التراس برادعاوى ,,حزب الدستور ,,

[kj1]

[silverlite]

سنوات الخداع (27)


د. محمد البرادعى



على عكس الصفقة الأولى التى كان الأوروبيون قد طرحوها فى أغسطس 2005، جاءت هذه الصفقة بكثير من السخاء، وعرضت على وجه التحديد مد إيران بتكنولوجيا تقليدية ونووية لتوليد القوى. كما أن العرض تمت صياغته بصورة تعبر عن الاحترام لحقوق إيران، كما تضمن عناصر لاتفاق تجارى مع الغرب. غير أن العرض كرر مطالبة إيران بإيقاف برنامج التخصيب كشرط مسبق للمفاوضات، بل إن الصياغة بدت وكأنها تعلق حق إيران فى استئناف برنامج التخصيب على موافقة الغرب.
وطلب الإيرانيون مهلة حتى 22 أغسطس لدراسة العرض والرد عليه، وكانت إيران فى هذا الوقت ما زالت مستمرة فى تطوير أبحاث التخصيب، وبصدد الانتقال من عملية تجريبية قوامها من عشرة إلى عشرين جهاز طرد متتابع إلى تجربة قوامها مئة وأربعة وستين جهازًا. ولم يكن ذلك يجرى بانتظام تام، إذ كانوا يقومون بالتشغيل لمدة عشرة أيام ثم يتوقفون بضعة أيام ثم يستأنفون التشغيل. وكان خبراؤنا يعتقدون أنه كان بوسع الإيرانيين أن يسيروا بوتيرة أسرع كثيرًا لو أنهم أرادوا. وفى مرحلة ما، ذكر الإيرانيون أنهم ربما يقومون بتشغيل مجموعة ثانية من مئة وأربعة وستين جهازًا فى غضون ثلاثة أشهر، وهو ما نصحتهم بأن لا يقوموا به، لأن ذلك من شأنه أن يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا.
وكان طلب إيران مزيدًا من الوقت محل تشكك وريبة من جانب البعض فى الغرب، حيث رأى الأمريكيون وغيرهم أن الهدف من هذا الوقت هو تحقيق التقدم فى أبحاث وتطوير التخصيب الذى يقومون به، ولم يكن فى هذا أى منطق على الإطلاق، لأنه لم يكن من الممكن أن تحقق إيران أى تقدم يُذكر خلال فترة تقل عن ثلاثة أشهر. أما أنا فقد كنت أعتقد أن الأمر ناجم عن بطء عملية اتخاذ القرار فى إيران، بالنظر إلى تعقيدات وتداخلات المشهد السياسى، فهم يطيلون التفكير قبل صياغة أى استراتيجية، وهم أبدًا لا يبدون متعجلين. وخاصة إذا تعلق الأمر بمحاولة دفعهم لاتخاذ قرارات تحت الضغط الخارجى.
لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تريد الانتظار، وأصرت على أن يسعى «سولانا» إلى عقد اجتماع مع الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن قبل تاريخ 22 أغسطس. وقد وافق لاريجانى على عقد اجتماع فى بروكسل فى 11 يولية مع مجموعة الخمسة زائد واحد بدافع من رغبته فى استيضاح بعض تفاصيل الصفقة، خاصة ما يتعلق بالشروط المقترحة لإيقاف أنشطة التخصيب ومداه. وبدا بوضوح من مناقشاتى معه أنه عازم على التوصل إلى حل تفاوضى.
لكن هذا الاجتماع كان ضرره أكثر من نفعه. ففى منتصف المباحثات، تدخل «جون ساورز»، مسؤول الشؤون السياسية فى الخارجية البريطانية بشكل حاد، مقاطعا «سولانا» بينما كان يتحدث وموجها حديثه للاريجانى قائلا: «نحن نريد أن نعلم بصورة قاطعة ما إذا كنتم مستعدين لوقف أنشطة التخصيب أم لا».
