مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

ثورة الغضب المصرية الثالثة

صوره من داخل مستشفيات القوات المسلحه و (المشير) بيتفقد المصابين من عساكر الجيش ..

طيب السؤال بقى : هو فى عسكرى بيربى دقنه !!! الجيش بيمنع تربية الدقن اصلا ...
ولا دول تحريات عسكريه اللى كانوا بيدخلوا وسط المتظاهرين على اساس انهم سلفيين علشان يفتعلوا المشاكل ؟؟؟

[silverlite]

بينما يسعى حزب"الحريه والعداله"على الاستحواذ على كتابه"الدستور" يسعى حزب "الدستور" لتحقيق "الحريه والعداله" !!

[silverlite]

خطة الإخوان!


إبراهيم عيسى



فيها لاخفيها..
أملكها أو أولعها..
هذه خطة الإخوان التى يتم تطبيق خطواتها هذه الأيام بمنتهى العصبية والغرور والاندفاع!
هذه لحظة لا تملك فيها البلد سلطة رجال تحكمها، بل هى سايبة بالمعنى الفعلى، وسائلة بالمعنى السياسى، وملهاش كبير بالمعنى الأخلاقى، وملهاش صاحب بالمعنى الشعبى، وهذه هى فرصتهم للتمكن منها وركوبها ودلدلة رجليهم كمان!
مرة أخرى سوف أذكّر الجميع أن أعضاءً فى المجلس العسكرى وثلاثة وزراء داخلية خلال وبعد الثورة يؤكدون أن الإخوان هم من قادوا عمليات حصار واقتحام أقسام ومراكز الشرطة فى جمعة الغضب، التى انتهت بإحراق عشرات من أقسام ومبانى الشرطة، لم يعلن أى واحد من هؤلاء المؤكدين دليلا، لكن جماعة الإخوان نفسها نفت بقوة هذا الاتهام، إلا أنها اعترفت على لسان بعض قياداتها بأنهم الذين حاصروا واقتحموا مقرات ومبانى جهاز أمن الدولة!
إذن خذ من هذه البكرة وشد الخيط إلى آخره، فالإخوان يعتمدون فى خطتهم على إرهاب المجلس العسكرى، بل والمجتمع كله بأن عدم فوزهم بانتخابات الرئاسة يعنى «ثورة ثانية».. ولأن أحدا لن يشاركهم ثورتهم، فالمعنى الأدق هو «فوضى ثانية»!
التهديد بالثورة الثانية إذا تم تزوير الانتخابات سمعناه من الثلاثى: محمد مرسى وخيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح، وثلاثتهم إخوان، وإن كان الثالث خارج الجماعة (ولو منذ عام واحد) إلا أنهم عاشوا الخطة الأولى لأسابيع ثورة يناير، ويعرف ثلاثتهم (وأحدهم كان فى السجن يعرف كل صغيرة وكبيرة من قرارات الجماعة، بل وصنعها على عينه) أنها اللحظة السانحة للتمكين، فإذا فرّت ومرّت دون تحقيق الهدف فقد أفلتت الفرصة التى لن تعوض!
الآن نحن أمام تهديدات وشروط إخوانية:
> فوز واحد منهم (جماعة أم إخوان لا فرق واضح!) فى الانتخابات الرئاسية وإلا ثورة ثانية.
