مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

فى المقابل انتقد إسلاميون دعوة الجماعة الإسلامية، معتبرين إياها تلعب دورًا مشبوهًا، وقال أحمد عطا، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية أصبحت تلعب دور الوسيط من قبل جماعة الإخوان، حيث إنها ورقة تستخدمها بعد ثورة يونيو لأسباب كثيرة، منها تخفيف القبضة الأمنية والضربات التى توجه لعناصر الجماعة على مستوى المحافظات، ومنها التغطية على عمليات مسلحة سوف تنفذ من خلال مليشيات الجماعة المسلحة منها لواء الثورة وحسم، كما حدث من قبل فى عمليات التهدئة التى تبنها إبراهيم منير وراشد الغنوشى وأعقبها عمليات عنف.
وأوضح الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة تحاول أن تقنع المجتمع الدولى أنها هى التى تبحث عن إيجاد حلول سلمية مع الدولة، حتى لا يتم إدراجها على قوائم الإرهاب الدولى من إدارة ترامب، أما الجماعة الإسلامية فهى أضعف من أن تلعب هذا الدور لأنها تفتت من الداخل، وقيادات الجماعة رحلوا عنها، فضلاً عن أن الشعب المصرى مازال يتذكر أعمال العنف التى قامت بها الجماعة الإسلامية فى التسعينيات من القرن الماضى - فالجماعة الإسلامية ورقة محروقة ما زالت جماعة الإخوان تستخدمها حتى الآن. وتابع: "من قراءات المشهد المصرى بعد ثورة يونيو، ووقوع الآلاف من الضحايا نتيجة الإرهاب، فالشعب لا يمكن أن يقبل أى نوع من المصالحة - وأى جهة سياسية داخلية أو دولية تراهن على أى نوع من المصالحة سوف تتسبب فى وضع كارثى - بدليل حتى هذه اللحظة رجب طيب أردوغان يطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن السجناء السياسيين إشارة إلى قيادات جماعة الإخوان والمعزول محمد مرسى، فى مقابل استئناف العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسطنبول، وللأسف هو لا يعلم أن قيادات الإخوان قيد أحكام جنائية (فالقضاء صاحب الكلمة الأولى والأخير).
وتابع: "لا الحكومة ولا أى جهة فى مصر تملك قرار الإفراج كما صرح الرئيس التركى فى طلبه، أما عن الحكومة المصرية فليس لها دور فى تنفيذ أى نوع من المصالحة مع جماعة الإخوان والتنظيم الدولى، لأن يديها ملوثة بدماء المصريين".
بدوره وصف هشام النجار، الباحث الإسلامى، هذه الدعوات بأنها ليس لها حيثية على الإطلاق وتعتبر دعوات مشبوهة، وأهدافها غير واضحة، موضحًا أنه لا يمكن إطلاق دعوة من قيادات بالجماعة الإسلامية للمصالحة، فى الوقت الذى تستمر فيه الإخوان على العنف، ولم ينبذ قياداتها العنف، أو يتوقفوا عن مهاجمة الدولة المصرية من الخارج.،و أن إخوان مصر ينفذون عدة أدوار أولها الاستقواء بالخارج، ثم مطالبة حلفائها بأن يطلقوا دعوات للمصالحة، لكن الشعب المصرى لن يقبل بعودة جماعة مارست العنف والإرهاب/ وما زالت تمارسه ضد أبناء هذا الشعب
وأشار الباحث الإسلامى، إلى أن الجماعة الإسلامية منذ عزل مرسى وهى تكرر دعوات الوساطة للمصالحة، ولكن لا نتيجة لذلك، موضحًا أن الجماعة الإسلامية تخشى أن تجرها الإخوان نحو السقوط كما تقود قيادات التنظيم، الإخوان نحو الصراع والنزاعات الداخلية والخارجية.

[kj1]

[kj1]

