _ المختطفون ليلة ٤ فبراير ٢٠١٢"،، بطبيعة الحال سيكون السؤال القادم هو : هل إستحابت الدولة المصرية لشروط "ممتاز دغمش" ؟ الإجابة : لا .. مصر لم تستجب لشروط دغمش .. وطلبت الأجهزة الأمنية الجدية فى التفاوض على أن يتم التأكد من وجود "الضباط وأمين الشرطة" عن طريق إجراء إتصال تليفونى بينهم وبين زوجاتهم فى مقر أحد الأجهزة الأمنية وحتى يتم الإستمرار فى التفاوض ، بسرعة مذهلة وافق "ممتاز دغمش" وأكد أنه سيحدد الموعد المناسب عبر وسطاء ، وتم إستدعاء زوجات الضباط الثلاثة وأمين الشرطة لجهة أمنية سيادية وتم التواصل مع "دغمش" عبر الوسطاء ، لكنه رفض ذلك بعد أن شعر بالخوف من إمكانية أن يكون مرصود من الأجهزة الامنية فى مصر .. لكنه عاد _ عبر وسطاء _ وأكد إستعداده للتفاوض وطمأنه أسر الضباط ، لكن تم مطالبته بضرورة تسجيل فيديو لهم وإرساله _ عبر وسطاء _ وبعد ذلك يبدأ التفاوض ، وافق "دغمش" على تسجيل فيديو للضباط الثلاثة وأمين الشرطة وإرساله _ عبر وسطاء _ على ( فلاشة )، وللمرة الثانية يتم إستدعاء زوجات الضباط وأمين الشرطة لمقر أحد الأجهزة الأمنية السيادية إنتظاراً لوصول ( الفلاشة ) حسب الإتفاق ، لكن "دغمش" طلب مزيداً من الضمانات للإفراج عن الـ ( ١١ ) متهم ، فشلت المفاوضات للمرة الثانية ، وردت الأجهزة المصرية بأنه لن يتم الإستجابة على الإطلاق للإفراج عن متهمين بالإعدام وإقترحت الآتى : إرسال مجموعة من المحامين التابعين للمتهمين الـ ( ١١ ) ليقدموا طلبات للنيابة العامة فى مصر لإعادة المحاكمة وإذا قبلت المحكمة الطلبات فإنه ستجرى محاكمات جديدة وسيبقى مصيرهم فى يد القضاء لو تمت إدانتهم لن يستطيع أى مخلوق الإعتراض على المحكمة ولو تمت تبرئتهم سيحصلون على البراءة وسيتم إخراجهم على الفور وإذا رفضت المحكمة قبول طلبات إعادة المحاكمة _ من الأساس _ فهذا حقها ،، لكن "دغمش" رد وقال : إن محاكمتهم غير عادلة وتمت فى عهد مبارك ومبارك فى السجن ،، وكان الرد المصرى النهائى هو : القضاء المصرى عادل وشريف ونزيه ولا تدخل فى احكام القضاء ولا أحد يجروء على التدخل فى القضاء وأحكامه والإستجابة لمثل هذه الشروط سيترتب عليها نتائج خطيرة جداً ولن نقبلها
_ فى تانى يوم لفشل المفاوضات ، قامت مجموعات مسلحة من التابعين لتنظيم "التوحيد والجهاد _ المحسوب على تنظيم القاعدة" بعملية خطف جديدة فى وسط سيناء لأتوبيس سياحة فى وسط سيناء ضم سياح من الصين وقاموا بسحب جوازات السفر منهم ، وذلك رداً على رفض الدولة المصرية الإفراج عن الـ ( ١١ ) إرهابي الذين حددهم "دغمش"، قامت قوات الأمن بتتبع هذه العناصر وحاصروهم فى المناطق الجبلية وتم التضييق عليهم حتى تم إطلاق سراح السياح الصينيين وإسترجاع "شنطة" كانت بحوزتهم تضم جميع جوازات سفرهم ، وهربت العناصر المسلحة وإتضح أنهم من التابعين لمجموعة "شادى المنيعى _ إرهابي مطلوب للعدالة فى قضايا ارهابية ووالده مصرى ووالدته فلسطينية"