> تفكيك المحكمة الدستورية العليا واستبعاد رئيسها المستشار فاروق سلطان، وليس الهدف هنا سلطان إطلاقا، بل الهدف هو تعطيل إصدار حكم بطلان البرلمان، وابتزاز المحكمة وتهديدها حتى ترتدع عن إصدار هذا الحكم، والثابت أنه لو حكمت المحكمة بعدم بطلان البرلمان فلن نسمع صوتا يطلب تغيير سلطان، طالما الرجل يستجيب فلا بأس، وليتم التعامل معه بطريقة معاملة الإخوان لسامى مهران أمين عام مجلس الشعب، وهو الرجل الفلول حتى النخاع، والمتهم بالكسب غير المشروع، ومع ذلك يحتفظ به الكتاتنى فى منصبه فى المجلس بمنتهى الصفاقة السياسة، طالما أدى فروض الولاء والطاعة للإخوان وانحنى لرغباتهم وسياستهم، فتنزل عليه آيات الرضا الإخوانى فى انتهازية يتم تدريسها فى مدارس مكيافيللى!
تعرف جماعة الإخوان أنها لو لم تتمكن من مقعد الرئيس، وجاء واحد من خارجهم (خارج الجماعة أو فكرها أو رجالها) فهى مهددة بحل البرلمان وبعدم تشكيل حكومة إخوانية، ولهذا فهى مستعدة لتحويل البلد إلى فوضى ضاغطة على أعصاب المجلس العسكرى من جهة، وعلى اللجنة العليا للانتخابات من جهة أخرى، والمحكمة الدستورية من جهة ثالثة، والقوى المدنية من جهة رابعة، ثم العالم الخارجى من جهة خامسة.
أولا: إلى المجلس العسكرى.. ليخاف على نفسه وعلى مصير أعضائه، فقد وصلنا أو تركنا من يصل حتى أسوار وزارته.
وثانيا: ليخاف أعضاء اللجنة العليا، فأنتم موظفون لدينا، ونستطيع أن ننكل بكم، ولن يحميكم منا أحد.
وثالثا: ليخاف أعضاء «الدستورية العليا»، فنحن نملك تفكيك المحكمة وإلغاءها، وهو بند موجود بالفعل فى مشروع دستور الإخوان الذى يزعم مستشار التعديلات الدستورية أنه لم يكتبه ولم يراجعه (..).
ورابعا: لتخاف القوى المدنية، فنحن نملك تعاون محمد الظواهرى وصحبه والسلفية الجهادية والإرهابيين السابقين وقتلة السادات، ونحن نملك حمايتكم منهم.
وخامسا: لتخاف دول العالم، فنحن قادرون على بث الفوضى اللا نهائية فى مصر، فتخسرون توازن الشرق الأوسط.
كل هذا لأن الجماعة استغربت أن المجلس العسكرى يرفض لها طلبا، وهو الذى كان يخضع لطلباتها منذ 11 فبراير، هذا المجلس الذى بدا بتاعهم ورهن إشارة منهم يستعصى الآن ويعمل فيها عنيدا رافضا، لكن بعد فوات الأوان جدا.
لا «الإخوان» تستطيع قبول العودة إلى المربع واحد.
ولا المجلس بعدما أظهر تحالفه وتوافقه وتسليمه لشروط وطلبات الإخوان يمكنه أن يستعيد قوته فى مواجهتهم، ولا يقدر على استعادة ثقة القوى المدنية فيه، ولا يستطيع استرداد هيبته ورهبته وشعبيته عند المواطنين.
السؤال الآن: ماذا سيكون رد فعل الشعب المصرى؟
الإخوان يرتعبون من هذا الشعب فى الانتخابات، ومن هنا تصدر تحذيرات وإنذارات وتهديدات بالثورة الثانية لو تم تزوير الانتخابات، بما يعنى تهديدا وابتزازا وإرهابا للشعب نفسه، فأن تختار واحدا غير مرسى وأبو الفتوح سنجعل عاليها واطيها، ولا تلومنّ إلا نفسك يا شعب!

