مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

الأبليس محمد عادل القيادي في حركة 6 أبليس في نوفمبر 2012 ودا كلامه في نوفمبر 2013 .. !!

[silverlite]

هروب عاصم عبدالماجد و«الزمر» بعد حلق اللحية.. وانشقاق «كبير» داخل الجماعة الإسلامية

تركيا تستقبل قادة الجناح العسكرى.. و«يوسف والغمرى ورشدى» يستأجرون شققاً لاستقبال بقية القادة


الوطن



كشفت مصادر موثوقة من داخل الجماعة الإسلامية عن هروب عدد من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، وممدوح على يوسف رئيس الجناح العسكرى السابق للجماعة، وإسلام الغمرى المتحدث السابق باسم التنظيم فى أفغانستان، والقيادى سمير العركى، إلى عدد من الدول العربية والأوروبية. وأوضحت المصادر أن «عبدالماجد» و«الزمر» هربا إلى خارج مصر، بجوازات سفر مزورة، بعد أن حلقا لحيتيهما، غير أنها لم تحدد الجهة التى توجها إليها، مضيفة أنه سبقهما ممدوح على يوسف، قائد الجناح العسكرى السابق للجماعة، الذى خطط لقتل رئيس مجلس الشعب الأسبق، رفعت المحجوب، إلى تركيا، ولحقته أسرته المكونة من زوجته و6 أطفال، حيث استقبله هناك القيادى أسامة رشدى، الذى كان قد شارك فى اجتماع التنظيم الدولى للإخوان الذى عقد فى إسطنبول منذ عدة أسابيع.طارق الزمر


وقالت المصادر إن القيادى فى الجماعة إسلام الغمرى هرب أيضاً إلى تركياً، ولحقت به أسرته المكونة من زوجته و8 أطفال، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. و«الغمرى» هو أحد قادة الجماعة الإسلامية، وعضو بجناحها العسكرى، وهو الذى أعلن أمام الإعلام انضمام الجماعة إلى تنظيم القاعدة وجبهة محاربة اليهود والنصارى، مع أسامة بن لادن، حتى انسحبت الجماعة منه، بعد أوامر مشددة من كرم زهدى وناجح إبراهيم، وحين وقعت الجماعة مبادرة وقف العنف، عاد إلى مدينة الإسماعيلية، وبقى فيها إلى أن قامت ثورة 30 يونيو، ثم اختفى، ليظهر بعدها بتركيا. وقالت المصادر إن هروب هؤلاء إلى تركيا يثير التساؤل حول علاقة أنقرة بقادة التنظيمات العسكرية، الذين كان لهم علاقة مع أسامة بن لادن، والذين تربطهم علاقات وثيقة بخليفته «الظواهرى»، والدور الذى يلعبه «أردوغان» فى مواجهة مصر.

مصادر بالجماعة: «الزمر ودربالة وعبدالماجد وعبدالغنى» حصلوا على 20 مليون دولار من «الإخوان» قبل هروبهم

وتابعت المصادر أن القيادى بالجماعة الإسلامية سمير العركى انتقل من سويسرا التى ذهب إليها بسبب مؤتمر دعا له قبل ثورة 30 يونيو، بصفته عضواً بالمجمع الإسلامى، الذى شكله الإخوانى الدكتور صلاح سلطان، أيام حكم جماعة الإخوان، وبعدما سافر إلى هناك خلال الأسبوع الماضى، لحقت به أسرته، وبعدها انتقل إلى تركيا، واستأجر هو وقيادات الجماعة مجموعة من الشقق لاستقبال أعضاء التنظيم. وقد جاء هروب قيادات الجماعة، ليثير الحديث حول حجم ما أنفق من أموال على هروب قيادات الجماعة وأسرهم، والشقق التى استأجروها فى تركيا، والحديث حول الاشتراكات التى يدفعها الأفراد، والتى لا يستفيد بها سوى قادة الجماعة، الذين ورطوهم فى عمليات مواجهة مع الدولة، وأصروا على استمرارهم فى التظاهرات، فى الوقت الذى هربوا هم فيه إلى تركيا وأوروبا، وبعض الدول العربية، هم وأسرهم، يستفيدون من تلك الحالة، كلاجئين سياسيين، وهذا بالطبع ما جرى من قبل فى فترة التسعينات، حينما هربوا وبقوا خارج مصر، يجمعون التمويلات بحجة المواجهة مع الحكومة.القيادى الإخوانى سمير العكرى وأسرته فى إسطنبول


