مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

السيفُ والخنجر فى كشف مسار «مرسى» والعسكر


يوسف زيدان


بعد حمد الله الذى لا يُحمد على مكروهٍ سواه، فإننى أنوى أن تكون هذه المقالة هى آخرُ كتاباتى فى الشأن العام، خصوصاً السياسى، وذلك تجنُّباً للخوض فيما لا طائل تحته من أمورٍ، صارت أقرب إلى العهر الرخيص العام الذى لا يعرف الخجل، والتزاماً بعهدٍ قطعته على نفسى يوم الجمعة الماضى حين ختمتُ إشارتى المنشورة على صفحتى الشخصية بالفيس بوك، بعبارةٍ: هذا آخرُ كلامٍ لى على ملأ، لأن القلب قد امتلأ!.. ولسوف أذكر فيما يلى أسباب هذا «العهد الآتى» وأورد دواعيه الدالة على صدق ما قاله قدماؤنا من كلامٍ حكيمٍ سوف أذكره فى موضعه:
■ ■ ■
فى مقالة الأسبوع الماضى التى اختتمتُ بها سباعية «الأسئلة التأسيسية» تحدَّثتُ عن عمليات إفساد الواقع المصرى العام، من خلال ما سميته «سكب الزيت فى الماء» سواءً بالمعنى الفعلى المباشر، الحرفى، أو بالمعنى المجازى الإشارى. فبالمعنى الحرفى للعبارة، يجرى بانتظامٍ تدمير شواطئ الإسكندرية من خلال ضخّ مئات الجالونات من زيوت المحركات المستعملة فى السفن الكبيرة، ليلاً، وفى الصباح تأخذُ بقعةُ الزيت الأسود طريقها المعروف، وتتسع من موضع سكبها المعتاد «المدروس» حتى تغطى شواطئ المدينة جميعها، من الشاطبى إلى المعمورة، فيتحقق بهذه «الخطة» الخبيثة لعدة أيامٍ تالية عدة أغراض، من أهمها: تدميرُ البيئة البحرية للمدينة.. إفسادُ الشواطئ لإعاقة السياحة والاصطياف.. هروبُ الأنواع الجيدة من الأسماك إلى حيث لا يصل الصيَّادون.. تكليفُ ميزانية مصر مئات الآلاف من الدولارات كغرامات تُسدَّد للجهات الدولية المتولية مراقبة الموانئ.. إلخ.
وبالمعنى المجازى، ذكرت مظاهرَ كثيرة لأعمال جرت بانتظامٍ من بعد يناير 2011، بهدف إشاعة القلاقل عبر عمليات زعزعةٍ ما زالت تتوالى وتفجؤنا كل حين بالمروِّعات النازعة للناس من الطمأنينة إلى الفزع، عبر عمليات عديدة شهدناها طيلة الفترة الماضية، وكان من أهمها: الهيجانُ المفاجئ للفورات الجماعية بحجة المطالب الفئوية.. العنفُ المتفجِّر بغير سبب معلوم فى وقائع عجيبة مثل مذبحة استاد بورسعيد وأحداث شارع محمد محمود.. أفلامُ الفتنة الطائفية رديئة الإخراج.. الأزماتُ غير المبررة مثل نقص الوقود وسرقة السيارات واختباء الصاخب فى بيت قاضٍ.. صياحُ البطة «ودلال» «الأوزة» تليفزيونياً فى القناة التى تزعم أنها الأولى مشاهدةً فى مصر والوطن العربى.. تهييجُ الخواطر على النخبة المصرية كأنهم السبب فى تردِّى الأوضاع لإضعاف ثقة الناس فيهم.. إلخ. نُشرت المقالة يوم الأربعاء الماضى، ومرَّت كالمعتاد نحو طريق التيه والنسيان والإهمال. فلما أطلَّ صباحُ يوم الجمعة الماضى الملىء بساعات النحس، بحسب اعتقاد العوام، بدتْ من حولى الأشياءُ على ضوء الفجر، فرأيتُ الآتى:
بقعة كبيرة من الزيت الأسود الفاسد المفسد، تُقبل رويداً من الموضع المعتاد لسكب الزيت، وهو تقريباً مسافة ألفىْ متر من شاطئ المنطقة المسماة اليوم «الشاطبى» وكانت قديماً تسمى الحىّ الملكى «البروخيون».. وراحت البقعة تقترب من الشاطئ شيئاً فشيئاً، حتى تحقق المطلوب فى اليوم التالى بفضل التيارات البحرية، وطمَّت المياه المخلوطة بالزيت، واسودَّ الماءُ، واختفى الصيادون الذين كانوا قبلها بيومين يؤدون أعمالهم كأنهم يمرحون بالمراكب الصغيرة والشِّباك ذات الحصيلة الوفيرة. ولسوف يبقى الحال على هذا النحو قرابة سبعة أيامٍ، ثم يعود الصفاء للماء من جديد، تدريجياً، مع آخر الأسبوع. فيعود ساكبو الزيت إلى تكرار ما يفعلون، من دون صبرٍ لأيامٍ معدودات .. ما هذا الفجورُ العلنى فى وضح النهار، وبلا أى اكتراثٍ بأن الأمر صار مفضوحاً؟
