ارشيف احداث عام 2012

[محمد اشرف]

[محمد اشرف]

:Bra vo:

[YahiaAshraf]

صورة أرشيفية قال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة "إن قرار وزير العدل، بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التى تقع من غير العسكريين، بمثابة إحياء وبث للروح في قانون الطوارئ، وإعادة للعمل بحالة الطوارئ التى تم وقف العمل بها في 31 مايو من العام 2012".
وأضاف المركز، فى بيان له، أن "خضوع المدنيين لرجال ضبط من العسكريين في الجرائم التى يرتكبها المدنيون، يمثل إخلالا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، لا سيما في مراحلها الأولى التى تبدأ بالضبط أو القبض أو التفتيش، كما يمثل هذا القرار سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعي ممثلا في النيابة العامة، حيث أنه، ووفقا لمفهوم هذا القرار، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية".
ويرى "العربي لاستقلال القضاء" أن هذا القرار "يمثل تكريسا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في إخلال واضح لحق الفرد في المثول والمحاكمة أمام قاضية الطبيعى، كما يمثل نفس النهج في الإخلال باستقلال القضاء عبر سلب اختصاصاته في محاكمة المدنيين".
ويطالب المركز وزير العدل المصري بالإلغاء الفورى لهذا القرار "الذي يمثل عسكرة الحياة المدنية ويخل بحقوق المواطنين وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها".



منقول

[YahiaAshraf]

محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب

قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، لـ"الوطن"، إن قرار وزير العدل بخصوص منح ضباط المخابرات الحربية والشرطية سلطة الضبط القضائي، مخالف للقانون، موضحا أن الضبط القضائي لا يمنح إلا بمقتضى قانون، وليس بقرار من وزير العدل.
وأكد العمدة وجود خلاف بين القانونيين حول مدى قانونية هذا القرار من عدمه، لافتا إلى أنه بعد انتهاء قانون الطوارئ، استند رجال القوات المسلحة لضرورة التمتع بضبطية قضائية لمواجهة الخارجين عن القانون في المرحلة الانتقالية، لأنهم موكلون بإدارة شؤون البلاد.
وأضاف العمدة: لا يجوز تطبيق أي قرار يمس الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، إلا بمقتضى قانون، وليس مجرد قرار، مشيرا إلى أن صاحب الاختصاص في ذلك هو مجلس الشعب، الذي يحق له وحده إقرار القوانين.
منقول

[YahiaAshraf]

صورة أرشيفية لموقعة بورسعيد شهدت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حالة من التوتر بسبب انفعال القاضي وطرده لوالدة أحد الشهداء من القاعة، ما أحدث مشادات كلامية بين الأهالي والمحكمة خلال سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين بارتكاب مجزرة إستاد بورسعيد التي أعقبت مباراة الأهلي والمصري مطلع فبراير الماضي.
وهدد رئيس المحكمة بحبس أي شخص من الحضور سيتجاوز على الآخرين أو يخل بنظام الجلسة قائلا "أنا مش جاي اشتغل عندكم".
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا وقدم دفاع المتهمين مذكرة تضمنت وصفا تفصيليا للاعتداءات التي تعرض لها المتهمون في السجن ووعدته المحكمة بفحص هذه المذكرة واتخاذ اللازم فيها قانونا، كما أكد الدفاع أنهم في أثناء قيامهم بإعلان شهود النفي من ضباط شرطة امتنعت مديرية أمن بورسعيد عن إعلانهم وأكدت أنهم ضباط ولابد من إعلانهم عن طريق النيابة العامة فقط.
واستدعت المحكمة شاهد النفي الأول في القضية أحمد سمير عبد السلام، 22 سنة مستخلص جمركي بجمارك بورسعيد، والذي أكد أنه دخل الإستاد قبل بدء المباراة بساعة ونصف الساعة تقريبا، وكان الإستاد مليئا بالجماهير بشكل وصفه بأنه "غير طبيعي"، وأن الدخول كان "دون تذاكر" وأن تذكرته مازالت في جيبه حتي الآن.
وقال الشاهد إنه جلس في المدرج الغربي مع جمهور النادي المصري، وعند بدء اللاعبين في عمليات الإحماء بدأ تبادل الشتائم والسباب بين جماهير الفريقين، لافتا إلى أن هذا "معتاد في كل مباريات كرة القدم بشكل عام"، وأكد أن جماهير النادي الأهلي أطلقت الصواريخ والشماريخ باتجاه المدرج البحري الخاص بالنادي المصري.
وأضاف الشاهد أن جمهور الأهلي "نزل إلى "التراك" بين الشوطين وأطلقوا شماريخ بإتجاه جمهور المصري الذي حاول النزول اليهم ولكن الأمن منعهم من ذلك، وقال إنه اتصل بزملائه الجالسين بالمقصورة، فأخبروهم أن جمهور الأهلي يلقي عليهم الطوب وزجاجات المياه الغازية، وأكد رؤيته لأحد شباب الأولتراس، الذي كان يرتدي التيشرت الأحمر وهو يحمل عصا طويلة ويعتدي بالضرب بها علي جمهور المصري.
وفي مفاجأة فجرها الشاهد أمام المحكمة أنه في أثناء الهجوم الذي حدث بعد انتهاء المباراة شاهد أشخاصا يرتدون الملابس السوداء متجهين من ناحية جمهور النادي الأهلي ويهجمون علي جماهير النادي المصري، وعددهم تقريبا 25 شخصا، وقد اشتبكوا مع الأمن بإلقاء الشماريخ عليهم وقام الأمن بالاعتداء علي الموجودين بالإستاد خلال الأحداث بالضرب من خلال خرزانات طويلة طولها متر تقريبا، وأنه استطاع التصوير بهاتفه المحمول بعض لقطات الفيديو التي قدمها بعد ذلك في النيابة العامة.
وقال الشاهد إن معظم المتهمين القابعين بقفص الاتهام هم من اختارتهم وزارة الداخلية ورجال الأمن لتشكيل اللجان الشعبية لتأمين المباراة، وأنه يعرف بعضهم من أصدقائه وهم محمود عبد اللطيف ومحمود طاطا ورامي وخالد صديق، واخرين لم يعرف أسماءهم، وأخرج الشاهد تذكرة المباراة لعرضها علي المحكمة.



منقول