فى سياق متصل، كشفت مصادر داخل الجماعة الإسلامية عن حدوث انشقاق ضخم فى الجماعة، التى أصرت على أن تؤكد لأتباعها أن الدولة فى النهاية ستتفاوض مع «تحالف دعم الشرعية»، ما ورط عدداً غير قليل، ودفع بهم إلى السجون مرة أخرى. وأكد عضو فى الجماعة، رفض ذكر اسمه، أن القيادى «عوض إبراهيم خطاب» من عزبة اللحم، محافظة دمياط، الذى خرج من المعتقلات عام 2004، قرر الانفصال عن التنظيم، ومعه 200 من المقربين له، داعياً إلى عقد جمعية عمومية جديدة، يتم فيها إعادة كرم زهدى إلى منصبه القديم لقيادة الجماعة.
وقال: إن البساط بدأ ينسحب من عصام دربالة وعبود الزمر وصفوت عبدالغنى، وهو ما دفع الأخير للهجوم المتواصل على الشيخ ناجح إبراهيم، وكرم زهدى، رغم أن الأول أعلن أكثر من مرة أنه لن يعود للجماعة مرة أخرى. وأكد أن الجماعة مؤخراً أصبح فيها فريق من الصقور، يمثله «آل الزمر» ومعهم «دربالة» وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى وأسامة حافظ، وباقى مجلس الشورى، والفريق الإصلاحى الذى يمثله «زهدى» ومجلس الشورى القديم، والذى أدركت غالبية الجماعة أن آراءهم كانت صائبة، وهم ينتظرون عقد جمعية عمومية جديدة للثورة على من ورطوا الجماعة مرة أخرى ودفعها فى طريق الصدام، ثم الهرب هم وأسرهم إلى خارج مصر.

قيادى: غباء «صقور» الجماعة دفعهم لتشكيل «ألتراس نهضاوى» بعدما تلقوا دعماً مادياً

وأوضح المصدر أن الصقور حاولوا إغراء عدد كبير من الفريق الآخر، ومنهم سمير العركى، الذى ندبوه إلى وزارة الأوقاف أيام حكم «المعزول»، وعصمت الصاوى الذى عين فى أحد المراكز البحثية. وأكد أن الزعم بأن فريق الصقور منقسم حالياً لقسمين، أحدهما يريد استكمال التظاهر ودعم الإخوان، والآخر يدعو إلى التفاوض مع الدولة دون قيد أو شرط، ويمثله عبود الزمر، ما هو إلا محض كذب وافتراء، مشيراً إلى أنهم يلعبون كفريق واحد، لعبة قذرة، لإطالة أمد المظاهرات، بحجة أن الدولة ستنهار اقتصادياً، وستقع فيها اختلافات بين الفرقاء السياسيين قبل الانتخابات البرلمانية، ما يجبرها على الجلوس على طاولة التفاوض مع جماعة الإخوان، التى دعمت حزب البناء والتنمية بـ20 مليون دولار فى الفترة الماضية. وقال المصدر إن غباء قادة الجماعة دفعهم لتشكيل «ألتراس نهضاوى» من أبناء تنظيمى الإخوان والجماعة، بعدما تلقوا دعماً مادياً كبيراً، وأمس الأول ألقى القبض على «راجى الرحمن» ابن الشيخ محمد مختار المقرئ، المقيم فى لندن حالياً، أثناء تظاهرة بالمنيا.