_ مرت كل هذه الأحداث ومصر كانت تعانى من حراكاً سياسياً فاسداً ، فقد حاولت جماعة الاخوان أن تضغط لإتمام إنتخابات البرلمان وفى نفس الوقت أطلقت أعضاءها للتظاهر أمام بوابات وزارة الداخلية بلاظوعلى وفى مناطق متعددة من المناطق الحيوية بالقاهرة ، وظهرت مظاهرات محمد محمود وشارعى مجلس الشعب والقصر العينى ، ورغم ذلك أجريت انتخابات مجلس الشعب وتحقق للإخوان ما خططوا له ، فقد حصلوا على ( ٤٦ ٪‏ من مقاعد البرلمان ) وحصل السلفيون حلفاءهم على ( ٢٧ ٪‏ من مقاعد البرلمان ) وجاء شهر ديسمبر ٢٠١١ والإخوان يعتلون عرش النفوذ البرلمانى فى مصر

[kj1]

_ لم تترك التنظيمات الإرهابية الفرصة تمر مرور الكرام وأرادوا الحصول على مكاسب أكثر ، وقرروا فصل "رفح والشيخ زويد" والسيطرة عليها ، لأن الوقت مناسب الأن لتنفيذ ذلك ، وخرج عدد من التنظيمات فى مسيرات كبرى بسيارات نصف نقل دفع رباعى ومثبت عليها "مدفع جرينوف ومضادات للطائرات ومدافع متعددة وقنابل يومية"، وإنضم لهم عناصر سلفية جهادية والإخوان ، وإستمرت المسيرات الى ان جاءتهم التعليمات بساعة الصفر بضرورة الهجوم على جميع المقرات الأمنية فى رفح والشيخ زويد ، وبالفعل حدث ذلك وأطلقوا ( ٤٥٠٠ قذيفة RBG _ القذيفة الواحدة ثمنها ٦٥٠ دولار ) على "مقرات الأمن _ أقسام الشرطة والأمن المركزى والنجدة" ليسيطروا على ( رفح والشيخ زويد ) سيطرة كاملة ، وإنتشرت فى الشوارع مجموعات مختلفة من "كتائب عزالدين القسام _ السلفية الجهادية _ جيش الاسلام _ جماعة جلجلات _ كتائب الفرقان _ العصابات المحكوم على أعضاءها بأحكام جنائية وعسكرية" .. وضاعت " رفح والشيخ زويد " بعد ان إمتلأت جدران شوارعهما بكتابات هى ((( كتائب القسام عائدون ))) ... كانت هذه الأنباء كفيلة بضرورة تحرك القوات المسلحة بسرعة نحو التصدى لهذه الكارثة التى لم تحدث فى تاريخ مصر ، وتم تحصين مديرية أمن شمال سيناء فى العريش تحصيناً قوياً وبجوارها مقر فرع الأمن الوطنى فى العريش حتى لا يتم إقتحامهما ، بدأت قوات ضخمة من الجيش فى التحرك للتصدى للإرهابيين ، وحينما شاهد الإرهابيون الدبابات والمدرعات والقوات الخاصة فروا هاربين الى غزة عبر الأنفاق وأخرون هربوا للإختباء فى "جبل الحلال"
_ هنا ، قررت جماعة الاخوان التعامل مع القوات المسلحة بخطة جديدة أطلقوا عليها "خطة الأمواج" والهدف منها إرهاق الجيش ، بمعنى إحداث موجات من الأحداث المتتابعة كالأمواج ، كل حدث يخلف وراءه كارثة يتم إلصاقها بالجيش .. وجاءت الفرصة بعد إستغلال الإخوان لأحداث محمد محمود وقامت بإصدار بيان رسمى صادر عن مكتب الإرشاد فى ( ١٧ ديسمبر ٢٠١١ ) يتهموا فيه الجيش بأنه : قتل المواطنون ويُعطل تسليم السلطة ووصل بهم الأمر إلى المطالبة بإعتذار الجيش ، لم تلتفت القوات المسلحة لآكاذيب الإخوان وكانت تضع همها الأول والأخير على الحفاظ على أمن مصر القومى بعد أن ظهرت جماعة جديدة فى شمال سيناء وأطلقت علي نفسها رسمياً إسم "أنصار الجهاد الذراع العسكرى لتنظيم القاعدة" وفجروا خط الغاز وتم الكشف عن تدفق سلاح ثقيل لهم من ليبيا عن طريق "خمسة مجموعات" وهدفها توصيل "نصف مليون " قطعة سلاح الى سيناء منها ( مضادات للطائرات من طراز SA 14 و SA 16 و SA 18 )

