مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

ابن الدولة يكتب: قرار مصر فى يدها.. ولا عزاء للحاقدين.. بعض المعارضة يعانون من قلة وعى فيتحدثون عن تبعية القرار المصرى لدول خليجية.. بلدنا فى أشد أوقات أزمتها لا تقبل الهبات ولا المنح المشروطة

استقلال مصر بقرارها لا يلقى إعجاب الكثيرين فى دول العالم، كما لا يلقى إعجاب البعض فى الداخل، البعض ممن باعوا أنفسهم وقرروا أن يكونوا متحدثين وخدمًا لمنظمات دولية ودول أجنبية، وليس لخدمة وطنهم أو التحدث باسمه. يروج هؤلاء أن مصر تعيش على المنح الخليجية، ويعايرون مصر بذلك، يفعلون ذلك وهم على يقين كامل بأن أوراق الاتفاقيات تقول بأن مصر لم تحصل على هبة من أحد، وأن أغلب ما تم الإعلان عنه كمساعدات من دول خليجية لمصر بعد الثورة لم يتحقق، وما تحقق منه كان غرضه جماعة أو تيارًا بعينه، وتنفيذ مخطط بعينه داخل القاهرة، فلما راحت الجماعة، طلبت الدولة الممولة لها أموالها، ودفعت مصر لقطر ملياراتها على «داير مليم»، فى تأكيد جديد أن مصر فى أشد أوقات أزمتها لا تقبل الهبات، ولا المنح المشروطة، نحن نحصل على ما نستطيع أن ندفع ثمنه، نحصل على ما نتيقن بأن ثمنه ليس سيادة هذا الوطن وكرامته. حتى فى الأزمة الأخيرة التى يستخدمها الخبثاء الآن للإيقاع بين الشعبين المصرى والسعودى، بحديث بعض نشطاء الإخوان فى السعودية عن وقف المملكة منحة النفط التى ترسلها شركة «أرامكو» كل شهر لمدة خمس سنوات، أيضًا بعض النشطاء المصريين يفعلون ذلك.. ينشرون فكرة الحصول على النفط كهبة أو منحة سعودية بكل جهل، ودون أى معلومات، لأن الحقائق تقول بأن مصر لا تحصل على هذا النفط مجانًا، ولا كهبة أو منحة، بل تحصل مصر على ذلك بالأسعار العالمية للنفط، وفق اتفاق قانونى ورسمى بميزة واحدة فقط، هى إطالة وقت السداد مع فائدة %2. بعض أهل المعارضة فى مصر يعانون من قلة وعى، فتجدهم يتحدثون عن تبعية القرار المصرى لدول خليجية، وحينما تدفع مصر ثمن قرارها المستقل- كما فى القضية السورية- يختفى هؤلاء دون أن يقدموا لوطنهم العون والمساعدة، مصر موقفها واضح منذ بدأت الأزمة السورية، موقفها الحفاظ على أرض سوريا وشعب سوريا، لا تفعل مثل دول أخرى تنفق الأموال على السلاح، وعلى ميليشيات الحرب دون أن تنفق على أهلنا فى سوريا وطعامهم، ولا تفعل مثل دول أخرى وتتاجر باللاجئين السوريين، رغم أنها تحبسهم فى مخيمات مهينة، بل مصر تفتح أبوابها لأشقائنا السوريين دون قيد أو شرط.

[kj1]