[silverlite]

محاولات «الشاطر» للسيطرة على «الأمن الوطنى»المستشار الأمنى لـ«مرسى» هدد «رئيس الجهاز» بالإقالة.. وقال له: «مهمتى أنا والمهندس خيرت تطهير الأمن الوطنى»






كشفت مصادر لـ«الوطن» عن محاولات رئاسة الجمهورية ومكتب إرشاد تنظيم الإخوان، للسيطرة على جهاز «الأمن الوطنى» فى عهد محمد مرسى، بغرض استهداف معارضى الإخوان من السياسيين والإعلاميين والقضاة. وأوضحت المصادر أن خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، بدأ يتردد على الجهاز أوائل أبريل، أثناء حكم «مرسى»، بصفة مستمرة، ووقعت خلافات عديدة بينه وبين اللواء خالد ثروت رئيس الجهاز، خاصة بعد علم الأخير بتدخل «الشاطر» وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد فى إحدى حركات التنقلات، واستبعاد ضباط معينين من العمل بالجهاز، إضافة إلى اطلاع «الشاطر» وتلقيه معلومات مهمة، خاصة بعمل الجهاز، عن معارضى الإخوان.
وقالت المصادر إن «الرئاسة» كانت تستحوذ على ملفات من جهاز الأمن الوطنى تخص 25 من الشخصيات الجهادية وعناصر خطيرة، وسلمتها إلى «الشاطر»، إضافة إلى عدم موافقة «الأمن الوطنى» على قرار الإفراج عن جهاديين خطرين، فور تولى «مرسى» الحكم، وحين طلبت قيادات الجهاز مستنداً مكتوباً موقعاً من الرئاسة بذلك لتتحمل نتيجة قرارات «العفو الرئاسى» عن شخصيات خطرة رفض الرئيس الطلب. وأشارت المصادر إلى أن «الشاطر» اجتمع بتلك الشخصيات الجهادية فى سيناء أكثر من مرة، من بينهم عادل حبارة المتهم حالياً فى مذبحة رفح الثانية، الذى يلتقيه «الشاطر» منذ فبراير الماضى، وعندما علم «الجهاز» بذلك خاطب الرئيس مباشرة بأن ذلك يعتبر تجاوزاً أمنياً، فردت الرئاسة ببرقية عاجلة: «الرئيس كلف المهندس خيرت الشاطر من قبل بإعادة تنمية سيناء وملف المصالحة مع شخصيات جهادية هناك، ولا دخل للأجهزة الأمنية بأعمال الرئاسة».

«الإخوان» زرعوا أجهزة تنصت فى مقر «الجهاز».. و«ثروت» سجل مكالمات ومقابلات لـ«الشاطر» وأرسلها إلى وزيرى الدفاع والداخلية

