مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

ما عرفناكش أحنا كده

[kj1]

[kj1]

"إرهابي" في تليفزيون الدولة
صدق أو لاتصدق.. إرهابى حرق سيارة شرطة وحكم عليه بالسجن المشدد، وبعد انتهاء مدة الحبس عاد لوظيفته باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد أن صرف نصف راتبه طوال فترة حبسه، وذلك عبر تدليس خطير مارسه خال الإرهابى الذي يعمل رئيسًا للشئون القانونية بماسبيرو.
حصلت «البوابة» على مذكرة تفصيلية تكشف الفضيحة وتشير إلى جريمة متكاملة الأركان ارتكبها رئيس الشئون القانونية الذي دلس على عصام الأمير رئيس الاتحاد وأخفى الحقيقة، وتوضح المذكرة التي أعدها خليل الاطرش رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الإدارى المركزى أن محمد أحمد محمد مصطفى المحامى بالقنوات المتخصصة اتهم في القضية رقم4358 لعام 2014 كفر شكر وأحيلت إلى جنايات بنها والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة عام لثبوت قيامه بالتعدى على قوة شرطة وحرق سيارة شرطة، وكان هذا الحكم كافيًا لفسخ عقده غير أن شقيقته المحامية أيضا بالاتحاد هبة أحمد محمد مصطفى أخفت مذكرة سبب حبس شقيقها وقامت بعرض مذكرة أخرى على خالها رئيس الشئون القانونية بالاتحاد تزعم أنه محبوس في مشاجرة عادية، وقام «الخال» بالتدليس على رئيس الاتحاد والحصول على توقيعه للقرار رقم 439 لعام 2014 بصرف نصف الأجر للمذكور وعودته لعمله بعد خروجه من السجن، ووافق عليها الأمير لأنه لا يعرف أن تهمة المذكور حرق سيارة شرطة، مما أدى إلى موافقة لجنة مديرى الإدارات على عودته للعمل كمحام بالاتحاد وقامت بتسليم العمل للإرهابى في 26 مارس الماضى.
والغريب، حسب المذكرة، أن المحامى الإرهابى تم تعيينه بمعرفه خاله، في 11 يوليو2012 بالمخالفة لقرار وزير الإعلام رقم 291الصادر 25 يوليو2011 والذي يحظر التعاقد أو الاستعانة بأى موظف جديد في كل قطاعات الاتحاد. واختتمت المذكرة المرفوعة لرئيس الاتحاد بالإشارة إلى أن ماحدث يمثل تدليسًا أدى لوجود عنصر خطر في مكان من أخطر الأماكن التي يجب أن يكون من بها متصفا بالوطنية وهو مبنى الإذاعة والتليفزيون.

[kj1]

ابن الدولة يكتب: فى حضرة الرئيس.. عن الأيدى المرتعشة.. بعض المسئولين يبررون التأخير بالخوف من كسر اللوائح وهى حجة لعدم اتخاذ قرار وتعطيل الكثير من المشروعات

كان الحوار بين الرئيس وعدد من كبار المسؤولين، حسبما علمت من مصادرى، وكان الحديث يدور حول ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات وخطط فى موعدها، وانتقد الرئيس التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات، وسأل وزراء ومسؤولين فكانت الإجابة من بعض الوزراء بأنهم يواجهون مشكلات وأنهم يخشون أحيانا اتخاذ قرارات تتعارض مع القوانين الموجودة، وعندها سيكونون معرضين للسجن.
يومها كان رد الرئيس «لو الموضوع وصل إن الواحد يتسجن علشان يخدم البلد ندخل السجن»، ثم قال لهم، إن هناك من يضحى بروحه علشان البلد. وامتد الحوار لفكرة تعثر وتعطل المشروعات التى لها مواعيد، ورغبة الرئيس فى إنجاز المطلوب قبل موعده، ويومها قال الرئيس للمسؤولين: اللى خايف يوقع على حاجة هاتوها وأنا أوقع عليها. نفس هذا الكلام قاله الرئيس بشكل مختلف عندما تحدث عن أن المسؤول يمكن أن يتخطى اللوائح المعرقلة لو كان هذا للصالح العام، وبشرط ألا يخالف القانون.
انتقادات الرئيس للأداء تكررت خلال المرحلة الأخيرة لوزارات ومسؤولين، وهو ما أعطى البعض مؤشرا بأن هناك اتجاها للتغيير، لكن أيضا كان هذا بسبب تعثر مشروعات، وتراجع بعض المستثمرين وشكاواهم من أن القوانين واللوائح تعرقل أعمالهم، كما أن القوانين الموحدة التى تم الإعلان عن أنها تسهل وتحفز الاستثمار كلها لم تف بالحاجة، وهناك أنباء كل فترة عن مشكلات تواجه كبار المستثمرين من العراقيل وغياب القرار السريع.
كانت المناقشة فى الواقع كاشفة لنفسيات بعض المسؤولين ممن يبدون خوفا من اتخاذ قرارات حتى لا يتعرضوا للمساءلة، وهو شعور ممتد منذ ما بعد يناير 2011 عندما وجد الوزراء أنفسهم فى خوف من أن يجدوا أنفسهم بعد سنوات مطلوبين ومسجونين لمجرد أنهم اتخذوا قرارات معينة. بالرغم من أن الرئيس يحاول تشجيع الوزراء على اتخاذ القرارات، وكثيرا ما ينتقد التأخير عندما يجد الحجة أن المسؤول لا يريد تخطى اللوائح، وبعض اللوائح تكون نوعا من البيروقراطية ويكون القانون واضحا.
ظاهرة الأيدى المرتعشة، كما نقول، ظهرت فى حكومات ما بعد ثورة يناير، عندما تم التحقيق مع عدد من الوزراء فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، بل الدكتور نظيف نفسه بسبب قرارات وتصرفات كانت تتعلق بالحكومة، صحيح خرج عدد من هؤلاء الوزراء بعد أن برأتهم المحكمة لكن بقيت قضاياهم نموذجا لرأس الذئب الطائر.
ما يحدث أن بعض المسؤولين يبررون التأخير بالخوف، بعض هؤلاء لا يريد كسر اللوائح والقواعد، لكن البعض الآخر يتخذها حجة لعدم اتخاذ أى قرار، وهذه النوعية من المسؤولين لا تصلح لهذه المرحلة التى تحتاج كل دقيقة وكل مليم فى نفس الوقت.
ولهذا كانت كلمات الرئيس واضحة ودعوته لمواجهة الروتين واللوائح، وإن كان بعض المسؤولين طالبوا الرئيس بأن يغير هذه التشريعات المعرقلة، واللوائح القديمة، لكن الواقع يقول إن الرئيس لا يريد التوسع فى التشريعات، وإنه دائما ما يؤكد أننا يجب أن ننجز مجلس النواب حتى يمكننا إصدار التشريعات اللازمة. وربما لهذا يطلب الرئيس الإسراع بإنجاز الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق حتى يبدأ البلد فى الانطلاق. خاصة أن كل تشريع يصدر غالبا ما يكون له مؤيدون ومعارضون، وبالتالى فمن الأفضل الانتظار حتى ينتهى المجلس التشريعى بالانتخاب حتى يكون له حق المراجعة والمناقشة.
لكن حتى يأتى هذا الوقت فمن الطبيعى أن يتصدى كل وزير أو مسؤول لإنجاز ما هو مطلوب، وأن يتخلى الوزراء عن سياسة الأيدى المرتعشة، التى تنتقل إلى المرؤوسين، وتعطل دولاب العمل.

[kj1]