التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

[kj1]

تركيا الآن
تفجير مدرعة شرطة شرق تركيا و مقتل 14 جندي
يمهــــــل و لا يهمــــــل

[kj1]

[kj1]

لجنة الدفاع عن القضاة تقاضى إعلاميين ومواقع إخوانية لترويج أخبارا كاذبة
قررت لجنة الدفاع عن القضاة، المبنثقة عن نادى قضاة مصر، تقديم بلاغات إلى النيابة العامة ضد عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المنتمين للجماعة الإرهابية، والهاربين حاليا خارج البلاد، ويبثون عبر قنواتهم ووسائلهم الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم، معلومات وأخبار كاذبة ومغرضة تمس رموز قضائية، وكذلك السلطة القضائية بأكملها، من خلال زعمهم بوجود بدل مالى جديد للقضاة يسمى "بدل الشموخ" وصرف بدلات أخرى على غير الحقيقة أو الواقع. ويأتى فى مقدمة الإعلاميين المنتمين للتنظيم الإخوانى الإرهابى الذين يروجون لتلك الشائعات، والذين تقرر مقاضاتهم، كل من الهاربين أحمد عطوان، ومحمد ناصر، ومعتز مطر وآخرين. وأكدت لجنة الدفاع عن القضاة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تلك القنوات والعناصر الإرهابية التى تعمل بها، تهدف من وراء تلك الأخبار الكاذبة، إلى الإساءة لبعض الشخصيات والرموز الوطنية، لافتا إلى أنهم يستغلون الآن تورط وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال فى قضية فساد، للإدعاء زورا وبهتانا بتورط عدد من شرفاء ورموز مصر فى تلك القضية، خاصة من كان لهم دور ملموس فى التصدى لإرهابهم وخيانتهم وغدرهم وعدائهم للمجتمع. وناشدت اللجنة وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، بعدم نقل أو تداول أية بيانات عن تلك المصادر المغرضة، التى طالما دأبت على نشر معلومات غير صحيحة عن قطاعات الدولة المختلفة، وفى مقدمتها السلطة القضائية، وقالت إنه ليس مستغربا عن تلك الجماعة الإرهابية التى تورطت فى جرائم قتل واغتيالات طالت فى جانب منها بعض الشخصيات القضائية – أن تستبيح الكذب والافتراء فى محاولة فاشلة ويائسة للوقيعة بين الشعب وقضاته.

[kj1]

تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين لاتهامهم بالتخابر الاثنين
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق، واللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق لشئون الأمن، واستدعاء اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق بجلسة السبت المقبل، واللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة بجلسة الإثنين المقبل.
استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، والذي استهل شهادته بشرح طبيعة عمله والمتمثلة في تأمين شخص رئيس الجمهورية وأسرته والمقار الرئاسية وكافة تحركات رئيس الجمهورية ورؤساء الدولة الضيوف وكبار الشخصيات الأجنبية في زياراتهم إلى مصر.
وأشار إلى أن التقارير الخاصة بجهاز المخابرات العامة، كان يتولى عرضها على رئيس الجمهورية الأسبق، مدير المخابرات العامة مباشرة أو مكتب رئيس الدولة، وليس عن طريق الحرس الجمهوري، وفي حالة تقارير المخابرات الحربية المطلوب عرضها على رئيس الجمهورية،كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع، تقوم بإرسالها إليه ليتولى عرضها. وأضاف أن الأوراق الخاصة بالأمور العسكرية، كانت تعرض من خلاله على رئيس الجمهورية الأسبق، وليس بواسطة مدير مكتبه (أحمد عبد العاطي)، موضحا أن الدورة المستندية كانت تتمثل في استلامه للوثيقة المطلوب عرضها، ثم عرضها بنفسه على الرئيس الأسبق، الذي كان يعطي “تأشيرة” خاصة بكل مستند بحسب المطلوب، ثم العودة بالوثيقة إلى مكتبه لتسجيل تأشيرة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وإرسالها إلى الجهة المرسلة للتقرير، مشيرا إلى أنه يحتفظ بكل صورة من تلك التقارير المعروضة بداخل أرشيف مخصص لذلك بمكتب قائد الحرس الجمهوري.
وأكد الشاهد أن جميع الوثائق التي تولى عرضها بصورة شخصية على الرئيس الأسبق، لم تترك في مكتب رئيس الجمهورية، عدا وثيقتان إثنتان فقط تم تركهما لدى مكتب الرئيس الأسبق لاتخاذ اللازم بشأنهما.. مشيرا إلى أن محمد مرسي لم يطلب منه أن يبقي بحوزته أية وثائق أو مستندات عسكرية من التي كان يقوم بعرضها عليه.
وأضاف أن الوثائق العسكرية التي كان يتولى عرضها على الرئيس الأسبق، كان يتم حفظها في خزانة حديدية مخصصة لذلك الأمر بمكتب قائد الحرس الجمهوري، والذي يسمى مكتب “المستشار العسكري لرئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أن كافة المستندات التي بحوزته، والتي تتعلق بأمور عسكرية كان يتولى عرضها على الرئيس الأسبق، كان خروجها من الخزينة والمكتب المخصص لحفظها، للعرض فقط على محمد مرسي بصفته الرئاسية، وأنه لا أحد آخر يملك في مؤسسة الرئاسة، أن يطلب منه أي مستند إلا بأمر من رئيس الجمهورية. وقال إنه فترة عمله مع محمد مرسي، لم يتخللها أن قام بعرض أية مستندات تتعلق بجهاز المخابرات العامة.
وعرضت المحكمة على الشاهد مذكرة تتعلق بدراسة حول قوة القوات المسلحة، وكان قد تم ضبطها ضمن أحراز المتهم أحمد إسماعيل ثابت، وهي المذكرة المرفوعة من جهاز المخابرات الحربية ومسماة بـ “تقدير موقف” ومقترحات تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بتاريخ مايو 2013 .