ولا بأس على قواتنا البحرية الباسلة التى تعجز عن مواجهة الأخطار الصغيرة لكنها قد تستطيع بعون الله ودعاء الأمهات حماية بحرنا من الأخطار الكبيرة.. بعبارة جامعة: لا بأس على الجميع!
قلتُ فى نفسى ما معناه: طيب، لعل الأمر لم يعد بيدى، ما دام التنبيهُ لهذه العملية الخطيرة قد تمَّ على الملأ، وليس بمقدورى إلا «الكتابة»، التى جرت ولم تحرِّك ساكناً، فقد بلَّغت وشهد الناس. ومن ثم، فلا داعى لهذا الألم النفسى ولا بأس على الذين اعتادوا التعايش مع التلويث البيئى الفاجر، ولا بأس على القائمين بمراقبة المياه الإقليمية من العسكر والحرامية، ولا بأس على السفينة التى قامت بسكب الزيت فى الليل ولم تُجتجز بالنهار، ولا بأس على الملاحظين المرتشين الذين تعاموا عن الأمر عندما كشفوا عن زيت السفن القادمة للميناء.
وفى أوان الضحى من يوم الجمعة «السعيد» ذاته، عرفتُ من كثيرين أن انهيار مكتبة الإسكندرية قد صار علنياً. ففى الليلة السابقة كانت هناك حفلة للموسيقار «عمر خيرت» وجرت على أسوأ نحو، وفى الأيام السابقة كانت هناك دعاوى قانونية متبادلة بالمحاكم بين المدير العام للمكتبة والموظفين العاملين تحت إدارته، وفى الشهور السابقة اهتُرئ قلبُ المكتبة للأسباب التى عرضت لها أواخر العام الماضى فى مقالة نُشرت هنا بعنوان «مأساة مكتبة الإسكندرية» ذكرتُ فيها بوضوح أن أسلوب العسكر سوف يهدم هذا الكيان من داخله، ثم عرضتُ لاحتدام الأمر فى مقالة تالية نُشرت هنا تحت عنوان «النداء الأخير لإنقاذ مكتبة الإسكندرية» فدفعتُ فيها ثمناً فاحشاً ذكرته فى مقالتى التى نُشرت هنا، أيضاً، تحت عنوان: وداعاً مكتبة الإسكندرية.. وكان الطيبون يقولون آنذاك إن مشكلات المكتبة «وليست مأساتها» هينةٌ بالقياس إلى ما تمر به البلاد، فلا عجب أن يهمل المصريون الأمر! وكأن المليارات العشرين من الجنيهات التى أُنفقت على إنشاء وتشغيل المكتبة، لم تكن من أموال مصر. وكانوا يقولون إن الأحوال لن تستقيم بالمكتبة لأنه لا رئيس لها حالياً، نظراً لأن رئيس الجمهورية هو بحكم وظيفته رئيس المكتبة! وكأن المجلس العسكرى لم يكن يملك صلاحيات الرئيس الذى انخلع. وكانوا يقولون إن انتخاب رئيس جديد للبلاد، سوف يحل مشكلات كثيرة من بينها حسم الأمور المزرية الجارية.. ثم جاء الرئيس مرسى!
يوم الجمعة الماضى ذاته، نشرتْ الصحفُ كلها أخباراً عن زيارة الرئيس للإسكندرية.. يا مرحباً، يا مرحباً.. ما الذى قام به الرئيس عند زيارته؟ قام بحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الجوية، والكلية العسكرية البحرية «عددها أربعةٌ ومائةُ ضابط (104) بعضهم من غير المصريين أصلاً» وقد حضر الحفل البهيج مع سيادةِ الرئيس سيادةُ المشير طنطاوى وسيادةُ الفريق عنان.. إلى عنان السماء أردتُ أن تصل صرختى الناعية على سُلَّم الأولويات الرئاسية والسلطوية فى بلادنا، فكتبتُ إشارتى التى كان نصُّها: «الآن اتضحت الصورةُ الكليةُ، فالرئيسُ الجديد الذى هو بحكم وظيفته رئيس مكتبة الإسكندرية، أتى لزيارة المدينة فلم يكترث بالمرور على المكتبة التى تنهار منذ شهور ويُحاكم بسببها مديرُها ويُديرها فى نفس الوقت، وقد حصل مؤخراً على تصريحٍ بالسفر، وسافر. وإنما كان الذى فعله رئيس البلاد المنتخب أثناء زيارته للإسكندرية، هو حضور حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية العسكرية البحرية، وكان معه فى الحفل المشير طنطاوى والفريق عنان، تماماً مثلما كان مبارك يفعل فى زمانه الذى غبر. ولا معنى لذلك عندى إلا الآتى: لن تكون مصر يوماً وطناً للمعرفة، ولن تجدى الجهود المفردة، ولن تتحقق الأمانى الفردية. هذا آخر كلامٍ لى على ملأ، لأن القلب قد امتلأ».