[kj1]

( بلال الدوى ) يكتب عن : أخطر ملف يهدد أمن مصر
الحلقة ( ١٠ ) ___ (( نهاية أسطورة "جبل الحلال" ))
_ إجتمعت "لجنة أمنية عليا" تم تشكيلها من "الأجهزة الأمنية والسيادية _ المخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن الوطنى والأمن العام" للوقوف حول آخر المستجدات حول عملية السيطرة على عصابات تهريب السلاح من ( ليبيا إلى سيناء ) والتى مرت عبر ( ٥ ) مجموعات كالآتى :
١_ من "درنة" بـ ليبيا حتى "الكفرة" على الحدود ثم "واحة سيوة" الى "القاهرة" ومنها الى "الإسماعيلية" ثم "سيناء"
٢_ من "درنة" بـ ليبيا حتى "الكفرة" على الحدود ثم "واحة سيوة" إلى "أسيوط" ونقلها الى "سفاجا" ثم "سيناء"
٣_ من "درنة" بـ ليبيا حتى "الكفرة" على الحدود ثم "واحة سيوة" ومنها إلى الصعيد ثم "السودان" وعبر عصابات متخصصة فى تهريب السلاح عبر الدروب الجبلية بمحاذاة سواحل البحر الأحمر الى "سيناء"
٤_ من "درنة" بـ ليبيا حتى "الكفرة" على الحدود ثم "واحة سيوة" ومنها إلى "جبال بنى سويف" إلى "الإسماعيلية" ثم "سيناء"
٥_ من "درنة" بـ ليبيا حتى المياه الإقليمية الليبية عبوراً للمياه الإقليمية المصرية لتسليمها للعصابات فى "مطروح" التى تسلك الطريق الدولى حتى "سيناء"
... وكل هذه المجموعات الخمسة تلقى متابعة وإشراف من جماعة الإخوان وتنظيماتها سواءً فى ليبيا أو فى داخل مصر ، وقد إنتهت أعمال اللجنة الأمنية العليا إلى ضبط ( ٥٠ ) ألف قطعة سلاح سواءً سلاح آلى أو بندقية أو بنادق قناصة حديثة جداً وصواريخ حديثة جداً روسية الصنع ، وأوصت اللجنة بضرورة الإستمرار فى تتبع عمليات تهريب السلاح من ليبيا الى مصر لأن كل قطعة سلاح تم ضبطها يتم تهريب ( ٥ ) قطع سلاح فى مقابلها عن طريق العناصر الإخوانية
_ قامت القوات المسلحة فى سيناء بتحركات عديدة للسيطرة على مداخل ومخارج مدينتى "رفح والشيخ زويد" وشاهد الجميع تواجد أعداد غير مسبوقه من الدبابات والمدرعات فى العريش ، وقامت فى نفس الوقت تفاهمات "مصرية _ إسرائيلية" لزيادة أعداد القوات العسكرية من "رفح حتى العريش"وذلك وفقاً لـ ( معاهدة السلام عام ١٩٧٩ والتى تنص على أن سيناء منطقة منزوعة السلاح إلا إذا تم تعديل المعاهدة من قبل كلا الطرفين )، ورغم تحركات القوات المسلحة إلا أن الخيانة الإخوانية كانت واضحة أمام الجميع ، فالوضع الأمنى لم يتحسن فى سيناء نتيجة إستخدام الأنفاق فى عمليات التهريب للبضائع والأسلحة والأفراد المتطرفين .. وبالرغم من ذلك مرة أخرى أثارت تحركات القوات المسلحة خوف _ تحول فيما بعد الى رعب _ لجماعة الإخوان ، وإعتبر الإخوان أن هذه