مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

تعالَ نردَّها إلى الكتاب والسُّنَّة


إبراهيم عيسى


تكرَّم الداعية الكبير الدكتور سعيد عبد العظيم، أحد مؤسسى الحركة السلفية، وخصَّنى بالخطاب فى حوار مطوَّل نشرته «التحرير» منذ أيام، ولعل تفضُّل الرجل بتوجيه كلامه إلى شخصى ليقيم الحُجَّة اهتمام كريم بما أقول وأكتب، ويبقى أننى سعدت بهذه السطور المعبرة عن قليل من كثير مما أظنه لدى الداعية العزيز نحو مجمل ما نبديه من رأى أو ملاحظات، وقد حسبنى بالطبع واحدا من التيار الليبرالى حين أجاب عن سؤال زميلنا الموهوب صلاح لبن عن السلبيات التى يراها الشيخ سعيد فى التيار الليبرالى، بقوله:
«دعوتى إسلامية أجهر بها، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغِ غير الإسلام دينًا فلن يُقبَل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين، وبالتالى فأنا رحمةً بهم وشفقةً على إبراهيم عيسى وغيره، أطلب منه أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله فى أقواله وأفعاله، هيُسأل بين يدى الله وفى قبره عن ربه ودينه، فإبراهيم عيسى يقول ربى الله ودينى الإسلام ولا يقول خلاف ذلك، الراجل بيقول إن نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضى أن تعبد الله وتتعبد فى الدنيا بدين الله وتتخذ الإسلام منهج حياة ولا تكون حربا على إسلامك ولا على دينك ولا تصدّ عن سبيل الله ولا تنفِّر من طاعة الله، فعندما نتنازع فى مسألة نرد حكم ما تنازعنا فيه أنا وإبراهيم عيسى فى أى قضية إلى الكتاب والسنة».
اتهامات الشيخ وإن كانت تحت مستوى الرادار وتنحو نحو الإيحاء والإيماء فإنها تشى بأن الداعية -وقد تفضل فلم يُخرِجنى من صفوف المسلمين، حيث شهد لى بأنى أقول ربى الله ونبيى محمد صلى الله عليه وآله وسلم- قد أشفق على شخصى طالبًا منى بطريقة «اللبيب بالإشارة يفهم» أن لا أكون حربا على إسلامى ودينى، وأن أتخذ الإسلام منهج حياة ولا أصدّ عن سبيل الله، ولعلِّى أستأذن الشيخ سعيد هنا بأن أثبت بالفعل أننا نتنازع فى مسألة فعلا، سأقول ما المسألة؟ ثم عملا بالنصيحة سوف نردُّها إلى الكتاب والسنة.