وبالطبع، لم يكن من الممكن للاريجانى أن يقدم ردّا إيجابيّا عن هذا السؤال، لأن طهران لم تكن قد توصلت إلى رد نهائى، وانهار الاجتماع، وأعلن «سولانا» فى نهايته أن مجموعة خمسة زائد واحد أعلنت عزمها على إحالة الملف إلى مجلس الأمن.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، توجهت للمشاركة فى قمة الدول الثمانى فى مدينة «سانت بيترسبورج»، وهناك التقيت الرئيس «بوش»، الذى بادرنى مبتسما: «البرادعى!». ثم قال لى إنه يقدر الجهد الذى أبذله فى ما يتعلق بالملف الإيرانى، لأن أحدا لا يعلم على وجه اليقين ما الذى يجرى فى طهران. وبالطبع كان ردى أنهم يريدون بعض الوقت، لكنهم بالفعل يريدون التوصل إلى حل عبر التفاوض، فكان رده: «نحن مستعدون»، فى إشارة إلى نيته الاستماع لما لدى طهران أن تقوله.
ثم فى محادثة منفصلة أبدى «تونى بلير» نفس التعليق على ما قلته له بشأن رغبة إيران فى التوصل إلى حل تفاوضى. «نحن مستعدون»، قالها كما لو كان هو و«بوش» قد اتفقا معا على حرفية ما سيقولانه لى.
وبينما كان مجلس الأمن يقترب من التوصل إلى قرار حول الملف الإيرانى، جاء جواد وحيدى، نائب لاريجانى، لمقابلتى فى ڤيينا. وكان فحوى ما قاله لى إن إيران مستعدة للقبول بوقف نشاطات التخصيب، لكن كنتيجة يمكن التوصل إليها عبر صفقة من خلال التفاوض، وليس كشرط مسبق للبدء فى التفاوض، على أن يكون ذلك أيضا مرتبطا بحصول إيران على ضمانات أمنية من نوعٍ ما.
وأضاف وحيدى: «نحن نريد أن نعرف إذا ما كنا نتفاوض مع حليف أم مع خصم، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالبرنامج النووى، ولكن بمجمل العلاقة بين أمريكا وإيران فى المستقبل».
ثم شرح الموقف الداخلى لأحمدى نجاد، وقال إنه لو وافق الرئيس الإيرانى الآن على وقف التخصيب من دون الحصول على شىء فى المقابل، فإن حكومته ستنهار.
وبعد ذلك أخبرنى وحيدى بما اعتبرته أمرا توضيحيّا ومقلقا فى الوقت نفسه، وهو أن روحانى، الذى كان يتفاوض مع الوكالة وقت تولى الرئيس خاتمى الحكم فى إيران، أصبح اليوم هو وفريقه معارضين لوقف التخصيب وقبول الصفقة. ولم يكن الأمر يتعلق فقط بالصفقة المعروضة عليهم والتى كانت بالتأكيد أفضل من سابقتها، لكن فى كونها قد تكون بداية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى يمكن أن يجعل من أحمدى نجاد بطلا قوميّا، وهو آخر ما كان يود أن يراه روحانى وفريقه، وبالتالى فقد عملوا كل ما فى وسعهم لعرقلة الصفقة التى عملوا جاهدين على إتمامها قبل ذلك. وكان ذلك أمرا مؤسفا، لأنه أوضح أن التركيز كان بالأساس على نتائج هذا الاتفاق على الفرقاء فى السياسة الداخلية الايرانية، وليس على إيجاد حل للازمة الإيرانية.
وكنت أخشى أن تضيع تلك الفرصة، فبادرت بالاتصال بمندوب أمريكا لدى الوكالة الدولية «جريج شولتى» لأخبره بأن الفرصة ما زالت متاحة للتوصل إلى اتفاق يشمل ترتيبات أمنية إقليمية واسعة، وأن ما يلزم للتحرك قدما هو أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم تنازل بسيط للغاية. وطلبت منه أن يبلغ هذه الرسالة إلى واشنطن.
