*| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*

[AbOnOrA]

مادة 16



لا لدستور يهدر حقوق المستهلك

فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=100290

لما نكون فى بلد وصلت لمرحلة من الفوضى بيتغش فيها لبن الاطفال ومكونات السيارات اللى بتأدى لحوادث مميته متصدرين فيها الاحصائيات العالمية واغذية اطفال وكبار مسرطنة ومسممة ولا تنطبق عليها اى معايير مش اصول برضو نفكر فى اهمية حقوق المستهلك

حقوق المستهلك ال8
-----------------
الحقوق التمانية للمستهلك واللى دول تانية حطاها فى الدستور (26 دولة فى العالم أبرزها إسبانيا وتركيا وكينيا والبرازيل.
)

تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر نيسان -ابريل العام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة ، بدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال ، تم التاكيد على ثماني بنود تلخص حقوق المستهلك وهي :


1- حق الأمان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته.

2- حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على القيام السليم، وحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة.

3- حق الاختيار: أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

4- حق الاستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.

5- حق إشباع احتياجاته الأساسية: أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليمية.

6- حق التعويض: أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.

7- حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية
ومسؤولياته وكيفية استخدامها.

8- حق الحياة في بيئة صحية: أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة
خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.


نص مشروع الدستور المطروح للاستفتاء
-------------------------------

ده سياق النص اللى ذكرت فيه كلمة (مجرد كلمة) " حماية حقوق المستهلك "
فى مشروع الدستور المطروح للاستفتاء

‫‫
اقتباس:
المادة (16)‬
‫يهدف االقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى‬
‫المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإلنتاج‬ ‫والدخل القومى.‬
‫و((تعمل خطة التنمية)) على إقامة العدالة االجتماعية والتكافل، وضمان عدالة‬
‫التوزيع، و((حماية حقوق المستهلك))، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين‬ ر‫أس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدها.‬‬ ‫ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى‬‫لألجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا‫يستثنى منه إلا بناء على قانون.‬

يعنى مادة سمك لبن تمر هندى وكلام عام فضفاض عليه اكتر ما ليه بس ماعلينا نشوف المعنى فى السياق ايه

ان الدولة هتعمل حاجة اسمها خطة تنمية محدش عارف هتعملها ازاى وبمين يكون هدفها الحاجات الكتيييييييير اللى مكتوبه ديه

طب احنا مالنا ؟؟؟ ربنا يوفقهم ...
هو الدستور بيتكتب فيه قوانين ولا نوايا الدولة فى خطة التنمية ؟؟؟

نماذج لمواد دستورية لحماية حقوق المستهلك
----------------------------------------
دستور أسبانيا الماده 51
(تضمن السلطات العامه الاسبانيه حمايه حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعاله، بحمايه سلامتهم وصحتهم ومصالحهم الماليه المشروعه.)

دستور دولة سويسرا الاتحادية -الماده 97
(يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم باصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونيه للمنظمات الاهليه المعنيه بحمايه المستهلك)

دستور دولة تركيا - مادة 171 ( بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995 )
(يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية ، وتشجيع تنمية التعاونيات، والتى ينبغى أن تهدف فى المقام الاول إلى زيادة الانتاج وحماية المستهلكين .)

دستور دولة كينا - مادة 46 تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان في سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيا .

46. (1) Consumers have the right—
(a) to goods and services of reasonable quality;
(b) to the information necessary for them to gain full benefit from goods and services;
(c) to the protection of their health, safety, and economic interests;
(d) to compensation for loss or injury arising from defects in goods or services.
(2) Parliament shall enact legislation to provide for consumer protection and for fair, honest and decent advertising.
(3) This Article applies to goods and services offered by public entities or private persons.

http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The...of%20Kenya.pdf

يعنى محصلناش كينيا


الرد على حجة ان الدستور موادة عامة تفسرها القوانين
---------------------------------------------
القانون يشرع من الدستور وليس مفسرا له وان كان القانون مفسرا فماذا تفعل الائحة التنفيذية للقانون
يعني احنا نعمل دستور
وبعدين نعمل قانون يفسر الدستور
وبعدين نعمل لائحة تنفيذية تفسر القانون

الرد على حجة ان مجرد ذكرها يكفى ويعنى اقرار الدولة بيها
--------------------------------------------
غير صحيح والدليل ان غالبية الدول اللى كتبت دساتيرها حديثاً ضمنت المواد بالتفصيل والالزام فى الدستور مباشرة (26 دولة)
واللى بيأكد ده ان الدولة فيها قانون حماية مستهلك (2006) وفيها جهاز حماية مستهلك فعلاً وبردو الحقوق مهدرة علشان كده رئيس جهاز حماية المستهلك نفسه وجمعيات حماية المستهلك نفسها بتطالب باللى بنطالب بيه !!!