وتتالت عشرات التعليقات التى كان من بينها بطبيعة الحال، بعضُ تجليات «قلة الأدب» التى صارت ملمحاً مهماً من ملامح الفيس بوك «العالم الافتراضى» والشارع المصرى «الواقع الفعلى» فحذفتُ معظمها ومعظم كاتبيها من صفحتى، لسوء الأسلوب، مع أنه لا بأس عندى فى إيراد أفكارهم والتعبير عن آرائهم التى كانت «إذا صيغت بلغة مهذبة» تقول ما مفاده أننى أخلط بين الشخصى والعام، لطموحى فى منصب مدير المكتبة بعد إزاحة الحالى! وأننى لا أحب الرئيس الجديد، لأننى علمانى وهو متدين! وأننى أحملُ على العسكر الذين حموا الثورة وسلَّموا السلطة، حسبما وعدوا.. ولهؤلاء الجهال وأمثالهم أقول:
مكتبةُ الإسكندرية ليست شأناً خاصا، بل هى عمل عظيم تعاونَ العالمُ كله لإنجازه، فتمَّ إحياءُ المكتبة وقامت كالعنقاء بعدما ظلت قروناً تلوح فى وجدان الإنسانية مثلما يلوح باقى الوشم فى ظاهر اليد.. وأما الزعمُ بأن لى مسعىً وطموحاً فيها، فها أنا أكرر على الملأ بأننى لن أدخل مكتبة الإسكندرية ما دام مديرها الذى خرَّبها عن عمدٍ موجوداً، ولن أقبل فى ظل الحالة الحالية بأى وظيفةٍ فيها، اكتفاءً وقناعةً بالدور المعرفى والثقافى الذى أقوم به بقدر المستطاع، على الرغم من يقينى بأن مصر لن تكون فى المدى القريب وطناً للمعرفة وعاصمة للثقافة، لكننى على طريقة التراجيديا الأرسطية أسعى لإبقاء الشمعة مشتعلة فى مهب الريح، أملاً فى مجىء يومٍ لا تكون فيه بلادنا وطناً للجهل والأمية والتدين المغلوط المشبوه المرتبط باللعب السياسى.. وأما الزعم بأننى لا أحب الرئيس الجديد بسبب علمانيتى وتديُّنه، فالصواب بصدد ذلك أنى لا أحب الرئيس الجديد ولا أكرهه، وكنتُ أرجو أن تنجح به أحوال البلاد والعباد. ولستُ علمانياً على النحو الذى يفهمه الجهَّالُ، بل أكَّدتُ دوماً أن العلمانية فى بلادنا خرافةٌ يؤمن بها غير العارفين.. وأما موقفى من العسكر فقد كفانى أمر الإعلان عنه، شاعرُنا المصرى «أمل دنقل» الذى قال قصيدةً قبل قرابة أربعين سنة، كان مطلعها: قلتُ لكم فى السنة البعيدة، عن خطر الجندى وعن همَّته القعيدة.. «إلى آخر القصيدة».
■ ■ ■
ماذا بعد؟ وماذا عن العنوان الذى جعلته عنواناً لهذه المقالة؟.. لقد أردتُ الفرار من هجمات المعنى الذى سطره قدماؤنا بقولهم: اليأس إحدى الراحتين! فخرجتُ قاصداً اللسان الصخرى الممتد فى البحر، حيث يتجلى أحياناً «العقلُ الفعال» ويفيض بالحقائق والأسرار الكامنة خلف الأشكال والمظاهر. وقد استفسرتُ منه عن المسار الآتى، وماذا سوف يسفر عنه حالُ الرئيس مرسى مع العسكر، وكيف سينعكس المسار على الأحوال العامة. فقال العقلُ الفعالُ من دون أن يبدو عليه أى انفعال، أموراً عجيبةً بكلماتٍ أعجب، كان منها قوله:
العسكرُ سيفٌ قديم، والإخوان خنجر. وسوف يتقارب الفريقان إلى حينٍ بحكم التشابه واحتكاك المصالح، ومن هنا حرص العسكرُ على إبراز دور ذوى اللحى، منذ وقع الفراغُ وتكاثر الفُرَّاغُ فى الأزقَّة. ولا يجب أن يتشتَّت نظرك بملاحقة ما يفعله الأشخاصُ، فما هم إلا الواجهة لكل فريق. فريقُ العسكر واجهته المجلسُ، وفريقُ الإخوان واجهته الرئيسُ. ولا غرابة فى التقارب، فكلاهما يجتمع أمره على الهيئة الهرمية التى رأسها مرشدٌ أو مشير، وقاعدتها المقعدون من فُرادى الجند وعوام المؤمنين.