[silverlite]

بشارات جون گيرى



فهمي هويدي


طمأننا السيناتور جون كيرى إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستجرى فى موعدها، وأنه لا توجد نية لتأجيلها. هذا الخبر زفته إلينا صحف الخميس الماضى (3/5) وأبرزته على صفحاتها الأولى، بعدما التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى مع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

فى اليوم التالى (الجمعة) نشرت الصحف تقريرا لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن مؤتمر صحفى عقده السيد كيرى ذكر فيه أن النقطة الأهم فى مصر الآن هى التركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد ما سبق أن قاله من أن المجلس العسكرى أكد له أن الانتخابات ستجرى فى موعدها. مضيفا أنه بعدها ستكون هناك حكومة جديدة ونقل للسلطة إلى سلطة مدنية، تحقق بها مصر نقلة إلى الأمام. واعتبر الرجل أن المرحلة التى تمر بها مصر تفتح الأبواب واسعة لتلك النقلة المرجوة، لبناء مصر الجديدة، حيث لا مجال للعودة إلى الوراء.

تحدث كيرى فى المؤتمر الصحفى عن لقاءاته فى القاهرة، واجتماعه مع المشير طنطاوى، ورئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، ووزير الخارجية محمد عمرو والمرشح الرئاسى عمرو موسى. وذكر أنه أجرى اتصالا مع الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة. إضافة إلى اجتماعاته مع ممثلى المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

تطرق الرجل إلى أحداث العنف التى وقعت فى مصر أخيرا، ووصفها بأنها «مقلقة»، فى حين أكد معارضة الإدارة والكونجرس الأمريكى لاستخدام العنف فى الصراع السياسى، وشدد على أن واشنطن تدعو دائما إلى الاعتراف بحق الشعوب فى التظاهر.

فى التقرير أيضا أن السيد كيرى حث السلطات المصرية على إجراء تحقيق فى أحداث العنف الأخيرة ومعاقبة من قام بها. مشيرا إلى أن التقدم الذى حققته مصر بعد الثورة يعد إنجازا كبيرا إذا قورن بما شهدته دول ومجتمعات أخرى. وأعرب عن سعادته لما لمسه من شعور بالتفاؤل لدى من التقاهم فى مصر. وقال فى هذا الصدد إنه رغم الإحباط الموجود، فإن هناك أملا كبيرا فى المستقبل. وشدد على أن التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر الآن يتمثل فى التحدى الاقتصادى، الأمر الذى يمكن أن يتغير بعد الانتخابات الرئاسية وإصدار الدستور وتشكيل حكومة جديدة.

في صحف يوم الجمعة أيضا خبر عن مؤتمر صحفى مشترك عقده السيناتور كيرى مع السيد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، وفى المؤتمر تحدث السيد موسى عن أهمية عدم تردد المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى الموعد المحدد. وانتقد فشل المجلس فى تأمين المواطنين، الذى تبدى فى أحداث العباسية. كما أشار إلى أن هناك جهات تحاول العبث بمقدرات مصر وتعويق مسيرتها. وأعرب عن أمله فى أن يقوم الشعب المصرى بحماية العملية الانتخابية ونزاهتها، مشيرا إلى ضرورة وجود متابعة دولية لها.

فى الأخبار المنشورة أيضا أن السيد كيرى بحث مع المرشح الرئاسى مختلف الأوضاع الراهنة فى مصر، بما في ذلك القلق من تعليق جلسات مجلس الشعب.

هذا الكلام يقول صراحة إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى جاء إلى القاهرة فى ظروف التوتر التى تمر بها مصر، وخلال 48 ساعة التقى جميع المسئولين فيها وناقش معهم أوضاع البلاد الداخلية وموعد تسليم السلطة بعد انتخاب الرئيس الجديد، وفى حين أنه لم يلتق رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، الذى قيل لنا إنه منح صلاحيات رئيس الجمهورية، فقد كان السيد عمرو موسى هو المرشح الرئاسى الوحيد الذى التقاه. (اتصاله مع رئيس حزب الأغلبية كان هاتفيا، وغمزه فى السلفيين تدل عليه إشارته إلى أنه لا مجال لعودة مصر إلى الوراء).

الأمر المؤكد أن السيد كيرى لم يحضر إلى القاهرة، لكى يطمئننا. ولا يحتاج المرء إلى بذل جهد لكى يدرك أنه ليس مشغولا بنا، وإنما جاء لكى يحقق هدفين على الأقل، أولهما أن يطمئن الإدارة الأمريكية على الأوضاع فى مصر، بعدما اهتزت صورتها فى الخارج خلال الأشهر الأخيرة. وثانيهما لكى ينقل إلى المسئولين فى القاهرة وجهة نظر الإدارة الأمريكية سواء فى أوضاع مصر الداخلية أو أوضاع المنطقة، خصوصا إزاء إسرائيل بعد وقف تصدير الغاز إليها، أو إزاء إيران التى يجرى التسخين فى مواجهتها هذه الأيام، وقد حدثنا الرجل عما يهمنا واحتفظ لنفسه بما يهم حكومة بلاده.

إذا لاحظت أن زيارة جون كيرى للقاهرة تزامنت مع زيارات المبعوثين الأمريكيين لبيروت وبغداد والرياض، فلعلك تتفق معى على أن «الراعى الأمريكى» حريص على أن يؤدى واجبه تجاه «رعيته» طول الوقت، حيث لم يبلغه بعد خبر الثورة التى وقعت فى مصر.