دندراوى الهوارى
إذا أردتم لمصر خيراً.. استبعدوا أمناء الشرطة من القطاعات الأمنية الحيوية
لم تعد هناك رفاهية التعنت، والسير عكس اتجاه المنطق، ولم تعد هناك مساحات باقية من رفاهية الاستمرار فى منظومات إدارية وأمنية عقيمة وبالية، ثبت فشلها بكل وسائل الإثبات، وكانت النتائج خطيرة على أمن وأمان البلاد. وفى ظل الحرب الوجودية التى تخوضها الدولة المصرية، أمام خصوم وأعداء يملكون من القوة العسكرية والاقتصادية الكثير، ولهم أذرع قوية فى الداخل المصرى من خونة لم تشهد مثلهم البلاد عبر تاريخها المتجذر فى عمق التاريخ مثيلًا، سواء كانوا جماعات إرهابية أو فوضوية ونشطاء، فإن كل المنظومة الأمنية والإدارية التقليدية الحالية لن تفلح فى ميادين المواجهة، خاصة أن الخصوم يتسلحون بكل أسلحة التقدم والتكنولوجيا والتدريب العالى.وتأسيسًا على هذه المنعطفات الخطيرة التى تمر بها البلاد، وتكالب كل الأعداء عليها لإزالتها من فوق الخريطة الجغرافية، يجب إعلان حالة التعبئة العامة، وحشد الجهود للمواجهة، وأول هذه الجهود تصحيح المسار، باستبعاد المنظومة الأمنية التقليدية القديمة التى جوهرها «أمين الشرطة».
أمناء الشرطة دشنوا دولة قوية لهم، تعمل عكس اتجاه الدولة المصرية، واستفحل خطرهم بعد 25 يناير 2011، عندما تدخل الثوار الأبرار «الأنكياء» لمساندة الآلاف المستبعدين من الخدمة لارتكابهم جرائم ومخالفات خطيرة، لإعادتهم من جديد للخدمة فى عهد الوزير المدشن لانهيار وزارة الداخلية منصور العيسوى.
وياليت الأمر اقتصر عند حد إعادة المستبعدين من الخدمة تأديبيًا، وإنما مارس الثوار الأبرار «الأنكياء» ضغوطًا كبيرة على وزارة الداخلية لإلغاء كل القوانين واللوائح الداخلية التى تعاقب المفسدين، ومنها المحاكمات العسكرية، فأطلقت يد أمناء الشرطة ليفعلوا ما يحلوا لهم، ويمثلوا دولة فوق الدولة.
إذن، ومن كوارث ثوار 25 يناير التى لا تعد ولا تحصى، أنهم أطلقوا أيادى أمناء وأفراد الشرطة، ليمارسوا أعمالًا دون محاسبة، فظهرت كوارث حقيقية خلال السنوات الماضية، ولذلك نطالب فورًا الدولة إذا كانت جادة فعلًا فى ضبط المنظومة الأمنية، وإعادة تصحيح المسار بقوة، أن يستبعدوا أمناء الشرطة من العمل فى 4 قطاعات حيوية، وفورا:
الأول: القطاع السياحى، وهنا لابد لنا من وقفة حقيقية، فإذا كنا ننشد لعودة السائحين فى المناطق السياحية، فلابد لوزارة الداخلية أن تحشد قوتها لتأمين جميع المناطق السياحية الحيوية، سواء شرم الشيخ والغردقة أو الأقصر وأسوان والقاهرة، وتستبعد أمناء الشرطة نهائيًا من هذه المناطق، وتستعين بأفراد من القوات المسلحة، وتحديد الشرطة العسكرية، التى لا تترك شاردة أو واردة تدخل هذه المناطق دون تفتيش.
الثانى: ضرورة إبعاد أمناء الشرطة من المرور فى الشوارع والحراسات الخاصة نهائيًا، مهما كانت تكلفتها الباهظة، حتى ولو تمت الاستعانة بشركات أمن خاصة، تملك أدوات الرقابة والمحاسبة، لأن أمناء الشرطة فى هذا القطاع تسببوا فى كوارث، وأكاد أن أجزم أن سبب كوارث المرور والزحام وفوضى الشارع هم أمناء الشرطة.
الثالث: قطاع المراقبة على الأسواق، حيث إن أداء أمناء الشرطة فى هذا القطاع وراء المشكلة الجوهرية التى تمر بها مصر، وأن اختفاء السلع وارتفاع أسعارها لا يعنى أمين الشرطة من قريب أو بعيد، وإنما الذى يعنيه فقط، مصلحته الشخصية التى تعلو بمراحل المصلحة العامة، لذلك أطلقوا أيادى المتلاعبين والمفسدين ليمارسوا كل الألعاب السيئة فى الأسواق، ما زاد الأمور تعقيدًا.
الرابع: قطاع أمن الموانئ والمطارات والجمارك وجميع المنافذ المختلفة، وهو قطاع حيوى يتعلق بالأمن القومى المصرى، ولا يصح أن يعمل أمناء الشرطة فى هذا القطاع، مهما كانت الظروف.
نعم، وبكل وضوح، شعب مصر من أقصاه إلى أقصاه بكل انتماءاته وأطيافه السياسية لا يثق فى دولة أمناء الشرطة، ويعانى منها أيما معاناة.لذلك أحذر من هذه الدولة الخطيرة، وإذا لم تتحرك الدولة لاستبعاد أمناء الشرطة نهائيًا من هذه القطاعات وبسرعة، فإن وزارة الداخلية ومن قبلها الدولة، لا يلومن إلا أنفسهم.. اللهم بلغت، اللهم فإشهد.. ولك الله يا مصر!

[kj1]

[kj1]