وفى قلب الهرمين احتقارٌ أصيلٌ لكل مخالفٍ، وللنساء، ولا عزاء عندهم لمن فاته القطارُ أو شاءت له الأقدارُ أن يكون خارج هذا الهرم أو ذاك. لا بأس من تحيةٍ عسكريةٍ لمدنى، ولا بأس من خفض الجناح لمن أتيح له أمرٌ مباح، ولا بأس من نكوصٍ قليلٍ لتحقيق المصالح الممكنة فى زمن عليل.. العسكرُ سيفٌ ليس باستطاعته أن يبقى دوماً مُشهراً، فهو يتوق دوماً إلى العودة لغمده، ليأمن من ظهور الصدأ على صفحته والثَّلَم على نصله والانطفاء على ذؤابته. ولسوف يعود السيف الذى استُلَّ، رويداً، إلى غمده مستغرقاً فى ذلك بضعة شهور قد تطول لعامين لطول الاضطراب. ولا بأس فى المقابل من تقاربٍ يموِّه على الناس بأن الاضطراب انعدم وعاد الوئام، فلا ضير من إرجاء الضرورى والبدء بالتوافه من الأمور التى منها تخريج عشرات الضباط فى غير زمن الحرب، ولن يشكو الذين يتخرجون فى كليات الطب والهندسة والعلوم وغيرها، من مصر إلى غير رجعةٍ بالهجرة أو يخرجونها منهم فيهاجرون وهم مقيمون..
فالمهم أن يسود الوئامُ بين العسكر والإخوان، ولا تسودّ الأيامُ إلى حين النجاح فى التحايل لقطف الثمار والانشغال عن زراعة الأشجار. ولا عبرة بالذى يحتار بسبب عموم العوار، فلن تأتى ثورةٌ عن قريب لأن العدو صار يحتضن الحبيب، والمهان استعلى بجلوس المدان على مقعد القاضى الذى أُهين وهان. فإذا استشرفتَ الآتى رأيتَ فى الأفق تدرُّج الأمور على ترتيب مخصوص: أولاً، يتراجع السيفُ إلى غمده هانئاً بما نال، ويتدبَّر بكل الحيل الرامية إلى التغلغل لملء الفراغ، فُرادى المتأسلمين، يدعمهم المتديِّنون اللاعبون فى ساحة السياسة. وسوف تُطلق اللحى وتُعفى الشوارب وتضحك على الجاهلين الأممُ.. وثانياً، تضيق الأرضُ السوداء «كيمى» المسماة الآن مِصْر، على كل مُصِرّ، فلا يصير إصلاحٌ إلا فى مراد أهل الإصلاح.. ولا تكون نهضةٌ إلا عند حزب النهضة، ولا يكون نورٌ إلا عند حزب النور الذى سيمكر به إخوانه المسلمون، بعدما يستعملونه، فيصيرونه بعد حين عنواناً للتطرف والإرهاب، مؤكِّدين بذلك أنهم الوسط أى خير الأمور. ولن يُمسّ العسكرُ ولن يمسوا اللاعبين ما داموا يلعبون، ويطمحون أن يمسوا خنجراً.. وثالثاً، سوف يتناغم السيفُ والخنجرُ للوخز إذا كثر الغمزُ واللمز.. ورابعاً، يطل الهولُ. هذا ما يتمناه الفريقان وفيه يلعبان، لكن الأمور قد تجرى بحسب المقدور الذى لن يقدر أولئك وهؤلاء على دفعه أو اتقاء شرار ناره.. ففكِّرْ، تعثُرْ.. وتدبَّرْ، تأمن العثرات! فإن الساعة قد اقتربت وانشقَّ القمرُ إلى نصفين، سيفٍ وخنجر.. فليهنأ الفائزون، ويأرق المخبولون المنتظرون فجراً لن تأتى شمسه فى غدٍ قريب.
وفى السباعية القادمة، قد أستمعُ لنصح محمود درويش حين قال:
دَعْ كُلَّ ما ينهار، منهاراً، ولا تقرأ عليهم أىَّ شىءٍ من كتابك!.. وقد يهزمنى الأملُ فأصبو إلى الخلاص من الخبل العام بالمعرفة، فأبدأ سباعيةً جديدةً عنوانها العمومى «مقالات فى المنهج» ومقالتها الأولى بعنوان: علاماتُ صدق الأخبار ودلائلُ كذبها.
■ ■ ■
إشارة أخيرة: بعد كتابتى لهذه المقالة ومراجعتها، وبعد أيام قلائل من الهدوء انسكب بليلٍ بهيمٍ زيتٌ جديد فى نهر الحياة المصرية، سوف يحدث بقعة تلوثٍ لا يعلم مداها إلا الله! فقد أصدر الرئيس المرسى بعد ملاطفات مع المجلس العسكرى، قراراً جمهورياً بإعادة البرلمان المنحلّ .. فما الحلّ؟