المسألة أن الشيخ سعيد يعتقد هكذا أن الخلاف عن فكره والتباين عن فهمه للإسلام يستدعى نصيحة أن لا أكون حربا على الإسلام (مقبولة ومرحَّب بها على كل حال رغم فداحة التهمة المبطنة ورغم استغرابى أن يكون شخص بمفرده حربا على دين الله، فالدين أقوى عندنا من أن يظن الشيخ سعيد أن واحدا من الآحاد، أيًّا كان تأثيره يحاربه)، إذن الرجل يعتبر ما نقول به فى مسائل دينية حربا رغم أننا نعتمد فيها على قراءات وأبحاث ودراسات علماء (فأنا كالشيخ سعيد أحاول أن أفهم دينى، واعتبرنى باحثا يقرأ وقارئا يبحث)، لا أظن أننى أتيت بشىء من عندى إلا موثَّقا برأى أو مستندًا إلى كتاب أو مرجع، وبطبيعة الحال فإن الشيخ سعيد لم يذكر تفاصيل فى هذا الصدد، بل أطلق انطباعا عامًّا يبدو أنه سائد، لكن إذا عدت إلى دائرة التضبيب (إطلاق الضباب) على أفكارنا فى مواقع الإنترنت وبرامج بعض القنوات الدينية، فيؤسفنى إلى جانب هذا القدر من البذاءة والانحطاط الأخلاقى الذى يتصف به بعض مدعى الدفاع عن الإسلام، وهو برىء من نطاعتهم، أننى كذلك لم أقرأ حجة ولا دليلا يعيدنى إلى جادة الصواب إن أخطأت، فهؤلاء يشتمون ويسبّون ويكفِّرون، ثم عندما تفتش بين أكوام القمامة التى يتحدثون بها لا تجد أى شىء مفيد تنتفع به فى نقد فكرتك أو رأيك، يجوز اعتراض الشيخ سعيد على ما قلته وأقوله عن تطبيق الشريعة وعن أن الحجاب ليس ركنا من أركان الإسلام وعن كثير من وقائع التاريخ الإسلامى التى أشير إليها وأحكى تفاصيلها.
ونحن فيها يا شيخ سعيد فأهلا بالنصيحة والتصحيح والنقد والتقويم، لكن بشكل حقيقى تفصيلى وليس كلاما عاما يرسل معنى سلبيا ويرمى تُهما على رأسى بين جمهور عصبى ومتعصب، بينما لا يفصح عن دليله، بل ولا حتى عن مناط اتهامه.
ومن ثم لنعرض هذه المسألة على الكتاب والسنة وليقُل لنا أى قائل منكم: هل فى كتاب الله وسنة رسوله ما يمنع حق السؤال والاختلاف وإقامة الحجة والدليل؟ وهل فى كتاب الله وسنة رسوله احتكار فئة أو أحد الحديثَ فى الإسلام؟ وأليس سؤال أهل الذكر مطلوبا ومأمورا به؟ فما بال من يعود ويسأل الإمام الطبرى وابن كثير وابن الأثير والقرطبى والإمام محمد عبده وغيرهم؟ أليس هذا سائلا أهل الذكر واصلا بهم، متصلا معهم؟