ولكن ذلك لم يتحقق، ففى أواخر يوليه 2006، قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد لتقديم إيران لردها، أصدر مجلس الأمن القرار 1696. وبمقتضى هذا القرار الذى تم تبنيه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذى يخول مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة فى حالة تهديد السلم، أو الإخلال به، أو العدوان، أصبح وقف التخصيب إجباريّا. ومع نهاية شهر أغسطس، كان علىّ أن أقدم تقريرًا لمجلس الأمن يؤكد أن إيران أوقفت بالفعل عمليات تخصيب اليورانيوم.
كان من الصعب أن أتصور شيئا أبعد عن المعقول من القرار 1696، وما هو أشد مدعاة للانقسام، لأننا ببساطة كنا قد أنفقنا نحو أربع سنوات فى التحقق من برنامج إيران النووى، ولم يكن هناك ما يضير فى الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع أخرى يمكن أن نستفيد منها فى إيجاد حل لمسألة التخصيب. وهو ما جعلنى أعتقد أن الإدارة الأمريكية ربما لا تكون معنية حقيقة بإيجاد حل للملف الإيرانى أو الحوار مع طهران. فهل يمكن أن تكون الإدارة أسيرة لمن لا يريد إلا مواجهة مع إيران، ومن يصر على تغيير النظام فى طهران؟
إضافة إلى ذلك، فإن القرار كانت به شوائب قانونية، فبالإضافة إلى أنه لم يكن هناك دليل على أن طهران لديها برنامج تسلح نووى، فإنه كان من المبالغة الشديدة وصف أجهزة الطرد المحدودة على المستوى المعملى لتخصيب اليورانيوم، وهو حق لكل الأطراف فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بأنها تمثل «تهديدا للأمن والسلم الدوليَّيْن».
وفوق هذا وذاك، فإن القرار كان يفتقر للمنطق، لأنه لو كانت هناك خشية حقيقية من سعى إيران لامتلاك سلاح نووى، فإن وقف أعمال التخصيب البحثية المحدودة المعلنة لم يكن ليعنى شيئا على الإطلاق. لو أن إيران كان لديها بالفعل برنامج فعال للتسلح النووى. فقد كان ينبغى أن يكون الهدف الأساسى هو الإبقاء على عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة للبحث عن أنشطة التخصيب غير المعلنة لإيران أو برامج التسلح السرية. وقد أوضح التركيز على عمليات البحث والتطوير من أجل التخصيب فى «ناتانز» أن الأمر لا يتعلق ببرنامج تسلح سرى، بل بشأن نوايا إيران فى المستقبل.
والأسوأ من كل ذلك، كان توقيت القرار والذى تزامن مع حرب مشتعلة فى لبنان، ومع الصراع متفاقم بين حزب الله وقوات الدفاع الإسرائيلية، والذى أثر على حياة آلاف من المدنيين اللبنانيين. وعلى الرغم من الدعاوى التى صدرت عن المجتمع الدولى، فإن «بوش» و«بلير» استمرا فى رفضهما للدعوة لوقف إطلاق النار، بل إنه عندما طالب «كوفى أنان» كلّا منهما بالدعوة لوقف إطلاق النار كان ردهما: «لسنا مستعدين لذلك بعد».
واتضح فى ما بعد أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت فقط أن تسعى لوقف إطلاق النار، عندما اكتشفت أن الهجوم العسكرى الإسرائيلى لم يكن يحقق مبتغاه. وقبل ذلك وبدلا من أن تسعى لوقف القتال كانت الولايات المتحدة تهرع لتمد إسرائيل بقنابل شديدة الدقة فى التصويب.