[nktis]

[silverlite]

علاء الأسواني ونيرانه الصديقة‏!‏


اسامه الغزالى حرب


لا أتذكر في حياتي المهنية‏ (‏الصحفية‏)‏ أنني كتبت مقالا مخصصا للرد علي كاتب آخر أو مناقشته‏, وإن كنت قد أشرت في حالات قليلة- لكتابات ما, في سياق ما أكتب. هذه المرة, سوف أخرج عن هذا التقليد, لاناقش المقال الذي كتبه د. علاء الأسواني في عدد الأمس (10 يوليو) من المصري اليوم تحت عنوان: هل نكرر خطأ السنهوري؟


ويعود هذا الاستثناء لأكثر من سبب:

أولا: إن علاء الأسواني أديب ومبدع, مصري عالمي تفخر به مصر, ومكانته الأدبية لا تحتاج لأي إثبات, وأنا شخصيا استمتع كثيرا ودائما بكتاباته وتآملاته الأدبية, وأتمني- بل وأرجو- ألا ينسي أو يهمل الأسواني هويته الابداعية الأدبية, وألا تلهيه السياسة عن اثراء الأدب, المصري والعربي والعالمي, فذلك هو الأخلد والأبقي!

ثانيا: امتدادا لذلك, تأتي أهمية وخطورة ما يكتبه الأسواني في التحليل السياسي تلك مسألة أخري! فهو يكتب التحليل السياسي (بروح) الأديب وليس فقط (بأسلوب) الأديب! فإذا كانت الكتابة السياسية بأسلوب أدبي تعتبر أمرا محببا ومرغوبا, فإن الكتابة بروح الأديب, بما تنطوي عليه من عواطف وانفعالات وتحيزات, تستلزم الفحص والتوضيح وربما التصحيح.

ثالثا: وأخيرا يتبقي عنصر شخصي, لابد من البوح به, وهو أنني تألمت كثيرا من إشارة هي بالقطع تصيبني أكثر من غيري, عندما تحدث عن مثقفين إنتهازيين؟!! تأكدوا أن شفيق قادم, فقفزوا بسرعة من مركب الثورة, وأعلنوا تأييدهم له!! لا يا د. علاء.. عيب كثيرا أن تقول هذا الكلام! وعيب أن يخرج منك أنت علي الاخص, لأنه يفترض أنك تعرف من هم الإنتهازيين, ومن الذين عارضوا نظام مبارك قبل الثورة بسنوات كثيرة! ولن أزيد في ذلك!

انتقل الآن إلي المقال, وأقول أولا:- إن ما لفت نظري له كان عنوانه.. هل نكرر خطأ السنهوري؟ ذلك لأن من الواضح أنه كان هناك نوع من توارد الخواطر بيننا في مشابهة ما يحدث في مصر اليوم, عقب ثورة يناير2011, بما حدث في مصر- في مارس 1954- عقب ثورة 23 يوليو 1952 وهو ما جاء في نهاية العمود الذي كتبته أمس بالأهرام والذي انهيته بعبارة باختصار مصر الآن تمر بأزمة سياسية ودستورية حقيقية, وتشهد أحداثا تعيد إلي الذاكرة وقائع الصراع علي السلطة في مارس .1954 ولكن المجلس الأعلي ليس هو الضباط الأحرار, ومحمد بديع ليس هو الهضيبي, والمحكمة الدستورية العليا ليست هي عبدالرزاق السنهوري باشا.