[silverlite]

لماذا يستمرّ الغضب؟


وائل عبد الفتاح



لم تكن ثورتنا من أجل تغيير أشخاص فسدوا بعدما كانوا طيبين فى بداية حكمهم بأشخاص طيبين لا نعرف مدى قابليتهم للفساد.
مبارك لم يفسد لأنه ليس من الإخوان أو لأنه لا يسير على نهج حسن البنا أو لا يذهب إلى الجامع خمس مرات أو لأنه لم يحصل على بركة المرشد أو يقبّل يديه أو يعلن له البيعة ويُبدِ له السمع والطاعة.
مبارك فسد لأن نظام الدولة سمح له بالتحول من رئيس أو موظف يدير المؤسسات إلى ديكتاتور يملك كل المفاتيح ويستطيع التكويش على كل شىء لصالحه ولصالح حاشية يمنحها مقابل الولاء تراخيص بالثروات.
ولهذا لم يكن المزعج فى تعيينات المرسى وجود اسم مثل صفوت حجازى فى مجلس حقوق الإنسان أو ترشيح نادر بكار لعضوية المجلس الأعلى للصحافة أو تصعيد حاشية من مكتب الإرشاد فى مواقع المحافظين.
ليس المهم أسماء بعينها رغم أن بعضها كان كوميديا سوداء وأخرى ملونة وبعضها فاقع.. كما لم يكن مهمًّا بالنسبة إلىّ ظهور أول مذيعة محجبة فى نشرات الأخبار… ولكن المهم استمرار العقل الذى يريد احتلال المواقع القديمة بنفس هياكلها وقوانينها القديمة.
كأن مصر قامت بثورة تمثل خيالها الجديد من أجل دولة ديمقراطية حديثة والإخوان قاموا بثورة موازية خيالها خيال كومبارس يريدون احتلال مقاعد النجوم.
ليس المهم أن يكون الرئيس إخوانيا، فهذه طبيعة أنظمة تداوُل السلطة، لن يأتى كل مرة رئيس على مزاج أو هوى الجميع.
لكن المهم أن الرئيس يسير على خطى النظام القديم مع استبدال أشخاص بأشخاص.
ربما يكون نادر بكار لديه بعض الذكاء ليعرف أن وجوده فى مجلس الصحافة سيفسد صورته العامة التى يبنيها، وهو ما لم يكن مثلا لدى أسماء أخرى تفتقر إلى الذكاء السياسى.. لكن العقل الذى اختار منحها موقعا فى تركيبة سياسية جديدة لم تفعل سوى أنها منحت الجماعة زهوة الانتصار التى كانت لديها عندما هبط الكتاتنى من الـ«بى إم دبليو» أمام أحد مقرات الجماعة وهتفوا له «يُعِزّ مَن يشاء ويُذِلّ مَن يشاء».
هذا هو الخيال الذى ينشر القلق واليأس الآن.
لم يشعر أغلب الثوار والمتحمسين للثورة من قطاعات كانت صامتة بالفرح، ليس لأن لديهم كراهية للإخوان، ولا لأنهم يشعرون بالغيرة من وصولهم إلى مقاعد الحكم، ولكن لأنهم عاشوا المسرحية نفسها من قبل ورأوا ما ثاروا ضده يتكرر ويُعاد نسخة قريبا إلى الأصل.
لماذا لم يفكر أحد من أهل الحكم فى إعادة تصور المجلس القومى لحقوق الإنسان وفك ارتباطه بالسلطة بدلا من تغيير النخبة المختارة؟
لماذا الحفاظ على مجلس قهر الصحافة واستمرار قبضته المهيمنة بدلا من تحرير الصحافة وتفكيك خطوط تبعيتها للدولة؟
هل المشكلة هى استبدال قطع شطرنج تُرضِى الجماعة الساكنة فى المقطم أو مدينة نصر.. بقطع شطرنج موجودة الآن فى طرة؟
هل المهم أن يعلن وزير الإعلام عن وجوده بأول مذيعة محجبة… فى نشرات الأخبار… مع الاحترام للمذيعة والاستياء من اختزالها فى كونها تضع قطعة قماش على رأسها؟
تحولت المذيعة إلى إعلان عن وجود الإخوان فى ماسبيرو، واستمر إعلان الوجود بلجنة رقابة على الفضائيات… وهذا كل ما لدى وزير تربى فى أحضان الإعلام الموجَّه من مكتب الإرشاد إلى جمهوره.
ليس لدى الوزير ما يطور به الإعلام ويحرره من ماكينات التضليل إلا نقل تبعته من الحزب الوطنى إلى مكتب الإرشاد؟
إنه خيال قصير المدى..
خيال ضد الجماعة نفسها..
يضعها فى مرمى نيران قطاعات فى المجتمع قدّمت شهداء لكى تتحرر مصر من استعمارها الوطنى.
لا نريد استبدال مستعمر بمستعمر.
لدينا ما يجعلنا دولة حديثة… لا دولة فى أسر محدودى الخيال والباحثين عن غنيمة فى الصناديق.
وهذا سر استمرار الغضب

[silverlite]

إذا اخترت الاستبداد كن مبدعاً !!