ولفتت المصادر إلى أن الرئاسة لم تكتفِ بإلغاء «وحدة النشاط الدينى» من الجهاز، بل عملت على تتبع المعارضة وحزب النور وأصدرت تكاليف مباشرة دون الرجوع لوزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن المعارضة وقياداتها، كما أصدرت الرئاسة أمراً بالإفراج عن أى فلسطينى معتقل من جانب «الجهاز»، وأصدرت أمراً بذلك رغم رفض وتحفظ الأجهزة الأمنية.
15 أبريل
وأضافت المصادر أن اللواء خالد ثروت، رئيس الجهاز، كشف فى منتصف أبريل مقابلات أجراها «الشاطر» مع عدد من الضباط بفروع مختلفة من الجهاز، وذلك فى إحدى المدارس التابعة لتنظيم الإخوان بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور عميد يدعى (م. م)، وهو صديق مقرب لـ«الشاطر»، وجرت إحالته إلى المعاش بعد 30 يونيو، وضابط آخر برتبة عقيد، وأعد «الشاطر» آنذاك قائمة بأسماء ضباط بعينهم لاستبعادهم، لعدم ولائهم للرئيس، حسب المعلومات التى وصلت «الشاطر»، وعندما علم رئيس الجهاز بذلك التجاوز تواصل مع الرئاسة، واتصل بأيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس، فرد عليه قائلاً: «مهمتنا أنا والمهندس خيرت تطهير الجهاز»، فرد عليه رئيس الجهاز قائلاً: «هذه مهمة رئيس الجهاز، وليس لديكم مهام لدينا، وحضوركم إلى مقر الجهاز باستمرار يثير الشبهات»، وتؤكد المصادر أن المكالمة كانت مسجلة بالكامل وأرسلها إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى أصدر قراراً بأن يكون «عمل الجهاز فى صمت».
30 أبريل
وتكشف المصادر أنه فى 30 أبريل الماضى اكتشف جهاز الأمن الوطنى مفاجأة كبرى، هى أن «الشاطر» شريك رسمى فى الأنفاق مع قيادات «حماس»، وأوضحت تقارير الجهاز أن السولار والبنزين يجرى تهريبهما من خلال عناصر تابعة لنائب المرشد، وأن التهريب كان أحد أسباب أزمة البنزين، ونتيجة لذلك أخفت الرئاسة التقارير. كما اكتشف الجهاز وجود أحد المخازن التابعة لـ«الشاطر» به أجهزة تنصت وتجسس وفك شفرات، وأن كافة عمليات الجهاز جرى التجسس عليها وعلى العمليات التى يقوم بها الجهاز فى سيناء، وتم إخطار وزير الداخلية.
3 مايو
وفى 3 مايو، حسب المصادر، وبعد مظاهرات الجماعة الإسلامية وعناصر من تنظيم القاعدة، اتصل المستشار الأمنى للرئيس بوزير الداخلية، وتحدث «مرسى» إلى وزير الداخلية متسائلاً: «لماذا جرى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين؟»، فكان رد وزير الداخلية: «التزمنا ضبط النفس، وكان هناك مخطط من عناصر تنظيم القاعدة لتفجير مبنى جهاز الأمن الوطنى بالكامل»، فرد الرئيس قائلاً: «أنا هفكك الجهاز دا، عشان الناس كلها ترتاح»، وعندما رد وزير الداخلية بالقول: «الاقتراب من المنشآت التابعة لوزارة الداخلية خط أحمر»، انفعل الرئيس وأغلق الخط، فاتصل مستشار الرئيس برئيس جهاز الأمن الوطنى اللواء خالد ثروت، وقال له: «الرئيس عايزك»، وعندما تحدث «مرسى» لرئيس الجهاز قال له: «إنتو تابعين للرئاسة مش لوزير الداخلية، أوقفوا كافة الملاحقات للجماعة الإسلامية ولمحمد الظواهرى شخصياً»، فرفض رئيس الجهاز ذلك، مؤكداً استحالة ما يطلبه الرئيس، وقال له إن «هناك عناصر من تنظيم القاعدة كانت موجودة وسط المتظاهرين، خططوا لاقتحام المكان». وتوضح المصادر أنه على الرغم من أن وحدة «مكافحة النشاط الدينى» كان نشاطها شبه معدوم، لكن بعد هذه المظاهرات حدث اجتماع طالب فيه رئيس جهاز الأمن الوطنى بالعودة إلى كامل قوتها.
20 مايو
وتكشف المصادر أن «الشاطر» أعد فى 20 مايو الماضى قائمة بأسماء عدد من القضاة، لمراقبة الهواتف الخاصة بهم وهواتف منازلهم وإعداد تقارير للرئاسة عنهم، على رأسهم المستشار خالد محجوب، الذى نظر قضية هروب «مرسى» وقيادات الإخوان من سجن وادى النطرون، والمستشار مصطفى خاطر، الذى نظر قضية الاتحادية، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وضمت القائمة 40 قاضياً ومستشاراً، إضافة إلى بعض السياسيين المعارضين من جبهة الإنقاذ. وتضيف المصادر أن رئيس الجهاز رفض طلب «الشاطر»، وقال له: «لن نتجسس على القضاء أو غيرهم، إحنا شغلنا مكافحة الإرهاب وليس التجسس»، فرد عليه «الشاطر» وهدده بإقالته.
23 مايو
وتتابع المصادر أنه عقب عودة الجنود المختطفين فى سيناء، حدث صدام بين الرئاسة والأمن الوطنى فى 23 مايو الماضى، حيث إن هذه المأمورية التابعة للجهاز كان يترأسها الضابط الشهيد محمد أبوشقرة، الذى كشف أن نائب محافظ شمال سيناء ومحمد الظواهرى يعرفان مكان الخاطفين، وعلى تواصل معهم وأن القيادى الإخوانى عادل قطامش، نائب المحافظ، تواصل معهم بمعرفة عائلة شتا، كما تواصل «الشاطر» مع العناصر الجهادية التى أُفرج عنها بمعرفة الرئاسة. وتضيف المصادر أن «أبو شقرة» كان يعمل بإدارة مكافحة الإرهاب الدولى، وعلم بهذه التفاصيل، وأعطى معلومات هامة للمخابرات الحربية عن طبيعة الخاطفين، لكن عندما جرى إبلاغ الرئاسة بهذه المعلومات غضب «مرسى» بشدة.
الأول من يونيو
توضح المصادر أن «الشاطر» طلب فى الأول من يونيو الماضى التجسس على قياديين فى حزب النور والدعوة السلفية، من بيهم يونس مخيون وياسر برهامى وأشرف ثابت ونادر بكار، وعمل «الشاطر» على تفكيك الحزب عن طريق التضييق الأمنى على قياداته، وحاول التواصل مع مكتب الأمن الوطنى فى الإسكندرية للتضييق على «برهامى»، لكن رئيس مكتب الإسكندرية أجرى اتصالاً باللواء خالد ثروت أخبره بذلك.
10 يونيو
تكشف المصادر أن استشهاد «أبوشقرة» كان نقطة فاصلة، حيث طلب اللواء خالد ثروت، فى العاشر من يونيو، تحقيقـات عن مقتل «أبوشقرة»، وعندما علم «الشاطر» بذلك، اتصل به وقال له: «اقفل على القضية دى»، فوقعت مشادة كلامية عنيفة، وصدرت أوامر رئاسية بإغلاق ملف القضيـة، بسبب تقارير كشفت تورط «الشاطر» والرئاسة فى التستر على المتهمين، ورفض رئيس الجهاز تنفيذ الأوامر بإغلاق القضية. وأضافت المصادر أنه جرى اكتشاف وجود أجهزة تنصت داخل مكتب رئيس جهاز الأمن الوطنى، وحدثت عمليات تمشيط داخل الجهاز لكشف أجهزة التنصت على الضباط والمكالمات الخاصة بهم من جانب مكتب الإرشاد، وبعد اكتشاف وجود هذه الأجهزة بالفعل بات الجهاز وقياداته على يقين تام بأن هناك مؤامرة ضد الجهاز بالكامل.
13 يونيو