ثانيا: ما يدعو إليه الأسواني في مقاله هو أن ندافع عن المبادئ أيا كان تكلفتها, وأول هذه المبادئ بالطبع هو الديمقراطية, وارساؤها واحترام قواعدها, وغرسها في الثقافة السياسية للمصريين. ذلك هو ما يوحد أو ما ينبغي أن يوحد- كل القوي الثورية المصرية!

ثالثا: وبالنسبة للإخوان المسلمين, أعتقد أنني كنت في مقدمة من كتبوا مرحبا بادماج الإخوان المسلمين في الحياة السياسية الشرعية, علما بأنني كنت وما زلت معارضا للإخوان المسلمين, لنفس الأسباب التي ذكرها الأسواني تماما! كما أنني أيضا رحبت بكل صدق وتفاؤل- بالرئيس محمد مرسي, كأول رئيس مدني منتخب للجمهورية في مصر, برغم أنني دعمت الفريق أحمد شفيق! لأن تلك هي ألف باء الديمقراطية, والتي تلزمنا بمجرد انتهاء المنافسة الانتخابية- أن ننتظم خلف الرئيس الشرعي, الذي اختاره الشعب بإرادته الحرة! ذلك كله بالرغم من أنني اعتبرت تقديم الإخوان لمرشح للرئاسة خطأ استراتيجيا منهم, خاصة عندما كان ذلك المرشح هو السيد خيرت الشاطر, الذي- مع كامل الأحترام له يقدم نموذجا مختلفا جذريا عن نموذج د. محمد مرسي! وما زلت عند تقديري الخاص بأن تلك التطورات سوف تؤثر جذريا علي وضع الإخوان السياسي في مصر, خاصة من حيث قدرتهم علي التكيف أو التلاؤم مع مقتضيات التعددية السياسية الديمقراطية, وما تفرضه من تنافسية وإتاحة للتداول السلمي للسلطة! ولقد سبق للإشارة لمثل تلك التخوفات بعض الشخصيات الإخوانية الرفيعة مثل د.كمال الهلباوي, ود. محمد حبيب!

رابعا: وأنا هنا اقترب أكثر من جوهر مقال الأسواني, هل يمكن وصف الحكم الذي ساد في مصر منذ 1952 إلي ثورة يناير 2011 بأنه حكم عسكري؟ وهل قامت الثورة من أجل إنهاء الحكم العسكري؟ لا هذا تقدير سطحي وغير علمي! الحكم الذي ساد في مصر كان حكما مدنيا استبداديا فاسدا, صحيح أن جمال عبدالناصر كان ضابطا, ولكنه بالقطع حرص علي إبعاد الجيش عن السلطة السياسية تماما, وكانت حكومات عبدالناصر التي تلت وزارته الأولي قصيره الأمد- كلها مدنية وكذلك السادات ثم مبارك! وعندما شكل الجيش في فترة معينة خلال الستينيات في ظل قيادة عبدالحكيم عامر- مركزا للقوة, استفحل الفساد, وكانت هزيمة 1967 هي التي نبهت عبدالناصر إلي تلك الكارثة, التي تم استئصالها ليعود الجيش المصري بعيدا عن السياسة. وعندما تولي أنور السادات الحكم بعد عبدالناصر, تولاه بصفته نائب الرئيس وليس بصفته العسكرية, وكذلك الأمر مع مبارك! صحيح أن كثيرا من المحافظين ورؤساء المدن كانوا يأتون من الجيش, ولكن من الصحيح أن القضاء والبيروقراطية كانوا أيضا يغذون تلك الوظائف. الحكم (العسكري) بالمعني الوارد في ذهن د. علاء حدث في جمهوريات أمريكا اللاتينية في فترة معينة, وكذلك في عديد من بلاد إفريقيا جنوب الصحراء, وارتبط بظاهرة الانقلابات العسكرية المتكررة. وتلك آفة لم تعرفها مصر علي الإطلاق!

خامسا: إن حديث الأسواني عن الجيش لا يعكس للأسف- وعيا بجوهر الجيش المصري, ومكانته في الدولة المصرية الحديثة, وهو الأديب المصري المفترض فيه وعي عميق بالروح المصرية وتاريخ مصر. إنني أتفهم كأي مواطن مصري- ممارسات خاطئة بل وفادحة أحيانا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارته لشئون البلاد في الفترة الماضية, والآثار السلبية المؤسفة للاحتكاكات الميدانية التي وقعت بين ضباط وجنود الجيش المصري, وبين المتظاهرين في ميادين القاهرة, وغيرها من المدن المصرية. ولكن هذا لا يلغي حقيقة أن الجيش المصري, بضباطه وجنوده, هم الذين اداروا ونظموا كل عمليات التحول من الثورة إلي الدولة: الانتخابات التشريعية التي وصفت بأنها الأكثر نزاهة في تاريخ مصر, وأنهم ايضا مهدوا لإعداد الدستور (الذي يعود التعثر في إعداده لأسباب يعرفها د. الأسواني جيدا, ولا علاقة للجيش المصري بها).