[silverlite]

سنوات الخداع (28)


د. محمد البرادعى


انتظر العالم حتى 11 أغسطس، ليقرر مجلس الأمن تبنى قرار وقف إطلاق النار بعد أن كان قُتل ألف ومئة لبنانى، و40 إسرائيليًّا، وبعد أن تسببت الحرب فى نزوح 750 ألف لبنانى. هذا كله بينما كانت قوى العالم تتابع المشهد دون أن تتحرك لتوقف الدمار.
لقد كنت فى مصر فى ذلك الوقت فى منزلى الصيفى غرب الإسكندرية، وكان الرأى العام مستاء للغاية، بل وقابلا للانفجار جراء الشعور العام بأن الغرب يكيل بمكيالين ويتعمد عدم اتخاذ أى إجراء، ولم يكن ذلك قاصرًا على مصر، حيث ساد الشعور نفسه عبر الشرق الأوسط.
وفى ذلك الوقت، اتصل بى كوفى أنان، وقال لى بصوت حزين مكتئب: «هذه الحرب المستعرة فى لبنان لا تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليَّيْن، وإنما المعمل البحثى النووى الصغير فى إيران هو الذى يمثل هذا التهديد!!».
فى محاولة للإبقاء على تركيزى على الملف الإيرانى، اقترحت فى رسالة إلى لاريجانى أن ترسل إيران ردًّا بالموافقة على المقترح الغربى، على الرغم من صدور القرار 1696، فى الموعد المقرر فى 22 أغسطس، واقترحت أن يُبدوا فيه استعدادهم لإيقاف أنشطة التخصيب على المستوى الصناعى لبضع سنوات والالتزام بحل المشكلات المعلقة مع الوكالة بشأن التحقق، مشيرًا إلى أنه إذا استطعت أن أقدم تقريرًا يُظهر تقدمًا فى تلك المسألتين فإن ذلك يمكن أن يغير موقف الأوروبيين وغيرهم إزاء إيران. لكن رد لاريجانى جاء فى شكل رسالة إلى الغرب من خلال وسائل الإعلام بأن إيران لن تقبل أبدًا بوقف تخصيب اليورانيوم.
لم أكن على علم بكل تفاصيل تبنى القرار 1696، ولكن بدا لى أن جانبًا من المشكلة يرجع إلى ما كان يجرى وراء الكواليس فى منتصف عام 2006. فقد تبنى الدبلوماسى البريطانى القدير جون ساورز، مساعد بلير السابق، والذى كان يتحدث باسم المملكة المتحدة، موقفًا متشددًا شبيهًا بموقف الأمريكيين. وكنت خلال العامين السابقين قد لاحظت اختلافًا فى الأسلوب والمضمون بين ساورز ورئيسه سترو، وزير الخارجية. وكانت علاقتى وثيقة مع سترو فقد وجدته قادرًا على استيعاب الصورة الكبيرة وعلى الإنصاف واحترام الفوارق الثقافية، كما أن لديه استعدادًا عمليًّا لبحث الحلول التى يمليها المنطق السليم. لكن سترو لم يعد رئيسًا لساورز، فقد سبق أن ذكر لى سترو أن الأمريكيين لم يعودوا يثقون به، خصوصًا بعد أن وصف أفكارًا كان يتم تسريبها عن احتمال استهداف عسكرى لمنشآت نووية إيرانية بأنه ضرب من الجنون، لأنه «لا يوجد دليل» على امتلاك إيران الأسلحة النووية. وبعد شهر واحد من ذلك قام بلير بإزاحة سترو عن منصبه لتحل محله مارجريت بيكيت، التى لم تكن لها صلة بالدبلوماسية، وبالتالى لم تكن لديها فرصة حقيقية لمعارضة هذه السياسة. وقيل لى إن سترو أزيح من منصبه بسبب اختلافاته السياسية مع بلير، وفهمت أن ذلك تم بإلحاح من الأمريكيين، لكنه أكد لى أن الأمر لم يكن بسبب كوندى (رايس) وكان معروفًا أن سترو وصف سياسة بلير فى أثناء حرب لبنان بأنها «كارثية». لكن رأيه حول إيران ولبنان والقرار 1696 لم يعد مهمًّا بالنسبة إلى بلير، كما أنه لم يكن بوسع بيكيت، لحداثة عهدها بالأمر، أن تعارض.
وكان وزير الخارجية الفرنسى فيليب دوست بلازى، وهو طبيب، جديدًا هو الآخر على وزارة الخارجية. وقيل لى إنه لم يكن يؤخذ مأخذ الجد فى وزارته، وإن هذه الكراهية بينه وبين أعضاء وزارته كانت متبادلة. هذا فضلًا عن أن الفرنسيين كانوا على أبواب انتخابات رئاسية وبدأ الفرنسيون يقولون إن هناك فرنسا التى يقودها جاك شيراك ومستشاره للأمن القومى، وفرنسا الأخرى التى تقودها وزارة الخارجية. ولكل منهما سياسته الخارجية المتعارضة مع الآخر، ومن هنا فإن السياسة الخارجية لفرنسا، التى كانت تمر فى ذلك الوقت بظروف استثنائية، لم تكن متناسقة كما كانت فى ظروف أخرى.