زياد العليمي

حاول نظام مبارك، لفترات طويلة، أن يخفى عوراته ويغلفها بتشكيل لجان ضم إليها أشخاصاً من خارجه ـ وفى بعض الأحيان من معارضيه ـ مع عدم منحها أى صلاحيات. وبعد استفحال فضائح نظام مبارك فى مجال حقوق الإنسان، لجأ إلى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى 2004 كورقة توت تستر انتهاكات حقوق المصريين، وتضفى شرعية دولية على نظام اقترب من فقدان أى شرعية، بعد عدة فضائح تتعلق بملف حقوق الإنسان.
وفى هذا الإطار سعى نظام مبارك إلى ضم شخصيات عامة، تلقى قبولاً لدى قطاعات داخلية ودولية، فاختار رموزا من النظام، تتمتع بعلاقات وسمعة دولية جيدة مثل بطرس غالى، ود. حسام بدراوى، ود. أسامة الغزالى حرب، ود. مصطفى الفقى.
ثم ضم إليهم خبراء قانونيين أمثال د.أحمد كمال أبوالمجد، ود. منى ذو الفقار، ود. جورجيت قللينى، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين جلال عارف ونقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من الحقوقيين ذوى الثقل أمثال بهى الدين حسن، وحافظ أبوسعدة، وهدى الصدة، وبعض الشخصيات العامة أمثال منير فخرى عبدالنور ومحمد فايق وفهمى ناشد وزينب رضوان.
وعلى الرغم من هذا التشكيل المتنوع، رفض عدد كبير من السياسيين المصريين المجلس، باعتباره سوف يحسن ـ دوليا ـ صورة نظام دأب على مصادرة الحريات وانتهاك حقوق مواطنيه. وخلال الفترة الانتقالية، وبعد انتهاكات عديدة لحقوق المصريين، أعاد المجلس العسكرى الكرة لتحسين صورته، فأعاد تشكيل المجلس بعدد من أعضائه السابقين وبعض رموز التغيير أمثال جورج إسحق، والشخصيات العامة التى أعلنت دعما للثورة أمثال عمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى وسمير مرقص وأسامة الغزالى حرب والحقوقيين والقانونيين مثل حافظ أبو سعدة وناصر أمين ومنى ذو الفقار ومحمود أبوالليل، وعدد من المهتمين بحرية الإبداع مثل درية شرف الدين ويوسف القعيد.
غير أن هذا التشكيل، بدوره، لم يسعف المجلس العسكرى فى إخفاء انتهاكاته لحقوق المصريين، فخرجوا مرة أخرى منادين بإنهاء حكم العسكر. وخلال الأيام الماضية تم إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى غلب عليه طابع التمثيل السياسى للحزب الحاكم، فى مقدمتهم د. محمد البلتاجى ومحمد طوسون القياديان بالإخوان المسلمين، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، والشيخ صفوت حجازى، وعدد من قيادات حزب النور السلفى، مثل طلعت مرزوق وعدد من الداعمين للرئيس، مثل وجدى العربى ووائل خليل وغيرهما.
فالأصل أن دور المجلس هو مراقبة أداء الحكومة، ورصد الانتهاكات فى مجال حقوق الإنسان، واقتراح آليات مختلفة لدعم حقوق المصريين، وبالتالى يجب تشكيله من حقوقيين مستقلين بالأساس، وعدد من المهتمين بحرية الفكر والإبداع، وهؤلاء تسيطر عليهم تخوفات كبيرة من وصول جماعة عرفت عنها المعاداة لحرية الفكر والإبداع إلى سدة الحكم، لكن تشكيل المجلس من السياسيين أعضاء الحزب الحاكم وحلفائه، يثير مخاوف شديدة من أن الدور الحقيقى المطلوب من هذا المجلس هو تبرير أى انتهاكات لحقوق المصريين.
لذلك، إذا قررت أن تكون مستبداً وتشكل مجالس يكون دورها إخفاء عورات نظامك وانتهاكاته، فعليك أن تكون مبدعاً وتتجاوز أخطاء سابقيك من المستبدين وتتفادى أخطاءهم، أما إذا انطلقت من نقطة أقل تطوراً منهم فعليك أن تنتظر المصير نفسه، لكن بسرعة أكبر.

[silverlite]