التحركات تهدف لإضعافهم وقطع الطريق بينهم وبين حلفاءهم فى التنظيمات المتطرفه فى سيناء ، لذلك فكر الإخوان فى ضرورة استمرار الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإحراجه أمام إسرائيل ، وقاموا بإجراء تفاهمات جديدة مع حركة حماس لإحراج الجيش المصرى ، وتم تسريب خبر لـ ( صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ) يقول : وافقت لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصرى المُسيطر عليه جماعة الإخوان بالموافقة على قرار يدعو لمراجعة معاهدة السلام مع إسرائيل
_ وخرجت موجه أخرى من التكفيريين وأنتشروا فى شوارع "رفح والشيخ زويد" ورفعوا الرايات السوداء وأعلام تنظيم القاعدة وإنتشر الملثمون فى جميع أنحاء المدينتين وهاجموا أقسام الشرطة ومقرات الأمن وكانوا يهتفون "إسلامية .. إسلامية"، وإغتالوا ( ٤ ) مواطنين مدنيين و ( ٣ ) ضباط ، وأقاموا ( ٣ ) محاكم شرعية لتطبيق الشريعة فى الشيخ زويد وتكون تحت إدارة زعماء تنظيم القاعدة فضلاً عن نشر ميليشيات مسلحة فى الشوارع وأقاموا "كمائن" تابعة لهم حتى يفرضوا سيطرتهم فى الشوارع ، وإطلاق طلقات نار فى الهواء ... وللمرة الثانية : تتحرك القوات المسلحة للتصدى لهذه المجموعات وتم تبادل إطلاق النار وهرب المسلحون كالفئران _ وهم يجرون ذيول الخيبة والعار _ وفروا إلى غزة عبر الأنفاق وأخرون ذهبوا إلى "جبل الحلال"، لكن تم أصابة ( ٤ ) عناصر إرهابية وتم إدخالهم لمستشفى العريش وقتل ( ٢ ) منهم ... لكن حدث ما لم يتوقعه أحد وهو (( تواطوء عناصر إخوانية منها "عادل قطامش و عبدالرحمن الشوربجى" مع المسلحين فى العريش وإقتحموا مستشفى العريش وأخرجوا المصابين وأخرجوا الجثتين من ثلاجات مشرحة المستشفى وتم تهريبهما إلى "غزة" عبر الأنفاق ))
_ قامت القوات المسلحة بإقتحام أماكن تواجد الإرهابيين فى مناطق ( القريعة _ الدهنية _ المقاطعة _ الجميعي _ الماسورة _ الجورة )، وتم القبض على عناصر تكفيرية من دول أخرى منها ( ليبيا _ السودان _ تونس _ فلسطين ) .. فى نفس الوقت قامت جماعة الإخوان بعملية خداع للرأى العام حتى لا يتم التركيز على ما يحدث فى سيناء ، فقد حرضت الجماعة أنصارها وأتباعها ومعهم بعض المحسوبين على المثقفين والنخبة _ لكنهم يمشون فى ركب الإخوان _ بالمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى وسحب سفير مصر من تل أبيب وبالتالي صدرت التعليمات بالتظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة .. وحدث ما شاهدناه جميعاً من إقتحام السفارة الإسرائيلية بعناصر إخوانية وَقّاد "صفوت حجازى" التظاهرات فى عملية مخططة ومديرة ومفضوحة من جماعة الإخوان لإشغال الرأى العام عن ما يدور من معارك بين الجيش والإرهابيين _ الذين يتصدون للجيش نيابة عن الإخوان _ فى شمال سيناء .. هنا : كانت البداية الحقيقية لـ ( لعبة القط والفأر ) بين الجيش والإخوان !!

[kj1]

[kj1]