دندراوى الهوارى
أسئلة مشروعة لوزير داخلية مصر عن دولة البلطجية!
الساعة الرابعة فجرًا، أسرة نائمة فى منزلها، فوجئت بطرقات قوية على باب مسكنها، وبطريقة مرعبة، استطلع رب الأسرة الأمر، إلا أن الباب تحطم فجأة، ودخل 3 بلطجية مدججين بكل أنواع الأسلحة البيضاء، ولقنوا رب الأسرة علقة ساخنة أفقدته وعيه، وجردوا زوجته من ملابسها أمام أطفالها، واغتصبوها بطريقة وحشية، ثم غسلوا أيديهم وخرجوا بكل أريحية ودون أى خوف.
الأسرة تقدمت بشكاوى لا تعد ولا تحصى للجهات المعنية، لكن من هو المنصف الذى سيعيد حقوقها، لا الشرطة ألقت القبض على البلطجية رغم أن من بينهم شخصًا معروفًا ومعلوم الاسم والعنوان، ومازالت الأسرة تتجرع مرارة الألم، وانتهاك عرضها وشرفها، وتشتعل داخل أفرادها نار الانتقام مادام لا يوجد من يعيد حقوقها، ولا القضاء أنصفها.
هذه الواقعة أذاعتها الإعلامية منى عراقى فى برنامجها المذاع على قناة «المحور» خلال الساعات القليلة الماضية، وأدمت قلوب كل من شاهد فيديو الحلقة المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر ويوتيوب»، وأشاعت القلق والخوف فى قلوب الناس، خاصة أن إذاعتها جاءت عقب الحادث الذى أدمى قلوب المصريين بمقتل الشاب الطبيب محمود بيومى فى أحد «الكافيهات» بمصر الجديدة، عقب مباراة مصر والكاميرون، وذلك على يد بلطجية أيضًا. الجريمتان مجرد واقعتين من مئات الجرائم الخطيرة المماثلة والمنتشرة فى جميع المحافظات، وهنا لابد لنا أن نطرح الأسئلة التى تدور على ألسنة البسطاء والغلابة الذين يدفعون ثمنًا غاليًا من أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم نتيجة تغول دولة البلطجية بشكل لم يسبق لها مثيل.
وعينة الأسئلة هى: هل يقدم مديرو الأمن والقيادات الأمنية فى مدن ومراكز ومحافظات مصر المختلفة تقارير دورية عن الحالة الأمنية لوزير الداخلية؟، وهل وزير الداخلية يستقى معلوماته عن الوضع الأمنى فى البلاد من هذه التقارير فقط؟، وهل كل ما يأتى فى التقارير معبر بالفعل عن الحالة الأمنية على الأرض، ويصدقها معالى الوزير؟ وهل هناك تقارير مقدمة لمعالى الوزير عن أن الأمن لا يستطيع مجرد المرور بجوار قرى ومناطق فى محافظات مصر المختلفة، وتمارس فيها كل أنواع البلطجة من قتل وخطف وتجارة مخدرات وتنقيب عن الآثار، مثلما يحدث فى قرى «حمرة دوم» و«أبوحزام» و«السمطا» بقنا، ونجع عبد الرسول وقرى مركز «البدارى» بأسيوط، وعدد من قرى مركز دار السلام بسوهاج، وهى القرى الأكثر خطرًا من قرية «الجعافرة» بالقليوبية؟
وهنا ننبه من جديد كل المسؤولين عن الملف الأمنى الداخلى أن الخطر تجاوز سقف الخيال الخصب، من ضعف وترهل خطير فى العملية الأمنية فى الصعيد، وتحديدًا شمال قنا، ما أدى إلى زيادة مخيفة وكارثية فى المشاحنات العائلية، وتسلل الثأر إلى قرى ونجوع كانت مثالًا فى الأمن والأمان طوال تاريخها، وكان التحول الدراماتيكى فى السنوات القليلة الماضية، وأصبح السلاح متوفرًا أكثر من «رغيف العيش»، وعرفت جرائم السلب والنهب والخطف والقتل، واغتصاب الممتلكات، وتجارة المخدرات السلاح والآثار أمرًا عاديًا وشرعيًا تمارس تحت سمع وبصر المعنيين بالأمر.
هذا الوضع الكارثى فاقت مخاطره قضايا الإرهاب بمراحل، ولم يعد للإرهاب مكان، وأصبح البلطجية يسيطرون على الأوضاع، ونتحدى كل القيادات الأمنية أن تخرج علينا لتكذبنا، فالأوضاع فى معظم قرى ونجوع مدن ومراكز دشنا، ونجع حمادى، وفرشوط، وأبوتشت، ودار السلام، والبدارى كارثى.
لدينا وقائع مذهلة، ويشيب لها شعر الأجنة فى بطون الأمهات هولًا ورعبًا، والسادة مديرو الأمن يضعون ساقًا فوق ساق، ويقدمون تقارير مغايرة ومشوهة للواقع، ونسأل: هل نطلب تدخل هيئة الرقابة الإدارية لمراقبة الأداء الأمنى فى محافظات الصعيد، وفى القلب منها شمال قنا وجنوب سوهاج؟! وللحديث بقية عمن يراقب الأداء الأمنى فى الصعيد!

[kj1]

[kj1]