سادسا: يقول الأسواني إن الصراع الآن بين طرفين, رئيس منتخب بإرادة الشعب ومجلس عسكري يفرض أرادته عليه بقوة الدبابة؟ هل كنا إذن في كوكب آخر عندما أدار الجيش, وأشرف علي عملية انتخاب رئيس الجمهورية في مرحلتها الأولي, ثم في مرحلتها الثانية بين محمد مرسي وأحمد شفيق؟ وأين تقف دبابات الجيش هذه؟ دبابات ومدرعات الجيش يا د. علاء كانت تحرس المقار الانتخابية (التشريعية والرئاسية!).

والجيش المصري أوفي بوعده بتسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب قبل 30 يونيو, الموعد الذي سبق تحديده بالضبط. والجيش المصري أنهي حالة الطوارئ! والجيش المصري احتضن منذ اليوم الأول- الدكتور مرسي, وأدي قادته التحية العسكرية بكل حب وأخلاص- لرئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا وهو مشهد لفت أنظار العالم كله, بل وأثار حفيظة كل من يريد بمصر شرا! وألم يكن ملفتا ما حدث في قاعة احتفالات جامعة القاهرة, وقبل حضور د. مرسي, أن تعالت هتافات البعض يسقط حكم العسكر فردت غالبية القاعة بصوت واحد هائل الجيش والشعب أيد واحدة؟!

سابعا: هل هو سر, أن الصراع الذي تفجر مؤخرا لم يكن أبدا بين رئيس الجمهورية (د.مرسي) والجيش, وإنما بين الرئيس مرسي (الذي تصرف للأسف الشديد وكأنه رئيس لجماعة الإخوان المسلمين, وليس لمصر كلها) وبين المحكمة الدستورية العليا( بل ومجمل السلطة القضائية), وذلك عقب دعوة الرئيس لانعقاد مجلس الشعب, ذي الأغلبية من الإخوان والسلفيين الذي حكمت المحكمة الدستورية بإنعدام وجوده أصلا؟! ما دخل الجيش والمجلس الأعلي بهذا كله؟

ثامنا: حزنت كثيرا للطابع الحماسي والانفعالي الذي جعل د. علاء يبدو وكأنه يدافع عن سلوكيات شاذة لبعض المتطرفين باسم الإسلام, والذين أخذوا يرتكبون أعمالا إرهابية ضد مواطنين أبرياء (تجري أمام أعين رجال الأمن فلا يتدخلون أبدا لحماية الناس ثم يتم تضخيمها في وسائل الإعلام من أجل ترويع المواطنين). لا يا دكتور علاء المناخ العام الذي أعطي انطباعا بسيادة الإسلاميين والمتشددين هو الذي أوجد تلك الممارسات (والتي كان آخرها مقتل طالب الهندسة بالسويس)! وذلك هو ما كان يستلزم منك الفضح والإدانة!