«الشاطر» جمع 40 ضابطاً على المعاش موالين لـ«الإخوان» للتجسس على سياسيين وإعلاميين وعسكريين وقضاة

تكشف المصادر أن «الشاطر» حضر إلى مقر الجهاز فى الثامنة صباح 13 يونيو طالباً اعتقال قائمة من المعارضين، وتسجيل كافة مكالماتهم الهاتفية، واستقبله رئيس الجهاز بحدة، وعندما طلب منه التنصت على قيادات الجيش والمعارضين، كان رد رئيس الجهاز: «وجودك غير مرغوب فيه هنا داخل الجهاز، والضباط لا تريدك هنا، وليس لك صفة»، فرد «الشاطر» قائلاً: «زوبعة وهتعدى، وهنوريكم وهنغلق الجهاز وهنسرحكم»، ورد عليه أحد الضباط الموجودين قائلا: «ربنا قادر يخلصنا ونجيب حق شهداءنا»، وكانت المفاجأة هى تسجيل حديث «الشاطر» مع رئيس الجهاز وجرى إرساله إلى المخابرات الحربية ووزير الداخلية الذى تواصل مع وزير الدفاع مباشرة بشأنه.
15 يونيو
وتكمل المصادر أن خيرت الشاطر شكل، فى 15 يونيو، مجموعة من 40 ضابطاً جرى إحالتهم إلى المعاش، وضباط آخرين، بسبب معلومات تؤكد تعاونهم مع الإخوان، لمراقبة المعارضة والقيادات الأمنية والعسكرية وجرى اعتقال عدد منهم فى 16 يونيو سراً، والتحقيق معهم.
27 يونيو
تضيف المصادر أن اللواء خالد ثروت رفض طلبا لـ«الشاطر» باعتقال عدد من الإعلاميين بتهمة إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، كما رفض مراقبة هواتف رؤساء تحرير صحف وقنوات تليفزيونية وتقديم المكالمات الخاصة بهم إلى النائب العام كدليل ضدهم.
الأول من يوليو وتكشف المصادر أنه مع تصاعد الأحداث، بعد 30 يونيو، جرى إحباط مخطط لاقتحام الأمن الوطنى فى الحى السابع بمدينة نصر، فى الأول من يوليو، للحصول على ملفات تدين الإخوان و«الشاطر» وتسجيلات لأعضاء مكتب الإرشاد.