أهمية وفائدة تضمين مواد حماية المستهلك فى الدستور
--------------------------------------

- قوة تشريعية
معروف ان مواد الدستور اقوى باعتبار الدستور ابو القوانين والقانون الاساسى وشرعيتة مستمدة من الارداة الشعبية مباشرة مش مجلس نيابى عن الشعب وبالتالى لو حتى طلع قانون ضد المستهلك نقدر نطعن بعدم دستوريته لو كان مضمون فى الدستور

كمان ناخد بالنا ان الدستاتير بتنص احيانا على حق فى مادة وتقول فى الاخر يحدد القانون تفاصيل ذلك ... وده بيبقى تعزيز من الدستور وتوجيه للمجالس النيابية انها تعمل قانون ينظم الحق ده

لكن اللى حاصل دلوقتى ان مفيش توجيه لعمل قانون ومش محدد بالتفصيل فى الدستور ده بأى شكل


- استقرار تشريعى
الحقوق العامة مهمة لكل الناس والحقوق ديه المفروض مفيش عليها اختلاف من حد ايا كان انتمائه السياسى او العقدى طيب ليه متحسمش بداية من الدستور علشان ميجيش جماعات ضغط من اباطرة السوق يأثرو بعد كده على اعضاء مجلس الشعب لاستصدار قوانين تخالف الحقوق ديه او عرقلة اصدار قوانين لحمايتها

مواد الدستور بطبيعتها اكثر استقراراً لكن مجالس الشعب والكتل البرلمانية متغيرة ومعرضة لتاثيرات واستقطابات كتير زى ماحنا شايفين وتضيع الحقوق فى النص علشان كده لازم الحقوق عموماً تبقى مستقرة تشريعياً اما نظام الحكم وغيرة من المتغيرات السياسية ديه تتساب للخناق والاختلافات


- حماية من الاخطار والامراض
خسائر الدولة والمجتمع ككل من البضائع الفاسدة والمقلدة وفاتورة العلاج من الامراض والكوارث اللى بتسببها كبيرة اوى سواء كقيمة مادية فى الاقتصاد او بحساب ارواح الناس وصحتهم

- حماية التجارة عادلة
الاعلاء من شأن حقوق المستهلك كمنظومة تشريعية كاملة تحمى التجارة العادلة والشرعية من منافسه تجار البضائع المقلدة والمغشوشة (تحت السلم) وبالتالى تحمى التاجر والمصنع مش بس المستهلك

مما سبق يتضح افضلية تضمين حقوق المستهلك والحقوق عموماً فى الدستور مباشرة لضمان قوة التشريع واستقرارة ولحماية الاقتصاد القومى عموماً ولحماية التجارة وحفظاً لحقوق ارواح الناس

وده مطلب عادل تضامن فيه
+رئيس جهاز حماية المستهلك
+جمعيات حقوق المستهلك
+جميع المختصين والمهتمين بالصناعة والتموين والاقتصاد والحقوقيين

وده مطلب عرض على لجنة الحوار المجتمعى واعلنت قبولة


ممكن تقولى سبب واحد فى عدم تضمينه فى الدستور ؟؟

ممكن تقولى ال 26 دولة اللى ضمنته فى الدستور خسرت ايه من كده ؟؟



للمزيد من المصادر والاخبار عن مطالبات حماية المستهلك بتضمين المواد فى الدستور وطرح رؤيتها فى ذلك
-------------------------------------------


النص في الدستور الجديد علي حماية حقوق المستهلك في مصر
المصدر: الأهرام المسائى


http://digital.ahram.org.eg/articles...029164&eid=203

مطالب بوضع نص لحماية المستهلك فى مشروع الدستور الجديد
http://www.almesryoon.com/permalink/26637.html

يعقوب: لابد من تخصيص نص فى الدستور لضمان حقوق المستهلكين

http://www.masress.com/elgomaa/54868


"حماية المستهلك " يطالب بنص لحماية المستهلكين فى الدستور الجديد
http://www.dostor.org/%D8%A7%D9%84%D...AF%D9%8A%D8%AF

حماية المستهلك يطرح رؤيته فى مشروع الدستور الجديد
الثلاثاء, 18 سبتمبر 2012 15:30


http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3...AF%D9%8A%D8%AF


فين حقوق المستهلك فى الدستور الجديد
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=100290

[AbOnOrA]

وعموماً كل المواد اللى فيها كلام انشاء بدون ضوابط والتزامات واضحة على الحكومات والحاكم انا ضدها وما اكثرها علشان كده مع كامل احترامى لمجهودات ناس كتير هذه الدستور لا يستحق الا الرفض ولا يستحق المناقشه ابتداء من طريقة تشكيل جميعتة التأسيسية وانتهاء بطريقة طرحة ونتائجها

الموضوع مش دستور الموضوع استكمال لسرقة ثورة واغتصاب ارادة بس ناقص توقيع الشعب شاهد على محضر رسمى
ومش مهم اغلبية شعب نصة امى يوافقو على جريمة زى كده كفاية تطلع النتيجة النص +1