تاسعا: أندهشت كثيرا للحبكة الروائية في عرض وتحليل انتخابات الرئاسة المصرية. ولكني هنا أريد أن أذكرك يا د. علاء, بأن الانتخابات الرئاسية كانت تجري بالأساس- بين مرشحين آخريين (ليسوا من الإخوان ولا العسكريين!) وكان أبرزهم وكما لابد وأنك تذكر- السيد عمرو موسي, وعبدالمنعم أبو الفتوح, فضلا عن آخرين مثل هشام البسطويسي وحمدين صباحي... إلخ. وأذكرك أيضا أن ما غير المشهد الانتخابي الرئاسي كله, كان هو قرار الإخوان المسلمين بترشيح خيرت الشاطر, وأدي هذا إلي استنفار قوي (الدولة) ممثله في عمر سليمان الذي رشح نفسه ازاءه, فلما سحب خيرت الشاطر لأسباب قانونية- تواري عمر سليمان, فقدم الإخوان المسلمون بعد ذلك المرشح الذي وصف بالمرشح (الاستبن).. فاستدعي هذا أن قدمت (الدولة) وليس نظام مبارك (الذي سقط للأبد) الفريق أحمد شفيق. وهو كله صراع مفهوم في سياق تراث الدولة المصرية (ولن استخدم هنا المصطلح الموضة وأقول العميقة!) وعدائها التقليدي ضد الإخوان منذ عشرينيات القرن الماضي.. وسواء أردنا أم لم نرد, فالحقيقة المجردة هي أن الفريق شفيق حصل علي أصوات ما يقرب من نصف الناخبين, الذين أعتقد أن أغلبهم لم يقصدوا انتخابه, بقدر ما قصدوا منع انتخاب مرشح الإخوان, لان انتخاب شفيق بالتأكيد كان سوف يوحي بعودة نظام مبارك, ولو أن تقديري الشخصي للفريق شفيق يختلف كثيرا عن تقديرك, فضلا عن أنني لا يمكن إطلاقا أن أهمل دوافع وأهداف وميول نصف القوة الناخبة للمصريين تحت أي مسمي كان, وألا فما هو معني الديمقراطية؟ (وهؤلاء بالقطع أكبر بكثير من لواءات الداخلية وأعضاء الحزب الوطني... إلخ. وسوف تجد كثيرين منهم من أقاربك وجيرانك من ليس لهم أي ميول ضد الثورة, ولا أي ارتباطات خاصة بالنظام القديم)!

عاشرا: الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد توجد عليه بعض الملاحظات, شأن أي وثيقة من هذا النوع. ولكنني أعتقد أنه من الناحية السياسية الواقعية يسد فراغا دستوريا إلي حين وضع الدستور الجديد, وهناك من أساتذة القانون الدستوري الأجلاء, البعيدين عن الهوي من أيدوا وقبلوا هذا الإعلان! ولن أتطرق هنا إلي تفاصيل فيه, ولكن النظرة المثالية للواقع السياسي والدستوري شيء, والنظرة العملية الواقعية شيء آخر. وإنطلاقا من تلك الأخيرة لا أري فيه عيوبا جسيمة, فضلا عن أنه ترتيب مؤقت بالضرورة.

وأخيرا, فأنني أسفت لطريقة حديثك عن المستشارة الفاضلة تهاني الجبالي وتقييمك لرأيها بأن الرئيس يجب أن يستقيل بمجرد كتابة الدستور, بأنه جزء من مخطط؟! لترويع المواطنين وتشوية الرئيس, مع أنه رأي سائد بين القانونيين يحتمل الصواب والخطأ, ولكنه موجود, بل ويري البعض النص في الدستور علي بقاء الرئيس في مواد انتقالية تضاف إليه!

وأخيرا, تقول يا د. علاء في مقالك: بعض المواطنين تحولت خصومتهم الشديدة للإخوان إلي عداء شديد يعميهم عن الحقيقة ويدفعهم إلي الموافقة علي الحكم العسكري نكاية في الإخوان. واستعمل هنا تلك المقابلة لأقول لك بدوري وإن كنت لا أعلم ما الذي تقصده بالحكم العسكري؟- بعض المواطنين تحولت خصومتهم الشديدة للجيش إلي عداء شديد يعميهم عن الحقيقة ويدفعهم إلي الموافقة علي الحكم الإخواني نكاية في العسكري.

وفي النهاية, وفي ضوء الفقرة الأخيرة في مقالك, ما رأيك في القرار المؤسف الذي إندهشت له شخصيا كثيرا- والذي أتخذه د. مرسي لعودة مجلس الشعب, ذي الأغلبية الإخوانية السلفية, برغم كل الأحكام القضائية المبطلة له؟

[silverlite]

رئاسة الجمهورية: نحترم حكم الدستورية العليا حيال مجلس الشعب


مصراوى

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اليوم الاربعاء، تعلن فيه احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري بشكل عام والمحكمة الدستورية بشكل خاص، وذلك عقب الحكم الصادر من المحكمة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري الذي يعيد مجلس الشعب السابق للانعقاد وإلغاء حكم الدستورية بحله.
وجاء نص بيان رئاسة الجمهورية كالاتي:
''تؤكد رئاسة الجمهورية على بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرنا للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامنا بالاحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصنا البالغ لادارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع اي صدام''
وأضاف: ''ونؤكد ان قرارنا بسحب قرار حل مجلس الشعب كان الهدف منه احترام احكام القضاء وحكم الدستورية العليا وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفبذه بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطة الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ تشريعي''.
وتابع: ''واذا كان حكم الدستورية الذي صدر بالامس قد حال دون استكمال مجلس الشعب لمهامه فسوف نحترم الحكم لانناى دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى السياسية والمجلس الاعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الامثل للخروج من هذا المشهد''

[silverlite]