[silverlite]

حين يعلِّم الوطن أبناءه التسوُّل


مصطفى النجار - المصرى اليوم


فى فصل دراسى متواضع فى مدرسة حكومية بإحدى محافظات الصعيد طلبوا من تلاميذ الابتدائى أن يرفعوا أكياس الكسوة التى تفضلت إحدى الدول العربية بمنحها لفقراء المصريين، وتم التقاط الصورة التى تداولتها بعض الصحف تحت عنوان فرحة مصرية غامرة بهدية الكسوة، وبين هذه الصور صورة أخرى... لصف من البنات الصغيرات يقفن فى طابور طويل تحت أشعة الشمس الحارقة ليقمن باستلام شنطة الكسوة فى مشهد شديد القسوة لا يتخيل المرء أن أناسا يتمتعون بأدنى قدر من الكرامة والرحمة والإنسانية يمكنهم أن يفعلوا هذا بزهور المستقبل.

أما الأكثر حقارة وانحطاطا فهو تلك الصور التى انتشرت لنفس أكياس الكسوة وعليها استيكرات بأسماء بعض الشخصيات المحلية والسياسيين الذين تخلوا عن احترامهم لأنفسهم وقاموا بالاستيلاء على أعداد كبيرة من أكياس منحة الملابس التى قدمتها الدولة العربية الشقيقة للفقراء، وأعادوا توزيعها مع وضع أسمائهم عليها، كنوع منحط من التسويق الشخصى والسياسى بأموال الهبات وعطايا الفقراء !

حين رأيت هذه الصور لم أصدق لأول وهلة، ولذلك أسرعت بتحرى الأمر من خلال أشخاص ثقات بعدد من المحافظات، ففوجئت أن الأمر قد تكرر بنفس الطريقة وأن الوجوه الكريهة من النظام الأسبق وبعض الوجوه السياسية الجديدة والمقربة من السلطة فى مصر قد تورطت فى هذه الفضيحة.

ليس هناك اعتراض على أن يقوم أى شخص بالتسويق لنفسه بالطريقة التى يرغب فيها وتعبر عنه، حتى لو كانت طرقا وضيعة كصاحبها، ولكن حين يتم الاستيلاء على أموال الصدقات والهبات واستغلالها لهذا الغرض فهذه جريمة مزدوجة تعبر عن انحطاط غير مسبوق.

أما السادة المدرسين ومربى الأجيال الذين سمحت لهم إنسانيتهم المشوهة بأن يفعلوا هذا بأطفال لم يتجاوزوا العاشرة من عمرهم فى طابور الذل والإهانة، فإنهم مجرمون لا يستحقون شرف التدريس ولا حمل أمانة المعلم.

هناك دول تربى أبناءها على التعفف والكرامة الإنسانية، وإذا تعاملت مع الفقراء لم تهنهم ولم تتاجر بهم، لا لصالح النظام الحاكم ولا لصالح أشخاص، إن استغلال البشر كوسيلة للتسويق اعتمادا على فقرهم وحاجتهم جريمة لا تغتفر، أما استغلال الأطفال فهو جريمة أشد وأنكى يجب أن تنتفض لها المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل، لما لتلك المشاهد والممارسات من آثار سلبية شديدة الخطورة على نفسية هؤلاء الأطفال.

هناك ثلة من المتجاوزين لكل الأعراف الأخلاقية والإنسانية يعودون بمصر إلى الوراء، ويصرون على معاملة هذ الشعب كأفواه جائعة يتاجرون بها ويرتزقون من خلالها ويبنون مجدهم الشخصى على كرامة الفقراء والبسطاء.

كنا نعيب على من يقدمون رشاوى اجتماعية للفقراء والمحتاجين لحصد أصواتهم فى الانتخابات، ولكننا اليوم أمام نموذج أشد وضاعة وتدنيا صنعه هؤلاء، إن واجب الإعلام اليوم فضح هؤلاء وتعريتهم حى يدركوا أن المتاجرة بفقر المصريين وآلامهم لن يسمح بها أحد.

قد يرى البعض أن ما حدث أمر بسيط لا يستحق الإدانة، ولكن من يعرفون معنى الكرامة الإنسانية وخطورة ما حدث على تكوين ونفسية الأطفال سيدركون أننا أمام جريمة تستحق العقاب.