[silverlite]

دماء العباسية


عمرو الشوبكي


تكرر المشهد نفسه تقريباً الذى شهدناه منذ حوالى ثلاثة أشهر فى محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، وانتقل إلى العباسية ومحيط وزارة الدفاع، وسالت دماء مصريين أبرياء، وبدا أننا لم نضع أيدينا بعد على آلية تحفظ كرامتهم وحقهم فى التظاهر السلمى دون أى اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وكما جاء فى البيان المحترم للجمعية الوطنية للتغيير، برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، الذى أعلن انحيازه الكامل لحق جماهير شعب مصر فى التعبير والتظاهر السلميين، وواجب السلطة فى حماية هذا الحق، وكفالة ممارسته، وحمَّل جهاز الأمن والمجلس العسكرى مسؤولية الدماء التى سقطت، ورفض بوضوح استهداف وزارة الدفاع، والحسابات السياسية الضيقة لبعض القوى السياسية التى حوَّلت مطالبها الخاصة إلى قضية عامة تسببت فى سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.
وقد جاء فى البيان «لطالما حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من استدراج المتظاهرين إلى موقع وزارة الدفاع بالعباسية، لأن هذا التصرف يفتح الباب أمام مصادمات دامية، يخرج منها الثوار، كل مرّة، بخسائر فادحة، دون أى رصيد إيجابى، خاصة على صعيد الرأى العام الذى لا يجد مبرراً مقبولاً لترك ميدان التحرير والتوجه إلى العباسية».
وأضاف: «إن السبب الأساسى لهذا التحرك الأخير كان واهياً، ألا وهو محاولة فرض قبول ترشيح شخص بعينه بالقوة، عقب استبعاده من قائمة المرشحين، وهو أمر لم يكن يستدعى أن يُدفع مقابله كل هذا الثمن الباهظ، فى تكرار مأساوى لما حدث فى مذبحة محمد محمود، حين حرَّض هذا الشخص نفسه جماهير الشباب ثم تخلى عنهم، وتركهم يواجهون بصدورهم العارية آلة القتل العمياء»!
إن الدماء التى سالت فى العباسية يتحملها أيضا «ثوار بعد الثورة»، فلا يوجد ثائر حقيقى فى العالم يتعامل مع المواطنين بهذا القدر من الاستعلاء والتكبر مثلما نشاهد أحياناً فى مصر، فليس مهما أن يبقى الناس محبوسين فى منازلهم وتحطم متاجرهم وتوقف أرزاقهم لأن هناك من قرر الاعتصام دون أن يفكر للحظة فى هؤلاء الناس لأنه اعتبرهم مجرد أرقام لا وزن لهم.
كثير من «ثوار بعد الثورة» كانوا جزءاً من النظام القديم وحليفاً اجتماعياً له، والبعض الآخر كان عضوا مستتراً فى الحزب الوطنى، والبعض الثالث قدم أوراقه فى المجمع الانتخابى للحزب، وبعد أن رفضه تحول بعد الثورة إلى رمز ثورى كبير، يقابلهم مئات الآلاف الذين رابطوا 18 يوماً فى ميدان التحرير من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وليس لحسبة سياسية ضيقة يُتاجر فيها بدماء الأبرياء.
حالة الاستباحة الحالية فى مصر فى غاية الخطورة لأنها تعطى رسائل طوال الوقت بأننا غير قادرين على بناء نموذج ديمقراطى، فلا يوجد خلاف فى الرأى إنما ثوار وخونة، ويدهشك تلك الرطانة الثورية التى يرددها البعض بعد أن أصبحت الثورة وجاهة اجتماعية لبعض المترفين، أو مصالح خاصة لبعض المستترين خلف الدين، الذين أصبحوا الصوت الداعى لهدم كل شىء دون تقديم بديل واحد لأى شىء، فمصر لن تبنى بالصراخ والاحتجاج فقط، ولن تبنى مطلقا باستدعاء الثورة حين تطلب المصلحة السياسية ذلك، ونسيانها حين تلوح السلطة فى الأفق.