كان الألمان هم الذين يسعون لمحاولة إيجاد حل وسط مع الإيرانيين. وفى لقاءات منفصلة مع المستشارة أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية فرانك والترشتاينماير، وجدتُ أنهما حازمان ويتسمان بالإنسانية والإنصاف فى تناولهما السياسة الخارجية. غير أن الألمان لم يكن لديهم من الثقل بما يسمح بتحقيق تقدم فى هذا الشأن بغير تعاون شركائهم الأوروبيين، وكانوا يبدون سعداء فقط لإشراكهم فى المفاوضات.
ولعل أكثر ما أدهشنى فى ذلك الوقت هو موافقة روسيا والصين على تبنى القرار تحت الفصل السابع، على الرغم من مواقف عديدة سابقة معارِضة لذلك. فقد كانوا يعلمون أنه ليس من شأن ذلك إلا أن يؤدى إلى مواجهة وإلى تعقيد الأمور بالنسبة إلى حل مشكلة برنامج إيران النووى، ولكن يبدو أنهم وجدوا أن هذه الموافقة ستخدم مصالح أخرى أكثر إلحاحًا بالنسبة إليهم.
وفى رأيى، فإن القرار 1696 لم يكن فقط ضارًّا من الناحية السياسية، ولكنه كان أيضًا إساءة لاستخدام صلاحيات مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. فقد كان من المذهل أن نشهد مثل هذا الفارق فى المعاملة بين كوريا الشمالية وإيران. فكوريا الشمالية كانت قد انسحبت من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وأعربت عن تهديدات صريحة بتطويرها أسلحة نووية (وقامت بالفعل بأول اختبار لسلاحها بعد أقل من ثلاثة أشهر فى أكتوبر 2006)، ومع ذلك فإن الأمريكيين كانوا على استعداد لإجراء حوار مباشر معهم، وكان كريستوفر هيل موجودًا فى بيونج يانج باستمرار. وعلى العكس من ذلك فإن إيران، التى ظلت ملتزمة ببروتوكول الضمانات وطرفًا فى معاهدة حظر الانتشار، عوقبت على احتمال أن تكون لديها فى المستقبل نية تطوير سلاح نووى، ورفض الأمريكيون التحدث إليهم دون شروط مسبقة.
كنت ما زلت فى منزلى الصيفى فى 20 أغسطس 2006، عندما اتصل بى شتاينماير ليخبرنى بأنه يريدنى أن أجتمع مع المصرفى السويدى الغامض بيتر كاستنفلت، الذى كان مستشارًا للكوريين الشماليين، وأصبح الآن مستشارًا لطهران بحضور أحد نواب لاريجانى قبل أن تقوم إيران بتقديم ردّها على المقترحات الأوربية. وفى لقاء عُقد مع هؤلاء فى القاهرة، أكدت لنائب لاريجانى أهمية أن تقدم إيران ردًّا بالإيجاب على المقترح الذى تلقته على الرغم من كل ما حدث. ويجب أن يكون من الواضح أن إيران على استعداد لإيقاف التخصيب على المستوى الصناعى أو أن تَعِد على الأقل بعدم استخدام مواد نووية فى أجهزة الطرد. وكنت أرى أن أسئلتهم عن الأمن الإقليمى كانت فى محلها لأن تلك مسألة أساسية بالنسبة إليهم، وأن معالجة هذه الهواجس الأمنية من شأنها تسهيل الوصول إلى اتفاق حول إيقاف التخصيب. تحدثنا لمدة ساعتين وذكر لى كاستنفيلت بعد ذلك أنه ظل خمس ساعات أخرى مع نائب لاريجانى لمحاولة صياغة فحوى حديثنا كتابة.
وفى الموعد المحدد (22 أغسطس) قام الإيرانيون بتسليم ردّهم، معربين عن قبول بعض وليس كل ما أشرت به عليهم. ولقد جاء الرد الإيرانى فى 21 صفحة وكان مليئًا بالعبارات المعقدة، ولكنه فى النهاية كان به ما يعنى استعداد إيران للقبول بوقف التخصيب، ولكن كنتيجة للتفاوض وليس شرطا له. وإضافة إلى ذلك، فإن إيران أبدت الاستعداد للعمل بأحكام البروتوكول الإضافى بصورة طوعية خلال فترة التفاوض، بل وكانت إيران مستعدة للإعراب عن التزامها بالاستمرار فى العضوية فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بصفة دائمة وعدم الانسحاب منها لتهدئة الخواطر حول احتمال تكرار سيناريو كوريا الشمالية.
وجاء الرد الأوروبى متحفظًا مع إبداء إمكانية البدء فى الحوار، بينما أكدت روسيا أن العقوبات لن تؤدى إلى شىء، ودعت الصين لإعمال الصبر. واتصل الجميع بى أو حضروا لمقابلتى بما فى ذلك كوفى أنان وخافيير سولانا، لسؤالى عن تقييمى لرد إيران. ولكن أحدًا لم يكن مستعدًّا لتولى زمام الأمور.
وبعد فترة من الوقت، قرر الأوروبيون والولايات المتحدة تكليف سولانا بلقاء لاريجانى لتحديد الخطوة القادمة. ولكن هذا الأمر لم يرق إلى لاريجانى كثيرًا بالنظر لاعتقاده أن سولانا لا يتمتع بالصلاحيات الكافية. كما أنه رفض بالتأكيد أن يجتمع مع سولانا وممثلى الدول الأوروبية الثلاث، لأنه لم يكن قد تجاوز الغضب الذى أثاره اجتماع بروكسل.

[kj1]

[kj1]