هل مرسى رئيس مؤقت؟


حازم عبد العظيم

كثر الحديث فى الأيام القليلة الماضية عن إمكانية أو عدم إمكانية عمل انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور الجديد! كثير من الشخصيات العامة ترى الصواب فى انتخابات رئاسية جديدة مثل حمدين صباحى والدكتور محمد غنيم وآخرين! وبالتأكيد يتزعم الاتجاه المضاد الإخوان تابعوهم وآخرون أيضاً قد لا يكونون مؤيدين للإخوان لا يرون ضرورة عمل انتخابات رئاسية جديدة! والحجج كثيرة فى هذا الاتجاه بدعوى الاستقرار تارة أو نفقات الانتخابات تارة أخرى!
سواء كنت مع هذا الاتجاه أو ذاك يجب الرجوع لتعريف المرحلة الانتقالية، وأيضاً الإجابة عن سؤال: هل نحن ما زلنا فى مرحلة انتقالية أم فى مرحلة مستقرة وممتدة ؟! لقد قامت الثورة من أجل تغيير جذرى، وبناء الأساس السليم لبناء دولة عصرية! الأساس السليم هو الدستور الجديد، الذى يعبر عن طموحات وأهداف الثورة! ما قبل عمل الدستور الجديد فى زمن الثورات هو بمثابة فترة انتقالية بإيجابياتها وسلبياتها وبعسكرها وإخوانها! بعد الاستفتاء على الدستور الجديد تبدأ دولة «ما بعد الثورة»، وتنتهى المرحلة الانتقالية فى يوم التصويت بـ«نعم» على هذا الدستور، ثم يتم بناء مؤسسات الدولة تباعاً، وتستمد سلطاتها من رحم الدستور الجديد! إذن مع عدم وجود دستور ما بعد الثورة نحن ما زلنا فى مرحلة انتقالية وليست مستقرة وممتدة!
هذا المفهوم أيضاً يتفق مع مؤسس التعديلات الدستورية المستشار البشرى، الذى رسم خارطة الطريق ببناء مؤسسات مؤقتة «التشريعية والرئاسة»، وهو يتحدث عن تعريف المرحلة الانتقالية لا تنتهى إلا بوجوب إعداد دستور جديد، وقال أيضاً: «إن الدستور الجديد، وشأنه فيما يقرره من (بقاء) هاتين المؤسستين (التشريعية والرئاسة) لتستكمل مددهما الدستورية أو أن يوصى بإجراء انتخابات جديدة لهما أو لأيهما»، الرئيس «مرسى» حلف اليمين على إعلان دستورى مؤقت.. فبأى شرعية سيحلف على دستور جديد؟ كلمة السر هنا هى ما يسمى أحكاماً انتقالية فى الدستور الجديد تحصن الرئيس المؤقت محمد مرسى ضد عدم شرعيته من منظور الدستور الجديد! وبالتأكيد التشكيل الحالى للتأسيسية ذو التوجه الإخوانى ربما لن يطرح هذا الخيار من أساسه ولو من باب المناقشة! وفى هذه الحالة سيحلف الرئيس المؤقت محمد مرسى مرة أخرى على الدستور الجديد! وفى سياق هذا الحوار هل حقا فاز «مرسى» فى انتخابات عادلة؟!
وهل انتخابات تحت حكم عسكر ولجنة قضائية تابعة له عادلة؟ هل تم انتخاب «مرسى» الذى فاز، وبالأرقام، بالتصويت العكسى لصالحه نتيجة حماية قضاء العسكر لـ«شفيق» حتى وصوله إلى جولة الإعادة فى مناخ ديمقراطى سليم وعادل؟! ثم رأينا الفريق «شفيق» يغادر فى اليوم نفسه ولم يرجع، وتم تحريك بلاغات ضده بعد سفره وليس قبلها! إنه جو تآمرى ملىء بالدماء والصفقات! مرحلة انتقالية دموية فاسدة ضمنت الخروج الآمن للعسكر! هل المطالبة بانتخابات رئاسية جديدة فى أجواء مستقرة نسبياً وبعد انتهاء نفوذ العسكر تعد من قبيل الوهم؟
بالتأكيد وهم، لأن كل مؤسسات الدولة الآن تحت تصرف الإخوان، إلا إذا كنا نتحدث عن زعيم فى عظمة إبراهام لنكولين! وكما قال د.غنيم: «هما خايفين من إيه؟!» فى حواره لـ«التحرير» تعليقاً على خوف إخوان «مرسى» من انتخابات رئاسية جديدة. نسب التصويت فى جولة الإعادة تجعلهم يرفضون بشدة انتخابات رئاسية جديدة فى أجواء محايدة وعادلة على أرضية دستورية سليمة! انتخابات البرلمان بعد الدستور هى العودة لنصف الصواب والرئاسة النصف الآخر!

[silverlite]